أعلن حسين سيمائي صراف، وزير العلوم الإيراني، أن جميع الأحكام التأديبية بحق الطلاب المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها إيران عام 2022 قد أُلغيت، وعاد جميع الطلاب لصفوفهم. لكن صحيفة "هم میهن" نفت تصريحات الوزير، وأفادت بأن الموقوفين لم يعودوا إلى الجامعات حتى الآن.
وفي تقريرها الصادر اليوم الخميس 17 أكتوبر (شرين الأول)، تحت عنوان "لم يعودوا جميعًا"، ذكرت صحيفة "هم میهن" أن الطلاب الموقوفين في جامعات الزهراء، وعلم وصنعت، وخوارزمي، وجامعة غيلان، وجامعات العلوم الطبية في مشهد وشيراز، يؤكدون أنهم لم يعودوا بعد إلى الجامعات.
ووصفت الصحيفة تصريحات وزير العلوم بشأن عودة جميع الطلاب الموقوفين بأنها "ادعاءٌ قابل للتكذيب"، حيث يوجد العديد من الحالات التي تناقض هذا الادعاء.
وأشار كاتب التقرير إلى أنه قد مر أكثر من 100 يوم على تولي حكومة مسعود بزشكيان، وقال: "منذ الأيام الأولى وحتى الآن، تحدث نائب الرئيس الأول، ووزير العلوم، وبعض رؤساء الجامعات عن توجيهات الرئيس مسعود بزشكيان بعودة الأساتذة والطلاب الموقوفين. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا الأمر بشكل كامل على مر هذه الفترة مع الادعاءات المختلفة".
ووفقًا لصحيفة "هم میهن"، أنشأ طلاب بعض الجامعات مثل الزهراء، وبهشتي، وعلم وصنعت حملات تطالب بتغيير رؤساء الجامعات ونوابهم الحاليين.
وأورد الطلاب في نصوص حملاتهم أن بقاء رؤساء الجامعات ونوابهم الذين كانوا موجودين خلال احتجاجات عام 2022، وتأجيل أو تقديم أعذار للأنشطة النقابية والطلابية، كانت من بين الأسباب التي دفعتهم لتأسيس هذه الحملات.
وأكد الطلاب أنهم في مثل هذه الأجواء لا يستطيعون تحقيق أي تقدم، إذ لا يزال المناخ العسكري يسيطر، مشيرين إلى أنه على الرغم من حدوث تغييرات في رئاسة بعض الجامعات، فإن السياسات السابقة لا تزال قائمة.
وفي 16 أكتوبر (تشرين الأول)، قال وزير العلوم في حكومة بزشكيان: "لا توجد أحكام قضائية تتعلق بالطلاب بسبب احتجاجات عام 2022، وقد كانت الملفات الموجودة جميعها أحكامًا تأديبية تمت مراجعتها واحدا تلو الآخر، وقد أعلنا ذلك عبر تعميم، وعاد جميع الطلاب إلى صفوفهم".
كما أضاف سيمائي صراف حول تثبيت الأحكام القضائية الأخرى الصادرة للأساتذة والطلاب: "نحن في طور التفاوض بشأن الأحكام القضائية. هذه القضية تعود إلى السلطة القضائية، ولا يمكننا التدخل فيها، فقط يمكننا تقديم الاقتراحات القانونية".
350 ملفًا لطلاب مفصولين في منظمة شؤون الطلاب
وقال سعيد حبيبا، نائب وزير العلوم، الخميس 17 أكتوبر (تشرين الأول) حول آخر وضع لعودة الطلاب المحرومين من التعليم بعد احتجاج "المرأة، الحياة، الحرية": "بالنسبة للطلاب المفصولين، تم إرسال ما مجموعه 350 ملفًا إلى منظمة شؤون الطلاب".
وذكر نائب وزير العلوم في حكومة مسعود بزشكيان أنه في الدعوة التي أُرسلت، تم استلام حوالي 140 إلى 150 ملفًا، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تحتوي على عيوب شكلية وموضوعية.
وأشار حبيبا إلى أن الملفات التي وصلت إلى منظمة شؤون الطلاب كانت بها عيوب شكلية وموضوعية، وقد تم تشكيل مجموعة من المحامين من قبل وزير العلوم لمراجعة هذه الملفات، وتحديد العيوب فيها وتقديم تقرير إلى وزير العلوم.
وفي إجابته عن سؤال حول المشكلات القانونية التي واجهت أحكام الطلاب، قال: "المشكلات القانونية تتعلق بالعيوب الشكلية والموضوعية، وعندما لا تسير القضية بشكل صحيح من الناحية الشكلية، يمكن للمحكمة الإدارية إلغاءها. كما حدث مع بعض الأحكام التي صدرت عنّا، حيث قام شخصان بالطعن فيها أمام المحكمة الإدارية وألغوا أحكامنا".
وقال حبيبا إن رؤساء الجامعات قد أُبلغوا بأنه حتى يتم النظر في هذه الملفات وتقديم الحكم النهائي، يجب على الطلاب الحضور في الصفوف الدراسية.
وفي 18 سبتمبر (أيلول)، قال هذا المسؤول في وزارة العلوم إن الوزارة أعلنت أن الطلاب الذين لديهم ملفات تأديبية "لأسباب سياسية أو أخلاقية أو لأي سبب آخر" والذين واجهوا تعليقا لسنواتهم أو حرمانا من التعليم سيتم إعادة النظر في ملفاتهم.
كما دعا بزشكيان في 29 أغسطس (آب)، خلال مراسم تعيين حسين سيمائي صراف كوزير علوم في الحكومة الرابعة عشر، إلى إعادة النظر في عقود جميع الأساتذة الذين تم فصلهم أو إلغاء عقودهم حتى الآن، و"إعادة الطلاب".
عودة أحد الطلاب إلى الدراسة عبر امتحان جديد
وأعلنت زهرا رحيمي، طالبة مفصولة من قسم الكيمياء في جامعة يزد، عن عودتها إلى الجامعة عبر منشور في 16 أكتوبر (تشرين الأول) على منصة "إكس".
وقالت رحيمي: "عودتي كانت عبر امتحان جديد، وليس بموجب قرار جديد من وزارة العلوم أو أهداف الحكومة الجديدة بخصوص إعادة الطلاب الموقوفين والمفصولين".
وأشارت إلى أن أي من الوحدات التي اجتازتها لم يتم معادلتها من قبل الجامعة، واعتبرت ذلك مخالفًا للبيان الصادر عن وزارة العلوم الذي أكد على ضرورة تقديم فترة حذف وإضافة لتسجيل واختيار وحدات الطلاب المحرومين من التعليم.
وأكدت رحيمي أن العديد من حالات التعليق والطرد للطلاب تتم عبر أسلوب قمعي شائع، يتمثل في خلق مشكلات تعليمية تجعل العودة إلى الجامعة مستحيلة، مما يمنح سببًا لاستمرار حرمانهم من التعليم.
وفي ختام حديثها، أهديت رحيمي فرحتها بالعودة إلى الجامعة إلى مطهره، الناشطة الطلابية، التي اعتقلت ونُقلت إلى السجن في 15 أكتوبر (تشرين الأول) بعد إلغاء حكم استمرار دراستها.
يذكر أنه منذ بداية حكم الجمهورية الإسلامية، لطالما تعرض الطلاب والأساتذة المعارضون للنظام للاعتقال والتعذيب أو الطرد من الجامعات.
وقد زادت الاعتداءات الأمنية والحرمان التأديبي ضد الطلاب في الجامعات في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الإيرانية قبل عامين، وامتداد نطاق الاحتجاجات الطلابية.
ومنذ ذلك الحين، تم نشر تقارير كثيرة عن الاعتداءات على الطلاب وإصدار أحكام بالطرد، والتعليق، أو منع التعليم بحقهم.
وبحسب التقارير، تم اعتقال أكثر من 12 ألف طالب خلال احتجاج "المرأة، الحياة، الحرية"، وتعرضوا للتعليق والطرد والنفي الدراسي وإلغاء السكن.
كما تم توجيه أحكام الطرد أو التقاعد الإجباري أو التعليق لأكثر من 400 أستاذ جامعة خلال الاحتجاجات، وذلك لأسباب واهية، فقط بسبب دعمهم للطلاب.
لم تكن هذه الانفجارات مجرد ضربة قاسية لهذه المجموعة المدعومة من إيران، بل أثارت دهشة المراقبين وخبراء العمليات السرية في أجهزة الاستخبارات.
يذكر أنه في 17 سبتمبر (أيلول)، وفي عملية معقدة، انفجرت آلاف أجهزة "البيجر" التي اشتراها حزب الله ووزعها على أعضائه، بهدف استخدامها بدلاً من الهواتف المحمولة لتجنب مراقبة إسرائيل.
وفي يوم 18 سبتمبر، وخلال انفجار أجهزة "البيجر" وأجهزة اللاسلكي، قُتل ما لا يقل عن 39 شخصاً وأُصيب أكثر من 3400 آخرين.
وأفادت "رويترز" في تقريرها أن عملية تصميم القنابل المخفية داخل أجهزة "البيجر" استغرقت عدة سنوات.
ونقلت الوكالة عن مصدر لبناني مطلع على هذه الأجهزة، لم يُكشف عن اسمه، أن عملاء قاموا بتصميم بطاريات جديدة تحتوي على مواد متفجرة بلاستيكية وصاعق جديد، بحيث لا يمكن كشفها حتى بالأشعة السينية.
وأضافت "رويترز" أن مصممي القنابل غيّروا حجم البطاريات، وأنشأوا متاجر وصفحات إلكترونية وهمية لجعل الحجم الجديد يبدو طبيعياً، من أجل تجنب إثارة شكوك حزب الله.
ووفقاً للمصدر اللبناني والصور التي عاينها صحافيو "رويترز"، تم وضع شريحة رقيقة مربعة الشكل تحتوي على ستة غرامات من مادة "PETN" المتفجرة المضغوطة بين خليتين مستطيلتين للبطارية.
وأشار المصدر إلى أن المساحة المتبقية بين خلايا البطارية، التي لم تظهر في الصور، كانت مفصولة بشريط من مادة شديدة الاشتعال، والتي كانت تعمل كصاعق.
الصور أظهرت أن هذا المزيج المكون من ثلاث طبقات من خلايا البطارية والمواد المتفجرة والصاعق قد وُضع داخل غلاف بلاستيكي أسود وفي حاوية معدنية بحجم علبة كبريت تقريباً.
وذكرت "رويترز" نقلاً عن المصدر اللبناني واثنين من خبراء القنابل أن هذا التجميع كان غير معتاد لأنه لم يكن متصلاً بصاعق معدني تقليدي، ولم يُستخدم فيه أي معدن.
فحص الأجهزة من قبل حزب الله
وأفاد شخصان مطلعان على الأمر لوكالة "رويترز" بأن حزب الله بعد استلامه لأجهزة "البيجر" في فبراير (شباط)، فحصها باستخدام ماسحات أمنية في المطار للتأكد من عدم احتوائها على متفجرات، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي شيء مريب.
وقال خبراء القنابل الذين عرضت عليهم "رويترز" تصميم البيجر المفخخ إن الأجهزة كانت مصممة على الأرجح لتوليد شرارة كافية لتحفيز المواد المتفجرة البلاستيكية "PETN"
وذكر خبيران في البطاريات أن المواد المتفجرة والتعبئة قد شغلت حوالي ثلث حجم البطارية، ما جعل سعة البطارية أقل بكثير مما كان متوقعاً مقارنة بوزنها البالغ 35 غراماً.
وبحسب المصدر اللبناني، اكتشف حزب الله في مرحلة ما أن بطاريات أجهزة البيجر كانت تنفد بسرعة أكبر من المتوقع، لكن يبدو أن هذه المسألة لم تثر مخاوف أمنية كبيرة، حيث استمر الحزب في توزيع البيجر على أعضائه حتى ساعات قليلة قبل الهجوم.
وفي 17 سبتمبر، انفجرت آلاف أجهزة "البيجر" بشكل متزامن في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مواقع أخرى تابعة لحزب الله. وفي معظم الحالات، انفجرت الأجهزة بعد إصدارها إشارة صوتية تدل على تلقي رسالة جديدة.
شهود عيان قالوا لـ"رويترز" إن العديد من الضحايا الذين نُقلوا إلى المستشفيات كانوا مصابين بجروح في العين، أو تعرضوا لبتر في أصابعهم، أو لجروح عميقة في منطقة البطن.
ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين غربيين أن جهاز الموساد الإسرائيلي هو المسؤول عن تفجيرات أجهزة البيجر وأجهزة اللاسلكي.
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد مكان تصنيع هذه الأجهزة. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يشرف على الموساد، على طلبات التعليق.
كما امتنعت وزارة الإعلام اللبنانية والمتحدث باسم حزب الله عن التعليق على هذه القضية.
غالانت يشيد بإنجازات الموساد رغم عدم تأكيد أو نفي إسرائيل
لم تؤكد إسرائيل تورطها في الهجوم على أجهزة الاستدعاء التابعة لحزب الله، ولم تنفه، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أشاد بنتائج الموساد "المذهلة" بعد يوم واحد من الانفجارات، مما دفع العديد إلى اعتبار تصريحاته تأكيداً ضمنياً لدور الموساد في العملية.
وفي المقابل، أكد مسؤولون أميركيون أنهم لم يكونوا على علم مسبق بهذه العملية.
الحلقة الضعيفة
بدت بطاريات أجهزة البيجر مشابهة لبطاريات الليثيوم أيون القياسية المستخدمة في العديد من الأجهزة الإلكترونية. ومع ذلك، كانت البطارية المعنونة بـ"LI-BT783" تحتوي على مشكلة بارزة: لم يكن هناك نموذج مشابه لها في السوق.
وللتغلب على هذا الأمر، أنشأ العملاء الإسرائيليون خلفية وهمية لحل هذه المعضلة. ووفقاً لضابط استخبارات إسرائيلي سابق لم يشارك في العملية، فإن حزب الله يتبع إجراءات صارمة للتحقق مما يشتريه.
وأضاف الضابط السابق، الذي رفض الكشف عن اسمه: "يجب أن تضمن أنه إذا قاموا بفحص الأجهزة، سيجدون شيئاً. عدم العثور على شيء يعتبر علامة سيئة".
لهذا السبب، خدع العملاء الإسرائيليون حزب الله وصمموا نموذجاً مخصصاً يحمل اسم "AR-924" تحت العلامة التجارية "Gold Apollo"، وهي علامة تجارية مشهورة في تايوان.
وبعد يوم من الانفجارات، قال هسو تشينغ كوانغ، رئيس شركة "Gold Apollo"، للصحافيين إنه قبل حوالي ثلاث سنوات، اتصلت به موظفة سابق في الشركة تدعى "تيريزا وو" ومديرها "توم" لمناقشة الحصول على ترخيص.
وأوضح هسو أنه لم يكن لديه معلومات كافية عن توم، لكنه منحهما الحق في تصميم منتجاتهم وطرحها في السوق تحت العلامة التجارية "Gold Apollo".
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد هوية "توم" أو التوصل إلى معرفة إذا كان الاثنان يعلمان بالتعاون مع إسرائيل أم لا.
وأوضح هسو أنه عندما رأى نموذج البيجر "AR-924"، لم يكن منبهرًا به، لكنه أضاف صوراً ومواصفات المنتج إلى موقع الشركة على الإنترنت لمساعدته في الحصول على شهرة ومصداقية. ومع ذلك، لم يكن من الممكن شراء النموذج مباشرة من الموقع.
وأكد هسو أنه لا يعلم شيئاً عن قدرات البيجر القاتلة أو العملية ضد حزب الله، واصفاً شركته بأنها ضحية لهذه المؤامرة.
"أنا أعرف هذا المنتج"
في سبتمبر 2023، أُضيفت معلومات وصور لنموذج البيجر "AR-924" وبطاريته إلى موقع apollosystemshk.com، الذي يدّعي أنه يحمل ترخيص توزيع منتجات "Gold Apollo"
وأشار الموقع إلى عنوان في هونغ كونغ لشركة تدعى "Apollo Systems HK"، إلا أن الشركة لم تكن مسجلة في هذا العنوان أو في سجلات الشركات في هونغ كونغ.
ومع ذلك، تم إدراج هذا الموقع الإلكتروني في صفحة "فيسبوك" الخاصة بـ"وو"، التاجر التايواني، وفي السجلات العامة عندما قامت بتسجيل شركة باسم "Apollo Systems" في تايبيه أوائل هذا العام.
وكان جزء من الموقع المخصص للبطارية "LI-BT783" أشار إلى الأداء الفائق للبطارية. وأوضح أن هذه البطارية تدوم لمدة 85 يوماً وتُشحن عبر كابل USB، بعكس البطاريات ذات الاستخدام الواحد التي كانت تغذي "البيجرات" القديمة.
وأوضحت "رويترز" كيف أن صفحات الإنترنت الوهمية التي تم إنشاؤها لترويج هذه البطاريات، لم تقتصر على الدعاية، بل استقطبت أشخاصاً أشادوا بها وادّعوا معرفتها، على الرغم من أنها لم تكن متاحة للشراء.
ووفقاً لقول ضابط استخبارات إسرائيلي سابق واثنين من ضباط الأمن الغربيين، فإن هذا الموقع الإلكتروني والمتاجر الافتراضية والمناقشات حول البطارية تُعتبر جزءاً من عملية خداع.
وأشارت "رويترز" إلى أن هذه الصفحات قد أزيلت بعد انفجارات "البيجرات"، لكن نسخها الأرشيفية لا تزال متاحة.
تحقيقات حزب الله وأثر الضربة الجوية
بعد شراء أجهزة الاستدعاء، أعلن قادة حزب الله عن فتح تحقيق داخلي لفهم كيفية حدوث الاختراق الأمني وتحديد الثغرات المحتملة.
وكانت "رويترز" قد أفادت سابقاً بأن حزب الله لجأ إلى استخدام أجهزة "البيجر" بعدما اكتشف في بداية العام أن اتصالاته الهاتفية أصبحت غير آمنة بسبب التنصت الإسرائيلي.
وأشار مصدر مطلع إلى أن التحقيقات الداخلية ساعدت في كشف كيفية استغلال العملاء الإسرائيليين لتكتيك المبيعات العدوانية لإقناع مدير المشتريات في حزب الله باختيار نموذج "AR-924" .
وقدم البائع سعراً منخفضاً للغاية لهذه الأجهزة، ثم استمر في تخفيض السعر حتى اتخذ حزب الله قراراً بشرائها.
ورغم أن التحقيقات الداخلية ما زالت مستمرة، فإنها تعرضت لانتكاسة في 28 سبتمبر عندما قُتل نبيل قاووق، القيادي البارز في حزب الله والمكلف بقيادة التحقيقات، في غارة جوية إسرائيلية بعد 11 يوماً من انفجار أجهزة "البيجر".