بعد مرور أسبوعين على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أثناء زيارته لطهران في هجوم نسب للموساد، لا يزال الشرق الأوسط ينتظر الرد الإيراني الموعود. وبافتراض وقوع الرد، ما المواقع الإسرائيلية التي ستستهدفها إيران، وما المواقع التي ستكون هدفاً للرد الإسرائيلي؟
في الوقت الذي تقول فيه مصادر موثوقة إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمر بشن هجوم مباشر على إسرائيل من قبل الحرس الثوري من أجل الانتقام لمقتل هنية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نراقب التطورات المتعلقة بإيران مع الولايات المتحدة وشركائنا الآخرين باستخدام كل القدرات".
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الثلاثاء 13 أغسطس (آب)، طلب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا من طهران الامتناع عن مهاجمة إسرائيل بأنه "وقح ومبالغ فيه".
وقال علي باقري كني، القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، إن إيران سترد بالتأكيد على إسرائيل.
تأكيد إيران على "سفك الدماء"
السؤال الذي طرحه العديد من مواطني إيران وإسرائيل في الأيام الأخيرة هو: كيف سيكون شكل الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل؟
يتوقع المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون أن يكون مثل هذا الهجوم مختلفًا عن المعتاد.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت: "أعداؤنا يهددون بإيذائنا بطريقة غير مسبوقة. نسمع هذه الرسائل من إيران وحزب الله".
فيما قالت شخصيات سياسية قريبة من النظام الإيراني، منذ الساعات الأولى من نبأ مقتل هنية، إن طهران سترد بشكل مختلف على هجومها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي.
وبعد مقتل هنية، قال خبير إيراني: "يجب أن تسفك دماء" في هجوم إيران على إسرائيل.
ووعدت صحيفة "كيهان"، التابعة لخامنئي، في مقال سابق، بأن إيران هذه المرة ستشن هجوما أوسع نطاقا وأكثر إيلاماً من المرة السابقة، بإطلاق صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت باتجاه تل أبيب وحيفا، وتحديداً مقر إقامة بعض المسؤولين الإسرائيليين.
وشددت "كيهان" على أنه ستلحق خسائر فادحة بإسرائيل في عملية خاصة.
ثلاثة أهداف محتملة للنظام الإيراني
وتقول مصادر مطلعة إن إيران تراقب ثلاثة أهداف رئيسية في إسرائيل لشن هجمات عليها.
أحد أهداف إيران هو "كيريا" في مدينة تل أبيب، حيث تنظم عائلات الرهائن الإسرائيليين باستمرار تجمعات احتجاجية وتطالب بالإفراج عن الرهائن.
وتعتبر "كيريا" مركزًا للعديد من المواقع العسكرية الاستراتيجية لإسرائيل، وأهمها وزارة الدفاع ومقر الجيش الإسرائيلي.
ويعد معسكر "روبن"، الذي كان يُطلق عليه اسم "المعسكر 128"، ومقر القوات الجوية، ومقر البحرية، وقيادة العمق، ومقر قيادة الحاخام العسكري، من بين المراكز الحساسة الموجودة في "كيريا".
بالإضافة إلى ذلك، يوجد مركز تحت الأرض في نفق في "كيريا" حيث يعقد رئيس الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين اجتماعات لاتخاذ قرارات مهمة.
الهدف الثاني الذي تم تحديده في إسرائيل هو مركز القوة البحرية الإسرائيلية في مدينة حيفا الساحلية.
وقبل شهرين، أثار قيام طائرة تجسس مسيرة تابعة لحزب الله بتصوير هذا الميناء الحساس جدلاً في إسرائيل. وتخطط طهران لمهاجمة هذا الهدف بدعم من حزب الله.
والهدف الثالث هو الركن الاستخباراتي للجيش الإسرائيلي في منطقة "جيلي لوت"، وسط إسرائيل. وهو مكان استراتيجي يعتبر أحد أهداف إيران في التقييمات.
لكن كل هذا له شرط مسبق مهم: أن تتمكن إيران من المرور عبر نظام الدفاع الجوي المعروف باسم "القبة الحديدية".
وعلى الرغم من أنه في هجوم طهران في شهر أبريل (نيسان)، تمكن عدد محدود من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها، من اختراق هذا الجدار، فإنها لم تتمكن من استهداف مواقع مهمة.
ماذا سيكون رد إسرائيل؟
إن أي هجوم من قبل إيران على إسرائيل لن يمر دون رد.
وقد ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 13 أغسطس (آب)، أن تل أبيب بعثت برسالة إلى الأوروبيين، مفادها أنه حتى لو لم يخلف الهجوم الإيراني المحتمل خسائر، فإن إسرائيل ستهاجم إيران.
وتقول مصادر مطلعة إن مخازن الغاز القريبة من إحدى المدن الجنوبية لإيران أو مخزن غاز آخر بالقرب من المراكز النووية ستكون على الأرجح أحد الأهداف المحتملة لإسرائيل.
وتدرس الدولة العبرية أيضاً استهداف عدة ناقلات نفط إيرانية؛ وفي الواقع، كان الهجوم المشترك لإسرائيل والولايات المتحدة على ميناء الحديدة في اليمن مقدمة لمثل هذا الهجوم المحتمل.
من ناحية أخرى، تراقب إسرائيل مركز قيادة الدفاع الجوي الإيراني الرئيسي في الصحراء بين شاهرود وسمنان كهدف محتمل.
إن مهاجمة هذا المركز سوف يعرقل إيران من الناحية الدفاعية. ولهذا السبب، نشرت طهران في الأيام الأخيرة عدة وحدات من نظام "مجيد" للدفاع الجوي حول مراكز مهمة في البلاد، وهو نظام متنقل وخفيف يتم تركيبه على السيارة.
ويأتي هذا الرد في حال لم يكن هناك ضحايا في الهجوم الإيراني، ولكن إذا سفكت الدماء على أرض إسرائيل بناء على طلب خامنئي، فإن المراكز الإدارية النووية للنظام الإيراني سوف تكون هدفاً لإسرائيل.
وتشير التقديرات إلى أن تل ابيب وطهران لا تتطلعان إلى حرب واسعة النطاق، لكن السيطرة على الميدان بعد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ليس بالأمر السهل.
والآن يخيم شبح الحرب من جديد على إيران، وقد يشعل "الانتقام لمقتل ضيفها" نيرانها.
واستنادًا إلى ثلاثة مصادر موثوقة ومستقلة في إيران، تحتفظ "إيران إنترناشيونال" بأسمائها؛ نظرًا لحساسية الموضوع، فقد قامت طهران بإجراء تغييرات هيكلية في منظمة أبحاث الدفاع الحديثة (سبند)، مع استمرار محمد إسلامي رئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، كما تم استئناف اختبارات إنتاج أجهزة تفجير القنابل النووية، مما يعزز من برنامجها للأسلحة الذرية.
وأظهرت المعلومات، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" مؤخرًا، أن طهران كثّفت إجراءاتها لإكمال دورة إنتاج الأسلحة النووية، بما في ذلك التخصيب عالي التركيز، وإنتاج أجهزة التفجير النووي، وتطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
ودأبت وكالات الاستخبارات الأميركية، في تقاريرها السنوية، على التأكيد أن "إيران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية"، إلا أن تقرير هذا العام، الذي نُشر الأسبوع الماضي تضمن تغييرًا، حيث حُذفت هذه العبارة، واستُبدلت بعبارة: "إيران تواصل أنشطة تُحسن من وضعها لإنتاج أسلحة نووية".
تغيير هيكل منظمة أبحاث الدفاع الحديثة
قبل أقل من شهر من وفاة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، تمت الموافقة على مشروع قانون إنشاء منظمة أبحاث الدفاع الحديثة (سبند) في البرلمان الإيراني، وأصبح قانونًا نافذًا.
وكانت "سبند"، التي تأسست عام 2010، تابعة لوزارة الدفاع، ولكن بموجب القانون، الذي تمت الموافقة عليه، وإصداره بسرعة قبل أسبوع من وفاة إبراهيم رئيسي، أصبحت منظمة مستقلة.
وتولى محسن فخري زاده، أحد أبرز شخصيات البرنامج النووي العسكري الإيراني، مسؤولية إدارة المنظمة، وقُتل في ديسمبر (كانون الأول) 2020 في منطقة أبسرد، وقد نُسب مقتله إلى الموساد الإسرائيلي.
وأصبحت "سبند" منظمة مستقلة، بموجب القانون الجديد، ومن المفترض أن تعمل من أجل تعزيز إنجازات فخري زاده ومواصلتها.
وجاء في المادة الثانية من هذا القانون أن المنظمة الجديدة ستتمتع بالاستقلال المالي، وليس مطلوبًا منها الالتزام بقانون لجنة الرقابة المالية، ومن المفترض ألا تُحاسب عما تفعله بميزانيتها المخصصة.
وتنص الفقرة السابعة من هذا القانون أيضًا على أن إدارة "سبند" تكون بُناءً على القوانين التي أصدرها المرشد الإيراني، علي خامنئي.
ما أهمية تشكيل منظمة "سبند" المستقلة؟
أطلقت إيران قمرًا صناعيًا يحمل اسم "ثريا" إلى مدار الأرض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، باستخدام حاملة أقمار صناعية تعمل بالوقود الصلب مكونة من ثلاث مراحل تُسمى "قائم- 100"، من تصنيع الحرس الثوري الإيراني.
وبعد أيام قليلة، أدانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا هذا العمل، في بيان مشترك، وقالت إن صاروخ "قائم- 100"، الذي يحتوي على وقود صلب، يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الإيرانية بعيدة المدى.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، زادت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة، ولديها كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع عدة قنابل نووية.
وتتضمن القدرة على تصنيع سلاح نووي دورة معقدة تتألف من ثلاثة جوانب رئيسة: تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية، وتطوير جهاز تفجير، وإنتاج واختبار صواريخ باستطاعتها حمل رأس حربي نووي.
ويقال إن جهود طهران لإطلاق الأقمار الصناعية التابعة للحرس الثوري الإيراني تهدف إلى صنع صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
كما تواصل منظمة "سبند" إنتاج عنصر رئيس آخر في البرنامج النووي، حيث واصلت جهودها المبذولة لصنع جهاز تفجير، والتي يبدو أنها توقفت بعد الكشف عن "مشروع آماد" عام 2003.
وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، بعد ذلك العام، فقد استمر هذا المشروع سرًا في شكل المشروع 110.
وبحسب الوثائق المسربة، عملت طهران بعد عام 2003 على صنع متفجرات نيوترونية يمكن استخدامها في الرؤوس الحربية النووية في موقع آبادة بمحافظة فارس؛ حيث سبق أن اختبرت إيران أجهزة تفجير القنابل النووية.
وقالت مصادر "إيران إنترناشيونال" إنه منذ عام 2011، بدأت "سبند" مشروعًا يُسمى "متفاض" في منشأة آبادة مع إحدى الشخصيات الرئيسة الثلاث في البرنامج النووي العسكري الإيراني الحالي، وسبق أن ادعت إيران أنها أوقفت هذا البرنامج.
وأظهرت الصور، التي نُشرت لعام 2018، أنه في العامين السابقين لهذا التاريخ، عندما تم تنفيذ الاتفاق النووي، كانت طهران مشغولة باختبار الجهاز المتفجر لرأس حربي نووي.
مَنْ هو سعيد برجي؟
سعيد برجي هوخريج جامعة مالك أشتر، التابعة لوزارة الدفاع، وخبير في المتفجرات والمعادن في مجموعة "شهيد كريمي" التابعة لـ "سبند"، وكان يساعد في البرنامج النووي العسكري لطهران، لفترة من الوقت، تحت غطاء شركة "آذر أفروز سعيد"، والتي ادعت أنها تنتج خزانات كروية لصناعة البتروكيماويات.
وبعد سرقة الوثائق النووية الإيرانية من قِبل "الموساد"، وعندما أدركت طهران أن موقع آبادة قد تم الكشف عنه، قامت بتدمير الموقع على الفور، لكن يمكن رؤية آثاره في صور الأقمار الصناعية.
وبحسب المعلومات الحصرية، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن سعيد برجي استأنف نشاطه مؤخراً تحت غطاء شركة "آروين كيميا أبزار" لإنتاج البتروكيماويات.
وقام بنقل جزء من أسهمه في هذه الشركة إلى مركز تطوير وحدات تكنولوجيا الدفاع المتقدمة التابع لمنظمة "سبند" في سبتمبر (أيلول) 2022.
وقد فعل ذلك أيضًا شريكه، أكبر مطلبي زاده، الذي كان سابقًا مستشارًا للشخصية البارزة في البرنامج النووي العسكري الإيراني، محسن فخري زاده، ورئيس مجموعة "شهيد كريمي" التابعة لـ "سبند".
ويقع كل من سعيد برجي وأكبر مطلبي زاده، تحت طائلة العقوبات الأميركية، وهما ينفذان حاليًا برنامج صنع أجهزة التفجير تحت إشراف القائد في الحرس الثوري الإيراني، رضا مظفري نيا.
والجدير بالذكر أن رضا مظفري نيا هو الرئيس السابق لجامعة مالك أشتر التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، والنائب السابق للأبحاث الصناعية في هذه الوزارة، والذي حل محل محسن فخري زاده في "سبند" قبل ثلاث سنوات.
وقد كان جزءًا من هيكل البرنامج النووي العسكري للنظام الإيراني لسنوات عديدة.
وقال مصدر مطلع في وزارة الدفاع الإيرانية، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن إنشاء منظمة "سبند" المستقلة بميزانية مستقلة ودون رقابة هو جزء مهم من خطة إيران الأخيرة لصنع أسلحة نووية.
لماذا تم الإبقاء على محمد إسلامي؟
في بداية الأسبوع الجاري، أبقى الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، على محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في منصبه.
ويعد إسلامي شخصية مهمة في البرنامج النووي العسكري الإيراني، ويختلف تمامًا عن الرؤساء السابقين لمنظمة الطاقة الذرية.
ويعتبر لاعبًا رئيسًا آخر في برنامج طهران النووي، وتولى مهمة حساسة بين عامي 1987 و1989؛ حيث اضطلع مسؤولية نائب مدير خطط التطوير في منظمة الصناعات الدفاعية.
وكان إسلامي قد أرسل فريقًا إلى دبي، نيابة عن النظام الإيراني، لعقد لقاء سري مع العالم النووي الباكستاني، عبد القدير خان.
واعترف عبد القدير خان لاحقا بأنه باع معلومات نووية ومعدات التخصيب لإيران.
ويظهر دور إسلامي بوضوح في الرسم البياني لإحدى الوثائق النووية الإيرانية المسروقة.
وقام إسلامي، بصفته رئيسًا لمعهد التعليم والأبحاث للصناعات الدفاعية، بتغطية جميع جوانب البرنامج النووي العسكري الإيراني، ومن بينها مشروع "آماد"، الذي تم تنفيذه بإشراف فخري زاده.
وكان إسلامي أيضًا مساعداً للشؤون الصناعية والبحثية في وزارة الدفاع لمدة عامين بعد الاتفاق النووي.
وقال مصدر في وزارة الدفاع، وآخر مقرب من "سبند"، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن إبقاء إسلامي تم بُناءً على أمر خامنئي للحفاظ على الفريق الجديد للبرنامج النووي العسكري الإيراني المكون من ثلاثة أعضاء.
محاولة تغيير سياسة الردع الإيرانية
وأكد دبلوماسي غربي لـ "إيران إنترناشيونال" أن الأجزاء المشكوك فيها من الأنشطة النووية الإيرانية أثارت قلق الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية.
وبعد التطورات التي حدثت في الشرق الأوسط، وآخرها اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، فقدت سياسة الردع، التي تنتهجها إيران، بالاعتماد على وكلائها في المنطقة، فاعليتها، ويعلم خامنئي وغيره من قادة النظام تمام العلم بذلك.
وربما تكون هذه الحقيقة هي التي دفعت إيران إلى إيجاد رادع آخر.
وكان محمد رضا صباغيان، ممثل مقاطعة "مهريز" بمحافظة يزد في البرلمان الإيراني، قد قال في اليوم الذي أرسل فيه بزشكيان قائمة الوزراء المقترحة إلى البرلمان: "أي منطق وأي قانون يقول إن المتنمرين يجب أن يمتلكوا أسلحة نووية ولا تمتلك إيران؟".
وأضاف: "نطلب من المجلس الأعلى للأمن القومي مراجعة الأوضاع الجديدة، والاقتراح على المرشد لتمهيد الطريق لصنع الأسلحة النووية، وفق الفقه الإسلامي الديناميكي".
وهذه هي الطلقة الأخيرة وربما الأكثر خطورة لـ "خامنئي".