إيران تقترح وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % مقابل عدم صدور قرار ضدها من الوكالة الذرية

محاولة الحكومة استخدام مصطلحات معقدة لتبرير هذه الزيادة لا تخدع الناس، الذين يدركون أن مثل هذه القرارات ستثقل كاهل الفئات الضعيفة اقتصاديًا.

التجارب السابقة تؤكد أن كل زيادة في أسعار البنزين أدت إلى تحميل الأعباء على الطبقات الكادحة مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال النقل والمستهلكين.

وفي حين تزعم الحكومة أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الفقراء، فإن التأثير الأكبر يقع على كاهلهم، بينما يتأثر الأثرياء بشكل أقل.

زيادة الأسعار تؤدي إلى التضخم

ترتبط زيادة أسعار البنزين مباشرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الخبز، والفاكهة، واللحوم، وغيرها. وهذا التأثير المضاعف يؤدي إلى زيادة الأعباء على الأسر الفقيرة ويعمّق الفجوة الاقتصادية.

وتبرر الحكومة رفع الأسعار برغبتها في تقليل استهلاك الوقود ومنع تهريبه، لكن التجارب السابقة أظهرت أن هذه الأهداف لم تتحقق. فالاستهلاك لم ينخفض بشكل كبير رغم الزيادات السابقة، وانخفاض قيمة العملة المحلية يجعل تهريب الوقود مربحًا حتى مع زيادة الأسعار.

مشكلة أعمق: الاقتصاد مرتهن للسياسة الخارجية

المشكلات الحقيقية تتعلق بفشل الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للطاقة، لأن السياسات الخارجية العدائية والانعزالية تعيق نمو قطاع النفط والغاز وتزيد من تعارض الإنتاج والاستهلاك.

وفي السياق، يرى اقتصاديون بارزون أن حل هذه الأزمات يتطلب سياسة خارجية بنّاءة تقلل التوترات مع المجتمع الدولي.

وبدلاً من الإصغاء لنصائح الخبراء الاقتصاديين، تلجأ الحكومة إلى "مبررات واهية" وحلول قصيرة المدى مثل رفع الأسعار، وهو ما يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية. كما أنها تتجاهل إصلاح المشكلات الأساسية مثل اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك للطاقة أو تحسين العلاقات مع العالم.

التبعات على المجتمع

قرارات الحكومة المتعلقة بزيادة الأسعار دون النظر إلى تداعياتها على الفئات المختلفة في المجتمع تؤدي إلى زيادة السخط العام، وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتوسّع دائرة الفقر وعدم الرضا الشعبي.

وفي ظل هذه الأوضاع، يبدو أن الحكومة غير مكترثة بإصلاح السياسات الداخلية والخارجية، ما يفاقم الأزمات ويدفع الاقتصاد والمجتمع إلى مزيد من التدهور.

وأشار نيلي في تصريح له، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى انعقاد اجتماع بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي لمناقشة هذه العقوبات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمس الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن فرض عقوبات جديدة على عدة جهات، من بينها شركة الشحن البحري الإيرانية.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية ما وُصف بدعم إيران للعدوان الروسي على أوكرانيا، بالإضافة إلى دعمها الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر.

كما أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة هذه العقوبات، ورفض الادعاءات حول نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا. وأشار إلى تصريحات الرئيس الأوكراني التي تنفي إرسال مثل هذه الصواريخ. وأكد أن إيران ستواصل استخدام جميع إمكاناتها في التعاون مع شركائها لضمان مصالحها وأمنها الوطني.

تفاصيل العقوبات الجديدة

ووفقا للاتحاد الأوروبي تشمل العقوبات حظر أي تعاملات مع الموانئ المملوكة أو المدارة من قبل أفراد أو جهات مدرجة في القائمة، كما يُحظر استخدام الموانئ لنقل الطائرات المسيرة أو الصواريخ الإيرانية أو التكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا.

وتشمل هذه الإجراءات موانئ مثل ميناء "أمير آباد" في محافظة مازندران وميناء "انزلي" بمحافظة غيلان.

ومع ذلك، تم استثناء السفن المستخدمة لأغراض إنسانية أو تتعلق بسلامة البشر والبيئة من هذه العقوبات.

كما شملت العقوبات محمد رضا مدرس خیابانی، المدير التنفيذي لشركة الشحن البحري الإيرانية، وثلاث شركات شحن روسية: "إم جي فلوت"، و"في تي إس بروكر"، و"أراباكس".

وتشير التقارير إلى أن سفن هذه الشركات شاركت في نقل أسلحة وذخائر إيرانية، بما في ذلك مكونات طائرات مسيرة، عبر بحر قزوين إلى روسيا لدعم الحرب في أوكرانيا.

وكانت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية قد نشرت تقريراً يفيد بإحباط مخطط للنظام الإيراني لاغتيال كاتلر، المحامي اليهودي البارز.

ووفقاً للتقرير، قاد كاتلر جهوداً مستمرة على مدى 16 عاماً لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"، ما أثار غضب النظام الإيراني.

إيران تهاجم كندا

ورداً على المزاعم، قال عيسى كاملي إن الحكومة الكندية تحاول "التهرب من الحقيقة"، مشيراً إلى أن كندا أصبحت "ملاذاً آمناً للإرهابيين والمحتالين المطلوبين".

وأضاف أن كندا "شريك لإسرائيل في قتل الشعب الفلسطيني"، واعتبر أن مثل هذه المزاعم تهدف إلى تحويل انتباه الرأي العام عن الأحداث الجارية في غزة.

وكانت الصحيفة الكندية قد نقلت عن مصدر لم تحدده، أن كاتلر تلقى تحذيراً في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من أنه يواجه تهديداً حقيقياً بالاغتيال خلال 48 ساعة، وذلك من قبل عملاء تابعين للنظام الإيراني.

وأفاد المصدر بأن الشرطة الكندية رصدت شخصين مشتبه بهما، لكنه لم يؤكد ما إذا كان قد تم القبض عليهما أم غادرا البلاد. وأضاف المصدر أن مستوى التهديد انخفض بشكل كبير لاحقاً، لكن السلطات لم تكشف عن تفاصيل إضافية.

يُذكر أن كاتلر يخضع لحماية الشرطة الملكية الكندية على مدار الساعة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

محاولات إيرانية لاستهداف شخصيات إسرائيلية ويهودية

وعلى مدار الشهور والسنوات الماضية، ظهرت تقارير عديدة حول محاولات إيرانية لاستهداف شخصيات إسرائيلية أو يهودية في جميع أنحاء العالم.

ومن المحاولات الموثقة في هذا الصدد:

• نوفمبر (تشرين الثاني) 2024: كشفت تقارير عن مخطط إيراني لاستهداف قائد قاعدة "نَفَتيم" الجوية الإسرائيلية، ما دفع السلطات إلى توفير حماية أمنية مشددة له.

• أغسطس (آب) 2023: تاجر يهودي يُدعى إيتزك موشيه في جورجيا أفاد بتعرضه لثلاث محاولات اغتيال في العاصمة تبليسي، تم إحباطها جميعاً بفضل تدخل قوات الأمن.

• يوليو (تموز) 2023: تقارير إعلامية قبرصية تحدثت عن إحباط مخطط للحرس الثوري الإيراني باستهداف إسرائيليين ويهود في قبرص.

• فبراير (شباط) 2022: بالتنسيق بين الاستخبارات التركية والإسرائيلية، تم إحباط محاولة لاغتيال تاجر إسرائيلي في إسطنبول، واعتقال 8 أشخاص متورطين في المخطط، الذي قيل إنه كان انتقاماً لمقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

تأتي هذه المزاعم في سياق توترات متصاعدة بين إيران والدول الغربية، وخصوصاً مع استمرار كاتلر في دعمه للجهود الدولية الرامية لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وبينما تنفي طهران هذه الاتهامات، يرى مراقبون أن مثل هذه المزاعم تعكس جزءاً من حرب إعلامية ودبلوماسية مستمرة بين إيران والغرب.

وخلال زيارته البارزة الأسبوع الماضي، وسط الغارات الجوية الإسرائيلية، حمل لاريجاني رسائل شخصية من خامنئي إلى الجماعات المسلحة الوكيلة لطهران، والمسؤولين اللبنانيين، والرئيس السوري بشار الأسد.

ورغم التغطية الواسعة للزيارتين في الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، فإن التفاصيل المتعلقة بالرسائل والمحادثات بقيت شحيحة، وأشارت تقارير إلى أن لاريجاني نقل موافقة خامنئي على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أميركية.

وكما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، فإن لاريجاني قدم رسالة دعم وطمأنة للرئيس السوري، في ظل تهديدات إسرائيلية باستهدافه. ويُعتقد أن الزيارة جاءت أيضًا للرد على مزاعم تراجع العلاقات بين طهران ودمشق، بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت إيران، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي تعليقات صحافية حول مهمة لاريجاني في دمشق، أشارت بعض المواقع أن البعض حاول تغيير مسار العلاقات الإيرانية- السورية، بزعم أن سوريا كانت متواطئة أو سمحت باستخدام مجالها الجوي. ولكن زيارة لاريجاني أظهرت أن العلاقات بين النظام الإيراني وإدارة الأسد ما زالت قوية كما كانت.

ويرى المحللون أن تكليف خامنئي للاريجاني "المعتدل المحافظ" بهذه المهمة يشير إلى استعداده لمنحه دورًا بارزًا في إدارة الشؤون الخارجية الإيرانية.

والجدير بالذكر أن لاريجاني شغل منصب أمين مجلس الأمن القومي بين عامي 2005 و2008، وقبل ذلك ترأس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتزكية من خامنئي. وبعد اثني عشر عامًا في البرلمان، اختار عدم الترشح مجددًا عام 2020، وركز على السعي لرئاسة الجمهورية، إلا أن مجلس صيانة الدستور منعه مرتين من الترشح، ما اعتُبر حينها بمثابة "وفاة سياسية".

ومع ذلك، عيّنه خامنئي عضوًا في "مجلس تشخيص مصلحة النظام" ومستشارًا له، وهي مناصب وُصفت بأنها رمزية وضعيفة التأثير.

ووفقًا لبعض المصادر، فإن تكليف خامنئي للاريجاني يحمل دلالة على أن قرارات مجلس صيانة الدستور ليست بالضرورة انعكاسًا لرغبات المرشد الإيراني، ما يعيد لاريجاني إلى دائرة الضوء السياسي.

وفي تعليق آخر لموقع "خبر أونلاين" بعنوان: "أحلام المتشددين بإقصاء لاريجاني لم تتحقق"، أشار إلى أن تعيين لاريجاني الخاص أثار قلقًا بين المتشددين الذين يخشون احتمال تعيينه أمينًا لمجلس الأمن القومي الإيراني.

ويشغل هذا المنصب حاليًا المتشدد سعيد جليلي، الذي يبدو أنه فقد حظوته لدى خامنئي، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية الماضية أمام مسعود بزشكيان.

وفي الرسالة، التي نشرها ظريف، أمس الاثنين عبر حسابيه على منصتي "إكس" و"إنستغرام"، أشار مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية إلى أن الاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، "كان يمكن أن يكون أساسًا لعصر جديد من السلام والهدوء والتعاون الإقليمي والتخلص من التهديدات والصراعات والتوترات المتصاعدة".

وقال ظريف: "لكن نتنياهو وزملاءه الصهاينة والمتطرفين نجحوا في جهدهم الشيطاني لحرمان المنطقة والعالم من هذه الفرصة التاريخية، ليقفوا في الجانب الخاطئ من التاريخ". وأضاف: "الاتفاق كان سيضمن أن الذئب الذي كان هذا الكاذب المعتاد دائمًا يحذر منه، لن يأتي أبدًا إلى المدينة".

وظهر ظريف في الفيديو كسياسي محب للسلام يدعو إلى الوئام، رغم أن مسيرته كدبلوماسي كانت مرتبطة بالدفاع عن سياسات النظام الإيراني القمعية داخليًا، ونهجه العدائي تجاه إسرائيل والغرب.

وعلى مر السنوات، واجه ظريف انتقادات حادة؛ بسبب محاولاته إنكار أو تبرير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، كما انتُقد لدفاعه عن سياسات طهران في المنطقة، بما في ذلك دورها في الحرب الأهلية السورية ودعمها للجماعات المسلحة.

وفي عام 2022، وصف نتنياهو الاتفاق النووي بأنه "اتفاق مروع"، قائلاً: "إنه سمح لإيران، بموافقة دولية، بتطوير ترسانة نووية مغطاة بالذهب من خلال مئات مليارات الدولارات من تخفيف العقوبات".

وقبل انسحاب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، من الاتفاق في عام 2018، أثناء ولايته السابقة، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتمتع بسلطات تفتيش واسعة للتأكد من التزام طهران بالحدود الصارمة للتخصيب.

ومنذ 2019، ردت إيران على العقوبات الأميركية بزيادة نشاطها النووي إلى ما يتجاوز حدود الاتفاق، مع تقديرات تشير إلى أن الوقت اللازم لصنع سلاح نووي إيراني أصبح "مجرد أسبوع".

وبدت رسالة ظريف الأخيرة كأنها تحاكي سلسلة فيديوهات نتنياهو الموجهة مباشرة للإيرانيين لسنوات؛ ففي رسالته الأخيرة الأسبوع الماضي، قال نتنياهو إن قادة إيران الدينيين "يخشون شعبهم أكثر من أي شيء آخر"، مضيفًا: "هناك شيء واحد يخشاه نظام خامنئي أكثر من إسرائيل، وهو أنتم... شعب إيران".

ويُعرف ظريف بأنه مهندس الاتفاق النووي، ويواصل الدفاع عنه، في وقت تُبدي فيه حكومته استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي، بينما يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الألمانية، يوم أمس الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة تعتزم تقديم قرار إدانة ضد إيران في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من تهديد طهران بالرد.

وجاءت هذه الخطوة، على الرغم من سماح إيران للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وفريقه بزيارة مواقع نووية رئيسة في "فردو" و"نطنز"، يوم الجمعة الماضي، في محاولة واضحة لإقناع المجلس بعدم المضي قدمًا في قرار الإدانة. ومع ذلك، يبدو أن هذه الاستراتيجية لم تنجح.

وقالت الخارجية الألمانية: "إيران لم تفِ بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار واتفاقيات الضمانات، ولم تغيّر زيارة المدير العام للوكالة إلى طهران هذا التقييم".