إيران إنترناشيونال
أفادت تقارير حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، بأن ثلاثة أحزاب كردية معارضة للنظام الإيراني، تُعرف باسم "كومله"، أخلت معسكراتها في منطقة زركويز قرب محافظة السليمانية، شرق إقليم كردستان العراق، قرب الحدود مع إيران، يوم الخميس، 5 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وجاء ذلك بعد الضغوط، التي مارستها الجمهورية الإسلامية على حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد، لعدة أشهر.
وتشير التقارير إلى أن معسكرات هذه الأحزاب نُقلت إلى منطقة سورداش، بالقرب من مدينة دوكان، التابعة لمحافظة السليمانية، ورغم أن الموقع الجديد أقرب إلى الحدود الإيرانية، فإن التضاريس الجغرافية تجعل من الصعب على قوات هذه الأحزاب الدخول إلى الأراضي الإيرانية.
وصرح أحد قادة هذه الأحزاب لـ "إيران إنترناشيونال"، بأن النظام الإيراني يضغط منذ فترة طويلة لنزع سلاح الفصائل العسكرية التابعة لهذه الأحزاب الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان العراق، وأوضح أن عملية النقل هذه "في الواقع تمنع نقل وتخزين الأسلحة، لا سيما الأسلحة الثقيلة وشبه الثقيلة التابعة لقوات البيشمركة الكردية".
وأضاف المصدر أن هذا النقل يبعث "رسالة واضحة من النظام الإيراني إلى هذه الأحزاب والفصائل المعارضة بأنها ستسلبها القدرة على النشاط، وأنها تستطيع اتخاذ أي إجراء ضدها".
وزعمت إحدى الوكالات الإخبارية التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، في وقت سابق، أن هذه الأحزاب قامت في الأيام الأخيرة بتفريغ مستودعات أسلحتها ونقلها إلى مواقع غير معروفة.
وبدأت الأحزاب الثلاثة المعنية، التي تحمل اسم "كومله"، نقل معسكراتها يوم أمس، الخميس 5 سبتمبر.
وكانت هذه الأحزاب قد أقامت معسكراتها بالقرب من بعضها البعض في مناطق: بانه كورة، وزركويز، وزركويزله، والآن تم نقلها جميعًا إلى منطقة سورداش.
ووفقًا لمصدر مقرب من هذه الأحزاب تحدث إلى "إيران إنترناشيونال"، بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن منطقة سورداش كانت قد استُخدمت سابقًا كمخيم للاجئين، الذين فروا من حرب "داعش" في منطقة مخمور (مدينة عراقية ومركز قضاء في محافظة نينوى شمال العراق)، والآن تم تخصيص هذا المخيم للأحزاب الكردية.
وبعد مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، وافقت جميع أحزاب "كومله" على الانتقال إلى المخيم في سورداش. ومع ذلك، أكد المصدر أن المخيم، الذي يتكون من وحدات سكنية جاهزة، لا يوفر الظروف المعيشية الملائمة لأعضاء الأحزاب وعائلاتهم.
وكان قد تم اقتراح موقع آخر بالقرب من بلدة عربت، على الطريق بين بنجوين والسليمانية، إلا أن الأحزاب رفضت هذا الموقع؛ لأنه كان سيضعها في موقع أكثر ضعفًا وأقرب إلى الحدود الإيرانية.
وفي وقت سابق، التقى قادة هذه الأحزاب نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق وشقيق الأمين العام الحالي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، قُبَاد طالباني.
ووفقًا لمصدر "إيران إنترناشيونال"، أبلغ طالباني قادة هذه الأحزاب أن الضغوط الإيرانية على حكومة الإقليم، خاصة على حزب الاتحاد الوطني، أصبحت كبيرة للغاية، وأن الحكومة لا تستطيع مواجهة إيران بسبب قدراتها العسكرية ونفوذها في العراق، ولهذا يجب تنفيذ عملية النقل.
وأفادت التقارير بأن الضغوط لإخلاء معسكرات هذه الأحزاب قد تصاعدت في الشهر الماضي؛ حيث زار وفد من الحكومة المركزية العراقية قادة هذه الأحزاب، وحذرهم من أنه في حال رفضهم للإخلاء، فإن الحكومة المركزية ستتخذ إجراءات قسرية بمساعدة قوات الحشد الشعبي.
وفي الأسبوع الماضي، التقت قوات أمن إقليم كردستان قادة هذه الأحزاب لتحديد موعد نهائي للإخلاء، وحددوا يوم الخميس 5 سبتمبر الجاري كبداية لعملية النقل. وقال مصدر لـ "إيران إنترناشيونال" إن المعسكرات في زركويز وبانه كورة وزركويزلة يجب أن تُخلى بالكامل بحلول نهاية الشهر الجاري.
من القصف الصاروخي إلى الاتفاق الأمني
استمرت الضغوط الإيرانية لنزع سلاح الفصائل العسكرية للأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق وإخلاء معسكراتها على مدى السنوات الماضية، ولكن هذه الضغوط تصاعدت مع اندلاع الاحتجاجات الثورية في عام 2022، وبلغت ذروتها مع قصف الحرس الثوري الإيراني مقرات هذه الأحزاب بالصواريخ والطائرات المُسيّرة.
واستهدف الحرس الثوري الإيراني معسكرات هذه الأحزاب بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين، وذلك إثر هجوم شنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
كما شنّ الحرس الثوري الإيراني هجومًا صاروخيًا آخر، في 14 نوفمبر 2022، على معسكرات الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق، وذلك للمرة الثالثة على الأقل. ووفقًا لوزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجی، فقد أسفر الهجوم عن مقتل شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين.
وبعد ذلك قام الحرس الثوري بتنفيذ هجوم صاروخي وجوي آخر، في 21 نوفمبر 2022، على مواقع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني؛ حيث أصابت ثلاثة صواريخ مواقع حزبية، من بينها مستشفى تابع للحزب في منطقة كويه سنجق بإقليم كردستان العراق، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
وأبلغ عبدالله مهتدي، الأمين العام لحزب "كومله" الكردستاني الإيراني، قناة "إيران إنترناشيونال"، أن الطائرات المُسيّرة التابعة للحرس الثوري استهدفت أيضًا مواقع حزب "كومله" في منطقة "زركویز"، لكن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.
في 19 مارس (آذار) 2023، أعلنت السلطات الإيرانية توقيع اتفاقية "تعاون أمني مشترك" بين إيران والعراق، وذلك خلال زيارة علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني آنذاك، إلى بغداد. وألزمت الاتفاقية العراق بمنع نشاط الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان، وهددت إيران باتخاذ إجراءات عسكرية إذا لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق.
وهدد ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في 28 أغسطس (آب) 2023، الحكومة العراقية بأن إيران ستتخذ إجراءاتها الخاصة، إذا لم يتم نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان بحلول 28 سبتمبر من العام نفسه، وأكد أن هذه المهلة لن تُمدد بأي شكل من الأشكال.
ومع استمرار التهديدات الإيرانية، أعلن وزير الخارجية العراقي، خلال زيارة إلى طهران، في 13 سبتمبر 2023، أن الأحزاب الكردية ستُنقل إلى مخيمات اللاجئين، التي تخضع لإشراف الأمم المتحدة.
وفي 1 مارس 2024، أفادت شبكة "روداو"، نقلاً عن مصدر في وزارة الداخلية العراقية، أن الحكومة العراقية قررت إلغاء جواز سفر مصطفى هجري، المسؤول التنفيذي في حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين العراق وإيران، وتم الاتفاق على إلغاء جوازات سفر 76 شخصًا آخرين من قيادات الأحزاب الكردية الإيرانية.
لقد مارس النظام، منذ عام 1979، أنواعًا مختلفة من العنف تجاه الشارع الإيراني، بدءًا بالإعدامات السياسية في ثمانينيات الماضي، ثم قمع المظاهرات في التسعينيات، ثم جرائم القتل المتسلسلة ضد النشطاء والسياسيين، وقمع مظاهرات عام 2009، وما تلاها من مظاهرات في العقد الأخير، وهي نماذج لجرائم نظام الجمهورية الإسلامية في العقود الأربعة التي حكم فيها إيران.
وبعد ذلك، ومع التغيرات الاجتماعية والسياسية، التي شهدتها البلاد والتطورات التكنولوجية العالمية، تم تنفيذ أسلوب القمع وفرض الذعر الجماعي على الناس بطريقة حديثة، وأعقب إرهاب النظام تدهور وانهيار اقتصادي حاد. ومنذ الألفية الجديدة زادت سرعة وعملية الصدمات الاجتماعية لأفراد المجتمع الإيراني أكثر من السابق. أزمات وصدمات لم يكن ارتفاع معدلات الانتحار الملموسة في المجتمع وانتشارها بين الشباب والمراهقين إلا إحدى نتائجها.
وبلغ هذا الاعتداء والعنف والرعب ذروته مع احتجاجات انتفاضة "المرأة والحياة والحرية"، وباتت أكثر اتساعًا وانتشارًا، وتركت آثارًا كبيرة على نفسيات المجتمع الإيراني وحياته اليومية.
وارتفع عدد حالات الانتحار في العقد الأخير بنسبة 40 بالمائة، وزاد من نحو 3560 حالة إلى أكثر من 5000 حالة سنويًا، ولا تشمل هذه الإحصائية محاولات الانتحار الفاشلة، بل تشمل فقط حالات الانتحار التي أدت إلى الوفاة والتي سجلتها الشرطة.
وهذا ليس سوى جزء من الصدمة الواسعة والمستمرة في المجتمع الإيراني. ولكن ماذا تعني الصدمة، أو الجرح النفسي أو الضرر النفسي؟
تُعرّف جمعية علم النفس الأميركية الصدمة بأنها "رد فعل عاطفي لحدث مروع مثل حادث أو اعتداء أو كارثة طبيعية". لكن فيما يتعلق بالتهديد بالحرب، الذي يستهدف المجتمع بأكمله، تُطرح مسألة الصدمة الجماعية. ويصف الرئيس السابق للجمعية الأميركية لعلم الاجتماع، كاي إريكسون، الصدمة الجماعية بأنها "إصابات مشتركة للصحة النفسية والاجتماعية لمجموعة ما، بما في ذلك اضطرابات في النسيج الاجتماعي، وفقدان الهوية الجماعية، وانخفاض شعور المجموعة بالتواصل الاجتماعي".
وجعلت "الجمهورية الإسلامية" الخوف من الحرب والقمع جزءًا من الحياة اليومية للشعب الإيراني عقودًا من الزمن.
وفي الأشهر القليلة الماضية، أضافت التوترات بين إيران وإسرائيل، والتهديد بتوسيع الحرب في الشرق الأوسط، صفحة أخرى إلى التاريخ الأسود للأزمات والصدمات، التي تعرض لها المجتمع الإيراني خلال حكم الجمهورية الإسلامية؛ حيث أثرت هذه الصدمات الجماعية على نفسية المجتمع.
إن بداية هذه الحرب واستمرارها بين إيران وإسرائيل لها دوافع وجذور، ليست لتحقيق مكاسب للشعب الإيراني ولا حتى لحمايته. وبسبب الجغرافيا فإن الشعب الإيراني سيكون في خضم هذه الحرب ولهيبها، ولن يسلم من نارها، في ظل استمرار النظام بإطلاق الوعيد بالانتقام والثأر لمقتل إسماعيل هنية، في طهران.
إن الصراعات المباشرة بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، والحروب النفسية والإعلامية، والتهديدات اللفظية المتكررة من الأطراف بهجوم عسكري واسع النطاق، تزيد في كل مرة من حدة وعمق هموم الناس وجراحهم النفسية.
ويطلق أئمة الجمعة والمسؤولون الدينيون والعسكريون ورجال الدولة، الذين يتحدثون كل يوم عن "الانتقام" و"الهجوم العسكري" في المنابر العامة ووسائل الإعلام لأي سبب، بما في ذلك كسب ود السلطة والتملق لها، أو البقاء في مناصبهم أو لأي سبب شخصي، التهديدات بالحرب ويعمقون من جراح الشعب الإيراني وقلقه.
وفي حين يعاني المواطنون تبعات الحرب الاقتصادية والنفسية الناجمة عن هذه التوترات، منذ فترة طويلة، فإن التهديد ببدء حرب عسكرية واسعة النطاق بدا كأنه "سيف ديموقليس" معلق فوق رؤوسهم لعدة أشهر.
وبغض النظر عن اختلافات الناس ومواقفهم السياسية تجاه هذه الحرب وأطرافها الدولية، وطريقة إنهاء هذا الصراع المحتمل ونتيجته، فإن قتل المدنيين والخسائر، التي لا يمكن تعويضها في الأرواح والأموال، هو الكابوس الحقيقي لكل حرب.
وبالنظر إلى السنوات الثماني من الحرب المكلفة مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي، يُعتبر المجتمع الإيراني مجتمعًا مناهضًا وكارهًا للحرب. وتشير الإحصائيات الرسمية لـ "مؤسسة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس" الحكومية إلى أن 5 ملايين إيراني شاركوا في هذه الحرب، التي أسفرت عن مقتل نحو 190 ألف شخص، تاركة آثارًا مادية ونفسية مستمرة في المجتمع.
ولا يزال الشتات، أو الجالية الإيرانية، التي تعيش في الخارج، غير آمنة من هذه الاضطرابات، على الرغم من بعدها عن حدود بلدها الأم. ووفقًا لمسؤولين حكوميين، فإن نحو 4.5 مليون إيراني يعيشون في الخارج.
ويعد الابتعاد عن البيئة المؤلمة والحصول على حياة عادية جزءًا من أسباب مغادرة عدد كبير من الإيرانيين وطنهم، وترك علاقاتهم وأصولهم في إيران.
لكن الحقيقة أن الهموم والجراح النفسية الناجمة عن التهديد بالحرب تتجاوز الحدود؛ حيث إن مشاهدة الوضع المقلق والشعور بالمسؤولية، ثم الشعور بالذنب لعدم القدرة على إجراء تغييرات كبيرة، أو على الأقل إنقاذ الأسرة والأقارب هي جزء من الجراح النفسية التي يعانيها الإيرانيون المقيمون في الخارج.
وبطبيعة الحال، لا يمكن الادعاء بأن المشكلة الوحيدة الماثلة أمامنا، والجراح النفسية، التي يعانيها الناس داخل إيران، تقتصر على مسألة التهديد بالحرب؛ حيث إن الإيرانيين يتعاملون حاليًا مع مجموعة معقدة من الصدمات والمعضلات الفردية والجماعية في الوقت نفسه.
كما أن انتقام النظام من النساء ونضالهن من أجل الحق في العيش بشكل طبيعي، والقمع المتزايد للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والأسعار الجامحة، هي جزء هذا الوضع المعقد.
إن النظام في إيران لا يعمل على إنهاء الأزمات النفسية والروحية الناجمة عن الوضع المعقد، وإنما يعمل جاهدًا على مضاعفة هذه الأزمات وتضخيمها؛ لإشغال الناس عن الاهتمام بالرفاه والكماليات.
وقالت الجمعية العلمية الإيرانية لعلم النفس، في بيان لها عام 2017: "للأسف، في هذا الوقت، أصبحت الحياة صعبة على معظم الناس". وقد حذرت هذه الجمعية مرارًا وتكرارًا من أن الحكومة يجب أن تأخذ الصحة العقلية للناس على محمل الجد.
ومع ذلك، فإن الحكومة الإيرانية تتصرف بسياسات غير فعالة، سواء من حيث الكفاءة أو النفسية أو العدوانية أو الأيديولوجية، ودائمًا ما تسبب أضرارًا نفسية إضافية للشعب.