متفجرات بلاستيكية ومواقع إنترنت وهمية.. خطة إسرائيل لخداع حزب الله في صفقة "البيجر"
نشرت وكالة "رويترز"، في تقرير استقصائي، تفاصيل جديدة حول كيفية تحويل أجهزة "البيجر" التي اشتراها حزب الله اللبناني إلى أسلحة قاتلة، كاشفة معلومات جديدة عن عملية تخريبية إسرائيلية.
لم تكن هذه الانفجارات مجرد ضربة قاسية لهذه المجموعة المدعومة من إيران، بل أثارت دهشة المراقبين وخبراء العمليات السرية في أجهزة الاستخبارات.
يذكر أنه في 17 سبتمبر (أيلول)، وفي عملية معقدة، انفجرت آلاف أجهزة "البيجر" التي اشتراها حزب الله ووزعها على أعضائه، بهدف استخدامها بدلاً من الهواتف المحمولة لتجنب مراقبة إسرائيل.
وفي يوم 18 سبتمبر، وخلال انفجار أجهزة "البيجر" وأجهزة اللاسلكي، قُتل ما لا يقل عن 39 شخصاً وأُصيب أكثر من 3400 آخرين.
وأفادت "رويترز" في تقريرها أن عملية تصميم القنابل المخفية داخل أجهزة "البيجر" استغرقت عدة سنوات.
ونقلت الوكالة عن مصدر لبناني مطلع على هذه الأجهزة، لم يُكشف عن اسمه، أن عملاء قاموا بتصميم بطاريات جديدة تحتوي على مواد متفجرة بلاستيكية وصاعق جديد، بحيث لا يمكن كشفها حتى بالأشعة السينية.
وأضافت "رويترز" أن مصممي القنابل غيّروا حجم البطاريات، وأنشأوا متاجر وصفحات إلكترونية وهمية لجعل الحجم الجديد يبدو طبيعياً، من أجل تجنب إثارة شكوك حزب الله.
ووفقاً للمصدر اللبناني والصور التي عاينها صحافيو "رويترز"، تم وضع شريحة رقيقة مربعة الشكل تحتوي على ستة غرامات من مادة "PETN" المتفجرة المضغوطة بين خليتين مستطيلتين للبطارية.
وأشار المصدر إلى أن المساحة المتبقية بين خلايا البطارية، التي لم تظهر في الصور، كانت مفصولة بشريط من مادة شديدة الاشتعال، والتي كانت تعمل كصاعق.
الصور أظهرت أن هذا المزيج المكون من ثلاث طبقات من خلايا البطارية والمواد المتفجرة والصاعق قد وُضع داخل غلاف بلاستيكي أسود وفي حاوية معدنية بحجم علبة كبريت تقريباً.
وذكرت "رويترز" نقلاً عن المصدر اللبناني واثنين من خبراء القنابل أن هذا التجميع كان غير معتاد لأنه لم يكن متصلاً بصاعق معدني تقليدي، ولم يُستخدم فيه أي معدن.
فحص الأجهزة من قبل حزب الله
وأفاد شخصان مطلعان على الأمر لوكالة "رويترز" بأن حزب الله بعد استلامه لأجهزة "البيجر" في فبراير (شباط)، فحصها باستخدام ماسحات أمنية في المطار للتأكد من عدم احتوائها على متفجرات، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي شيء مريب.
وقال خبراء القنابل الذين عرضت عليهم "رويترز" تصميم البيجر المفخخ إن الأجهزة كانت مصممة على الأرجح لتوليد شرارة كافية لتحفيز المواد المتفجرة البلاستيكية "PETN" وذكر خبيران في البطاريات أن المواد المتفجرة والتعبئة قد شغلت حوالي ثلث حجم البطارية، ما جعل سعة البطارية أقل بكثير مما كان متوقعاً مقارنة بوزنها البالغ 35 غراماً.
وبحسب المصدر اللبناني، اكتشف حزب الله في مرحلة ما أن بطاريات أجهزة البيجر كانت تنفد بسرعة أكبر من المتوقع، لكن يبدو أن هذه المسألة لم تثر مخاوف أمنية كبيرة، حيث استمر الحزب في توزيع البيجر على أعضائه حتى ساعات قليلة قبل الهجوم.
وفي 17 سبتمبر، انفجرت آلاف أجهزة "البيجر" بشكل متزامن في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مواقع أخرى تابعة لحزب الله. وفي معظم الحالات، انفجرت الأجهزة بعد إصدارها إشارة صوتية تدل على تلقي رسالة جديدة.
شهود عيان قالوا لـ"رويترز" إن العديد من الضحايا الذين نُقلوا إلى المستشفيات كانوا مصابين بجروح في العين، أو تعرضوا لبتر في أصابعهم، أو لجروح عميقة في منطقة البطن.
ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين غربيين أن جهاز الموساد الإسرائيلي هو المسؤول عن تفجيرات أجهزة البيجر وأجهزة اللاسلكي.
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد مكان تصنيع هذه الأجهزة. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يشرف على الموساد، على طلبات التعليق.
كما امتنعت وزارة الإعلام اللبنانية والمتحدث باسم حزب الله عن التعليق على هذه القضية.
غالانت يشيد بإنجازات الموساد رغم عدم تأكيد أو نفي إسرائيل
لم تؤكد إسرائيل تورطها في الهجوم على أجهزة الاستدعاء التابعة لحزب الله، ولم تنفه، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أشاد بنتائج الموساد "المذهلة" بعد يوم واحد من الانفجارات، مما دفع العديد إلى اعتبار تصريحاته تأكيداً ضمنياً لدور الموساد في العملية.
وفي المقابل، أكد مسؤولون أميركيون أنهم لم يكونوا على علم مسبق بهذه العملية.
الحلقة الضعيفة
بدت بطاريات أجهزة البيجر مشابهة لبطاريات الليثيوم أيون القياسية المستخدمة في العديد من الأجهزة الإلكترونية. ومع ذلك، كانت البطارية المعنونة بـ"LI-BT783" تحتوي على مشكلة بارزة: لم يكن هناك نموذج مشابه لها في السوق.
وللتغلب على هذا الأمر، أنشأ العملاء الإسرائيليون خلفية وهمية لحل هذه المعضلة. ووفقاً لضابط استخبارات إسرائيلي سابق لم يشارك في العملية، فإن حزب الله يتبع إجراءات صارمة للتحقق مما يشتريه.
وأضاف الضابط السابق، الذي رفض الكشف عن اسمه: "يجب أن تضمن أنه إذا قاموا بفحص الأجهزة، سيجدون شيئاً. عدم العثور على شيء يعتبر علامة سيئة".
لهذا السبب، خدع العملاء الإسرائيليون حزب الله وصمموا نموذجاً مخصصاً يحمل اسم "AR-924" تحت العلامة التجارية "Gold Apollo"، وهي علامة تجارية مشهورة في تايوان.
وبعد يوم من الانفجارات، قال هسو تشينغ كوانغ، رئيس شركة "Gold Apollo"، للصحافيين إنه قبل حوالي ثلاث سنوات، اتصلت به موظفة سابق في الشركة تدعى "تيريزا وو" ومديرها "توم" لمناقشة الحصول على ترخيص.
وأوضح هسو أنه لم يكن لديه معلومات كافية عن توم، لكنه منحهما الحق في تصميم منتجاتهم وطرحها في السوق تحت العلامة التجارية "Gold Apollo".
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد هوية "توم" أو التوصل إلى معرفة إذا كان الاثنان يعلمان بالتعاون مع إسرائيل أم لا.
وأوضح هسو أنه عندما رأى نموذج البيجر "AR-924"، لم يكن منبهرًا به، لكنه أضاف صوراً ومواصفات المنتج إلى موقع الشركة على الإنترنت لمساعدته في الحصول على شهرة ومصداقية. ومع ذلك، لم يكن من الممكن شراء النموذج مباشرة من الموقع.
وأكد هسو أنه لا يعلم شيئاً عن قدرات البيجر القاتلة أو العملية ضد حزب الله، واصفاً شركته بأنها ضحية لهذه المؤامرة.
"أنا أعرف هذا المنتج"
في سبتمبر 2023، أُضيفت معلومات وصور لنموذج البيجر "AR-924" وبطاريته إلى موقع apollosystemshk.com، الذي يدّعي أنه يحمل ترخيص توزيع منتجات "Gold Apollo" وأشار الموقع إلى عنوان في هونغ كونغ لشركة تدعى "Apollo Systems HK"، إلا أن الشركة لم تكن مسجلة في هذا العنوان أو في سجلات الشركات في هونغ كونغ.
ومع ذلك، تم إدراج هذا الموقع الإلكتروني في صفحة "فيسبوك" الخاصة بـ"وو"، التاجر التايواني، وفي السجلات العامة عندما قامت بتسجيل شركة باسم "Apollo Systems" في تايبيه أوائل هذا العام.
وكان جزء من الموقع المخصص للبطارية "LI-BT783" أشار إلى الأداء الفائق للبطارية. وأوضح أن هذه البطارية تدوم لمدة 85 يوماً وتُشحن عبر كابل USB، بعكس البطاريات ذات الاستخدام الواحد التي كانت تغذي "البيجرات" القديمة.
وأوضحت "رويترز" كيف أن صفحات الإنترنت الوهمية التي تم إنشاؤها لترويج هذه البطاريات، لم تقتصر على الدعاية، بل استقطبت أشخاصاً أشادوا بها وادّعوا معرفتها، على الرغم من أنها لم تكن متاحة للشراء.
ووفقاً لقول ضابط استخبارات إسرائيلي سابق واثنين من ضباط الأمن الغربيين، فإن هذا الموقع الإلكتروني والمتاجر الافتراضية والمناقشات حول البطارية تُعتبر جزءاً من عملية خداع.
وأشارت "رويترز" إلى أن هذه الصفحات قد أزيلت بعد انفجارات "البيجرات"، لكن نسخها الأرشيفية لا تزال متاحة.
تحقيقات حزب الله وأثر الضربة الجوية
بعد شراء أجهزة الاستدعاء، أعلن قادة حزب الله عن فتح تحقيق داخلي لفهم كيفية حدوث الاختراق الأمني وتحديد الثغرات المحتملة.
وكانت "رويترز" قد أفادت سابقاً بأن حزب الله لجأ إلى استخدام أجهزة "البيجر" بعدما اكتشف في بداية العام أن اتصالاته الهاتفية أصبحت غير آمنة بسبب التنصت الإسرائيلي.
وأشار مصدر مطلع إلى أن التحقيقات الداخلية ساعدت في كشف كيفية استغلال العملاء الإسرائيليين لتكتيك المبيعات العدوانية لإقناع مدير المشتريات في حزب الله باختيار نموذج "AR-924" .
وقدم البائع سعراً منخفضاً للغاية لهذه الأجهزة، ثم استمر في تخفيض السعر حتى اتخذ حزب الله قراراً بشرائها.
ورغم أن التحقيقات الداخلية ما زالت مستمرة، فإنها تعرضت لانتكاسة في 28 سبتمبر عندما قُتل نبيل قاووق، القيادي البارز في حزب الله والمكلف بقيادة التحقيقات، في غارة جوية إسرائيلية بعد 11 يوماً من انفجار أجهزة "البيجر".
كشف استطلاع للرأي نفذته وكالة أنباء الطلاب الإيرانيين (إيسبا)، أن 79.5 في المائة من الطلاب الإيرانيين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي المحظورة بشكل يومي، مما يبرز تحديهم للرقابة الحكومية.
كما أظهر التقرير الذي نشرته "إيسبا" أن تطبيق "تليغرام" هو الأكثر شيوعًا بين الطلاب، مع اعتماد كبير على الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتجاوز الحجب.
ورغم السيطرة الحكومية على منصات التواصل المحلية، تظل المنصات الأجنبية هي الخيار المفضل للعديد من الطلاب، مما يعكس البحث عن معلومات موثوقة وتواصل مفتوح في ظل ظروف رقابية صارمة.
وشمل الاستطلاع، الذي أجرته وكالة أنباء الطلاب الإيرانيين "إيسبا"، في مايو (أيار) 2024، طلاب الجامعات الحكومية في إيران، وتناول مواضيع متنوعة مثل استخدام الطلاب لخدمات الرسائل والشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى استماعهم للموسيقى ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
وبحسب الاستطلاع، يستخدم 79.5 في المائة من الطلاب الإيرانيين خدمات الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي يوميًا. وتشمل الأنشطة اليومية الأخرى للطلاب: الاستماع إلى الموسيقى (66 في المائة)، قضاء الوقت مع الأصدقاء (57.6 في المائة)، ممارسة الأنشطة الرياضية (21 في المائة)، الاستماع إلى البودكاست (19.4 في المائة)، ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية (18.1 في المائة)، قراءة الكتب والكتب الإلكترونية (18 في المائة)، وممارسة ألعاب الكمبيوتر (13.3 في المائة).
وأظهر الاستطلاع أن الطلاب الإيرانيين يقضون في المتوسط 233 دقيقة (نحو أربع ساعات) يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل.
وتعد منصة "تليغرام"الأكثر شعبية بين الطلاب الإيرانيين، حيث يستخدمها 89.5 في المائة منهم يوميًا.
وجاءت نسبة استخدام المنصات الأخرى على النحو التالي: "إنستغرام" (85.7 في المائة)، "واتساب" (66.7 في المائة)، "يوتيوب" (50.4 في المائة)، "إيتا" (38.4 في المائة)، "روبيكا" (29.6 في المائة)، "تويتر" (إكس) (23.5 في المائة)، "باله" (20.8 في المائة)، "سروش بلس" (14.8 في المائة)، "فيسبوك" (10.9 في المائة)، "تيك توك" (9.7 في المائة)، "كلوب هاوس" (5 في المائة)، "خيوط" (4.9 في المائة).
وتعتبر المنصات الأربع الأولى، إلى جانب منصات عديدة أخرى، خدمات أجنبية محظورة من قِبل الحكومة الإيرانية، ويتم حجبها بواسطة الرقابة على الإنترنت، وللوصول إلى هذه المنصات، يعتمد المستخدمون على شبكات الـ"VPN" وأدوات أخرى لتجاوز الرقابة الحكومية.
وفي المقابل، لا تحظى المنصات الإيرانية بثقة كبيرة؛ نظرًا لأن الحكومة تتحكم بشكل كامل في حركة البيانات، ويستخدمها الإيرانيون عادةً لأغراض عملية مثل الوصول إلى الخدمات الحكومية ودفع الفواتير والخدمات المصرفية. ويفسر هذا السبب بقاء المنصات الأجنبية أكثر شهرة بكثير من مواقع التواصل الاجتماعي المحلية، التي تسيطر عليها الحكومة.
كما كشف استطلاع آخر أجرته وكالة "إيسبا" في سبتمبر (أيلول) الماضي أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين عامة الشعب الإيراني يختلف عن استخدام طلاب الجامعات. ويعد "إنستغرام" المنصة الأكثر شعبية بين عموم الإيرانيين بنسبة 56 في المائة، يليه "تليغرام" (39.3 في المائة) و"واتساب" (33.3 في المائة). أما المنصات الإيرانية مثل "إيتا" و"روبيكا"، فتستخدم بنسبة تزيد على 28 في المائة بين غير طلاب الجامعات.
وتشير نتائج استطلاع "إيسبا" حول استهلاك الطلاب الإيرانيين للأخبار إلى أن المواقع الإيرانية ووكالات الأنباء المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي المحلية هي المصادر الأساسية للأخبار بالنسبة لغالبية الإيرانيين. ومع ذلك، أظهرت دراسات أخرى، بما في ذلك استطلاع وكالة "غَمّان" الهولندية عام 2021، أن وسائل التواصل الاجتماعي العالمية هي المصدر الرئيسي للأخبار لدى الإيرانيين.
ووفقًا لاستطلاع "إيسبا" الذي شمل 2250 طالبًا، يحصل أكثر من 25 في المائة منهم على أخبارهم من المنصات المحلية، وأكثر من 20 في المائة من المنصات الدولية، و12 في المائة من التلفزيون الرسمي، و8 في المائة من القنوات الفضائية الأجنبية، وقرابة 5 في المائة من الأصدقاء، وأقل من 1 في المائة من الصحف.
وفي المقابل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "كمان" لاستطلاعات الرأي في إيران، شمل أكثر من 27 ألف فرد، أن قناة "إيران إنترناشيونال" تحتل الصدارة لدى الإيرانيين بنسبة (33 في المائة)، وقناة "من وتو" (30 في المائة)- وكلتاهما مقرهما لندن- وهما الوسيلتان الإعلاميتان الأكثر شعبية في إيران. وكشف الاستطلاع أن 92 في المائة من المشاركين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار، و41 في المائة على القنوات الفضائية، و32 في المائة على مواقع الأخبار، و14 في المائة فقط على التلفزيون الرسمي الإيراني.
استمراراً للضغوط التي يمارسها النظام الإيراني على عائلات الضحايا، تم اعتقال نسرين شاكرمي، والدة نيكا شاكرمي، المعارضة ابنة الـ17 عامًا التي قُتلت خلال احتجاجات 2022 بمدينة خرم آباد، غربي إيران، كما تم إغلاق صفحة نسرين على "إنستغرام" بالتزامن مع اعتقالها.
آيدا، شقيقة نيكا شاكرمي، أعلنت مساء 16 أكتوبر (تشرين الأول) عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتقال والدتها نسرين في خرم آباد، مشيرة إلى أنها لا تملك معلومات عن أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة ضدها.
وبعد ساعات من إعلان آيدا، تم إغلاق صفحة "إنستغرام" الخاصة بنسرين شاكرمي، مما أثار مزيدًا من التساؤلات حول ملابسات الاعتقال.
يذكر أن نيكا شاكرمي، التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، خُطفت في 19 سبتمبر (أيلول) 2022 خلال الاحتجاجات المعروفة بـ"المرأة، الحياة، الحرية" في منطقة بلوار كشاورز بطهران، وتم قتلها بعد ذلك.
عائلة نيكاً عثرت على جثتها بعد تسعة أيام من اختفائها في إحدى المشارح، وتحت ضغط من الأجهزة الأمنية، تم دفنها في قرية نائية في خرم آباد بمحافظة لرستان.
وقد زعمت السلطات القضائية والإعلام الحكومي أن نيكا توفيت نتيجة سقوطها من مكان مرتفع، وأن جثتها عُثر عليها في "مبنى غير مكتمل". إلا أن والدة نيكا نفت هذه الادعاءات مرارًا، مؤكدة أن ابنتها قُتلت خلال الاحتجاجات في 19 سبتمبر 2022، واتهمت النظام بالكذب حول ملابسات مقتل ابنتها.
وذكرت نسرين شاكرمي أن أفراد عائلتها تعرضوا للتهديد والضغوط الأمنية لتكرار رواية النظام بشأن وفاة نيكا، وأن شقيقتها، آتش شاكري، أُجبرت على الإدلاء باعترافات تلفزيونية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، نشرت شبكة "سي إن إن" تقريرًا حللت فيه 50 مقطع فيديو جديدًا، وأجرت مقابلات مع شهود عيان، حيث أكدت أن نيكا كانت محتجزة وقت وفاتها، مما نفى صحة ادعاءات المسؤولين الإيرانيين حول انتحارها.
وفي 29 أبريل (نيسان) 2023، كشفت "بي بي سي" العالمية عن وثيقة "بالغة السرية" تُظهر أن نيكا تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل ثلاثة رجال من قوات الأمن الإيرانية قبل أن تُقتل.
وفي فبراير (شباط) 2024، أكدت إحدى الوثائق التي حصلت عليها مجموعة "عدالة علي" بعد اختراق أنظمة القضاء الإيراني، تعرض نيكا للاعتداء الجنسي قبل قتلها.
ووفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فقد قتل النظام الإيراني أكثر من 550 متظاهرًا خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأصاب مئات آخرين بجروح أدت إلى فقدان بصرهم.
وتشير التقارير إلى أن عشرات الأطفال والمراهقين قُتلوا برصاص أو ضرب قوات الأمن خلال هذه الانتفاضة، وتم توثيق هوية أكثر من 70 منهم.
يواصل النظام الإيراني ضغوطه المتزايدة على السجناء المشاركين في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"؛ حيث وجهت نيابة الثورة في كرج اتهامًا إلى المعارض السياسي، أحمد رضا حائري، بـ"الدعاية ضد النظام، ونشر الأكاذيب".
وفي هذا الصدد أرسلت السجينة كلرخ إيرايي، رسالة مؤثرة من داخل سجن "إيفين"، دعت فيها إلى المعارضة الشاملة لعقوبة الإعدام في إيران.
وعُقدت جلسة استجواب في القضية الجديدة ضد أحمد رضا حائري، السجين السياسي، يوم أمس الأربعاء 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، عبر "الفيديو كونفرانس" في الشعبة الأولى للتحقيق بنيابة الثورة بكرج.
واستندت هذه القضية، التي تم توجيهها بضغوط من الأجهزة الأمنية، إلى تقارير وشكاوى مسؤولي سجن قزل حصار في كرج، بسبب رسائل وتقارير هذا الناشط الحقوقي ضد تعذيب السجناء ونشاطه المناهض لعقوبة الإعدام في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".
ووجهت جهات التحقيق اتهامًا لهذا السجين السياسي المعارض بـ"الدعاية ضد النظام الإيراني، ونشر الأكاذيب"، مع رفض السلطات القضائية طلبه بالحصول على إجازة قصيرة من السجن.
وكان حائري قد اتُهم سابقًا بـ"نشر الأكاذيب"، بناءً على شكوى منظمة السجون، بسبب كشفه عن مقتل السجينين السياسيين: ساسان نيكنفس وأميرحسين حاتمي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 91 يومًا. كما حُكم عليه في قضية أخرى، بناءً على شكوى استخبارات الحرس الثوري، بالسجن لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر بتهمة "العمل ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام".
ورغم إعلان محاميه، رامين صفرنيا، بأن الحكم الصادر بالسجن لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر قد نُقض في المحكمة العليا، فإن أحمد رضا حائري لا يزال قابعًا في سجن قزل حصار لأكثر من 20 شهرًا منذ بدء حبسه.
رسالة كلرخ إيرايي من سجن "إيفين”
وردت السجينة السياسية، كلرخ إيرايي، في رسالتها لها من سجن "إيفين" بطهران، على الأنباء المتعلقة بنقل أربعة سجناء سياسيين عرب إلى الحبس الانفرادي؛ تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وأشارت، في رسالتها، إلى أحكام الإعدام الجائرة في إيران، وكتبت: "إذا كان سماع هذا الخبر يثير فينا شعورًا أقل من سماع أخبار رفقائنا في ظروف مشابهة، فهذا يعني أننا بدأنا في التحول إلى ما كنا نرفضه".
وأكدت إيرايي أنه في النضال ضد "العقوبة الوحشية للإعدام"، لا يمكن الاكتفاء بردود الفعل فقط على الإعدامات السياسية أو على أحكام الإعدام الصادرة ضد السجناء السياسيين. وكتبت: "من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، يجب أن نكون قادرين على إدانة كل حكم بالإعدام، حتى لأولئك الذين قد تبدو جرائمهم في نظرنا مرعبة".
وأضافت: "إذا كنا نرد على سماع عبارة (تم إعدامه) بالسؤال (لماذا؟)، فهذا يعني أننا نقبل حكم الموت لأولئك الذين لا تقع جرائمهم ضمن معاييرنا، ونعتبر النظام محقًا في قتلهم. من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، يجب علينا أن نقف ضدها بشكل شامل".
حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"
الجدير بالذكر أن حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" بدأت بإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين يومي 29 و30 يناير (كانون الثاني) 2024؛ احتجاجًا على إعدام وفا آذربار، محمد فرامرزي، بزمان فاتحي، ومحسن مظلوم، وهم سجناء سياسيون أكراد.
وانطلقت هذه الحملة لوقف الإعدامات من قِبل السجناء السياسيين المحتجزين في سجن قزل حصار في كرج، ثم انضم إليها رفقاؤهم من سجون أخرى.
ووردت تقارير، أول من أمس 15 أكتوبر الجاري، تفيد بأن نزلاء 22 سجنًا في إيران، منها: إيفين، قزل حصار، السجن المركزي في كرج، سجن طهران الكبرى، خرم آباد، أراك، أسد آباد أصفهان، سجن النظام في شيراز، بم، مشهد، لاكان رشت، قائم شهر، أردبيل، تبريز، أرومية، سلماس، خوي، نقده، سقز، بانه، ماريوان، وكامياران، مشاركون في إضراب "كل ثلاثاء لا للإعدام".
وقبل ذلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، قامت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" و"الحملة العالمية لمناهضة الإعدام في إيران"، بمشاركة منظمات ونشطاء حقوقيين ومدنيين وسياسيين، بتسليط الضوء لمدة 24 ساعة متواصلة على قضية الإعدام في إيران، دعمًا لحملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".
دعت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، خلال اجتماعهم التاريخي في بروكسل، إيران إلى إنهاء "احتلال" الجزر الإماراتية الثلاث: "طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى".
واعتبر البيان أن استيلاء إيران على هذه الجزر ينتهك سيادة دولة الإمارات، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أيضًا ضرورة التفاعل الدبلوماسي مع إيران؛ بهدف خفض التوترات الإقليمية، وضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني، ووقف تحركات طهران في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة وغيرها من التقنيات، التي تهدد أمن المنطقة.
ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، موقف مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الذي يتهم إيران بـ "احتلال" الجزر الثلاث بأنه "اتهام باطل"، مؤكدًا أن "الجزر الثلاث كانت وستظل دائمًا جزءًا من إيران".
وأضاف عراقجي أن هذا الموقف يُظهر أنه على الرغم من المحادثات العديدة بين المسؤولين الإيرانيين والاتحاد الأوروبي، فإن أوروبا لا تزال تفضل اتباع نهج تصادمي.
كما قال: "لقد انتهى منذ زمن طويل دور أوروبا في التدخل المزعزع باستخدام سياسة فرق تسد في المنطقة".
نظم عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، يوم الأربعاء 16 أكتوبر (تشرين الأول) احتجاجات متزامنة أمام مؤسسة رئاسة الجمهورية في طهران، وفي محافظات خراسان رضوي، وخوزستان، وكرمان، وكرمانشاه، وبلوشستان، وأردبيل وأذربيجان الغربية.
وطالب المحتجون بتنفيذ كامل للمادة 27 من قانون دعم ذوي الإعاقة في مشروع موازنة عام 2025.
وكتب حساب حملة ذوي الإعاقة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مخاطباً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "ذوو الإعاقة تحملوا صعوبات هائلة وغير قابلة للوصف للوصول إلى مقر الرئاسة لمطالبة بحقوقهم. هل تسمعون صوتهم؟".
وتنص المادة 27 من القانون على إلزام الحكومة بتقديم دعم مالي للمعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو البالغة الذين لا يعملون وليس لديهم مصدر دخل، ويجب أن يُخصص لهذا الدعم ما يعادل الحد الأدنى للأجور السنوية في قوانين الموازنة السنوية.
وخلال هذه الاحتجاجات، رفع المواطنون لافتات تحمل شعارات مثل: "كفى وعوداً.. موائدنا خالية"، "اليوم هو يوم حداد"، و"المعاق دون دعم هو صاحب الحداد اليوم".
استمرار احتجاجات ذوي الإعاقة
ويعد هذا التجمع الثاني في غضون شهر واحد للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نُظمت احتجاجات مماثلة في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتراضاً على "عدم تنفيذ المادة 27 من قانون ذوي الإعاقة، والانقطاع المستمر للمستحقات المالية، وعدم تطبيق القرار المتعلق بنسبة 40% من حقوق الرعاية، والتطبيق الخاطئ لقانون ذوي الإعاقة".
وجرت هذه الاحتجاجات في مدن طهران، وجابهار، ومشهد، وكرمان، وقم وكرمانشاه.
وكان بهروز مروتي، مدير حملة ذوي الإعاقة، قد انتقد في مقابلة سابقة مع "صحيفة فراز الإلكترونية" في سبتمبر (أيلول) الماضي عدم تنفيذ المادة 27 من القانون، مشدداً على أن الحكومة مطالبة بتقديم دعم معيشة يعادل الحد الأدنى للأجور السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة.
وأشار مروتي إلى أن آخر مبلغ دُفع العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة كان 273 ألف تومان، في حين أن الحد الأدنى للأجور يزيد عن 7 ملايين تومان.
كما انتقد مروتي قانون "تشجيع الشباب على الإنجاب" والقيود المفروضة على الفحوصات الطبية قبل الولادة في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي، مؤكداً أن الحكومة الماضية وجهت "ضربات مدمرة" لقطاع ذوي الإعاقة.
وفي 21 أغسطس (آب)، أعلن مروتي عن قطع مستحقات 13 ألفا من متلقي الإعانة، 60% منهم من ذوي الإعاقة.
بدوره، أكد علي رضا أنجلاسي، نائب رئيس إدارة التنمية والموارد في منظمة الرعاية الاجتماعية، في 3 سبتمبر (أيلول) أن مستحقات 13 ألفا من متلقي الإعانة، من بينهم ذوو الإعاقة، قد تم قطعها من قبل منظمة ترشيد الإعانات.
ويؤكد نشطاء حقوق ذوي الإعاقة في إيران أنه رغم مرور نصف عقد على تنفيذ قانون دعم ذوي الإعاقة، إلا أن أوضاعهم لا تزال صعبة، ولم يتمكنوا من نيل حقوقهم بالكامل.
وخلال السنوات الماضية، نظم الأشخاص ذوو الإعاقة في إيران العديد من الاحتجاجات اعتراضاً على عدم تنفيذ قانون دعم ذوي الإعاقة.
