وسط تصاعد الضغوط والتلويح بفرض العقوبات.. إيران تنفي تسليم صواريخ باليستية إلى روسيا

وأكد مسؤول أميركي، يوم الجمعة 6 سبتمبر (أيلول)، أن هذه الصواريخ تم تسليمها إلى روسيا في نهاية المطاف.

من جهته، حذر مسؤول أوروبي رفيع المستوى من أن هذه الشحنة "ليست النهاية"، وأن إيران ستستمر في تصدير الأسلحة إلى روسيا.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن واشنطن أبلغت حلفاءها، خلال الأيام الماضية، بشأن خطوة إيران بإرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا.

ووفقًا لمسؤولين غربيين، فإن الشحنة تشمل أكثر من 200 صاروخ باليستي قصير المدى، وتملك إيران أنواعًا مختلفة من هذه الصواريخ، التي يصل مداها إلى 800 كيلو متر تقريبًا.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن العلاقات العسكرية بين طهران وموسكو تخضع بشكل كبير لإشراف المرشد، علي خامنئي، والحرس الثوري الإيراني.

وأشارت إلى أن أوروبا والولايات المتحدة تعملان على فرض عقوبات جديدة على إيران؛ ردًا على إرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا.

وأضافت الصحيفة أن الإجراءات التمهيدية لهذه العقوبات قد تم اتخاذها خلال الصيف.

وذكرت أن الدول الأوروبية قد تمنع شركة الطيران الوطنية الإيرانية "إيران إير" من الطيران إلى المطارات الأوروبية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية المتبقية بين طهران وأوروبا.

كما ستستهدف هذه العقوبات مجموعة من الشركات والأفراد المرتبطين بنقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، بما في ذلك شركات النقل.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأوروبيين حذروا سابقًا من أن إرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا يعد "خطًا أحمر"، وقد يؤدي إلى إعادة فرض بعض العقوبات، التي تم رفعها عن إيران، بموجب الاتفاق النووي.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية أصبحت أكثر حذرًا في الأسابيع الأخيرة.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، إنه باستثناء العقوبات الجديدة ضد الخطوط الجوية الإيرانية، لن يتم قطع العلاقات الاقتصادية أو المصرفية الأخرى مع إيران.

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، قد أكد، في سبتمبر الماضي، تعزيز العلاقات العسكرية بين طهران وموسكو.

وأفادت صحيفة "ميركور" الألمانية، في 28 مايو (أيار) الماضي، بأن روسيا استخدمت لأول مرة قنابل موجهة حديثة من طراز "قائم-5" صُنعت في إيران، خلال الحرب في أوكرانيا.

وسبق لطهران، التي تُعتبر أحد حلفاء موسكو الرئيسين، أن أرسلت طائرات مُسيّرة انتحارية من طراز شاهد 131 وشاهد 136 إلى روسيا؛ لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقد أطلقت روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا، في 24 فبراير (شباط) 2022، ومنذ ذلك الحين، تستمر المواجهات الدامية بين البلدين.

وأوضحت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان، أن خسروي، البالغ من العمر 35 عامًا، اعتُقل الأسبوع الماضي على يد قوات الأمن في إقليم كردستان بمدينة السليمانية بالعراق، مضيفة أن خسروي تعرض لتعذيب شديد، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات الأمنية في إيران.

وأشارت إلى أن خسروي كان عضوًا في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، كما تم تسجيل اسمه كلاجئ في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتلقت أسرة خسروي، يوم الأحد الأول من سبتمبر (أيلول)، اتصالاً من إدارة الاستخبارات في سنندج؛ حيث أُبلغت أن هذا الناشط مُحتجَز لدى هذه الجهة الأمنية.

كما أفاد تقرير "هنغاو" بأن قوات الأمن في السليمانية بررت اعتقال خسروي بنشره صورًا لقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وبعد اعتقاله أمرت السلطات الأمنية في كردستان العراق شقيقته ووالدته، وهما أيضًا عضوان في الحزب الديمقراطي ولاجئتان مسجلتان لدى الأمم المتحدة، بمغادرة مدينة السليمانية خلال 10 أيام.

ويأتي نشر هذا الخبر في ظل تقارير تفيد بأن ثلاثة أحزاب كردية إيرانية، تعمل تحت اسم "كومله"، أخلت معسكراتها في منطقة زرغويز بالقرب من السليمانية، يوم أمس الخميس 5 سبتمبر، بعد أشهر من الضغوط التي مارستها الجمهورية الإسلامية على حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية.

ووفقًا للتقارير، فإن معسكرات هذه الأحزاب إلى نُقلت منطقة سورداش، قرب مدينة دوكان، وهي إحدى المدن التابعة لمحافظة السليمانية، وعلى الرغم من أن الموقع الجديد أقرب إلى الحدود، فإن طبيعة المنطقة الجغرافية تجعل من الصعب على مقاتلي هذه الأحزاب الوصول إلى داخل إيران.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في 19 مارس (آذار) 2023، توقيع "اتفاقية تعاون أمني مهمة" بين إيران والعراق، خلال زيارة الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى بغداد.

وتلتزم العراق بموجب الاتفاقية بمنع أنشطة الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق.

جاء ذلك بعد أن استهدفت قوات الحرس الثوري الإيراني عدة مرات مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان بالصواريخ، عقب اندلاع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على يد الشرطة في إيران.

وأعلنت هذه الحملة، في تقريرها الذي نُشر اليوم الجمعة، 6 سبتمبر (أيلول)، أن 30 عتالاً وعاملاً في نقل الوقود، على الأقل، لقوا حتفهم في إطلاق نار مباشر من القوات العسكرية الإيرانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، كما أُصيب 198 آخرون بجروح، جراء هذا الاستهداف المباشر بطلقات الرصاص.

وأشار التقرير إلى أن ستة من الضحايا كانوا من الأطفال.

وبحسب التقرير، فإن عدد ناقلي الوقود، الذين قُتلوا برصاص مباشر بلغ 34 شخصًا على الأقل، بينما بلغ عدد المصابين 39 شخصًا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا.

كما أشارت الحملة إلى إحصائيات عام 2023، حيث قُتل 27 حمّالاً على الأقل، من بينهم طفل يبلغ من العمر 17 عامًا، وأُصيب 311 آخرون بجروح نتيجة إطلاق النار.

وفي العام نفسه، قُتل 40 ناقل وقود على الأقل برصاص القوات العسكرية، من بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، وفي الفترة نفسها، أصيب ما لا يقل عن 19 شخصًا.

وقال مدير حملة حقوق الإنسان في إيران، هادي قائمي، في هذا الصدد: "إن القتل المستمر للعتالين وناقلي الوقود في المناطق الحدودية هو مثال آخر على استخدام إيران للعنف المميت ضد الفئات المضطهدة وأكثر الفئات الاجتماعية والاقتصادية ضعفًا في إيران".

ويتم استخدام الأسلحة النارية ضد العتالين وناقلي الوقود، في حين أن المادة 22 من الدستور الإيراني تنص على أن "كرامة الإنسان وحياته وحقوقه وممتلكاته ومكان إقامته ووظيفته محمية من أي اعتداء، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون".

وكان موقع "كولبر نيوز" الإخباري، قد ذكر في وقت سابق، أن 444 حمّالاً لقوا حتفهم أو أُصيبوا في المناطق الحدودية والطرق بين المحافظات خلال عام 2023، في محافظات أذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمانشاه، نتيجة لعوامل مثل إطلاق النار المباشر من القوات العسكرية للنظام، والانهيارات الثلجية، والتجمد، وانفجار الألغام، والسقوط من الجبال.

ووفقًا لـ "كولبر نيوز"، فإن 373 من القتلى أو المصابين، أي 84 بالمائة منهم، تم استهدافهم "بإطلاق النار المباشر" من قِبل القوات المسلحة الإيرانية. كما أن 37 من بين الـ 444 حمّالاً، الذين لقوا حتفهم العام الماضي، كانوا أطفالًا دون سن 18 عامًا.

وبدلاً من محاسبة مرتكبي عمليات إطلاق النار، يتم ترقية هؤلاء ونقلهم إلى مناطق أخرى في إيران، في كثير من الحالات.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد أعلنت في 14 أغسطس (آب) الماضي، اختراق النظام الرئيس للبنك المركزي الإيراني وبعض البنوك الأخرى.

وبعد ثلاثة أسابيع، أكدت مجلة "بوليتيكو" الأميركية الخبر، وذكرت أن المتسللين (القراصنة) اخترقوا خوادم البنوك من خلال شركة تُدعى "توسن"، وتمكنوا من الوصول إلى البيانات والخدمات الرقمية التي تقدمها تلك البنوك.

يذكر أن "توسن" هي شركة لتطوير البرمجيات، ولديها عقود شراكة مع البنك المركزي والعديد من البنوك الإيرانية الأخرى، والتي تقدم خدماتها الرقمية.

ويتم استجواب موظفي ومديري شركة "توسن" تحت إشراف أمني، وتخضع التحركات داخل الشركة للمراقبة، بعد الهجوم الكبير، الذي استهدف البنك المركزي و20 بنكًا آخر وسرقة معلومات العملاء.

وقامت هذه الشركة بتصميم وتطوير برنامج "نجین"، منذ عدة سنوات، وعرضه على البنك المركزي، وعدة بنوك أخرى كنظام لمعالجة المعاملات والمعلومات المصرفية.

وتم استخدام برنامج "نجین" لأول مرة من قِبل شركة "توسن" في بنك سينا عام 2008، وتم استخدامه تدريجيًا في البنوك الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي.

وقال أحد مسؤولي البنك المركزي لـ "إيران إنترناشيونال"، والذي لم يُذكر اسمه لدواعٍ أمنية: "إن المسؤولين في البنك حاولوا لسنوات عزل نظام البرمجيات تمامًا للحماية من الهجمات والاختراقات"، لكن "من المحتمل أن يكون هذا الاختراق قد تم بالتعاون مع عناصر داخل البنك".

ووفقًا لهذا المسؤول، فإنه قبل استخدام برنامج "نجین"، كان برنامج "بانكيران" هو النظام الرئيس لمعالجة المدفوعات البنكية، لكنه لم يكن إيرانيًا، ويتمتع بقدرة عالية على المعالجة، ورغم محدودية قدرة برنامج "نجین"، فإنه لم يتمكن بعد من تعويض "بانكيران" بشكل كامل.

العلاقة بين مؤسس شركة "توسن" ووزير الاقتصاد الإيراني
يعد ولي الله فاطمي أردكاني هو العضو المؤسس الوحيد لشركة "توسن"، وذلك في مارس (آذار) 2013، وبالإضافة إلى هذه الشركة فإنه لا يزال عضوًا في مجلس إدارة نحو 30 شركة أخرى.

وكان فاطمي أردكاني، هو رئيس الحملة الانتخابية لعبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد الإيراني الحالي والمرشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.

ويعمل أردكاني رئيسًا لمجلس إدارة شركة "ققنوس"، وهي شركة ناشطة في مجال تقنية "البلوك تشين"، وفي عام 2021، وقدم البنك المركزي شكوى ضد هذه الشركة بتهم غسيل الأموال، والمشاركة في تهريب العملات الأجنبية، وممارسة الأعمال المصرفية غير القانونية، ولكن المحكمة حكمت لصالح شركة "ققنوس".

ورغم أن بعض وسائل الإعلام المتخصصة في البنوك تصف "توسن" بأنها "أكبر شركة خاصة في إيران في مجال التكنولوجيا المالية والمصرفية"، فإن استعراض خلفية مؤسسها يظهر أنه شغل العديد من المناصب الحكومية في مجال البنوك، ومن بين مناصبه عضوية مجلس إدارة بنك ملي وعضوية لجنة البنوك الإلكترونية بوزارة المالية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن شركة "توسن" تلقت ما يوازي 75 مليون يورو من العملة الحكومية خلال السنوات الماضية.

وتعمل هذه الشركة في مجال التشغيل الآلي للمكاتب وتركيب المعدات والمراقبة الفنية والبرمجيات، كما أن العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى في إيران من عملاء هذه الشركة.

ويظهر موقع الشركة، الذي تم من خلاله اختراق حسابات العملاء، أن 45 بالمائة من البنوك تستخدم خدمات "كور بانكينك" المقدمة من الشركة، وأن 27 مليون مواطن تأثرت حساباتهم وأنشطتهم المصرفية بأنشطة "توسن".

ووفقًا لتقرير قناة "فوکس نیوز" الإخبارية الأميركية، تكشف الوثائق، التي حصل عليها غراسلي، من خلال الإفصاح المحمي قانونًا، أن النظام الإيراني قد يستهدف "السياسيين والعسكريين والبيروقراطيين"، بمن في ذلك جو بايدن ودونالد ترامب، الرئيسان الحالي والسابق للولايات المتحدة، وأيضًا نيكي هيلي، المرشحة السابقة للرئاسة.

وتشير المعلومات، التي نشرها غراسلي، إلى أن آصف ميرشانت، وهو مواطن باكستاني تم اعتقاله بتهم تتعلق بالتعاون مع النظام الإيراني للتخطيط لاغتيال مسؤولين أميركيين، بمن في ذلك ترامب، قدم في إحدى المقابلات توضيحات حول خطط النظام الإيراني للانتقام من ترامب وغيره؛ بسبب مقتل قاسم سليماني، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت في الثالث عشر من أغسطس (آب) الماضي اعتقال مواطن باكستاني بتهمة التواصل مع النظام الإيراني، ومحاولة اغتيال سياسيين ومسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة.

وقال ممثلو وزارة العدل إن مؤامرة اغتيال أحد السياسيين، التي اتهم ميرشانت بالمشاركة فيها، قد تم إحباطها، لكنه كان نشطًا في خطط أخرى لاغتيال المسؤولين الأميركيين.

وتوضح الشكوى المقدمة ضد ميرشانت أنه كان يسعى لتوظيف أشخاص في الولايات المتحدة؛ لتنفيذ مؤامرة اغتيال، انتقامًا لمقتل قاسم سليماني، الذي قُتل بناءً على أمر من ترامب، وقد أكد قادة النظام الإيراني مرارًا نيتهم في اغتيال الرئيس الأميركي السابق.

ووفقًا لتقرير غراسلي، فقد تم اعتقال ميرشانت في السادس من أغسطس الماضي، أي بعد أربعة أيام فقط من محاولة توماس ماتيو كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، اغتيال ترامب الفاشلة، قدم ميرشانت تفاصيل حول مؤامرة النظام الإيراني لاغتيال المسؤولين الأميركيين.

وأشار الادعاء الفيدرالي إلى أن ميرشانت دفع 5 آلاف دولار لأشخاص قدموا أنفسهم إليه على أنهم قتلة، لكنهم في الحقيقة كانوا عملاء سريين من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك كجزء من "مؤامرة لاغتيال المسؤولين الحكوميين الأميركيين”.

وذكر ميرشانت، في مقابلة غير مصنفة، أنه في يناير (كانون الثاني)، سأل إيرانيًا يُدعى مهرداد يوسف عن "الهدف"، وإذا سألته "المافيا" عن الشخص الذي سيُقتل، ماذا يجب أن يقول؟

أجاب يوسف بأن "الهدف قد يكون دونالد ترامب"، ثم أضاف بعد تأمل: "أو جو بايدن أو نيكي هيلي، أو السياسيين والعسكريين والبيروقراطيين الأميركيين".

وتوضح الوثائق من مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ميرشانت أعاد تأكيد عدم معرفته بالهدف، لكنه فهم تأمل يوسف على أنه يعني أن الهدف هو ترامب، وأن الاغتيال كان جزءًا من جهود النظام الإيراني للانتقام لمقتل سليماني.

ووفقًا لما ذكره ميرشانت، فإن مهرداد يوسف قد رسم على سبورة بيضاء في منزل آمن في إيران رسمًا بيانيًا يوضح كيفية تنفيذ اغتيال في تجمع أو أحداث سياسية عامة أخرى.

وأشار ميرشانت إلى أن يوسف رسم مخططًا أظهر "مكان الضربة" و"المنطقة التي يتجمع فيها الناس". كما أوضح أن القاتل يمكنه استخدام مسدس في الأماكن المغلقة، ولكن من المحتمل أن يتم القبض عليه أو قتله، بينما يتطلب الخيار الخارجي قناصًا بعيد المدى.

وأفاد ميرشانت بأن يوسف قال إن القاتل يمكنه استخدام مسدس في الداخل، ولكن من المرجح أن يتم القبض عليه أو قتله، في حين يتطلب الخيار الخارجي قناصًا من مسافة بعيدة.

وأشار تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن ميرشانت قدم ليوسف ملاحظة تحتوي على معلومات حول "تظاهرات مستهدفة" وتقييمه لطريقة تنفيذ القتل واحتمالية نجاح مثل هذه الأعمال.

كما لاحظت الوثائق أن ميرشانت لم يشارك في أي تجمع، ولكنه شاهد فيديوهات أو لقطات حية لتظاهرات ترامب للحصول على تفاصيل حول الحماية والتدابير الأمنية.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ميرشانت اعتقد أن أيًا من طرق الاغتيال قد لا تكون ناجحة؛ بسبب الاحتياطات الأمنية، ولكنه قدر احتمال نجاح كل من الطريقتين بنسبة 50 بالمائة.

وأشار ميرشانت إلى أنه عمل مع الحرس الثوري الإيراني؛ لأنه كان مهتمًا بالعمل الاستخباراتي وكان بحاجة إلى المال، معتقدًا أنه إذا تجاوزت تكلفة الاغتيال مليون دولار، فسيكون نصيبه 50 ألف دولار.

ودخل ميرشانت إلى الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وبدأ في إنشاء شبكة، وأخبر ميرداد يوسف لاحقًا بأن جهات الاتصال الأميركية ستكون "مفيدة" له. وتبين لاحقًا أن بعض الأشخاص الذين حاول تجنيدهم كانوا عملاء سريين من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأوضح غراسلي أن ميرشانت كان مدرجًا في قائمة المراقبة من قِبل وزارة الأمن الداخلي الأميركية وظل تحت المراقبة.

وفي رسائل موجهة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي وخدمة الحماية السرية وإدارة الأمن والنقل، طالب غراسلي بالتحقيق في الإجراءات المتخذة بشأن عاصف ميرشانت، بما في ذلك زياراته إلى الولايات المتحدة وإيران وموثوقية تصريحاته منذ اعتقاله.

وقال غراسلي في بيان: "اللاعبون السيئون مصممون على تدمير بلدنا، والقيادات السياسية في الولايات المتحدة من جميع الأحزاب هدف مباشر لهم".

وأضاف: "في هذا المناخ الذي تتزايد فيه التهديدات بشكل كبير، يجب على الوكالات الفيدرالية التركيز على بناء الثقة العامة وضمان الشعب الأميركي بشأن جهودهم في تنفيذ مهماتهم الأمنية".

وشدد غراسلي على أنه لن يتوقف عن الضغط على الجهات المسؤولة حتى يتمكن الكونغرس والشعب الأميركي من الحصول على الشفافية، التي يستحقونها.