سياسة إيران النووية بين المفاوضات العلنية والسعي السري لتطوير القنبلة الذرية

وأشار علوي إلى فشل الأجهزة الأمنية في القبض على المتورطين باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده أو في استعادة الوثائق النووية المسروقة.

اعترافات قسرية ومحاكمات مشكوك فيها

يأتي هذا التصريح وسط تناقضات حول كيفية التعامل مع اغتيال العلماء النوويين. ففي 15 مايو (أيار) 2012، أعدمت السلطات الإيرانية الرياضي مجيد جمالي فشي بتهمة قتل مسعود علي محمدي، بعد محاكمة أثارت جدلاً واسعًا.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، كان فشي أحد المتهمين الرئيسيين الذين زُعم أنهم تلقوا تدريبات في إسرائيل على تنفيذ الاغتيالات.

وبثّت شبكة الإعلام الرسمي الإيراني في العام نفسه برنامجًا بعنوان "نادي الاغتيالات"، والذي استعرض اعترافات قسرية لـ13 متهمًا بالتجسس لصالح إسرائيل.

شملت هذه الاعترافات تفاصيل مزعومة عن تلقي تدريبات على تنفيذ الاغتيالات واستخدام المتفجرات.

من بين المتهمين، كان مازيار إبراهيمي، الذي ظهر لاحقًا في ألمانيا وكشف في مقابلة مع "بي بي سي" الفارسية عام 2019 أن اعترافاته كانت نتيجة تعذيب شديد.

وأشار إلى أن السلطات أجبرته على الاعتراف بضلوعه في اغتيال علماء نوويين، بمن فيهم مجيد شهرياري.

الفشل في ملاحقة قتلة فخري زاده

على صعيد آخر، أوضح علوي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد بعض المشتبه بهم في قضية اغتيال محسن فخري زاده، لكنها فشلت في القبض عليهم.

وأضاف: "تعقبنا المشتبه بهم من غرب طهران إلى أراك ثم همدان وسنندج وصولاً إلى سقز، حيث فقدنا أثرهم بسبب غياب كاميرات المراقبة. وبعد ذلك، تمكنوا من مغادرة البلاد".

كان فخري زاده أحد أبرز العلماء الإيرانيين في البرنامج النووي، وقد اغتيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 على طريق قرب بلدة آبسرد شرق طهران.

ونُسبت عملية اغتياله إلى إسرائيل، بينما تحدثت تقارير عن استخدام تقنية متقدمة في تنفيذ العملية، بما في ذلك سلاح آلي يزن طنًا جرى تهريبه إلى داخل إيران.

اعتقالات وإجراءات قضائية متضاربة

بعد اغتيال فخري زاده، توالت التقارير عن اعتقال مشتبه بهم. في البداية، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 5 إلى 6 أشخاص شاركوا في العملية، فيما أعلنت شخصيات رسمية لاحقًا عن اعتقال بعض المتورطين.

في ديسمبر (كانون الأول) 2020، صرّح حسين أمير عبد اللهيان، الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس البرلمان للشؤون الدولية، أن بعض منفذي العملية قد اعتقلوا.

لكن التقارير الدولية كشفت في فبراير (شباط) 2021 عن تفاصيل إضافية، حيث أشارت صحيفة "جويش كرونيكل" إلى أن فريقًا مكونًا من 20 شخصًا، من الإيرانيين والإسرائيليين، نفذ العملية بعد تخطيط دام 8 أشهر.

أحكام قضائية جديدة

بعد مرور عامين على الحادثة، أعلن علي صالحي، المدعي العام في طهران، في سبتمبر (أيلول) 2022 عن اتهام 14 شخصًا في قضية اغتيال فخري زاده. ووجهت لهم تهمًا تتعلق بـ"الإفساد في الأرض"، و"التجسس لصالح إسرائيل"، و"العمل ضد الأمن القومي".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، كشف المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير عن ضبط 8 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في محافظة أذربيجان الغربية. وأوضح أن 3 من هؤلاء نُسبت إليهم اتهامات تتعلق بنقل معدات لتنفيذ عملية الاغتيال، وصدر بحقهم حكم بالإعدام.

لكن منظمات حقوقية، منها شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، أفادت بأن اثنين من المتهمين، وهما إدريس آلي وآزاد شجاعي من سكان سردشت، بالإضافة إلى رسول أحمد محمد من السليمانية بالعراق، تعرضوا لانتهاكات خلال التحقيقات.

وذكرت الشبكة أن هؤلاء المتهمين حُرموا من حق تعيين محامين أثناء فترة التحقيق، ولم يتمكنوا من الحصول على تمثيل قانوني إلا بعد إحالة قضاياهم إلى المحكمة الثورية.

غياب الشفافية واستمرار الشكوك

وتسود الشكوك حول نزاهة التحقيقات والإجراءات القضائية في قضايا الاغتيالات النووية. ويدعم هذه الشكوك تناقض الروايات الرسمية حول هوية المنفذين والأساليب المستخدمة.

في حين تشير التصريحات الأخيرة لعلوي إلى محدودية قدرات الأجهزة الأمنية في التعامل مع عمليات معقدة مثل اغتيال العلماء النوويين، فإن فشل السلطات في تقديم رواية متماسكة يعكس تحديات كبيرة يواجهها النظام الإيراني في حماية برامجه الحساسة ومواجهة التهديدات الخارجية.

وأفاد حسين تاج، محامي رنكريز، بأن المحكمة أصدرت حكمًا ضد موكلته بالسجن سبع سنوات بتهمة "تشكيل مجموعة على تلغرام"، وسبعة أشهر أخرى بتهمة "الدعاية ضد النظام"، بالإضافة إلى حظر لمدة عامين من النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح تاج، في منشور على منصة "إكس"، أن هذا الحكم صدر بينما كانت موكلته تتلقى العلاج، في وقت رُفض فيه طلب تمديد إجازتها العلاجية لمتابعة حالتها الصحية المتعلقة بمشاكل القلب.

وأشار إلى أن التهمة الجديدة الموجهة إلى رنكريز ترتبط بمجموعة على "تلغرام" كانت تنشر فيها ترجماتها لأعمال الباحثة النسوية الأرجنتينية، فيرونيكا كاكو.

وكانت رنكريز قد حُكم عليها العام الماضي من محكمة الثورة في شاهرود بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر و16 يومًا بتهمة "التعاون والانتماء إلى مجموعات معارضة للنظام"، إضافة إلى سبعة أشهر و16 يومًا بتهمة "الدعاية ضد النظام".

ومنذ يوليو (تموز) الماضي، كانت رنكريز تقضي فترة حبسها في سجن شاهرود، إلا أنه تم السماح لها بالخروج في إجازة علاجية قبل ثلاثة أسابيع؛ بسبب تدهور حالتها الصحية.

وهذه المرة ليست الأولى، التي تُعتقل فيها عاطفة رنكريز، إذ تعرضت للاعتقال عدة مرات في السنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعرب الاتحاد الأوروبي في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) عن قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في إيران، عقب قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ضد طهران.

وركز التقرير الأوروبي على تدهور أوضاع حقوق النساء وحرية التعبير وأمن الصحفيين، بالإضافة إلى الظروف التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان وأسرهم.

يُذكر أن الضغوط على النشطاء المدنيين والسياسيين في إيران تصاعدت بشكل كبير، خاصة بعد الاحتجاجات، التي اندلعت إثر مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، في سبتمبر (أيلول) عام 2022.

وأكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، مجيد أنصاري، إلى جانب مقربين آخرين للحكومة، مثل النائب أحمد فاطمي، أن خامنئي قد صادق على مشروع قانون حكومي جديد لتعديل تشريع صدر عام 2022، والذي يُستخدم من قِبل المتشددين لمنع تعيين ظريف نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية.

ويحظر القانون الصادر عام 2022 تعيين مزدوجي الجنسية أو من لديهم أفراد من عائلاتهم يحملون جنسية مزدوجة في "المناصب الحساسة" بالحكومة، وهو قيد يصر المتشددون على تطبيقه على ظريف، الذي يحمل ابنه الجنسية الأميركية؛ بسبب ولادته على أراضي الولايات المتحدة.

واتهم المتشددون أنصاري بالكذب، لكن مهدي فضائلي، أحد أعضاء مكتب خامنئي، صرّح عبر "تويتر" بأنه أبلغ بزشكيان قبل شهرين أن مكتب خامنئي وافق على تعديل التشريع. ومع ذلك، رفض المتشددون هذه التصريحات، مطالبين بسماعها مباشرة من خامنئي.

وبحسب فضائلي، أكد خامنئي أن الجنسية المزدوجة المكتسبة تلقائيًا؛ بسبب الولادة على أراضٍ أجنبية لا ينبغي أن تكون عائقًا أمام خدمة المسؤولين في الحكومة.

ومن جانبها، وصفت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، معارضة المتشددين بأنها شكل من أشكال "الاغتيال السياسي". وأكدت أن قرارات حساسة مثل تلك المتعلقة بظريف تُتخذ دائمًا، بالتنسيق مع خامنئي وموافقته.

وعُيّن ظريف، الذي لعب دورًا محوريًا في حملة بزشكيان الانتخابية، نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية، لكن المتشددين، الذين لم يغفروا له دوره في اتفاق 2015 النووي، سعوا منذ البداية لإخراجه من الحكومة. ودفع ذلك ظريف إلى إعلان استقالته عبر منشور على "إنستغرام"، بعد أيام من تعيينه في أغسطس (آب) الماضي، لكنه عاد لاحقًا وأعلن عبر منصة "إكس" عودته إلى الحكومة، بعد ظهوره في اجتماع خامنئي مع حكومة بزشكيان في 27 أغسطس.

ورغم أن منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية يُعد غير تنفيذي، فإن تعليقًا نُشر على موقع "رويداد 24"، يوم السبت الماضي، أشار إلى أن المنصب أقل من مكانة ظريف، مشددًا على أنه كان من الأفضل تعيينه نائبًا أول للرئيس.

وانتقد التعليق المتشددين لانشغالهم بقضية ظريف، بينما تواجه البلاد أزمات كبرى، مثل قرار جديد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والعداء المتزايد من الاتحاد الأوروبي. كما شكك في إعلان بزشكيان خططه لتوظيف خبراء دوليين لتطوير موانئ السواحل الخليجية وبحر عمان وبحر قزوين، مشيرًا إلى أن المتشددين سيعارضون هذه الخطط بشدة.

ويُعدّ محمد حيدر من القادة القلائل، الذين لا يزالون على قيد الحياة في قيادة حزب الله، بعد سلسلة اغتيالات استهدفت قيادات الصف الأول؛ فقد خسر الحزب مؤخرًا أسماء بارزة أهمها على الإطلاق أمينه العام، حسن نصر الله، وقائد الجناح العسكري، فؤاد شكر، ونائبه إبراهيم عقيل، وقائد الجبهة الجنوبية، علي كرّكي، ومع هذه الخسائر، أصبح محمد حيدر، والمسؤول عن الأمن الخارجي، طلال حميّة، من آخر قيادات الصف الأول المتبقية للحزب.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة خصصت مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال حميّة، ما يبرز أهميته في هيكل الحزب.

ويشكل مقتل هؤلاء القادة ضربة قاصمة لحزب الله وإيران، التي تعتبر الحزب إحدى أدواتها الرئيسة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن هذه الضربات ليست إلا جزءًا من سلسلة إخفاقات تلقتها إيران مؤخرًا على يد إسرائيل، وهو ما يثير تساؤلات عن كفاءة القيادات الإيرانية، خصوصًا قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قاآني.

أخطاء قاآني الاستراتيجية

يرى العديد من المحللين أن إسماعيل قاآني أخطأ بشكل كارثي في تقديراته حول تأثير الهجمات الأخيرة على إسرائيل؛ حيث كان يعتقد أن هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 سيشكل تحولاً كبيرًا في موازين القوى لصالح إيران وحلفائها. إلا أن الواقع كان مختلفًا تمامًا، حيث تعاملت إسرائيل مع الهجوم بطريقة مغايرة لما توقعته طهران.

وكان قاآني يتصور أن حماس ستتمكن من الاحتفاظ بعدد من الرهائن لفترة طويلة، ما سيدفع إسرائيل إلى التفاوض ووقف إطلاق النار، كما حدث في تبادل الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، عام 2011. إلا أن إسرائيل اختارت هذه المرة التصعيد إلى أقصى حد، مستهدفة قيادات حماس، مثل: إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري، وقامت بتدمير البنية العسكرية والتنظيمية للحركة في قطاع غزة.

فشل في الاستراتيجية تجاه حزب الله

بعد هجوم حماس، حاولت إيران توسيع رقعة المواجهة من خلال دفع حزب الله إلى دخول الحرب. في البداية، أطلق الحزب صواريخ على شمال إسرائيل، ما أثار توقعات متفائلة في طهران، واعتقد القادة الإيرانيون، وعلى رأسهم خامنئي، أن حزب الله، بترسانته التي تتجاوز 150 ألف صاروخ، سيحدث فوضى كبيرة في إسرائيل، إلا أن الرد الإسرائيلي كان حازمًا، بعدما توعدت تل أبيب بالتصعيد، ثم نفّذت هجمات واسعة النطاق ضد مواقع وقادة الحزب.

وأظهرت إسرائيل قدرة غير مسبوقة على إدارة هذا التهديد؛ فقد استخدمت قنابل خارقة للتحصينات لاستهداف قيادات بارزة مثل: حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. هذه الهجمات لم تكن مجرد ضربات عسكرية، بل أرسلت رسالة واضحة بأن إسرائيل مستعدة لخوض مواجهة شاملة، إذا استدعى الأمر.

عواقب وخيمة على إيران

إن خسارة إيران لقيادات حماس وحزب الله، وهما أبرز أذرعها في المنطقة، يضعها في موقف غير مسبوق؛ فقد اعتبرت طهران هذه الجماعات خطوط دفاع متقدمة تحميها من مواجهة مباشرة مع إسرائيل، لكن الآن يبدو أنها أمام هذا الخيار بلا حلفاء أقوياء.

وتزامنًا مع هذه الأحداث، تواجه إيران تحديات أخرى تزيد من تعقيد الموقف، ومنها عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية مؤخرًا، كما أن بشار الأسد، حليف إيران في سوريا، بدأ يتخذ موقفًا أكثر حيادًا تجاه الصراع بين إيران وإسرائيل، وهو ما ينعكس في تقليل دعمه لحزب الله.

حتى الحشد الشعبي، الجماعة الموالية لإيران في العراق، قد تصبح هدفًا محتملاً للهجمات الإسرائيلية في المستقبل. هذا كله يشير إلى أن إيران تخسر تدريجيًا الأدوات، التي كانت تعتمد عليها لمد نفوذها في المنطقة.

تداعيات على النظام الإيراني

كشفت الإخفاقات الأخيرة عن ضعف في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية، وفي حسابات خامنئي والقادة الإيرانيين؛ حيث إن فشل إسماعيل قاآني وقادة الحرس الثوري في إدارة وكلائهم الإقليميين أدى إلى إضعاف نفوذ إيران وتقويض قدرتها على الردع.

كما أن إسرائيل، من جهتها، مستمرة في توجيه ضربات دقيقة وموجعة، مما يضع النظام الإيراني أمام معضلة صعبة، ومع استمرار هذه التحديات، يبدو أن إيران أمام مرحلة غير مسبوقة من الاضطراب العسكري والسياسي.

ووفقًا لموقع "هرانا" الحقوقي، فقد حُكم على حسن زاده بتهمة "البغي"، المرتبطة بمزاعم تورطه في قتل أحد عناصر "الباسيج"، بينما أُدين عبد الله زاده بتهمة "الانتماء إلى أحد الأحزاب المعارضة".

وأفاد تقرير "هرانا" بأنه تم إبلاغ على حسن زاده بحكم الإعدام قبل شهر، بينما صدر الحكم بحق عبد الله زاده قبل شهرين.

وذكر التقرير أن حسن زاده، وهو مواطن من مدينة أشنوية، غربي إيران، كان قد اعتُقل خلال احتجاجات 2022، وأُفرج عنه لاحقًا بكفالة، لكنه اعتُقل مجددًا ونُقل إلى سجن أورمية.

واعتُقل عبد الله زاده، وهو من مدينة أورمية، في خريف 2023، من قِبل القوات الأمنية، وتم نقله إلى السجن بعد استجوابه.

وتأتي هذه الأحكام في سياق تصعيد النظام الإيراني حملاته ضد النشطاء السياسيين والمدنيين، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سبتمبر (أيلول) 2022؛ حيث أفادت تقارير بزيادة ملحوظة في أحكام الإعدام.

ووفقًا لتقارير حقوقية، فإن هناك أكثر من 42 سجينًا سياسيًا في إيران يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام. كما أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان، بأنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تم إعدام 133 شخصًا في السجون الإيرانية، بمعدل يزيد على أربعة أشخاص يوميًا.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن إيران نفّذت 811 حالة إعدام بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأكتوبر 2024، مما يبرز تصاعدًا مقلقًا في استخدام عقوبة الإعدام.