عقوبات نيوزيلندية على إيرانيين بسبب دور طهران في دعم روسيا بالمسيرات

وفي لقاء مع عدد من الأطباء، اليوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، أكد الرئيس الإيراني على ضرورة الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتخصصية لحل المشكلات التي تواجه البلاد، قائلاً: "للأسف، في كثير من الأحيان، تُحال المشكلات إلى أشخاص لا يملكون الكفاءة أو التخصص الكافي لتقديم حلول فعّالة".

وأضاف بزشکیان أنه بدلاً من الاستفادة من الخبراء الحقيقيين والمتخصصين، يتم تعيين "أشخاص بناءً على التوصيات والعلاقات الشخصية" في المناصب الإدارية أو الاستشارية، موضحًا: "هذه الممارسة تؤدي إلى أن الحلول المقدمة لا تساهم فقط في حل المشكلات، بل قد تزيد من تعقيد الأوضاع وتفاقمها".

جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلنت وسائل إعلام محلية، يوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تعيين يوسف بزشکیان، نجل الرئيس الإيراني، مستشارًا ومديرًا إعلاميًا لمكتب الرئيس، وذلك بموجب قرار من محسن حاجي ‌میرزایی، مدير مكتب رئيس الجمهورية.

ويوسف بزشکیان الذي تم تعيينه مساعدًا إعلاميًا في مكتب والده، درس الفيزياء ولا توجد معلومات متوفرة عن خبرته المهنية في مجال الإعلام.

وكان حسن مجيدي، صهر مسعود بزشکیان وزوج شقيقة يوسف، قد تم تعيينه سابقًا مساعدًا خاصًا لمدير مكتب الرئيس بموجب قرار من حاجي ‌میرزایی.

لكن التعيينات العائلية في حكومة بزشکیان لا تقتصر على أفراد عائلته فقط. فقد تم تعيين علي رضا رحيمي، صهر شقيق شهراهم دبیری اسکویی، مساعد الرئيس للشؤون البرلمانية، في منصب نائب وزير الرياضة لشؤون الشباب.

وبعد ذلك، تم تعيين شقيقه مهرداد رحيمي في منصب القائم بأعمال نائب الشؤون الرقابية والتنسيقية في إدارة الشؤون البرلمانية للرئيس.

ووفقًا للأنباء المسربة، فإن هذه التعيينات تمثل جزءًا من التغييرات التي تم الكشف عنها في وسائل الإعلام.

ومع هذه الأخبار، فإن انتقاد بزشکیان للتعيينات في المناصب الاستشارية على أساس العلاقات والتوصيات يبقى مثار تساؤل.

وأكدت المنظمات أن حق المحاكمة العادلة لمرادي وعزيزي تم انتهاكه بشكل متكرر خلال جميع مراحل التقاضي.

وأشار البيان إلى أن السجينتين حُرمتا من حق الوصول إلى محامٍ، وتعرضتا للتعذيب بغية انتزاع اعترافات قسرية، وهي انتهاكات جسيمة لحقوقهما الأساسية.

كما أكد الموقعون عزمهم بذل كل الجهود الممكنة لضمان تحقيق العدالة لهاتين السجينتين، ووصفوهما بأنهما "امرأتان مناضلتان".

وأوضح البيان أن "هؤلاء النساء بشجاعتهن وإصرارهن كتبن فصلًا جديدًا من النضال من أجل الحرية والمساواة"، محذرًا من أن تنفيذ أحكام الإعدام ستكون له عواقب وخيمة على النظام الإيراني.

وأضاف: "كل قطرة دم تُسفك من هؤلاء النساء ستظل جرحًا لا يُمحى في جسد النظام القمعي، ودافعًا جديدًا لنضال المجتمع الإيراني".

يشار إلى أن وريشه مرادي، المعروفة أيضًا بـ"جوانا سنه"، حُكم عليها بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) من قِبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 لمحكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي".

أما بخشان عزیزي، فصدر حكم الإعدام بحقها في 23 يوليو (تموز) الماضي على يد إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بنفس التهمة.

وأكد البيان أن "النظام الإيراني استأنف موجة جديدة من الإعدامات منذ اندلاع انتفاضة (المرأة، الحياة، الحرية)، بهدف بث الرعب في المجتمع"، مشددًا على أن النظام يركز بشكل خاص على قمع النساء والشعب الكردي، اللذين يُعتبران ركيزتين أساسيتين للنضال.

ووصف البيان مرادي وعزيزي بأنهما "نماذج لشجاعة الإنسان" ممن تعرضوا لاتهامات زائفة وأحكام جائرة دون محاكمات عادلة، وشدد على أهمية النضال لوقف الإعدامات.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: أطلس السجون الإيرانية، ومنظمة القلم الأميركية، ومؤسسة سيامك بورزند، ومؤسسة عبد الرحمن برومند، وتطوير التعليم الدولي، وجمعية حقوق الإنسان الكردستانية في جنيف، وحقوق الإنسان في إيران، وحقوق الإنسان للجميع في إيران، ومنظمة رسانك، ومنظمة الاتحاد من أجل إيران، ومنظمة حقوق الإنسان الأحوازية، وشبكة حقوق الإنسان الكردستانية، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأثارت أحكام الإعدام الأخيرة، خاصة بحق مرادي وعزيزي، موجة من الغضب والاحتجاجات.

وفي الأسابيع الأخيرة، نظمت زميلاتهن في عنبر النساء بسجن "إيفين" اعتصامات وإضرابات عدة اعتراضًا على الإعدامات المتزايدة.

جاء هذا التقرير يوم الأربعاء، 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، عقب مشاورات رسمية مع أهالي ضحايا قمع احتجاجات عام 2022.

وعقدت اللجنة في 23 نوفمبر اجتماعًا رسميًا بمدينة ميونيخ بألمانيا مع أكثر من 50 شخصًا من الرجال والنساء الذين فروا من إيران، حيث كان العديد منهم ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.

أصوات الناجين ومطالبهم

قالت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران: "في هذا الاجتماع، عبّرت أسر الضحايا، بمن فيهم الأطفال والنساء والشباب، عن أولوياتهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. أصواتهم هي محور النهج الذي يضع العدالة والمساءلة في صميم أولوياته."

وكان المشاركون في الاجتماع من بين أولئك الذين أجبروا على مغادرة إيران بعد اندلاع الاحتجاجات في 16 سبتمبر 2022. وتعرض العديد منهم للعنف وسوء المعاملة القائمين على النوع الاجتماعي، وأصيبوا بجروح بالغة وصلت إلى حد فقدان البصر. كما اعتُقل بعضهم تعسفيًا، فيما تعرض آخرون للتعذيب والعنف الجنسي.

وأشارت عائلات ضحايا الاحتجاجات إلى القيود والقمع المستمر، بما في ذلك حرمانهم من الحق في تأبين أحبائهم.

غياب العدالة داخل إيران

وعبّر المتضررون وأسر الضحايا عن إحباطهم من عدم وجود سبل عملية لمحاسبة المسؤولين داخل إيران. وأكدوا أنهم لن يتوقفوا عن السعي لتحقيق العدالة والمساءلة سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي.

وقال أحد المتضررين: "لا أريد أن أتصور مستقبلا يتمتع فيه مرتكبو هذه الجرائم بحرية الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن تتم محاسبتهم."

كما طالب المتضررون بإصلاحات قانونية، مؤكدين أن القوانين القمعية وغياب جهاز قضائي مستقل هما السبب الرئيس لاستمرار دورات القمع والإفلات من العقاب.

الإجراءات الدولية وتوقعات أهالي الضحايا

دعا الناجون المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء القمع، وإجبار النظام الإيراني على الوفاء بالتزاماته الدولية.

ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها التالي إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2025، والذي سيشمل شهادات المتضررين وخارطة طريق لتحقيق العدالة وجبر الأضرار.

وقالت فيفيانا كريستيتشوفيتش، عضو لجنة تقصي الحقائق: "سنقدم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ للمجتمع الدولي تشمل إعادة تأهيل المتضررين، وتعزيز المساءلة، وجبر الأضرار."

كما طالب المتضررون بتوفير المساعدات الإنسانية والطبية والنفسية، بالإضافة إلى إصدار تأشيرات إنسانية من قبل المجتمع الدولي.

واختتم شاهين سردارعلي، عضو آخر في اللجنة، بقوله: "الاستماع إلى شهادات المتضررين يذكّرنا بالحاجة المستمرة إلى التعاطف ودعمهم في مواجهة القمع المستمر".

وقد نُشر نص مشروع القرار بينما أعلن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء 27 نوفمبر، أن قانون "العفاف والحجاب" سيتم إبلاغه رسميًا في 13 ديسمبر (كانون الأول).

وأشار القرار إلى الانتهاكات الواسعة التي تمارسها السلطات الإيرانية بحق النساء والفتيات، بما في ذلك اعتقال الكثير من الناشطات والمشاركات في حركة "المرأة، الحياة، الحرية". كما أكد أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء تصاعدت منذ تولي إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية ولم تتراجع خلال فترة رئاسة مسعود بزشكيان.

وندد مشروع القرار بممارسات مثل إنشاء "عيادات علاجية" للنساء اللواتي لا يلتزمن بقوانين الحجاب الصارمة، واعتبرها دليلاً على زيادة القمع الممنهج. كما شجب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين واعتقال وتعذيب شخصيات مثل نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده، بالإضافة إلى الإعدام غير الإنساني لشخصيات مثل جمشيد شارمهد ومهسا أميني.

وأدان المشروع أيضًا الاستخدام المتزايد للعلاجات النفسية كأداة قمع ضد النساء، مثلما حدث مع الناشطة آهو دريائي.

وأكد البرلمان الأوروبي تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني، خصوصًا النساء اللواتي يشاركن في الاحتجاجات السلمية رغم التبعات الخطيرة. كما دعا السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا بسبب ممارستهم حقهم في التعبير والتجمع السلمي، مثل أحمد رضا جلالي وناهيد تقوي.

وطالب المشروع السلطات الإيرانية بالسماح للبعثة الأممية لتقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بإيران بالدخول دون قيود. كما دعا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى دعم تمديد مهمة المقرر الخاص ومتابعة تقارير لجنة تقصي الحقائق لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وجدد معدو المشروع دعوتهم لمجلس أوروبا لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، كما حثوا المجلس على توسيع نطاق العقوبات الأوروبية لتشمل جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

ودعا المشروع أيضًا المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعم المجتمع المدني الإيراني وتسهيل إصدار تأشيرات إنسانية للأشخاص المحتاجين لمغادرة إيران، لا سيما النساء والفتيات.

وفي ختام المشروع، طلب من رئيس البرلمان الأوروبي إرسال القرار بعد اعتماده إلى مجلس أوروبا، والمفوضية الأوروبية، والممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والبرلمان الإيراني، والمرشد الإيراني.

وأشار موسويان، في مقال نشره يوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بموقع "بولتن" للعلماء النوويين، إلى القرار الأخير الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقدم ملخصًا لتاريخ المفاوضات النووية، قائلاً: "تحاول أوروبا إحياء المفاوضات النووية مع إيران، ولكن نظرًا لفقدانها أدوات الضغط على طهران، فمن المرجح أن تفشل هذه المفاوضات".

وحذّر موسويان من أنه "إذا عاد ترامب إلى سياسة الضغط الأقصى السابقة واستمرت المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، فمن المرجح أن تتجاوز إيران الخطوط الحمراء وتنتقل من القدرات النووية إلى تصنيع الأسلحة النووية".

يُشار إلى حسين موسويان، في الأوساط السياسية والإعلامية الغربية، باعتباره أحد الأعضاء البارزين في جماعات الضغط الإيرانية في الغرب.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" في نوفمبر 2023 أن لجنة التعليم في الكونغرس الأميركي بدأت تحقيقاتها حول علاقة جامعة برينستون بحسين موسويان، في أعقاب مشاركته بالاجتماع السنوي للقيادة الاستراتيجية الأميركية، خلال سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وفي مارس (آذار) الماضي، دعت مجموعتا "الاتحاد ضد الموالين للنظام الإيراني" و"الجمعية العلمية للباحثين الأميركيين" جامعة برينستون إلى فصل موسويان فورًا؛ بسبب "سجله المقلق في الارتباط بالإرهاب الحكومي وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وفي يوليو (تموز) الماضي، طالب نشطاء إيرانيون من ذوي الجنسية الألمانية، في اجتماع مع مدير مؤسسة كوربر الفكرية، بوقف تعاون المؤسسة مع موسويان، الذي يُتهم بلعب دور في اغتيال 24 مواطنًا من معارضي النظام الإيراني في أوروبا خلال التسعينات.

كما تناول موقع "سيمافور" الأميركي، عبر تقرير موسّع نشره في 20 مايو (أيار) الماضي، موضوع تعاون موسويان مع جامعة برينستون.

وتأتي تحذيرات موسويان حول تداعيات العودة إلى سياسة الضغط الأقصى، في الوقت الذي أكد فيه ترامب وفريقه المرشح بالكامل- بمن فيهم وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، ووزير الدفاع، ووزير الخزانة، ووزير العدل، والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة- ضرورة تصعيد الضغط على إيران.

ووضع موسويان، في مقاله، الكرة في ملعب ترامب، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الحالية يعتمد على طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، خلال ولاية الرئيس المنتخب المقبلة.

وأضاف: "ترامب أمام فرصة ذهبية: ليس فقط لحل الأزمة النووية، بل لإنهاء 40 عامًا من العداء بين الغرب وإيران، وحل الأزمة الإقليمية الحالية".

واختتم موسويان مقاله باقتراح ثلاثة مبادئ لصنع التاريخ، هي:

1- إجراء مفاوضات مباشرة وعالية المستوى بين واشنطن وطهران.

2- التوصل إلى اتفاق نووي مستدام يحقق الربح للطرفين.

3- توسيع نطاق المفاوضات لتشمل مواجهة الأزمات الخطيرة في الشرق الأوسط.