وسط نفي رسمي.. برلماني إيراني معترفًا بتوريد الصواريخ إلى روسيا: "ما وراء الأسود لون"

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد الطلاب في الحوزات العلمية، فإن بيانات التأمين تشير إلى أن هناك نحو 99 ألف طالب حوزة ورجل دين في إيران.

وقد أقيم حفل افتتاح العام الدراسي الجديد للطلاب الذكور في الحوزات العلمية في مدرسة "دار الشفاء"، بمدينة قم، جنوب العاصمة طهران، صباح اليوم السبت 7 سبتمبر (أيلول).

واُفتتح الحفل بكلمة ألقاها محمد محمدي كلبايكاني، رئيس مكتب المرشد الأعلى، ووفقًا لما ذكره مهدي رستم‌ نجاد، مساعد مدير الحوزات العلمية في شؤون التعليم، سيشارك 50 ألف طالب في الدراسة هذا العام بـ 500 مدرسة دينية.

أما العام الدراسي للحوزات العلمية النسائية، فسيبدأ بعد أسبوع، وتحديدًا في 15 سبتمبر 2024. وأفاد مجتبی فاضل، مدير الحوزات العلمية النسائية، بأن العام الدراسي سيبدأ في نحو 460 مدرسة دينية للنساء في مختلف أنحاء البلاد.

كم عدد رجال الدين في إيران؟

لا توجد جهة تنشر إحصاءات دقيقة ومحدثة لعدد رجال الدين، لكن يتم أحيانًا الكشف عن أعدادهم في المقابلات؛ ففي عام 2020، قال حسن رباني، رئيس مركز خدمات الحوزات العلمية، إن 250 ألف طالب يستفيدون من خدمات هذا المركز في جميع أنحاء إيران.

وفي عام 2016، أشار محمد رضا حسيني، مستشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في الشؤون الدينية، إلى أن هناك 130 ألف رجل دين في البلاد، منهم 80 ألفًا يقيمون في قم، بينما يبلغ عدد الطلاب الأجانب نحو 10 آلاف، كما أشار إلى وجود 80 ألف طالبة دينية، منهن نحو 3 آلاف من خارج إيران.

99 ألف طالب مؤمّن عليهم

على الرغم من عدم تقديم الحوزات العلمية أرقامًا دقيقة عن عدد الطلاب، فإن هؤلاء الطلاب يحتاجون إلى تأمين، وتشير بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أنه في عام 2022، كان هناك ما مجموعه 99 ألفًا و138 شخصًا مسجلين كطلاب ورجال دِين، وهذا العدد يمثل انخفاضًا بنسبة 8 بالمائة مقارنةً بعام 2016؛ حيث كان العدد 107 آلاف و59 طالبًا.

في عام 2022، كانت "قم" تضم أكبر عدد من الطلاب بـ 36456 طالبًا، تليها خراسان بـ 11065 طالبًا، ثم أصفهان بـ 7556 طالبًا، أما في طهران، فقد بلغ عدد المؤمّن عليهم من الطلاب نحو 5251 طالبًا.

النظام التعليمي في الحوزات

بموجب قوانين المجلس الأعلى للثورة الثقافية الصادرة عامي 1995 و2004، أصبحت شهادات الحوزات العلمية معادلة للشهادات الجامعية.

وينقسم التعليم في الحوزات العلمية إلى فترتين: قصيرة لمدة 10 سنوات، وأخرى طويلة لمدة 14 سنة، ويتم قبول الطلاب في الدورة الطويلة بعد إتمام المرحلة الثامنة من التعليم المتوسط، بينما يتم قبولهم في الدورة القصيرة بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة. عادةً ما يصبح طلاب الدورة الطويلة مجتهدين، بينما يتخرج طلاب الدورة القصيرة كدعاة دينيين.

وبعد إكمال المستوى السادس من الدراسة، الذي يستمر ست سنوات، يقيم الطلاب حفل "اعتمار العمائم"، وبعد سنتين إضافيتين، يحصلون على شهادة البكالوريوس، ثم الماجستير بعد سنتين أخريين، وفي النهاية، يمكنهم الحصول على شهادة الدكتوراه بعد إتمام دورة مدتها أربع سنوات.

تحول إدارة الحوزات إلى النظام الحكومي

قبل عام 1979، كانت الحوزات العلمية في إيران تُدار بشكل مستقل عن الدولة، لكن بعد الثورة الإسلامية، قام الخميني بنقل إدارة الحوزات إلى الحكومة، وفي 24 فبراير (شباط) 1981، اقترح رجل الدين وأحد قادة الثورة الإيرانية، حسين علي منتظري، تأسيس مجلس لإدارة حوزة قم، وهو ما وافق عليه الخميني، وتم إنشاء هذا المجلس عام 1981.

وخطا المرشد الإيراني الحالي، على خامنئي، خطوة إضافية في عام 1996 بتأسيس "المجلس الأعلى للحوزات العلمية"، مما جعل جميع الحوزات العلمية في البلاد تعمل بشكل منظم تحت إشراف الدولة.

ويتألف "المجلس الأعلى للحوزات العلمية"، حاليًا، من عدد من الشخصيات الدينية البارزة، مثل هاشم حسيني بوشهري وعلي رضا أعرافي وغيرهما.

واتهم سلامي إسرائيل بمهاجمة ناقلات النفط الإيرانية، اليوم السبت 7 سبتمبر (أيلول)، خلال زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى مقر شركة "خاتم الأنبياء للإعمار"، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني.

وتابع أن إسرائيل كانت تقوم بهذه الهجمات "بشكل غامض وسري؛ بهدف منع تصدير النفط الإيراني".

وأضاف سلامي أن إيران في البداية لم تدرك من هي الجهة أو الدولة التي تستهدف هذه السفن، لكنها اكتشفت لاحقًا أن إسرائيل هي الفاعلة.

ولم يقدم تفاصيل إضافية حول الأدلة، التي تعتمد عليها إيران في هذا الادعاء.

وقال سلامي إنه ردًا على هذه الهجمات، تم استهداف 12 سفينة إسرائيلية في شمال المحيط الهندي ومناطق أخرى، دون تقديم تفاصيل إضافية حول توقيت ومكان هذه الهجمات.

ولم يصدر حتى الآن أي رد من المسؤولين الإسرائيليين على تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني.

كما أشار قائد الحرس الثوري إلى احتجاز السفن الأجنبية من قِبل الحرس الثوري بهدف تحرير السفن الإيرانية في مناطق مختلفة من العالم.

وتطرق سلامي إلى احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في يوليو (تموز) 2019، من قِبل البحرية البريطانية وحكومة جبل طارق، والتي تمت بسبب الاشتباه في انتهاك العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وقال إن الحرس الثوري الإيراني قام باحتجاز "ناقلة نفط بريطانية" في مضيق هرمز؛ ردًا على هذا الاحتجاز.

وفي عام 2019، تعرضت إحدى ناقلات النفط الإيرانية، أثناء عبورها البحر الأحمر لما وصِفَ بأنه "خلل فني"، وطلبت الناقلة المساعدة من السعودية، التي لبت الطلب.

وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في أواخر يوليو 2019، عبر بيان، أنه تم احتجاز ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم "ستينا امبرو" أثناء عبورها مضيق هرمز؛ بسبب عدم التزامها بالقوانين واللوائح البحرية الدولية، بناءً على طلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزغان، من قبل الوحدة البحرية التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري في المنطقة الأولى.

وتم إعلان احتجاز الناقلة بعد ساعات من قرار محكمة في جبل طارق بتمديد احتجاز ناقلة "غريس 1" لمدة أسبوعين إضافيين.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، قبل عامين، احتجاز ناقلتين يونانيتين في المياه الخليجية، موضحًا أن القوات البحرية للحرس الثوري احتجزت هاتين الناقلتين؛ بسبب "المخالفات التي تم ارتكابها".

وقبل ذلك، أعلنت منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية أن سفينة ترفع العلم الإيراني قد تم احتجازها من قِبل الحكومة اليونانية على سواحل البلاد، وتمت مصادرة حمولتها بقرار من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأميركية.

وقد احتجزت الولايات المتحدة شحنة نفط إيرانية، في وقت كانت واشنطن قد أعلنت مؤخرًا أنها فرضت عقوبات على شبكة لغسل الأموال وتهريب النفط يقودها مسؤولون من الحرس الثوري وفيلق القدس، والتي كانت تسهّل بيع مئات الملايين من الدولارات من النفط لتمويل هاتين الجهتين وحزب الله اللبناني.

ومن ناحية أخرى قال قائد الحرس الثوري الإيراني أيضًا، خلال زيارة بزشكيان: "لقد مررنا بسنوات صعبة، وواجهنا تقاطعات من العقوبات، وجائحة كورونا، والتهديدات العسكرية، وترامب".

وأصبح ترامب الآن مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية المقبلة، ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم أمس الجمعة 6 سبتمبر (أيلول)، عن مسؤول استخباراتي أميركي رفيع المستوى، أن إيران وروسيا والصين يسعون للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأربعاء الماضي، أن إيران كثّفت من جهودها لتقويض الديمقراطية الأميركية، وربما محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية ضد دونالد ترامب، باستخدام عدد كبير من المواقع الوهمية والهجمات الإلكترونية.

ونشرت لجنة تنسيق احتجاجات الممرضين، يوم السبت 7 سبتمبر (أيلول)، صورًا لتجمعات الممرضين في المدن الثلاث، مؤكدة أن السلطات في إيران "تجاهلت مطالبنا واحتياجاتنا، التي كررناها بصوت عالٍ وبوضوح".

وردد الممرضون، خلال هذه الاحتجاجات، شعارات، ومنها: "نحن رمز الصبر، لكن صبرنا نفد"، و"سمعنا الكثير من الوعود، ولم نرَ أي رد"، و"أين هي حقوقنا؟ إنها في جيوبكم".

وأفادت اللجنة بأن المسؤولين ردوا على الاحتجاج والإضراب الواسع للممرضين، من خلال دفع المتأخرات "بالتقسيط وبمبالغ ضئيلة مع خصم ضرائب في بعض المراكز والمدن" فقط.

ويأتي هذا في حين أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في أول مقابلة تلفزيونية مباشرة له، في 31 أغسطس (آب) الماضي، قائلاً: "نحن بصدد حل مشاكل المعلمين، والممرضين، والصيادلة والمزارعين".

وأضاف بزشكيان قائلاً: "أخذنا إذنًا من المرشد علي خامنئي، لاستقطاع جزء من صندوق التنمية الوطني لتسوية بعض الديون".

لكنه لم يوضح، في مقابلته التلفزيونية، حجم المبلغ الذي سيخصصه لدفع مستحقات الممرضين.

وأشار رئيس منظمة النظام الطبي، محمد رئيس زاده، في مقابلة مع موقع "ركنا"، يوم السبت، إلى احتجاج وإضراب الممرضين، قائلاً: "يجب أن تكون الظروف المالية للممرضين، الذين يعملون في المستشفيات وأولئك الذين يتم توظيفهم من قِبل شركات توريد العمالة متساوية".

وأكد هجرة أكثر من ثلاثة آلاف ممرض وطبيب سنويًا من البلاد، قائلاً: "الكادر الطبي لا يرغب في العمل بالمستشفيات؛ بسبب ظروف العمل الصعبة والمشاكل المعيشية الناجمة عن التضخم".

وبدأت الجولة الجديدة من تجمعات الممرضين الاحتجاجية في 3 أغسطس (آب) الماضي باحتجاج وإضراب الممرضين في مستشفيات شيراز، وامتدت إلى مدن أخرى.

ويعترض الممرضون على عدم الاستجابة لمطالبهم، وعلى ظروف العمل الصعبة، بما في ذلك "العمل الإضافي الإجباري (القسري) بأجور منخفضة للغاية، والعمل الشاق مع الإهانات والتهديدات" في بيئة العمل.

ووصل نطاق هذه الاحتجاجات يوم الأربعاء، 21 أغسطس الماضي، إلى العاصمة طهران؛ حيث نظمت مجموعة من الممرضين تجمعًا أمام مبنى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

والجدير بالذكر أن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، محمد رضا ظفر قندي، قد صرح سابقًا بأن الحكومة مدينة بمبلغ 7500 مليار تومان للممرضين.

الصحف الإصلاحية أساسًا لديها موقف سلبي من العلاقة مع روسيا، وتؤكد باستمرار عدم إمكانية الوثوق بموسكو؛ بسبب تغليبها مصلحتها على حساب مصلحة حلفائها المفترضين.

دعت صحيفة "سازندكي" النظام إلى إعادة النظر في علاقته مع روسيا، مؤكدة أن الرئيس الروسي الداعم لفتح الممر، الذي سيقطع حدود إيران مع إحدى دول جوارها كشف أنه ليس صديقًا لإيران على الإطلاق.

فيما قالت صحيفة "آرمان امروز"، وهي صحيفة إصلاحية أيضًا، إن روسيا بدأت تسلك طريقًا "مريبًا" بعد مجيء الحكومة الجديدة في إيران، وادعت أن موسكو تشعر بالضيق من التحركات الإيرانية لبدء مفاوضات مع الغرب، بعد فوز الإصلاحيين، وكأن الروس يشعرون بالوصاية على إيران، ويريدون منها أن تستأذنهم في كل خطوة تخطوها في علاقاتها الخارجية، حسب ما جاء في الصحيفة الإيرانية.

وعنونت صحيفة "أبرار" بالقول: "الخنجر الروسي في طعن سلامة الأراضي الإيرانية لا يتوقف عن العمل"، كما وصفت صحيفة "خراسان" الأصولية ما تقوم به روسيا بـ "المؤامرة الروسية على إيران"، مبينة أسباب رفض إيران القاطع لمثل هذا الممر.

في شأن منفصل استمرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي في خلافها مع علی رضا بناهیان، رجل الدين المقرب من خامنئي، وذلك إثر اتهامه للصحيفة بأنها تعمل على زيادة الشرخ السياسي داخل إيران وخلق القطبية بين السياسيين.

وانتقدت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم، بناهيان، وطالبته بأن يبين تحديدًا ما هي الملفات والقضايا، التي طرحتها الصحيفة، وتعتبر مساهمة في خلق القطبية في البلاد، وحذرت بناهيان من السقوط في فخ الكارهين، مؤكدة أن تصريحات رجل الدين ضد الصحيفة أفرحت الأعداء وجعلتهم يطربون لها ويتطلعون للمزيد منها.

وأشارت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية إلى هذه المعركة الكلامية، وقالت إنه بات واضحًا أن الانسجام والموافقة التي كانت بين الأصوليين تحولت إلى مواجهة وصدام الآن.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في تغطية الصحف التالية:

"سازندكي": بوتين ليس صديقًا لإيران وعلى طهران إعادة النظر في علاقاتها مع موسكو

تناولت صحيفة "سازندكي" قضية ممر زنغزور، الذي تحاول أذربيجان فتحه بين أراضيها وإقليم نخجوان ذاتي الحكم والتابع لها من خلال مقاطعة أرمينية على الحدود مع إيران، وهي القضية، التي تعتبرها إيران خطًا أحمر، وتؤكد أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال قطع حدودها مع أرمينيا.

وهاجمت الصحيفة الإصلاحية موقف الحكومة الروسية من هذه القضية؛ حيث أيد الروس الفكرة، معتقدين أنه من الممكن لباكو القيام بمثل هذه الخطوة والربط بين أراضيها، ما اعتبرته طهران تجاهلاً لمصالحها من قِبل صديقتها المفترضة روسيا.

وكتبت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم السبت، حول هذه القضية: "الدعم الصريح لروسيا لفتح ممر زنغزور والسير في ركب أذربيجان وتركيا في هذا الملف أظهر أن بوتين لا يعتبر صديقًا لإيران فحسب، بل يجب على إيران أن تعيد النظر في علاقاتها مع روسيا".

ولفتت الصحیفة إلى أن هذه القضية تشكل اختبارًا مهمًا للدبلوماسية الجديدة في حكومة بزشكيان؛ حيث يجب عليها أن تكون واضحة وصريحة في التعامل مع هذا الملف، منوهة إلى أن روسيا والصين انتهجا سياسات كثيرة في السنوات الأخيرة تتعارض مع مصالح الأمن القومي الإيراني، مثل موقفهما من قضية الجزر الثلاث المتنازع عليها بين طهران وأبوظبي.

"خراسان": لماذا تعارض إيران فتح ممر زنغزور؟

في تقريرها حول موضوع فتح ممر زنغزور، الذي عنونته بالقول: "مؤامرة روسية لفتح ممر زنغزور"، حاولت صحيفة "خراسان" الأصولية تقديم إجابة واضحة حول السبب الذي يجعل إيران تعارض وبشدة فتح هذا الممر وربط الأراضي الأذربيجانية بإقليم نخجوان عبر الأراضي الأرمينية.

وذكرت الصحيفة أن فتح هذا الممر يؤدي إلى قطع الحدود بين إيران وأرمينيا، وعمليًا يؤدي إلى قطع الطرق الترانزيت بين محافظة أذربيجان الشرقية في إيران مع تركيا وجمهورية أذربيجان، وعلى هذا الأساس فإن السبب الرئيس وراء معارضة إيران لهذا المشروع هو أنه يسلبها ميزة اتصالية بدول أخرى.

كما لفتت الصحيفة إلى أن فتح هذا الممر سيضعف من أهمية إيران الجيوسياسية في المنطقة، ويضع أمامها تحديات كثيرة، وفي المقابل يعطي ميزات اتصالية كثيرة لتركيا ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية.

وأضافت أن الممر هذا قد يمهد الأرضية المناسبة لحضور قوات حلف الشمال الأطلسي في تلك المناطق ويعرقل فتح ممر الشرق- الغرب، الذي يفترض أن يوصل الصين بالدول الأوروبية.

"جمهوري إسلامي": خسائر إيران من فتح ممر زنغزور

قالت صحيفة "جمهوري إسلامي" إن موقف روسيا الأخير من قضية ممر زنغزور هي رابع طعنة توجهها روسيا لإيران بعد قضية الاتفاق النووي، الذي ساهمت روسيا بإفشال المفاوضات حوله، وكذلك جر إيران إلى أزمة أوكرانيا، وأيضًا دعم روسيا لموقف الدول العربية حول الجزر الثلاث.

وتحدثت الصحيفة عن المخاطر، التي ستلحق بإيران في حال تم تنفيذ هذا المشروع، وقالت إن إيران ستفقد ميزة الوصل بين تركيا ودول آسيا الوسطى وكذلك ستصبح إيران معتمدة على تركيا وأذربيجان من أجل الاتصال بالدول الأوروبية.

وذكرت الصحيفة أن على المسؤولين الإيرانيين أن يدركوا هذه الحقيقة بأنه لا يمكن أبدًا الوثوق بالاتفاقيات، التي تبرمها طهران مع موسكو؛ لأن التجارب أثبتت أن روسيا ستتجاهل مصالح الدول الأخرى، إذا اقتضت مصلحتها ذلك.

كما دعت الصحيفة الحكومة الإيرانية الجديدة إلى إظهار عزم أقوى لمواجهة طموح روسيا وخططها، وألا تسمح لها بإيجاد تغيير في حدود إيران الدولية.

وشددت الصحيفة على ضرورة أن تعود إيران إلى سياسة الحياد أو ما يعرف في إيران بسياسة "لا شرقية ولا غربية"، وأن تتوقف عن الثقة المفرطة في روسيا لكي يتم إبطال أثر الخنجر الروسي، حسب تعبير الصحيفة.

وأضاف البيان، الذي نشر مساء أمس الجمعة، 6 سبتمبر (أيلول)، بحسب "نيوزويك": "إن موقف إيران من النزاع في أوكرانيا لم يتغير، وتعتبر أن تقديم المساعدات العسكرية للأطراف المتحاربة التي تؤدي إلى زيادة الخسائر البشرية وتدمير البنية التحتية وإبعاد الأطراف عن المفاوضات لوقف إطلاق النار غير إنساني".

وجاء نفي الوفد الإيراني بالأمم المتحدة، في الوقت الذي أسقطت فيه أوكرانيا مئات الطائرات المُسيّرة الإيرانية الصنع، وأعلنت توجيه اتهام ضد أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بارتكاب "جرائم حرب" ضد الشعب الأوكراني.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الأميركية، في أول رد لها على خبر تسليم إيران الدفعة الأولى من الصواريخ الباليستية إلى روسيا، أن أي نقل من هذا القبيل للأسلحة الإيرانية يمثل تصعيدًا كبيرًا في دعم طهران لموسكو.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد ذكرت، يوم أمس الجمعة، نقلاً عن مسؤول أميركي، أنه على الرغم من تحذيرات الغرب، زودت إيران روسيا بشحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن الولايات المتحدة وأوروبا تعملان على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران؛ ردًا على هذه الخطوة.

وكانت الدول الغربية قد حذرت إيران سابقًا من أن إرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا ستكون له عواقب خطيرة على طهران، وهددت مجموعة السبع بفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك منع شركة الطيران الوطنية الإيرانية "إيران إير" من مواصلة رحلاتها إلى المطارات الأوروبية.

وأكد مسؤول أميركي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس، أن هذه الصواريخ تم تسليمها بالفعل إلى روسيا.

كما حذر مسؤول أوروبي رفيع المستوى من أن هذه الشحنة "ليست النهاية"، مشيرًا إلى أن إيران ستواصل تصدير الأسلحة إلى روسيا.

وكانت إيران، التي تعتبر حليفًا رئيسًا لموسكو، قد أرسلت في السابق طائرات مُسيّرة انتحارية من طراز شاهد 131 وشاهد 136 إلى روسيا لاستخدامها خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.

ومع ذلك، نفى وفد إيران في الأمم المتحدة، هذه التقارير، في بيان، قائلاً: "لم تقدم إيران أي أسلحة لأي من أطراف النزاع في أوكرانيا، ودعت الدول الأخرى إلى وقف هذا الأمر".

من جهة أخرى، أكدت "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها منذ أيام بإرسال الدفعة الأولى من الصواريخ الباليستية الإيرانية قصيرة المدى إلى روسيا.

وأشار المسؤولون الغربيون إلى أن الشحنة تحتوي على أكثر من 200 صاروخ باليستي قصير المدى.

وتمتلك إيران أنواعًا مختلفة من هذه الصواريخ، يصل مداها إلى نحو 800 كيلو متر.

أوضحت الصحيفة الأميركية إلى أن العلاقات العسكرية بين طهران وموسكو تتم بشكل مباشر تحت إشراف المرشد الإيراني، علي خامنئي، والحرس الثوري الإيراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا والولايات المتحدة تعملان على فرض عقوبات جديدة على طهران؛ ردًا على إرسال الصواريخ إلى روسيا.

وأضافت أن الإجراءات التمهيدية لهذه العقوبات قد تم اتخاذها خلال الصيف.

ووفقًا للصحيفة، فإن الدول الأوروبية قد تمنع شركة الطيران الوطنية الإيرانية "إيران إير" من الذهاب إلى المطارات الأوروبية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية المتبقية بين طهران وأوروبا.

كما ستستهدف العقوبات مجموعة من الشركات والأفراد المرتبطين بنقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، بما في ذلك شركات النقل.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، قد أكد في سبتمبر من العام الماضي، تعزيز العلاقات العسكرية بين طهران وموسكو.

وذكرت صحيفة "ميركور" الألمانية في 28 مايو (أيار) الماضي أن روسيا استخدمت لأول مرة في حرب أوكرانيا قنابل موجهة حديثة من طراز قائم-5 صُنعت في إيران.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن المسؤولين الأوروبيين حذروا سابقًا من أن إرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا هو خط أحمر، وقد يؤدي إلى إعادة فرض بعض العقوبات التي رُفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

وأضافت الصحيفة أن الدول الأوروبية كانت أكثر حذرًا خلال الأسابيع الأخيرة، في التعامل مع إيران.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، إنه باستثناء العقوبات الجديدة ضد الخطوط الجوية الإيرانية، لن يتم قطع العلاقات الاقتصادية أو المصرفية الأخرى مع إيران.