بعد وقف رحلاتها لأوروبا.. كيف تأثرت "إيران إير" بالعقوبات الأوروبية والأميركية؟

وأفادت تقارير فصلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة على شكل سادس فلوريد اليورانيوم (UF6) ارتفع بمقدار 17.6 كيلوغرام، ليصل إلى 182.3 كيلوغرام.

ووفق تعريف الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة يمكن، نظرياً، أن تكون كافية لصنع قنبلة نووية إذا تم تخصيبها بمستوى أعلى.

وذكرت "رويترز"، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنها اطلعت على التقريرين الفصليين للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني، واللذين قُدِّما إلى الدول الأعضاء في مجلس المحافظين.

ويشير اقتراح إيران بتقييد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة عند حدود 185 كيلوغراماً، إلى أن إيران تمتلك ما يكفي، وفق معايير الوكالة، لصنع ما لا يقل عن 4 قنابل نووية.

وجاء هذا الاقتراح بعد إعلان ثلاث دول أوروبية، هي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، نيتها إصدار قرار ضد إيران في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مقابلة خاصة مع مراسل "إيران إنترناشيونال" في برلين، بأن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ستقدم قراراً ضد البرنامج النووي الإيراني في مجلس المحافظين.

وأضاف قائلاً: "زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لم تغيّر تقييماتنا".

وقد زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إيران يوم الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث التقى عدداً من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم الرئيس مسعود بزشكيان، وعباس عراقجي، وزير الخارجية. كما زار موقعين نوويين في فردو ونطنز.

وفي تقريرها يوم الثلاثاء، استندت "رويترز" إلى التقريرين الفصليين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقدمين إلى 35 دولة عضوا في مجلس المحافظين، مشيرة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة ارتفع بمقدار 25.3 كيلوغرام ليصل إلى 839.2 كيلوغرام.

وأضافت الوكالة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد بمقدار 852.6 كيلوغرام مقارنة بالتقرير الفصلي السابق، ليصل إلى 6,604.4 كيلوغرام.

ووفق تعريف الوكالة، فإن 125 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة قد تكون كافية، نظرياً، لصنع قنبلة نووية إذا تم تخصيبه بمستوى أعلى.

كما أُشير في التقرير إلى أن طهران وافقت على دراسة السماح بأربعة مفتشين جدد ذوي خبرة من الوكالة.

ومن بين القضايا الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ منع بعض مفتشي الوكالة ذوي الخبرة من العمل، وعدم الإجابة على الأسئلة العالقة، بما في ذلك مصدر جزيئات اليورانيوم المكتشفة في موقعين غير معلنين، وعدم التعاون مع الوكالة.

وقد تصاعدت هذه الخلافات مع استمرار تخصيب اليورانيوم وزيادة تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول تعديل العقيدة النووية للحصول على القدرة على صنع أسلحة نووية.

محاولة الحكومة استخدام مصطلحات معقدة لتبرير هذه الزيادة لا تخدع الناس، الذين يدركون أن مثل هذه القرارات ستثقل كاهل الفئات الضعيفة اقتصاديًا.

التجارب السابقة تؤكد أن كل زيادة في أسعار البنزين أدت إلى تحميل الأعباء على الطبقات الكادحة مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال النقل والمستهلكين.

وفي حين تزعم الحكومة أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الفقراء، فإن التأثير الأكبر يقع على كاهلهم، بينما يتأثر الأثرياء بشكل أقل.

زيادة الأسعار تؤدي إلى التضخم

ترتبط زيادة أسعار البنزين مباشرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الخبز، والفاكهة، واللحوم، وغيرها. وهذا التأثير المضاعف يؤدي إلى زيادة الأعباء على الأسر الفقيرة ويعمّق الفجوة الاقتصادية.

وتبرر الحكومة رفع الأسعار برغبتها في تقليل استهلاك الوقود ومنع تهريبه، لكن التجارب السابقة أظهرت أن هذه الأهداف لم تتحقق. فالاستهلاك لم ينخفض بشكل كبير رغم الزيادات السابقة، وانخفاض قيمة العملة المحلية يجعل تهريب الوقود مربحًا حتى مع زيادة الأسعار.

مشكلة أعمق: الاقتصاد مرتهن للسياسة الخارجية

المشكلات الحقيقية تتعلق بفشل الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للطاقة، لأن السياسات الخارجية العدائية والانعزالية تعيق نمو قطاع النفط والغاز وتزيد من تعارض الإنتاج والاستهلاك.

وفي السياق، يرى اقتصاديون بارزون أن حل هذه الأزمات يتطلب سياسة خارجية بنّاءة تقلل التوترات مع المجتمع الدولي.

وبدلاً من الإصغاء لنصائح الخبراء الاقتصاديين، تلجأ الحكومة إلى "مبررات واهية" وحلول قصيرة المدى مثل رفع الأسعار، وهو ما يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية. كما أنها تتجاهل إصلاح المشكلات الأساسية مثل اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك للطاقة أو تحسين العلاقات مع العالم.

التبعات على المجتمع

قرارات الحكومة المتعلقة بزيادة الأسعار دون النظر إلى تداعياتها على الفئات المختلفة في المجتمع تؤدي إلى زيادة السخط العام، وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتوسّع دائرة الفقر وعدم الرضا الشعبي.

وفي ظل هذه الأوضاع، يبدو أن الحكومة غير مكترثة بإصلاح السياسات الداخلية والخارجية، ما يفاقم الأزمات ويدفع الاقتصاد والمجتمع إلى مزيد من التدهور.

وأشار نيلي في تصريح له، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى انعقاد اجتماع بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي لمناقشة هذه العقوبات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمس الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن فرض عقوبات جديدة على عدة جهات، من بينها شركة الشحن البحري الإيرانية.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية ما وُصف بدعم إيران للعدوان الروسي على أوكرانيا، بالإضافة إلى دعمها الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر.

كما أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة هذه العقوبات، ورفض الادعاءات حول نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا. وأشار إلى تصريحات الرئيس الأوكراني التي تنفي إرسال مثل هذه الصواريخ. وأكد أن إيران ستواصل استخدام جميع إمكاناتها في التعاون مع شركائها لضمان مصالحها وأمنها الوطني.

تفاصيل العقوبات الجديدة

ووفقا للاتحاد الأوروبي تشمل العقوبات حظر أي تعاملات مع الموانئ المملوكة أو المدارة من قبل أفراد أو جهات مدرجة في القائمة، كما يُحظر استخدام الموانئ لنقل الطائرات المسيرة أو الصواريخ الإيرانية أو التكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا.

وتشمل هذه الإجراءات موانئ مثل ميناء "أمير آباد" في محافظة مازندران وميناء "انزلي" بمحافظة غيلان.

ومع ذلك، تم استثناء السفن المستخدمة لأغراض إنسانية أو تتعلق بسلامة البشر والبيئة من هذه العقوبات.

كما شملت العقوبات محمد رضا مدرس خیابانی، المدير التنفيذي لشركة الشحن البحري الإيرانية، وثلاث شركات شحن روسية: "إم جي فلوت"، و"في تي إس بروكر"، و"أراباكس".

وتشير التقارير إلى أن سفن هذه الشركات شاركت في نقل أسلحة وذخائر إيرانية، بما في ذلك مكونات طائرات مسيرة، عبر بحر قزوين إلى روسيا لدعم الحرب في أوكرانيا.

وكانت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية قد نشرت تقريراً يفيد بإحباط مخطط للنظام الإيراني لاغتيال كاتلر، المحامي اليهودي البارز.

ووفقاً للتقرير، قاد كاتلر جهوداً مستمرة على مدى 16 عاماً لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"، ما أثار غضب النظام الإيراني.

إيران تهاجم كندا

ورداً على المزاعم، قال عيسى كاملي إن الحكومة الكندية تحاول "التهرب من الحقيقة"، مشيراً إلى أن كندا أصبحت "ملاذاً آمناً للإرهابيين والمحتالين المطلوبين".

وأضاف أن كندا "شريك لإسرائيل في قتل الشعب الفلسطيني"، واعتبر أن مثل هذه المزاعم تهدف إلى تحويل انتباه الرأي العام عن الأحداث الجارية في غزة.

وكانت الصحيفة الكندية قد نقلت عن مصدر لم تحدده، أن كاتلر تلقى تحذيراً في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من أنه يواجه تهديداً حقيقياً بالاغتيال خلال 48 ساعة، وذلك من قبل عملاء تابعين للنظام الإيراني.

وأفاد المصدر بأن الشرطة الكندية رصدت شخصين مشتبه بهما، لكنه لم يؤكد ما إذا كان قد تم القبض عليهما أم غادرا البلاد. وأضاف المصدر أن مستوى التهديد انخفض بشكل كبير لاحقاً، لكن السلطات لم تكشف عن تفاصيل إضافية.

يُذكر أن كاتلر يخضع لحماية الشرطة الملكية الكندية على مدار الساعة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

محاولات إيرانية لاستهداف شخصيات إسرائيلية ويهودية

وعلى مدار الشهور والسنوات الماضية، ظهرت تقارير عديدة حول محاولات إيرانية لاستهداف شخصيات إسرائيلية أو يهودية في جميع أنحاء العالم.

ومن المحاولات الموثقة في هذا الصدد:

• نوفمبر (تشرين الثاني) 2024: كشفت تقارير عن مخطط إيراني لاستهداف قائد قاعدة "نَفَتيم" الجوية الإسرائيلية، ما دفع السلطات إلى توفير حماية أمنية مشددة له.

• أغسطس (آب) 2023: تاجر يهودي يُدعى إيتزك موشيه في جورجيا أفاد بتعرضه لثلاث محاولات اغتيال في العاصمة تبليسي، تم إحباطها جميعاً بفضل تدخل قوات الأمن.

• يوليو (تموز) 2023: تقارير إعلامية قبرصية تحدثت عن إحباط مخطط للحرس الثوري الإيراني باستهداف إسرائيليين ويهود في قبرص.

• فبراير (شباط) 2022: بالتنسيق بين الاستخبارات التركية والإسرائيلية، تم إحباط محاولة لاغتيال تاجر إسرائيلي في إسطنبول، واعتقال 8 أشخاص متورطين في المخطط، الذي قيل إنه كان انتقاماً لمقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

تأتي هذه المزاعم في سياق توترات متصاعدة بين إيران والدول الغربية، وخصوصاً مع استمرار كاتلر في دعمه للجهود الدولية الرامية لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وبينما تنفي طهران هذه الاتهامات، يرى مراقبون أن مثل هذه المزاعم تعكس جزءاً من حرب إعلامية ودبلوماسية مستمرة بين إيران والغرب.

وخلال زيارته البارزة الأسبوع الماضي، وسط الغارات الجوية الإسرائيلية، حمل لاريجاني رسائل شخصية من خامنئي إلى الجماعات المسلحة الوكيلة لطهران، والمسؤولين اللبنانيين، والرئيس السوري بشار الأسد.

ورغم التغطية الواسعة للزيارتين في الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، فإن التفاصيل المتعلقة بالرسائل والمحادثات بقيت شحيحة، وأشارت تقارير إلى أن لاريجاني نقل موافقة خامنئي على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أميركية.

وكما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، فإن لاريجاني قدم رسالة دعم وطمأنة للرئيس السوري، في ظل تهديدات إسرائيلية باستهدافه. ويُعتقد أن الزيارة جاءت أيضًا للرد على مزاعم تراجع العلاقات بين طهران ودمشق، بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت إيران، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي تعليقات صحافية حول مهمة لاريجاني في دمشق، أشارت بعض المواقع أن البعض حاول تغيير مسار العلاقات الإيرانية- السورية، بزعم أن سوريا كانت متواطئة أو سمحت باستخدام مجالها الجوي. ولكن زيارة لاريجاني أظهرت أن العلاقات بين النظام الإيراني وإدارة الأسد ما زالت قوية كما كانت.

ويرى المحللون أن تكليف خامنئي للاريجاني "المعتدل المحافظ" بهذه المهمة يشير إلى استعداده لمنحه دورًا بارزًا في إدارة الشؤون الخارجية الإيرانية.

والجدير بالذكر أن لاريجاني شغل منصب أمين مجلس الأمن القومي بين عامي 2005 و2008، وقبل ذلك ترأس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتزكية من خامنئي. وبعد اثني عشر عامًا في البرلمان، اختار عدم الترشح مجددًا عام 2020، وركز على السعي لرئاسة الجمهورية، إلا أن مجلس صيانة الدستور منعه مرتين من الترشح، ما اعتُبر حينها بمثابة "وفاة سياسية".

ومع ذلك، عيّنه خامنئي عضوًا في "مجلس تشخيص مصلحة النظام" ومستشارًا له، وهي مناصب وُصفت بأنها رمزية وضعيفة التأثير.

ووفقًا لبعض المصادر، فإن تكليف خامنئي للاريجاني يحمل دلالة على أن قرارات مجلس صيانة الدستور ليست بالضرورة انعكاسًا لرغبات المرشد الإيراني، ما يعيد لاريجاني إلى دائرة الضوء السياسي.

وفي تعليق آخر لموقع "خبر أونلاين" بعنوان: "أحلام المتشددين بإقصاء لاريجاني لم تتحقق"، أشار إلى أن تعيين لاريجاني الخاص أثار قلقًا بين المتشددين الذين يخشون احتمال تعيينه أمينًا لمجلس الأمن القومي الإيراني.

ويشغل هذا المنصب حاليًا المتشدد سعيد جليلي، الذي يبدو أنه فقد حظوته لدى خامنئي، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية الماضية أمام مسعود بزشكيان.