عشية مباحثات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية المقرر أن تعقد غدا الجمعة في جنيف، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن استمرار التهديدات الغربية بإعادة فرض العقوبات الدولية على بلاده سيدفع طهران لتغيير عقيدتها النووية بما يسمح بامتلاكها أسلحة ذرية.
وقال عراقجي، خلال لقاء مع الصحافيين في لشبونة اليوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه إذا استمرت الدول الغربية في تهديداتها بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، فقد يكون هناك احتمال لتغيير العقيدة النووية لطهران بهدف امتلاك أسلحة ذرية.
وأكد عراقجي أن طهران تمتلك بالفعل المعرفة والقدرة على صنع أسلحة نووية، لكن هذا لم يكن جزءًا من استراتيجيتها الأمنية.
وأضاف أن النقاش حول تغيير السياسة النووية "يُجرى داخل إيران، سواء بين النخب أو حتى بين عامة الشعب"، مشيرًا إلى أنه إذا أعادت الدول الأوروبية في مجلس الأمن فرض العقوبات، فإن ذلك "سيُقنع الجميع في إيران بأن عقيدتهم كانت خاطئة".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها المسؤولون الإيرانيون عن ضرورة تغيير العقيدة النووية.
وازدادت هذه التصريحات علنًا مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
وفي 1 نوفمبر، قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومستشار المرشد علي خامنئي، في مقابلة صحافية إن إيران قد تغيّر عقيدتها النووية إذا واجهت "تهديدًا وجوديًا".
وفي 16 نوفمبر، صرّح أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، بضرورة "تغيير العقيدة النووية" لإيران، مُعترفًا بأن البرنامج النووي لم يُحقق أي مكاسب أمنية للنظام الإيراني.
وأشار وزير الخارجية الإيراني أيضًا إلى أن فتوى المرشد علي خامنئي، التي تحرّم امتلاك أسلحة نووية، لا تزال قائمة ولن تُلغى في الوقت الحالي. وقال: "حاليًا لا ننوي زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم عن 60 في المئة، وهذا هو قرارنا حاليًا".
وأضاف أن إيران اختارت "نهج التعاون" لمحاولة حل النزاع حول برنامجها النووي.
محادثات جنيف وتشاؤم عراقجي
جاءت تصريحات عراقجي عشية المباحثات المقرر أن تنطلق الجمعة 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف، حيث من المقرر أن يلتقي مساعدو وزراء خارجية إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وقال كريستيان فاغنر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الدول الأوروبية الثلاث تريد مناقشة مخاوفها بشأن دور إيران الإقليمي، واستخدام طهران للقوات الوكيلة، وبرنامجها النووي.
أما متيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فأعلن أن واشنطن لن تشارك في محادثات جنيف، لكنها ستواصل التنسيق مع شركائها الأوروبيين بشأن "التنفيذ الكامل لالتزامات إيران النووية ومحاسبتها على إخفاقها في تنفيذها".
ووصف عراقجي المحادثات في جنيف بأنها جلسة للتفكير المشترك حول سبل الخروج من الطريق المسدود، لكنه أبدى تشاؤمه، قائلاً إنه "غير متأكد مما إذا كانت إيران تتفاوض مع الشريك المناسب".
وأشار إلى أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يتمكن من منع تمرير القرار الأخير لمجلس المحافظين، رغم وعوده بعدم التصعيد إذا وافقت إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، والسماح بدخول 4 مفتشين إضافيين إلى منشآتها النووية.
وأكد عراقجي أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من خلال دعمها للقرار الأخير في مجلس المحافظين، تسلك طريق المواجهة مع طهران.
يُذكر أن هذا القرار، الذي تم تبنيه في 21 نوفمبر، يطالب إيران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويحث غروسي على إعداد تقرير شامل حول البرنامج النووي الإيراني.
وفي رد فعل على هذا القرار، أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن طهران بدأت في تغذية أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بالغاز.
