الحكومة الإيرانية تقدم "مبررات واهية" لرفع أسعار البنزين.. وخبراء: تغيير السياسات هو الحل

وأشار نيلي في تصريح له، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى انعقاد اجتماع بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي لمناقشة هذه العقوبات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمس الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن فرض عقوبات جديدة على عدة جهات، من بينها شركة الشحن البحري الإيرانية.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية ما وُصف بدعم إيران للعدوان الروسي على أوكرانيا، بالإضافة إلى دعمها الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر.

كما أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة هذه العقوبات، ورفض الادعاءات حول نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا. وأشار إلى تصريحات الرئيس الأوكراني التي تنفي إرسال مثل هذه الصواريخ. وأكد أن إيران ستواصل استخدام جميع إمكاناتها في التعاون مع شركائها لضمان مصالحها وأمنها الوطني.

تفاصيل العقوبات الجديدة

ووفقا للاتحاد الأوروبي تشمل العقوبات حظر أي تعاملات مع الموانئ المملوكة أو المدارة من قبل أفراد أو جهات مدرجة في القائمة، كما يُحظر استخدام الموانئ لنقل الطائرات المسيرة أو الصواريخ الإيرانية أو التكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا.

وتشمل هذه الإجراءات موانئ مثل ميناء "أمير آباد" في محافظة مازندران وميناء "انزلي" بمحافظة غيلان.

ومع ذلك، تم استثناء السفن المستخدمة لأغراض إنسانية أو تتعلق بسلامة البشر والبيئة من هذه العقوبات.

كما شملت العقوبات محمد رضا مدرس خیابانی، المدير التنفيذي لشركة الشحن البحري الإيرانية، وثلاث شركات شحن روسية: "إم جي فلوت"، و"في تي إس بروكر"، و"أراباكس".

وتشير التقارير إلى أن سفن هذه الشركات شاركت في نقل أسلحة وذخائر إيرانية، بما في ذلك مكونات طائرات مسيرة، عبر بحر قزوين إلى روسيا لدعم الحرب في أوكرانيا.

وكانت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية قد نشرت تقريراً يفيد بإحباط مخطط للنظام الإيراني لاغتيال كاتلر، المحامي اليهودي البارز.

ووفقاً للتقرير، قاد كاتلر جهوداً مستمرة على مدى 16 عاماً لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"، ما أثار غضب النظام الإيراني.

إيران تهاجم كندا

ورداً على المزاعم، قال عيسى كاملي إن الحكومة الكندية تحاول "التهرب من الحقيقة"، مشيراً إلى أن كندا أصبحت "ملاذاً آمناً للإرهابيين والمحتالين المطلوبين".

وأضاف أن كندا "شريك لإسرائيل في قتل الشعب الفلسطيني"، واعتبر أن مثل هذه المزاعم تهدف إلى تحويل انتباه الرأي العام عن الأحداث الجارية في غزة.

وكانت الصحيفة الكندية قد نقلت عن مصدر لم تحدده، أن كاتلر تلقى تحذيراً في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من أنه يواجه تهديداً حقيقياً بالاغتيال خلال 48 ساعة، وذلك من قبل عملاء تابعين للنظام الإيراني.

وأفاد المصدر بأن الشرطة الكندية رصدت شخصين مشتبه بهما، لكنه لم يؤكد ما إذا كان قد تم القبض عليهما أم غادرا البلاد. وأضاف المصدر أن مستوى التهديد انخفض بشكل كبير لاحقاً، لكن السلطات لم تكشف عن تفاصيل إضافية.

يُذكر أن كاتلر يخضع لحماية الشرطة الملكية الكندية على مدار الساعة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

محاولات إيرانية لاستهداف شخصيات إسرائيلية ويهودية

وعلى مدار الشهور والسنوات الماضية، ظهرت تقارير عديدة حول محاولات إيرانية لاستهداف شخصيات إسرائيلية أو يهودية في جميع أنحاء العالم.

ومن المحاولات الموثقة في هذا الصدد:

• نوفمبر (تشرين الثاني) 2024: كشفت تقارير عن مخطط إيراني لاستهداف قائد قاعدة "نَفَتيم" الجوية الإسرائيلية، ما دفع السلطات إلى توفير حماية أمنية مشددة له.

• أغسطس (آب) 2023: تاجر يهودي يُدعى إيتزك موشيه في جورجيا أفاد بتعرضه لثلاث محاولات اغتيال في العاصمة تبليسي، تم إحباطها جميعاً بفضل تدخل قوات الأمن.

• يوليو (تموز) 2023: تقارير إعلامية قبرصية تحدثت عن إحباط مخطط للحرس الثوري الإيراني باستهداف إسرائيليين ويهود في قبرص.

• فبراير (شباط) 2022: بالتنسيق بين الاستخبارات التركية والإسرائيلية، تم إحباط محاولة لاغتيال تاجر إسرائيلي في إسطنبول، واعتقال 8 أشخاص متورطين في المخطط، الذي قيل إنه كان انتقاماً لمقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

تأتي هذه المزاعم في سياق توترات متصاعدة بين إيران والدول الغربية، وخصوصاً مع استمرار كاتلر في دعمه للجهود الدولية الرامية لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وبينما تنفي طهران هذه الاتهامات، يرى مراقبون أن مثل هذه المزاعم تعكس جزءاً من حرب إعلامية ودبلوماسية مستمرة بين إيران والغرب.

وخلال زيارته البارزة الأسبوع الماضي، وسط الغارات الجوية الإسرائيلية، حمل لاريجاني رسائل شخصية من خامنئي إلى الجماعات المسلحة الوكيلة لطهران، والمسؤولين اللبنانيين، والرئيس السوري بشار الأسد.

ورغم التغطية الواسعة للزيارتين في الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، فإن التفاصيل المتعلقة بالرسائل والمحادثات بقيت شحيحة، وأشارت تقارير إلى أن لاريجاني نقل موافقة خامنئي على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أميركية.

وكما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، فإن لاريجاني قدم رسالة دعم وطمأنة للرئيس السوري، في ظل تهديدات إسرائيلية باستهدافه. ويُعتقد أن الزيارة جاءت أيضًا للرد على مزاعم تراجع العلاقات بين طهران ودمشق، بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت إيران، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي تعليقات صحافية حول مهمة لاريجاني في دمشق، أشارت بعض المواقع أن البعض حاول تغيير مسار العلاقات الإيرانية- السورية، بزعم أن سوريا كانت متواطئة أو سمحت باستخدام مجالها الجوي. ولكن زيارة لاريجاني أظهرت أن العلاقات بين النظام الإيراني وإدارة الأسد ما زالت قوية كما كانت.

ويرى المحللون أن تكليف خامنئي للاريجاني "المعتدل المحافظ" بهذه المهمة يشير إلى استعداده لمنحه دورًا بارزًا في إدارة الشؤون الخارجية الإيرانية.

والجدير بالذكر أن لاريجاني شغل منصب أمين مجلس الأمن القومي بين عامي 2005 و2008، وقبل ذلك ترأس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتزكية من خامنئي. وبعد اثني عشر عامًا في البرلمان، اختار عدم الترشح مجددًا عام 2020، وركز على السعي لرئاسة الجمهورية، إلا أن مجلس صيانة الدستور منعه مرتين من الترشح، ما اعتُبر حينها بمثابة "وفاة سياسية".

ومع ذلك، عيّنه خامنئي عضوًا في "مجلس تشخيص مصلحة النظام" ومستشارًا له، وهي مناصب وُصفت بأنها رمزية وضعيفة التأثير.

ووفقًا لبعض المصادر، فإن تكليف خامنئي للاريجاني يحمل دلالة على أن قرارات مجلس صيانة الدستور ليست بالضرورة انعكاسًا لرغبات المرشد الإيراني، ما يعيد لاريجاني إلى دائرة الضوء السياسي.

وفي تعليق آخر لموقع "خبر أونلاين" بعنوان: "أحلام المتشددين بإقصاء لاريجاني لم تتحقق"، أشار إلى أن تعيين لاريجاني الخاص أثار قلقًا بين المتشددين الذين يخشون احتمال تعيينه أمينًا لمجلس الأمن القومي الإيراني.

ويشغل هذا المنصب حاليًا المتشدد سعيد جليلي، الذي يبدو أنه فقد حظوته لدى خامنئي، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية الماضية أمام مسعود بزشكيان.

وفي الرسالة، التي نشرها ظريف، أمس الاثنين عبر حسابيه على منصتي "إكس" و"إنستغرام"، أشار مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية إلى أن الاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، "كان يمكن أن يكون أساسًا لعصر جديد من السلام والهدوء والتعاون الإقليمي والتخلص من التهديدات والصراعات والتوترات المتصاعدة".

وقال ظريف: "لكن نتنياهو وزملاءه الصهاينة والمتطرفين نجحوا في جهدهم الشيطاني لحرمان المنطقة والعالم من هذه الفرصة التاريخية، ليقفوا في الجانب الخاطئ من التاريخ". وأضاف: "الاتفاق كان سيضمن أن الذئب الذي كان هذا الكاذب المعتاد دائمًا يحذر منه، لن يأتي أبدًا إلى المدينة".

وظهر ظريف في الفيديو كسياسي محب للسلام يدعو إلى الوئام، رغم أن مسيرته كدبلوماسي كانت مرتبطة بالدفاع عن سياسات النظام الإيراني القمعية داخليًا، ونهجه العدائي تجاه إسرائيل والغرب.

وعلى مر السنوات، واجه ظريف انتقادات حادة؛ بسبب محاولاته إنكار أو تبرير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، كما انتُقد لدفاعه عن سياسات طهران في المنطقة، بما في ذلك دورها في الحرب الأهلية السورية ودعمها للجماعات المسلحة.

وفي عام 2022، وصف نتنياهو الاتفاق النووي بأنه "اتفاق مروع"، قائلاً: "إنه سمح لإيران، بموافقة دولية، بتطوير ترسانة نووية مغطاة بالذهب من خلال مئات مليارات الدولارات من تخفيف العقوبات".

وقبل انسحاب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، من الاتفاق في عام 2018، أثناء ولايته السابقة، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتمتع بسلطات تفتيش واسعة للتأكد من التزام طهران بالحدود الصارمة للتخصيب.

ومنذ 2019، ردت إيران على العقوبات الأميركية بزيادة نشاطها النووي إلى ما يتجاوز حدود الاتفاق، مع تقديرات تشير إلى أن الوقت اللازم لصنع سلاح نووي إيراني أصبح "مجرد أسبوع".

وبدت رسالة ظريف الأخيرة كأنها تحاكي سلسلة فيديوهات نتنياهو الموجهة مباشرة للإيرانيين لسنوات؛ ففي رسالته الأخيرة الأسبوع الماضي، قال نتنياهو إن قادة إيران الدينيين "يخشون شعبهم أكثر من أي شيء آخر"، مضيفًا: "هناك شيء واحد يخشاه نظام خامنئي أكثر من إسرائيل، وهو أنتم... شعب إيران".

ويُعرف ظريف بأنه مهندس الاتفاق النووي، ويواصل الدفاع عنه، في وقت تُبدي فيه حكومته استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي، بينما يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الألمانية، يوم أمس الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة تعتزم تقديم قرار إدانة ضد إيران في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من تهديد طهران بالرد.

وجاءت هذه الخطوة، على الرغم من سماح إيران للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وفريقه بزيارة مواقع نووية رئيسة في "فردو" و"نطنز"، يوم الجمعة الماضي، في محاولة واضحة لإقناع المجلس بعدم المضي قدمًا في قرار الإدانة. ومع ذلك، يبدو أن هذه الاستراتيجية لم تنجح.

وقالت الخارجية الألمانية: "إيران لم تفِ بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار واتفاقيات الضمانات، ولم تغيّر زيارة المدير العام للوكالة إلى طهران هذا التقييم".

وخلال التصويت، الذي جرى مساء الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، ضمن أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أيد القرار 131 دولة، بينما عارضته 36 دولة، وامتنعت 21 دولة عن المشاركة في التصويت.

ويعكس موقف إيران معارضتها للجهود الدولية الهادفة إلى الحد من استخدام عقوبة الإعدام أو تعليقها. وأعرب القرار عن قلقه العميق من أن الأفراد الفقراء والأجانب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد الأقليات العرقية أو الدينية يظهرون بشكل غير متناسب ضمن من يتم الحكم عليهم بالإعدام.

مطالب القرار

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى تعليق تنفيذ جميع أحكام الإعدام بهدف إلغائها تمامًا. وشدد على ضرورة التزام الدول بالمعايير الدولية، بما في ذلك ضمان المحاكمات العادلة. كما دعا إلى الامتناع عن إصدار أحكام بالإعدام على الأطفال دون سن 18 عامًا، والنساء الحوامل، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو الفكرية. وطالب بتحسين ظروف السجون للمحكوم عليهم بالإعدام.

إيران تحت المجهر الدولي

وقد تعرضت إيران لانتقادات دولية متزايدة، بسبب العدد الكبير من الإعدامات المنفذة داخل البلاد؛ حيث تواجه اتهامات باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع المعارضة وترهيب الشعب.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أعدمت إيران 166 شخصًا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فقط، وهو أعلى معدل شهري للإعدامات خلال العقدين الأخيرين.

وأعربت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر في سبتمبر (أيلول) 2024، عن قلقها من استخدام إيران لعقوبة الإعدام كأداة سياسية، بما في ذلك استهداف النشطاء والنساء من الأقليات العرقية والدينية.

تقارير مقلقة عن الإعدامات في إيران

أشار تقرير نشرته وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان، إلى أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 811 شخصًا خلال عام واحد فقط (بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024). كما أصدرت أحكامًا بالإعدام على 186 شخصًا خلال هذه الفترة، بينما صادقت المحكمة العليا على 59 حكمًا إضافيًا.

وذكرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، أن 75 في المائة من جميع الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023 نُفذت في إيران.

موقف الأمم المتحدة من عقوبة الإعدام

خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قُدمَ مشروع قرار بعنوان "تعليق استخدام عقوبة الإعدام"، وقد أعدته 57 دولة، معظمها من أوروبا وأميركا الجنوبية، إلى جانب دولة آسيوية واحدة هي منغوليا.

وأعرب مشروع القرار عن قلقه العميق بشأن الاستمرار في تنفيذ عقوبة الإعدام، مشيرًا إلى أن أي خطأ في تطبيق العدالة عند تنفيذ عقوبة الإعدام لا يمكن إصلاحه.

وأكد القرار أن تعليق الإعدام يساهم في تعزيز حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية، مع الإشارة إلى عدم وجود أدلة واضحة على أن عقوبة الإعدام تُشكل رادعًا فعالاً للجريمة.

المتابعة الدولية

ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار في الدورة الـ 81 للجمعية العامة، مع تأكيد متابعة هذه القضية تحت بند تعزيز حقوق الإنسان في الجلسات المقبلة.