• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

المتشددون في إيران يهاجمون بزشكيان بسبب "ظريف".. والحكومة: شكل من أشكال "الاغتيال السياسي"

26 نوفمبر 2024، 08:31 غرينتش+0آخر تحديث: 14:42 غرينتش+0

يواصل المتشددون في إيران مهاجمتهم لحكومة مسعود بزشكيان، بسبب إدراج وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، في الحكومة، رغم المؤشرات التي تفيد بعدم معارضة المرشد علي خامنئي لهذا القرار، فيما وصفت المتحدثة باسم الحكومة معارضة المتشددين بأنها شكل من أشكال "الاغتيال السياسي".

وأكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، مجيد أنصاري، إلى جانب مقربين آخرين للحكومة، مثل النائب أحمد فاطمي، أن خامنئي قد صادق على مشروع قانون حكومي جديد لتعديل تشريع صدر عام 2022، والذي يُستخدم من قِبل المتشددين لمنع تعيين ظريف نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية.

ويحظر القانون الصادر عام 2022 تعيين مزدوجي الجنسية أو من لديهم أفراد من عائلاتهم يحملون جنسية مزدوجة في "المناصب الحساسة" بالحكومة، وهو قيد يصر المتشددون على تطبيقه على ظريف، الذي يحمل ابنه الجنسية الأميركية؛ بسبب ولادته على أراضي الولايات المتحدة.

واتهم المتشددون أنصاري بالكذب، لكن مهدي فضائلي، أحد أعضاء مكتب خامنئي، صرّح عبر "تويتر" بأنه أبلغ بزشكيان قبل شهرين أن مكتب خامنئي وافق على تعديل التشريع. ومع ذلك، رفض المتشددون هذه التصريحات، مطالبين بسماعها مباشرة من خامنئي.

وبحسب فضائلي، أكد خامنئي أن الجنسية المزدوجة المكتسبة تلقائيًا؛ بسبب الولادة على أراضٍ أجنبية لا ينبغي أن تكون عائقًا أمام خدمة المسؤولين في الحكومة.

ومن جانبها، وصفت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، معارضة المتشددين بأنها شكل من أشكال "الاغتيال السياسي". وأكدت أن قرارات حساسة مثل تلك المتعلقة بظريف تُتخذ دائمًا، بالتنسيق مع خامنئي وموافقته.

وعُيّن ظريف، الذي لعب دورًا محوريًا في حملة بزشكيان الانتخابية، نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية، لكن المتشددين، الذين لم يغفروا له دوره في اتفاق 2015 النووي، سعوا منذ البداية لإخراجه من الحكومة. ودفع ذلك ظريف إلى إعلان استقالته عبر منشور على "إنستغرام"، بعد أيام من تعيينه في أغسطس (آب) الماضي، لكنه عاد لاحقًا وأعلن عبر منصة "إكس" عودته إلى الحكومة، بعد ظهوره في اجتماع خامنئي مع حكومة بزشكيان في 27 أغسطس.

ورغم أن منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية يُعد غير تنفيذي، فإن تعليقًا نُشر على موقع "رويداد 24"، يوم السبت الماضي، أشار إلى أن المنصب أقل من مكانة ظريف، مشددًا على أنه كان من الأفضل تعيينه نائبًا أول للرئيس.

وانتقد التعليق المتشددين لانشغالهم بقضية ظريف، بينما تواجه البلاد أزمات كبرى، مثل قرار جديد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والعداء المتزايد من الاتحاد الأوروبي. كما شكك في إعلان بزشكيان خططه لتوظيف خبراء دوليين لتطوير موانئ السواحل الخليجية وبحر عمان وبحر قزوين، مشيرًا إلى أن المتشددين سيعارضون هذه الخطط بشدة.

الأكثر مشاهدة

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم
1

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم

2

الحكم بإعدام شاب إيراني بعد اتهامه بقتل أحد عناصر "الباسيج" في مدينة "ساري"

3

عبر إطفاء أنظمة التتبع.. ناقلات النفط الإيرانية تخترق الحصار الأميركي "تحت جنح الظلام"

4

شرطة برلين تعتقل منفذ الهجوم على ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي

5

"بلومبرغ": تداعيات الحرب تضرب طهران بسبب استخدام النظام الإيراني للمدنيين كـ "دروع بشرية"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

رغم الانتقادات الواسعة.. سلطات إيران تواصل تنفيذ عمليات الإعدام وتقوم بشنق 10 سجناء

25 نوفمبر 2024، 20:08 غرينتش+0

واصلت السلطات الإيرانية تنفيذ عمليات الإعدام على نطاق واسع رغم الانتقادات الحقوقية والدولية، حيث أفادت مصادر حقوقية، الاثنين 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، بقيام السلطات القضائية بتنفيذ حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 10 سجناء، بينهم امرأة، في عدة مدن مختلفة.

وبحسب إعلان من مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، تم إعدام ثلاثة سجناء، وهم: أشكان مرادي، جلال حاج بابايي، وداود حيدري، الذين أدينوا سابقًا بتهم تتعلق بالمخدرات، فجر الاثنين 25 فبراير (تشرين الثاني)، في السجن المركزي بمدينة كرج.

كما أفادت مصادر حقوقية، يوم الاثنين، بأن سجينين أُعدما في جيرفت، وسجين واحد في كرمانشاه، وثلاثة سجناء في كرج، وسجين واحد في خرم آباد، وثلاثة سجناء آخرين في همدان.

ووفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أُعدم سجينان في جيرفت هما نادر غني زاده، المتهم بـ"القتل العمد"، وناصر سلماني، البالغ من العمر 62 عامًا، في قضية مرتبطة بالمخدرات.

كما أفادت حملة نشطاء البلوش بأن 58 سجينًا آخرين متهمين بهاتين التهمتين يواجهون خطر الإعدام في هذا السجن بمحافظة كرمان.

وبحسب إعلان منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أُعدم ثلاثة سجناء في السجن المركزي في همدان بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقد تم الكشف عن هوية اثنين منهم، وهما ميثم نوري، البالغ من العمر 42 عامًا، وأرسلان حبيبي.
وحدثت عمليات الإعدام لهؤلاء السجناء يوم الخميس في قضايا منفصلة.

وذكرت هذه المؤسسة الحقوقية أيضًا أنه في الأيام الماضية، أُعدم سجين يُدعى مصطفى سوري، وهو من سكان كنغاور، في السجن المركزي بمدينة كرمانشاه بتهمة "القتل العمد".

علاوة على ذلك، أفادت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران بأن السلطات القضائية أعدمت سجينة تُدعى فريبا ملكي، متهمة بارتكاب "جريمة قتل"، في سجن بارسيلون بمدينة خرم آباد، الأحد 24 نوفمبر (تشرين الثاني).

ووفقًا لتقرير سابق صادر عن مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، تم تسجيل ما لا يقل عن 133 عملية إعدام منذ بداية نوفمبر فقط، شملت حالة إعدام واحدة علنًا، بالإضافة إلى 24 حكمًا بالإعدام، و7 أحكام تم تأكيدها.

في الأيام الماضية، أكدت رها بحريني، الباحثة في شؤون إيران لدى منظمة العفو الدولية، أن طهران تستخدم عقوبة الإعدام لـ"إرهاب المجتمع".

وأضافت في حديثها مع "صوت أمريكا": "وضع الإعدامات في إيران كان دائمًا مرعبًا، ومنذ بدء حركة المرأة، الحياة، الحرية، دخلنا في مرحلة أكثر ظلامًا".

بدعوى إلقاء "خطب كاذبة" ضد النظام.. السجن 5 سنوات لإمام أهل السنة بمدينة "راسك" الإيرانية

25 نوفمبر 2024، 17:37 غرينتش+0

في إطار تصعيد الضغوط الأمنية والقضائية التي يمارسها النظام الإيراني ضد المجتمع السني؛ قضت المحكمة الخاصة برجال الدين في مدينة "مشهد" بالسجن 5 سنوات على مولوي فتحي محمد نقشبندي، خطيب الجمعة لأهل السنة في مدينة "راسك". وقد تم تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا.

وأعلن نجل مولوي نقشبندي، مولوي عبد الغفار نقشبندي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام" الاثنين 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المحكمة الخاصة برجال الدين أصدرت الحكم على والده، وتم تأييده لاحقًا من قِبل المحكمة العليا.

وتم اعتقال مولوي فتحي محمد نقشبندي في 20 أغسطس (آب) 2023 أثناء سفره بين مدينتي "راسك" و"تشابهار" من قبل قوات الأمن الإيرانية. وبعد انتهاء فترة الاستجواب، تم نقله إلى سجن "وكيل آباد" في مشهد.

كانت السلطة القضائية في محافظة بلوشستان قد صرّحت عند اعتقاله بأنه يواجه اتهامات تتعلق بـ"إلقاء خطب كاذبة، وإطلاق تهم وافتراءات ضد النظام الإيراني"، و"القيام بأعمال ضد الأمن القومي".

وأثار هذا الاعتقال موجة من الاحتجاجات في عدة مدن بمحافظة بلوشستان، بما في ذلك زاهدان، وسرباز، وراسك، ودشتياري.

وخرج المواطنون في تجمعات غاضبة للتنديد باعتقال مولوي نقشبندي، ورددوا شعارات ضد النظام الإيراني.

كما أقدم المتظاهرون على إشعال الإطارات وإغلاق الطرق في المناطق التي تجمعوا فيها، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

وفي تقرير لها، أشارت منصة "حال وش"، التي تغطي أخبار محافظة بلوشستان، إلى أن "هذا العالم السني البارز معتقل بسبب مواقفه المعارضة للنظام الإيراني. ورغم تقدمه في السن ومعاناته من أمراض، لا يزال محتجزًا في السجن".

ومنذ تأسيسه، لجأ نظام الجمهورية الإسلامية في إيران إلى اعتقال وسجن معارضيه ومنتقدي سياساته. وتصاعدت هذه الضغوط بشكل خاص منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في أنحاء البلاد عام 2022، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في "الجمعة الدامية" بمدينة زاهدان.

وفي هذا السياق، عبّر مولوي عبد الحميد إسماعيل زهی، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، خلال خطبة الجمعة في الثالث من أغسطس (آب)، عن أمله بأن تفي الحكومة الجديدة، بقيادة مسعود بزشكيان، بوعودها لإنهاء التمييز وتحقيق العدالة.

وأكد أن التمييز يترك آثارًا طويلة الأمد وخطيرة، داعيًا إلى توفير الحرية والشعور بالأمان لأهل السنة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك إقامة صلاة الجماعة دون قيود.

الخلفية والتداعيات

وتعكس قضية مولوي فتحي محمد نقشبندي استمرار النهج القمعي للنظام الإيراني ضد الأقليات والمجتمعات التي ترفع صوتها ضد التمييز. ويعد اعتقال رجال الدين السنة جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى السيطرة على المعارضة وقمع أي تعبير عن الاستياء من سياسات النظام.

مع استمرار هذه السياسات، يواجه المجتمع السني في إيران ظروفًا متزايدة الصعوبة، حيث يعاني من التمييز في الحقوق الدينية، والتعليم، والوظائف العامة.

وتعزز مثل هذه القضايا مطالبات المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على النظام الإيراني لاحترام حقوق الإنسان وضمان حرية المعتقد والتعبير لجميع المواطنين.

سياسة إيران النووية بين المفاوضات العلنية والسعي السري لتطوير القنبلة الذرية

25 نوفمبر 2024، 15:52 غرينتش+0
•
مراد ويسي

تواجه إيران الآن مرحلة حساسة في سياستها النووية، مع إعلانها الاستعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الدول الأوروبية. يأتي هذا التطور في أعقاب قرار قدمته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين البرنامج النووي الإيراني.

التساؤل الرئيسي: هل المفاوضات أداة لإضاعة الوقت أم نية جادة؟

يبقى السؤال الأساسي: هل تعتزم إيران فعلاً التفاوض بحسن نية أم أنها تلجأ للمفاوضات كتكتيك للمماطلة، لشراء الوقت والتقدم سرًا نحو تطوير قنبلة نووية؟ هذا التساؤل ليس جديدًا، حيث يتكرر مع كل خطوة تفاوضية تتخذها إيران.

الدول الأوروبية تدرك جيدًا أن طهران لديها سجل طويل من السياسات المزدوجة؛ اللجوء إلى المفاوضات ظاهريًا، وفي الوقت نفسه تسريع خطواتها في تطوير برنامجها النووي.

هذه السياسة، التي تتبعها القيادة الإيرانية برئاسة المرشد علي خامنئي، أصبحت معروفة للمجتمع الدولي.

النمط المتكرر في السياسة النووية الإيرانية

كلما واجهت إيران ضغوطًا دولية، تلجأ إلى تعليق المفاوضات، وترفع مستوى تخصيب اليورانيوم وتُسرّع جهودها السرية لتطوير القدرات النووية. ثم تحت وطأة العقوبات أو التهديدات العسكرية، تدخل في جولة مفاوضات جديدة لتخفيف الضغوط واستعادة الزخم.

لكن هذا النهج الذي اعتمدته إيران في السابق يبدو غير فعّال في المرحلة الحالية، خصوصًا مع إدارة دونالد ترامب التي عادت بقوة إلى الساحة الدولية، والتوتر المتزايد مع أوروبا الغاضبة من الأنشطة الإيرانية في مجالات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

الضغوط الثلاثية: إسرائيل، أوروبا، أميركا

مع عودة ترامب إلى السلطة، تنظر إسرائيل إلى هذا التوقيت على أنه فرصة ذهبية لتوجيه ضربة قاصمة للبرنامج النووي الإيراني. ترامب أيضًا عبّر صراحة عن عزمه منع طهران من امتلاك سلاح نووي بأي ثمن.

في الوقت نفسه، تبنت أوروبا موقفًا أكثر صرامة مقارنةً بالماضي، فهي لم تعد قلقة فقط من احتمال تطوير إيران لسلاح نووي، بل أيضًا من تهديداتها المتزايدة باستخدام الصواريخ بعيدة المدى وأنشطتها الإقليمية التي تهدد الأمن الأوروبي.

المناورة الإيرانية أصبحت محدودة

الظروف الحالية تشير إلى أن قدرة إيران على استخدام المفاوضات كأداة للمماطلة قد تقلصت. إدارة ترامب تطالب باتفاق أشد صرامة من الاتفاق النووي لعام 2015، بينما تضغط أوروبا لتوسيع المفاوضات لتشمل برنامج الصواريخ الباليستية.

خياران أمام خامنئي

المرشد الإيراني يجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما:
1. القبول باتفاقية تفرض قيودًا صارمة على برنامجه النووي والصاروخي، وهو ما سيبدو وكأنه استسلام.

2. المجازفة بمواجهة تصعيد دولي شامل مع الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل.

الرهان الإيراني السابق على إحداث انقسام بين أميركا وأوروبا يبدو غير واقعي الآن، حيث باتت المواقف الأوروبية والأميركية متقاربة بشكل كبير بسبب تعاون أوروبا مع الولايات المتحدة في قضايا أمنية عالمية، أبرزها الحرب في أوكرانيا.

الإخفاقات الدبلوماسية الإيرانية الأخيرة

شهدت السياسة الخارجية الإيرانية سلسلة من الانتكاسات خلال الأشهر الأخيرة، أبرزها:
1. فشل التحركات الإقليمية: لم تنجح إيران في منع إسرائيل من تنفيذ هجمات عسكرية عبر أراضي دول الجوار مثل سوريا والعراق.

2. هزيمة دبلوماسية في الوكالة الذرية: صدر قرار يدين الأنشطة الإيرانية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأغلبية واضحة، مما عكس ضعف الدعم الدولي لطهران.

3. انحسار الدعم لحلفاء إيران: فشلت طهران في تقديم الدعم الكافي لحلفائها مثل حماس وحزب الله، الذين يواجهون هجمات إسرائيلية مكثفة.

4. إخفاق الرهان على نتائج الانتخابات الأميركية: كان النظام الإيراني يأمل بفوز كمالا هاريس أو مرشح ديمقراطي معتدل، لكن مع عودة ترامب، اشتدت سياسة الضغط الأقصى.

ماذا بعد؟

القيادة الإيرانية تواجه وضعًا داخليًا وخارجيًا في غاية التعقيد:
1. ضغط اقتصادي خانق: تشهد إيران أزمة مالية عميقة بسبب العقوبات الدولية وارتفاع الإنفاق العسكري.

2. أزمات داخلية متصاعدة: نقص الطاقة، تكرار انقطاع الكهرباء، وتزايد الاحتجاجات الشعبية يضع الحكومة في موقف دفاعي.

3. عزلة دبلوماسية غير مسبوقة: تفاقم التوتر مع أوروبا وأميركا، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية، يضع السياسة الخارجية الإيرانية في مأزق.

هل يمكن لإيران مواصلة استراتيجيتها القديمة؟

يبدو أن الاستراتيجية الإيرانية التقليدية، التي تعتمد على التفاوض العلني والتطوير السري للبرنامج النووي، أصبحت مكشوفة وغير قابلة للتطبيق في ظل الظروف الراهنة.

وعلى خامنئي أن يقرر؛ إما التنازل بشكل كبير لتجنب التصعيد أو الاستمرار في طريق محفوف بالمخاطر قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية أو انهيار داخلي شامل.

رئيس الاستخبارات الإيراني السابق: فشلنا في تحديد هوية منفذي اغتيال العلماء النوويين

25 نوفمبر 2024، 14:16 غرينتش+0

صرّح محمود علوي، وزير الاستخبارات في حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، بأن السلطات الإيرانية لم تتمكن من تحديد هوية منفذي اغتيال 4 من العلماء النوويين، هم مسعود علي محمدي، ومجيد شهرياري، وداريوش رضائي نجاد، ومصطفى أحمدي روشن.

وأشار علوي إلى فشل الأجهزة الأمنية في القبض على المتورطين باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده أو في استعادة الوثائق النووية المسروقة.

اعترافات قسرية ومحاكمات مشكوك فيها

يأتي هذا التصريح وسط تناقضات حول كيفية التعامل مع اغتيال العلماء النوويين. ففي 15 مايو (أيار) 2012، أعدمت السلطات الإيرانية الرياضي مجيد جمالي فشي بتهمة قتل مسعود علي محمدي، بعد محاكمة أثارت جدلاً واسعًا.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، كان فشي أحد المتهمين الرئيسيين الذين زُعم أنهم تلقوا تدريبات في إسرائيل على تنفيذ الاغتيالات.

وبثّت شبكة الإعلام الرسمي الإيراني في العام نفسه برنامجًا بعنوان "نادي الاغتيالات"، والذي استعرض اعترافات قسرية لـ13 متهمًا بالتجسس لصالح إسرائيل.

شملت هذه الاعترافات تفاصيل مزعومة عن تلقي تدريبات على تنفيذ الاغتيالات واستخدام المتفجرات.

من بين المتهمين، كان مازيار إبراهيمي، الذي ظهر لاحقًا في ألمانيا وكشف في مقابلة مع "بي بي سي" الفارسية عام 2019 أن اعترافاته كانت نتيجة تعذيب شديد.

وأشار إلى أن السلطات أجبرته على الاعتراف بضلوعه في اغتيال علماء نوويين، بمن فيهم مجيد شهرياري.

الفشل في ملاحقة قتلة فخري زاده

على صعيد آخر، أوضح علوي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد بعض المشتبه بهم في قضية اغتيال محسن فخري زاده، لكنها فشلت في القبض عليهم.

وأضاف: "تعقبنا المشتبه بهم من غرب طهران إلى أراك ثم همدان وسنندج وصولاً إلى سقز، حيث فقدنا أثرهم بسبب غياب كاميرات المراقبة. وبعد ذلك، تمكنوا من مغادرة البلاد".

كان فخري زاده أحد أبرز العلماء الإيرانيين في البرنامج النووي، وقد اغتيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 على طريق قرب بلدة آبسرد شرق طهران.

ونُسبت عملية اغتياله إلى إسرائيل، بينما تحدثت تقارير عن استخدام تقنية متقدمة في تنفيذ العملية، بما في ذلك سلاح آلي يزن طنًا جرى تهريبه إلى داخل إيران.

اعتقالات وإجراءات قضائية متضاربة

بعد اغتيال فخري زاده، توالت التقارير عن اعتقال مشتبه بهم. في البداية، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 5 إلى 6 أشخاص شاركوا في العملية، فيما أعلنت شخصيات رسمية لاحقًا عن اعتقال بعض المتورطين.

في ديسمبر (كانون الأول) 2020، صرّح حسين أمير عبد اللهيان، الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس البرلمان للشؤون الدولية، أن بعض منفذي العملية قد اعتقلوا.

لكن التقارير الدولية كشفت في فبراير (شباط) 2021 عن تفاصيل إضافية، حيث أشارت صحيفة "جويش كرونيكل" إلى أن فريقًا مكونًا من 20 شخصًا، من الإيرانيين والإسرائيليين، نفذ العملية بعد تخطيط دام 8 أشهر.

أحكام قضائية جديدة

بعد مرور عامين على الحادثة، أعلن علي صالحي، المدعي العام في طهران، في سبتمبر (أيلول) 2022 عن اتهام 14 شخصًا في قضية اغتيال فخري زاده. ووجهت لهم تهمًا تتعلق بـ"الإفساد في الأرض"، و"التجسس لصالح إسرائيل"، و"العمل ضد الأمن القومي".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، كشف المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير عن ضبط 8 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في محافظة أذربيجان الغربية. وأوضح أن 3 من هؤلاء نُسبت إليهم اتهامات تتعلق بنقل معدات لتنفيذ عملية الاغتيال، وصدر بحقهم حكم بالإعدام.

لكن منظمات حقوقية، منها شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، أفادت بأن اثنين من المتهمين، وهما إدريس آلي وآزاد شجاعي من سكان سردشت، بالإضافة إلى رسول أحمد محمد من السليمانية بالعراق، تعرضوا لانتهاكات خلال التحقيقات.

وذكرت الشبكة أن هؤلاء المتهمين حُرموا من حق تعيين محامين أثناء فترة التحقيق، ولم يتمكنوا من الحصول على تمثيل قانوني إلا بعد إحالة قضاياهم إلى المحكمة الثورية.

غياب الشفافية واستمرار الشكوك

وتسود الشكوك حول نزاهة التحقيقات والإجراءات القضائية في قضايا الاغتيالات النووية. ويدعم هذه الشكوك تناقض الروايات الرسمية حول هوية المنفذين والأساليب المستخدمة.

في حين تشير التصريحات الأخيرة لعلوي إلى محدودية قدرات الأجهزة الأمنية في التعامل مع عمليات معقدة مثل اغتيال العلماء النوويين، فإن فشل السلطات في تقديم رواية متماسكة يعكس تحديات كبيرة يواجهها النظام الإيراني في حماية برامجه الحساسة ومواجهة التهديدات الخارجية.

بسبب "التلغرام".. الحكم بسجن ناشطة حقوقية إيرانية 7 سنوات إضافية أثناء إجازتها العلاجية

25 نوفمبر 2024، 09:39 غرينتش+0

أصدرت محكمة الثورة في مدينة دامغان، شمال شرق طهران، حكمًا بسجن الناشطة بحقوق المرأة في إيران، عاطفة رنكريز، بالسجن لأكثر من سبع سنوات إضافية، بتهمة تشكيل مجموعة على "تلغرام"، بينما كانت في إجازة علاجية من سجن شاهرود، شمالي البلاد.

وأفاد حسين تاج، محامي رنكريز، بأن المحكمة أصدرت حكمًا ضد موكلته بالسجن سبع سنوات بتهمة "تشكيل مجموعة على تلغرام"، وسبعة أشهر أخرى بتهمة "الدعاية ضد النظام"، بالإضافة إلى حظر لمدة عامين من النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح تاج، في منشور على منصة "إكس"، أن هذا الحكم صدر بينما كانت موكلته تتلقى العلاج، في وقت رُفض فيه طلب تمديد إجازتها العلاجية لمتابعة حالتها الصحية المتعلقة بمشاكل القلب.

وأشار إلى أن التهمة الجديدة الموجهة إلى رنكريز ترتبط بمجموعة على "تلغرام" كانت تنشر فيها ترجماتها لأعمال الباحثة النسوية الأرجنتينية، فيرونيكا كاكو.

وكانت رنكريز قد حُكم عليها العام الماضي من محكمة الثورة في شاهرود بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر و16 يومًا بتهمة "التعاون والانتماء إلى مجموعات معارضة للنظام"، إضافة إلى سبعة أشهر و16 يومًا بتهمة "الدعاية ضد النظام".

ومنذ يوليو (تموز) الماضي، كانت رنكريز تقضي فترة حبسها في سجن شاهرود، إلا أنه تم السماح لها بالخروج في إجازة علاجية قبل ثلاثة أسابيع؛ بسبب تدهور حالتها الصحية.

وهذه المرة ليست الأولى، التي تُعتقل فيها عاطفة رنكريز، إذ تعرضت للاعتقال عدة مرات في السنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعرب الاتحاد الأوروبي في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) عن قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في إيران، عقب قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ضد طهران.

وركز التقرير الأوروبي على تدهور أوضاع حقوق النساء وحرية التعبير وأمن الصحفيين، بالإضافة إلى الظروف التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان وأسرهم.

يُذكر أن الضغوط على النشطاء المدنيين والسياسيين في إيران تصاعدت بشكل كبير، خاصة بعد الاحتجاجات، التي اندلعت إثر مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، في سبتمبر (أيلول) عام 2022.