استطلاع رأي حكومي: طلاب إيران يتحدون الرقابة ويستخدمون منصات تواصل يحجبها النظام

آيدا، شقيقة نيكا شاكرمي، أعلنت مساء 16 أكتوبر (تشرين الأول) عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتقال والدتها نسرين في خرم ‌آباد، مشيرة إلى أنها لا تملك معلومات عن أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة ضدها.

وبعد ساعات من إعلان آيدا، تم إغلاق صفحة "إنستغرام" الخاصة بنسرين شاكرمي، مما أثار مزيدًا من التساؤلات حول ملابسات الاعتقال.

يذكر أن نيكا شاكرمي، التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، خُطفت في 19 سبتمبر (أيلول) 2022 خلال الاحتجاجات المعروفة بـ"المرأة، الحياة، الحرية" في منطقة بلوار كشاورز بطهران، وتم قتلها بعد ذلك.

عائلة نيكاً عثرت على جثتها بعد تسعة أيام من اختفائها في إحدى المشارح، وتحت ضغط من الأجهزة الأمنية، تم دفنها في قرية نائية في خرم‌ آباد بمحافظة لرستان.

وقد زعمت السلطات القضائية والإعلام الحكومي أن نيكا توفيت نتيجة سقوطها من مكان مرتفع، وأن جثتها عُثر عليها في "مبنى غير مكتمل". إلا أن والدة نيكا نفت هذه الادعاءات مرارًا، مؤكدة أن ابنتها قُتلت خلال الاحتجاجات في 19 سبتمبر 2022، واتهمت النظام بالكذب حول ملابسات مقتل ابنتها.

وذكرت نسرين شاكرمي أن أفراد عائلتها تعرضوا للتهديد والضغوط الأمنية لتكرار رواية النظام بشأن وفاة نيكا، وأن شقيقتها، آتش شاكري، أُجبرت على الإدلاء باعترافات تلفزيونية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، نشرت شبكة "سي إن إن" تقريرًا حللت فيه 50 مقطع فيديو جديدًا، وأجرت مقابلات مع شهود عيان، حيث أكدت أن نيكا كانت محتجزة وقت وفاتها، مما نفى صحة ادعاءات المسؤولين الإيرانيين حول انتحارها.

وفي 29 أبريل (نيسان) 2023، كشفت "بي بي سي" العالمية عن وثيقة "بالغة السرية" تُظهر أن نيكا تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل ثلاثة رجال من قوات الأمن الإيرانية قبل أن تُقتل.

وفي فبراير (شباط) 2024، أكدت إحدى الوثائق التي حصلت عليها مجموعة "عدالة علي" بعد اختراق أنظمة القضاء الإيراني، تعرض نيكا للاعتداء الجنسي قبل قتلها.

ووفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فقد قتل النظام الإيراني أكثر من 550 متظاهرًا خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأصاب مئات آخرين بجروح أدت إلى فقدان بصرهم.

وتشير التقارير إلى أن عشرات الأطفال والمراهقين قُتلوا برصاص أو ضرب قوات الأمن خلال هذه الانتفاضة، وتم توثيق هوية أكثر من 70 منهم.

وفي هذا الصدد أرسلت السجينة كلرخ إيرايي، رسالة مؤثرة من داخل سجن "إيفين"، دعت فيها إلى المعارضة الشاملة لعقوبة الإعدام في إيران.

وعُقدت جلسة استجواب في القضية الجديدة ضد أحمد رضا حائري، السجين السياسي، يوم أمس الأربعاء 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، عبر "الفيديو كونفرانس" في الشعبة الأولى للتحقيق بنيابة الثورة بكرج.

واستندت هذه القضية، التي تم توجيهها بضغوط من الأجهزة الأمنية، إلى تقارير وشكاوى مسؤولي سجن قزل حصار في كرج، بسبب رسائل وتقارير هذا الناشط الحقوقي ضد تعذيب السجناء ونشاطه المناهض لعقوبة الإعدام في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".

ووجهت جهات التحقيق اتهامًا لهذا السجين السياسي المعارض بـ"الدعاية ضد النظام الإيراني، ونشر الأكاذيب"، مع رفض السلطات القضائية طلبه بالحصول على إجازة قصيرة من السجن.

وكان حائري قد اتُهم سابقًا بـ"نشر الأكاذيب"، بناءً على شكوى منظمة السجون، بسبب كشفه عن مقتل السجينين السياسيين: ساسان نيكنفس وأميرحسين حاتمي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 91 يومًا. كما حُكم عليه في قضية أخرى، بناءً على شكوى استخبارات الحرس الثوري، بالسجن لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر بتهمة "العمل ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام".

ورغم إعلان محاميه، رامين صفرنيا، بأن الحكم الصادر بالسجن لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر قد نُقض في المحكمة العليا، فإن أحمد رضا حائري لا يزال قابعًا في سجن قزل حصار لأكثر من 20 شهرًا منذ بدء حبسه.

رسالة كلرخ إيرايي من سجن "إيفين”

وردت السجينة السياسية، كلرخ إيرايي، في رسالتها لها من سجن "إيفين" بطهران، على الأنباء المتعلقة بنقل أربعة سجناء سياسيين عرب إلى الحبس الانفرادي؛ تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وأشارت، في رسالتها، إلى أحكام الإعدام الجائرة في إيران، وكتبت: "إذا كان سماع هذا الخبر يثير فينا شعورًا أقل من سماع أخبار رفقائنا في ظروف مشابهة، فهذا يعني أننا بدأنا في التحول إلى ما كنا نرفضه".

وأكدت إيرايي أنه في النضال ضد "العقوبة الوحشية للإعدام"، لا يمكن الاكتفاء بردود الفعل فقط على الإعدامات السياسية أو على أحكام الإعدام الصادرة ضد السجناء السياسيين. وكتبت: "من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، يجب أن نكون قادرين على إدانة كل حكم بالإعدام، حتى لأولئك الذين قد تبدو جرائمهم في نظرنا مرعبة".

وأضافت: "إذا كنا نرد على سماع عبارة (تم إعدامه) بالسؤال (لماذا؟)، فهذا يعني أننا نقبل حكم الموت لأولئك الذين لا تقع جرائمهم ضمن معاييرنا، ونعتبر النظام محقًا في قتلهم. من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، يجب علينا أن نقف ضدها بشكل شامل".

حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"

الجدير بالذكر أن حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" بدأت بإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين يومي 29 و30 يناير (كانون الثاني) 2024؛ احتجاجًا على إعدام وفا آذربار، محمد فرامرزي، بزمان فاتحي، ومحسن مظلوم، وهم سجناء سياسيون أكراد.

وانطلقت هذه الحملة لوقف الإعدامات من قِبل السجناء السياسيين المحتجزين في سجن قزل حصار في كرج، ثم انضم إليها رفقاؤهم من سجون أخرى.

ووردت تقارير، أول من أمس 15 أكتوبر الجاري، تفيد بأن نزلاء 22 سجنًا في إيران، منها: إيفين، قزل حصار، السجن المركزي في كرج، سجن طهران الكبرى، خرم آباد، أراك، أسد آباد أصفهان، سجن النظام في شيراز، بم، مشهد، لاكان رشت، قائم شهر، أردبيل، تبريز، أرومية، سلماس، خوي، نقده، سقز، بانه، ماريوان، وكامياران، مشاركون في إضراب "كل ثلاثاء لا للإعدام".

وقبل ذلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، قامت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" و"الحملة العالمية لمناهضة الإعدام في إيران"، بمشاركة منظمات ونشطاء حقوقيين ومدنيين وسياسيين، بتسليط الضوء لمدة 24 ساعة متواصلة على قضية الإعدام في إيران، دعمًا لحملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".

واعتبر البيان أن استيلاء إيران على هذه الجزر ينتهك سيادة دولة الإمارات، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أيضًا ضرورة التفاعل الدبلوماسي مع إيران؛ بهدف خفض التوترات الإقليمية، وضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني، ووقف تحركات طهران في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة وغيرها من التقنيات، التي تهدد أمن المنطقة.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، موقف مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الذي يتهم إيران بـ "احتلال" الجزر الثلاث بأنه "اتهام باطل"، مؤكدًا أن "الجزر الثلاث كانت وستظل دائمًا جزءًا من إيران".

وأضاف عراقجي أن هذا الموقف يُظهر أنه على الرغم من المحادثات العديدة بين المسؤولين الإيرانيين والاتحاد الأوروبي، فإن أوروبا لا تزال تفضل اتباع نهج تصادمي.

كما قال: "لقد انتهى منذ زمن طويل دور أوروبا في التدخل المزعزع باستخدام سياسة فرق تسد في المنطقة".

وطالب المحتجون بتنفيذ كامل للمادة 27 من قانون دعم ذوي الإعاقة في مشروع موازنة عام 2025.

وكتب حساب حملة ذوي الإعاقة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مخاطباً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "ذوو الإعاقة تحملوا صعوبات هائلة وغير قابلة للوصف للوصول إلى مقر الرئاسة لمطالبة بحقوقهم. هل تسمعون صوتهم؟".

وتنص المادة 27 من القانون على إلزام الحكومة بتقديم دعم مالي للمعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو البالغة الذين لا يعملون وليس لديهم مصدر دخل، ويجب أن يُخصص لهذا الدعم ما يعادل الحد الأدنى للأجور السنوية في قوانين الموازنة السنوية.

وخلال هذه الاحتجاجات، رفع المواطنون لافتات تحمل شعارات مثل: "كفى وعوداً.. موائدنا خالية"، "اليوم هو يوم حداد"، و"المعاق دون دعم هو صاحب الحداد اليوم".

استمرار احتجاجات ذوي الإعاقة

ويعد هذا التجمع الثاني في غضون شهر واحد للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نُظمت احتجاجات مماثلة في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتراضاً على "عدم تنفيذ المادة 27 من قانون ذوي الإعاقة، والانقطاع المستمر للمستحقات المالية، وعدم تطبيق القرار المتعلق بنسبة 40% من حقوق الرعاية، والتطبيق الخاطئ لقانون ذوي الإعاقة".

وجرت هذه الاحتجاجات في مدن طهران، وجابهار، ومشهد، وكرمان، وقم وكرمانشاه.

وكان بهروز مروتي، مدير حملة ذوي الإعاقة، قد انتقد في مقابلة سابقة مع "صحيفة فراز الإلكترونية" في سبتمبر (أيلول) الماضي عدم تنفيذ المادة 27 من القانون، مشدداً على أن الحكومة مطالبة بتقديم دعم معيشة يعادل الحد الأدنى للأجور السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة.

وأشار مروتي إلى أن آخر مبلغ دُفع العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة كان 273 ألف تومان، في حين أن الحد الأدنى للأجور يزيد عن 7 ملايين تومان.

كما انتقد مروتي قانون "تشجيع الشباب على الإنجاب" والقيود المفروضة على الفحوصات الطبية قبل الولادة في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي، مؤكداً أن الحكومة الماضية وجهت "ضربات مدمرة" لقطاع ذوي الإعاقة.

وفي 21 أغسطس (آب)، أعلن مروتي عن قطع مستحقات 13 ألفا من متلقي الإعانة، 60% منهم من ذوي الإعاقة.

بدوره، أكد علي رضا أنجلاسي، نائب رئيس إدارة التنمية والموارد في منظمة الرعاية الاجتماعية، في 3 سبتمبر (أيلول) أن مستحقات 13 ألفا من متلقي الإعانة، من بينهم ذوو الإعاقة، قد تم قطعها من قبل منظمة ترشيد الإعانات.

ويؤكد نشطاء حقوق ذوي الإعاقة في إيران أنه رغم مرور نصف عقد على تنفيذ قانون دعم ذوي الإعاقة، إلا أن أوضاعهم لا تزال صعبة، ولم يتمكنوا من نيل حقوقهم بالكامل.

وخلال السنوات الماضية، نظم الأشخاص ذوو الإعاقة في إيران العديد من الاحتجاجات اعتراضاً على عدم تنفيذ قانون دعم ذوي الإعاقة.

يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه حزب العمال البريطاني، حينما كان في المعارضة، يدعم هذا القرار.

ففي يوليو (تموز) 2023، صرحت كوبر لأول مرة بقولها: "على الحكومة المحافظة أن تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لحظر منظمات مثل (مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية) أو الحرس الثوري الإيراني".

يذكر أنه تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني سابقاً كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، والبحرين، والسعودية، وكندا.

وفي 14 أكتوبر (تشرين الأول)، دعا رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري في قائمته للجماعات الإرهابية.

من جانبه، أرسل وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، بعد الهجوم الصاروخي الأول الذي شنته إيران على إسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي، رسالة إلى حكومات 32 دولة طالب فيها بفرض عقوبات على برنامج إيران الصاروخي، وإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

ويُتهم فيلق القدس، الذراع الخارجي للحرس الثوري، بإدارة جماعات مسلحة تعمل بالوكالة لصالح إيران، بما في ذلك حماس وحزب الله، وكلاهما تم تصنيفهما كجماعات إرهابية من قبل الحكومة البريطانية.

المخاوف من التداعيات الدبلوماسية

بحسب تقرير "بوليتيكو"، على الرغم من فرض الحكومة البريطانية عقوبات على الحرس الثوري، إلا أن تصنيفه كجماعة إرهابية قد يكون له تداعيات دبلوماسية كبيرة.

في الشهر الماضي، أفادت صحيفة "التلغراف" بأن حكومة رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تدرس عواقب تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية.

وأفاد عدد من المسؤولين الحكوميين البريطانيين لـ"بوليتيكو" بأن وزراء حكومة حزب العمال يعتقدون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى طرد دبلوماسيين بريطانيين من إيران، مما يؤثر بشكل كبير على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا السياق، صرح مسؤول حكومي في وزارة الخارجية البريطانية لـ"بوليتيكو": "حينما كان حزب العمال في المعارضة وطالب بهذا الإجراء، حذرنا مراراً من أن هذه الخطوة ستكون تحدياً كبيراً".

من جانبه، قال أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، رفض الكشف عن اسمه: "الحرس الثوري ليس جماعة إرهابية، ومن الأفضل معاقبتهم بناءً على ما يفعلونه، على غرار ما نفعل مع روسيا".

وأكد هؤلاء المسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية أن الحرس الثوري لا يجب تصنيفه كجماعة إرهابية، وأضافوا: "في الوقت الذي تشكل فيه إيران تهديداً عالمياً، نحتاج إلى سفارة لنا في طهران".