واصلت السلطات الإيرانية تنفيذ عمليات الإعدام على نطاق واسع رغم الانتقادات الحقوقية والدولية، حيث أفادت مصادر حقوقية، الاثنين 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، بقيام السلطات القضائية بتنفيذ حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 10 سجناء، بينهم امرأة، في عدة مدن مختلفة.
وبحسب إعلان من مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، تم إعدام ثلاثة سجناء، وهم: أشكان مرادي، جلال حاج بابايي، وداود حيدري، الذين أدينوا سابقًا بتهم تتعلق بالمخدرات، فجر الاثنين 25 فبراير (تشرين الثاني)، في السجن المركزي بمدينة كرج.
كما أفادت مصادر حقوقية، يوم الاثنين، بأن سجينين أُعدما في جيرفت، وسجين واحد في كرمانشاه، وثلاثة سجناء في كرج، وسجين واحد في خرم آباد، وثلاثة سجناء آخرين في همدان.
ووفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أُعدم سجينان في جيرفت هما نادر غني زاده، المتهم بـ"القتل العمد"، وناصر سلماني، البالغ من العمر 62 عامًا، في قضية مرتبطة بالمخدرات.
كما أفادت حملة نشطاء البلوش بأن 58 سجينًا آخرين متهمين بهاتين التهمتين يواجهون خطر الإعدام في هذا السجن بمحافظة كرمان.
وبحسب إعلان منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أُعدم ثلاثة سجناء في السجن المركزي في همدان بتهم تتعلق بالمخدرات.
وقد تم الكشف عن هوية اثنين منهم، وهما ميثم نوري، البالغ من العمر 42 عامًا، وأرسلان حبيبي.
وحدثت عمليات الإعدام لهؤلاء السجناء يوم الخميس في قضايا منفصلة.
وذكرت هذه المؤسسة الحقوقية أيضًا أنه في الأيام الماضية، أُعدم سجين يُدعى مصطفى سوري، وهو من سكان كنغاور، في السجن المركزي بمدينة كرمانشاه بتهمة "القتل العمد".
علاوة على ذلك، أفادت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران بأن السلطات القضائية أعدمت سجينة تُدعى فريبا ملكي، متهمة بارتكاب "جريمة قتل"، في سجن بارسيلون بمدينة خرم آباد، الأحد 24 نوفمبر (تشرين الثاني).
ووفقًا لتقرير سابق صادر عن مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، تم تسجيل ما لا يقل عن 133 عملية إعدام منذ بداية نوفمبر فقط، شملت حالة إعدام واحدة علنًا، بالإضافة إلى 24 حكمًا بالإعدام، و7 أحكام تم تأكيدها.
في الأيام الماضية، أكدت رها بحريني، الباحثة في شؤون إيران لدى منظمة العفو الدولية، أن طهران تستخدم عقوبة الإعدام لـ"إرهاب المجتمع".
وأضافت في حديثها مع "صوت أمريكا": "وضع الإعدامات في إيران كان دائمًا مرعبًا، ومنذ بدء حركة المرأة، الحياة، الحرية، دخلنا في مرحلة أكثر ظلامًا".
