لـ "إيران إنترناشيونال": طهران تعتزم استئناف تجارب تفجير القنبلة النووية

وولِدَ عراقجي في طهران عام 1962، وقد حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كينت في بريطانيا، كما انضم إلى الحرس الثوري في بداية الثورة الإيرانية، مثل معظم قادة النظام.

وأصبح موظفاً في وزارة الخارجية عام 1989 بعد انتهاء خدمته في الحرس الثوري الإيراني.

وتحدث عراقجي، في مقابلة مع مجلة "بنجره" الإيرانية الأسبوعية، عام 2013، عن تلك الفترة، قائلاً: "تم تجنيدي في الحرس الثوري من قِبل أصدقاء حسين شريعتمداري (رئيس التحرير الحالي لصحيفة كيهان).. قلبي لا يزال هناك، الملابس المقدسة في تلك الأوقات مازلت أحتفظ بها جيدًا".

وأشار عراقجي، في مقابلته، إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، واصفًا إياه بأنه "كل شيء لدينا"، وأضاف: "بالنسبة لي، هو بالفعل أعلى من القائد وولي الفقيه. وبكلمة واحدة، هو سيدي، سيدي".

وأصبح عراقجي سفيرًا لإيران في فنلندا عام 1999، وبعد عودته عام 2003، ترأس الدائرة الأولى لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية، ومن عام 2007 تم تعيينه سفيرًا لإيران في اليابان لمدة أربع سنوات.

وبعد عودته من اليابان، أصبح نائبًا لدائرة آسيا، وخلال فترة قصيرة تم تعيينه متحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

وأصبح عراقجي، الذي اعتبر قاسم سليماني "قدوة إيران"، وحسن نصر الله "قدوة لبنان"، مساعدًا لوزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، للشؤون الدولية، مع تشكيل حكومة روحاني في فترتها الأولى، والمساعد السياسي لوزارة الخارجية في الفترة الثانية للحكومة نفسها.

ومع بداية مفاوضات الاتفاق النووي، انضم أيضًا إلى فريق التفاوض إلى جانب ظريف، ومنذ ذلك الوقت أصبح اسم عراقجي مشهورًا، وقد شارك أيضًا في المفاوضات النووية بين إيران والدول الغربية، خلال الفترة التي كان فيها علي لاريجاني وسعيد جليلي أميني سر المجلس الأعلى للأمن القومي.

وخلال مفاوضات الاتفاق النووي، اعتبره الكثيرون خيار خامنئي الموثوق به في فريق التفاوض النووي؛ ولم تكن التكهنات التي أكدتها التعيينات اللاحقة بعيدة عن الواقع.

وتم تعيين عراقجي سكرتيرًا لـ "المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية" بعد مجيء حكومة إبراهيم رئيسي، الذي كان له نهج خارجي مختلف تمامًا عن حكومة روحاني، وأجبر جميع أعضاء فريق ظريف على ترك وزارة الخارجية.

والمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية مؤسسة تم تشكيلها عام 2006 بأمر من المرشد الأعلى، ويتم تعيين أعضائها من قِبل خامنئي.

وقال كمال خرازي، رئيس هذا المجلس، في سبتمبر (أيلول) 2021: "كان رأي المرشد أن ينضم عباس عراقجي إلى المجلس، فتم تعيينه أمينًا له".

وفي الأيام الأخيرة من حكومة روحاني، ذهب إلى فيينا كرئيس لفريق التفاوض النووي، لدفع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إدارة جو بايدن، الرئيس الديمقراطي للولايات المتحدة؛ ولم تسفر المفاوضات بالطبع عن أي نتائج، وقال روحاني وظريف إن العراقيل الداخلية وتصرفات البرلمان كانت عائقًا أمام التوصل لاتفاق.

ويمتلك "خطيب" سجلاً طويلاً وتاريخًا حافلاً بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من خلال المناصب، التي شغلها في مسيرته الطويلة.

وتم إدراج اسم وزارة الاستخبارات الإيرانية وإسماعيل خطيب في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية؛ لمشاركته في الأنشطة السيبرانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وقدم الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، تشكيلته الوزارية إلى البرلمان، بعد شهر من إعلان فوزه بالانتخابات رئيسًا لإيران، ومن المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل اجتماعات مراجعة مؤهلات هؤلاء الوزراء المرشحين بالبرلمان.

مَنْ هو إسماعيل خطيب؟
وُلِدَ إسماعيل خطيب عام 1961، وانخرط في العمليات الاستخباراتية للحرس الثوري في السنوات الأولى بعد الثورة الإيرانية عام 1979.

وأشار النائب في البرلمان الإيراني، مجتبى ذوالنوري، إلى دوره البارز في إسكات الأصوات اليسارية المعارضة في بداية الثورة، مشيدًا بما قام به من قمع أصحاب التوجهات اليسارية في مدينة مسجد سليمان بعد الثورة.

وفي عام 1991 تم تعيين خطيب رئيسًا لجهاز الاستخبارات في مدينة قم، وتحدث البرلماني ذوالنوري عن دوره في عدة قضايا ومنها فرض الإقامة الجبرية على مرجع التقليد، حسين علي منتظري، المعروف بانتقاداته لسلطات الجمهورية الإسلامية والإعدامات الجماعية في ثمانينيات القرن الماضي.

وكان مديرًا عامًا للاستخبارات في مدينة قم، وتورط في جريمة قتل فخر السادات برقعي، في 4 مارس (آذار) 1996، والتي تُعرف بإحدى جرائم القتل السياسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وبعد ذلك تم تعيينه رئيسًا لحماية مكتب المرشد، علي خامنئي، في قم، وبعد فترة تم نقله إلى القضاء، وتولى رئاسة جهاز استخبارات السلطة القضائية، منذ عام 2013 إلى 2019.

وعُرف خطيب بمواقفه الواضحة ضد احتجاجات عام 2009، واصفًا إياها بـ "الفتنة"، ومشيدًا بطريقة قمعها، ومثنيًا على دور خامنئي في ذلك.

خطيب ووزارة الاستخبارات
تم تعيين خطيب وزيرًا للاستخبارات الإيرانية عام 2021، في بداية عهد حكومة إبراهيم رئيسي.

وكشف، مؤخرًا، في تقرير حديث له حول أداء وزارة الاستخبارات في السنوات الثلاث الماضية، عن زيادة في ميزانية الاستخبارات الإيرانية 10 أضعاف.

وقال خطيب، في تبريره لتلك الزيادة، إن "الوزارة تعاملت مع قضية عملاء إسرائيل وتحركاتها في إيران بشكل قاطع وصارم بفضل زيادة الميزانية هذه".

وادعى، في 24 يوليو (تموز) الماضي، أي قبل 7 أيام من اغتيال رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، أنه "تم القضاء على شبكة نفوذ الموساد الإسرائيلي" في إيران.. واصفًا ذلك بـ "نقطة تحول" في أداء وزارة الاستخبارات بحكومة "رئيسي"، وقال: "تم القضاء على شبكة وقدرات الموساد الإسرائيلي، التي كانت تغتال علماءنا وتخرّب مراكزنا الحساسة".

وبعد اغتيال هنية، عاد خطيب وصرح في 2 أغسطس (آب) الجاري، بأن "اغتيال هنية في طهران تم بواسطة الإسرائيليين، وبضوء أخضر من الولايات المتحدة الأميركية".

وشهدت إيران، خلال فترة ولايته وزارة الاستخبارات، انفجار كرمان في ذكرى مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات من الأشخاص.

الجدير بالذكر أن مراسم الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني، في 3 يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، شهدت انفجارين بين حشود المشاركين؛ ما أدى لمقتل 91 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وعلق خطيب، بعد هذه الأحداث الدموية، قائلاً: "رغم كل جهودنا لتأمين محافظة كرمان، وقعت هذه الحادثة المؤسفة بسبب مؤامرة العدو، مما جعلنا نشعر بالخجل أمام المرشد والشعب".

التهديدات الأمنية ضد "إيران إنترناشيونال"
هدد إسماعيل خطيب، بصفته وزيرًا للاستخبارات في إيران، مرارًا، صحفيي قناة "إيران إنترناشيونال" بإجراءات انتقامية وأمنية، خلال السنوات الماضية.

وتزامنًا مع الاحتجاجات الشعبية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وتغطية قناة "إيران إنترناشيونال" للأحداث في إيران، وصف خطيب القناة بأنها "منظمة إرهابية". وأضاف: "العاملون في هذه القناة سيتعرضون للملاحقة من قِبل وزارة الاستخبارات، وسيتم محاكمة أي شخص يكون على صلة بهذه المنظمة الإرهابية، وسنعتبر أي ارتباط بها تهديدًا للأمن القومي وتصرفًا إرهابيًا".

وجدد خطيب، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إطلاق تهديداته الأمنية ضد "إيران إنترناشيونال"، خلال برنامج تلفزيوني، وقال: "سنتخذ إجراءات ضد هذه الشبكة أينما كانت ومتى ما رأينا ذلك، ولن نتوقف عن الإجراءات الأمنية ضد القناة".

وأضاف: "دعم الدول المختلفة لن يكون سببًا في التوقف عن إجراءاتنا الهجومية والأمنية".

ويقصد خطيب بهذا الدعم ما حظيت به قناة "إيران إنترناشيونال" من دعم وتضامن واسع من قِبل الدول والمؤسسات الإعلامية على خلفية التهديدات الأمنية، التي تواجهها من قِبل النظام في طهران.

وكشف قرار إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ، المكون من 220 صفحة، الصادر عن وزارة الداخلية الفيدرالية الألمانية، مدى قرب علاقات هذه المؤسسة مع مكتب خامنئي، وكيف امتدت هذه العلاقات إلى حزب الله اللبناني.

وبحسب الوثائق، التي حصلت عليها مجلة "شبيغل" الألمانية، يبدو أن رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ، محمد هادي مفتح، كان على اتصال دائم مع مهدي مصطفوي، نائب مدير الاتصالات والشؤون الدولية في مكتب المرشد علي خامنئي، عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب".

وتبادل هذان الشخصان أكثر من 650 رسالة منذ أواخر عام 2021 إلى نهاية عام 2023.

وأضاف التقرير أن مصطفوي أعطى في هذه المراسلات تعليمات مفصلة إلى "مفتح" في عام 2023، والتي تضمنت رسائل خامنئي للمتحدثين بالألمانية، الذين كانوا يأتون إلى المركز الإسلامي في هامبورغ (ربما الألمان الذين حوّلتهم إيران إلى شيعة).

وكان محور أنشطة هذا المركز في عام 2024 من بين محتويات أخرى لهذه الرسائل.

تعليمات لتبرير هجوم حماس على إسرائيل

تم إرسال تعليمات بـ "الدعاية المناهضة لإسرائيل"، وتفسير خلفيات هجوم حركة حماس على إسرائيل، في تلك الرسائل المتبادلة بين مفتح ومكتب خامنئي.

وطلب مكتب المرشد الإيراني من مفتح ترديد عدة شعارات وتبريرات، ومنها أن "المقاومة الإسلامية ليس لديها طريقة أخرى لوقف جرائم إسرائيل" و"لن يعود النظام الصهيوني بعد ذلك كما كان بفضل شجاعة الشباب الفلسطيني".

الوثائق المكشوفة

وبحسب وثائق وزارة الداخلية الألمانية، فقد تم الكشف عن إرسال المساعدات المالية لليمن، بتوقيع شخصي لعلي خامنئي، وبجانبه عبارة "قائد الثورة"، إلى جانب اسم رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ.

وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية، فإن هذه الوثائق تظهر أن مركز هامبورغ الإسلامي كان بمثابة "ممثل أجنبي مباشر" للنظام الإيراني.

وتوصل المحققون من الوثائق، التي تم الحصول عليها أثناء تفتيش المركز الإسلامي في هامبورغ، إلى أن هذا المركز ومديره كانا على اتصال بحزب الله اللبناني.

وبحسب وثائق سرية، فقد تشاور ممثلون عن حزب الله والمركز الإسلامي في هامبورغ حول مشروع بناء جمعية (مسجد) في منطقة هانوفر، يقال إنها مرتبطة بالمركز الإسلامي في هامبورغ.

وبحسب تقرير وزارة الداخلية الألمانية، فإن "إدارة العلاقات الخارجية في حزب الله اللبناني الإرهابي" كان لها دور كبير في التخطيط لهذا المشروع.

وظل الإيرانيون والمراقبون الدوليون ينتظرون هذا الرد، ولكن على الرغم من التحذيرات المتكررة للرحلات الجوية الدولية لتجنب سماء غرب إيران والاتصالات المتكررة مع الدول المجاورة والقوى العالمية، فقد طال أمد هذا الرد وتأخر طويلًا، لدرجة أن الكثيرين باتوا يعتقدون أنه قد لا يكون هناك أي رد من طهران على الإطلاق.

وسيكون الانتقام والثأر فعالين في الرأي العام المحلي والدولي، عندما لا تكون هناك مسافة زمنية طويلة تفصل عن الحدث المنشود للانتقام.

لكن لماذا تتردد سلطات الجمهورية الإسلامية في الانتقام والثأر؟ إلى متى يمكنهم تأخيره؟ وما العوامل التي جعلت السلطات تؤجل اتخاذ القرار؟

يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة من ثلاث زوايا: السياسة الداخلية، والدبلوماسية الدولية والإقليمية، وبنية النظام، ونستعرض كلاً منها كما يلي:

السياسة الداخلية

في مجال السياسة الداخلية، كانت وما زالت هناك قضية واحدة في صدارة أولويات النظام، وهي:

بقاؤه من خلال منع الاحتجاجات الشعبية الواسعة، وإظهار القوة والسلطة.

ويعود التأخير في الرد من هذا المنظور إلى ثلاثة مخاوف:

أولاً: الوقوع في فخ بنيامين نتنياهو لسحب الحرب مع إسرائيل إلى داخل إيران، وتعرض البنية التحتية للخدمات في البلاد، مثل الكهرباء والغاز والوقود أو المنشآت الصاروخية والنووية لضربات خطيرة؛ حيث يعرف المسؤولون في إيران أن ضغط عمليات القمع الداخلي والصعوبات الااقتصادية الحالية سيؤدي إلى انفجار غضب المواطنين في طوابير البنزين أو انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

ثانيًا: الانتباه إلى أن النظام سيضعف، وتتعزز حركة الإطاحة به في حرب لا يلعب فيها المواطنون دورًا، ولا يريدون أن يلعبوا دورًا.

ثالثًا: الدخول في حرب أوسع يؤدي إلى تشكيل وتعزيز حركة السلام في البلاد، التي يتجنبها النظام لاستمرار طموحاته التوسعية في المنطقة. وللأسف، في الظروف الحالية لا توجد مثل هذه الحركة في البلاد.

الاختلاف في الهيكل العسكري- الأمني للنظام

بعد سقوط مروحية الرئيس الإإيراني السابق، براهيم رئيسي، وعدم كفاءة حكومته في الوفاء بالوعود وإدارة أمور البلاد، توصل علي خامنئي إلى نتيجة مفادها أن جزءًا من القدرة الإدارية للإصلاحيين يجب أن يعود إلى هيكل الحكومة، وتم تأكيد صلاحية مسعود بزشکیان في مجلس صيانة الدستور من هذا المنطلق.

والإصلاحيون لا يوافقون على خلق المزيد من التوتر مع أميركا وإسرائيل، ولكن بزشكيان ليست لديه القدرة على المعارضة الجدية لمثيري الحرب في مجلس الأمن القومي، كما أنه ليس لديه تاريخ مثل حسن روحاني في الأجهزة الأمنية، مقابل خامنئي والحرس الثوري، ولأ أصوات كافية مثل محمد خاتمي، وبالطبع لم يكن لكل منهما تأثير كبير.

لكن مع وصول الإصلاحيين إلى السلطة، فإن الازدواجية في الحكم، التي كان يتجنبها المرشد، ستتشكل من جديد، ولا يريد خامنئي تأجيج التوترات الناجمة عن هذه الازدواجية بحرب واسعة النطاق في المنطقة. وينبغي لنا أن ننظر بعين الشك إلى الأخبار المتعلقة بمعارضة بزشكيان لسياسة الانتقام، التي ينتهجها خامنئي، في ظل عدم تشكيل حكومته بعد.

ومن المحتمل أيضًا أن يكون هناك خلاف جدي حتى بين كبار المسؤولين في المؤسسات العسكرية والأمنية وكبار صناع القرار حول نوع هذا العمل وتوقيته ونطاقه وأدواته العسكرية؛ مثل إطلاق الصواريخ من قبل النظام الإيراني، والهجوم بالطائرات المُسيّرة والصواريخ من قِبل الميليشيات التابعة لفيلق القدس، بشكل متزامن، أو منفصل، أوضبط النفس وعدم الهجوم.

كما تجدر الإشارة إلى أن خيارات الرد لدى النظام الإيراني محدودة؛ بسبب تركيزه على الطائرات المُسيُرة والصواريخ، وهي أصبحت أكثر محدودية، لأن إرسال أكثر من 300 طائرة لم يسفر سوى عن فضيحة، ولا يستطيع أيضًا استهداف القادة العسكريين.

كما أن التوسع الإضافي في الحرب يمكن أن يؤدي إلى إضعاف أو التضحية بالمزيد من الميليشيات التابعة لفيلق القدس، مثل حزب الله اللبناني. وهذه هي الكارثة التي تحل بحركة حماس الآن.

الدبلوماسية الإقليمية والدولية

ومن هذا المنطلق فإن تأخر رد إيران يمكن أن يكون سببه أربع مسائل:

أولاً: إطالة أمد التنسيق مع دول المنطقة لتجنب مآسٍ، مثل إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ثانيًا: التفاوض مع الحكومات الإقليمية، مثل روسيا، على أساس دعوتها إلى توخي الحذر أو الحد من نطاق الهجوم، أو على أساس الحاجة إلى المساعدة اللوجستية أو المعلوماتية، أو على أساس الإقناع، مثل الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

ثالثًا: حساب فوائد وخسائر الرد أو عدم الرد وفقًا لتحذيرات الحكومات الغربية.

رابعًا: الرضا باستبدال يحيى السنوار، الذي يعيش في أنفاق غزة، وهو أقل دبلوماسيًا، ويمكن لإيران أن تكون سعيدة بانتخابه زعيمًا سياسيًا إلى جانب القيادة العسكرية لحماس.

وسيكون القلق الأهم هنا هو نوع الرد الإسرائيلي على هذا الإجراء، والذي قد يؤدي إلى ترتيبات إقليمية جديدة مثل تشجيع الدول العربية على الانضمام إلى حلف إبراهيم (اتفاقيات السلام التي عُقِدت بين إسرائيل ودول عربية برعاية الولايات المتحدة).

وفي هذا الصراع، ستقف الدول العربية بالمنطقة في الجانب الذي سيظهر المزيد من القوة ويجلب الاستقرار، كما تتطلع الصين وروسيا أيضًا إلى الاستقرار في المنطقة.

لقد تدخل علي خامنئي سريعًا على خلفية انتشار أخبار الفساد الفلكي، وأمر أبواق النظام بـ "التوقف عن إثارتها"، لكن في هذا السياق، وبحسب النقاط المطروحة، يمكننا أن نفهم لماذا صدر على الأرجح أمر "بإطالة أمد السكوت عن الرد".

صحيفة "خراسان"، التابعة للتيار الأصولي التقليدي دعت، في مقال لها الثلاثاء 6 أغسطس (آب)، النظام الإيراني إلى الرد على إسرائيل بنفس الطريقة والأسلوب الذي تم في اغتيال هنية، وقالت: "كما كان الرد على استهداف القنصلية جاء متناسبا مع طبيعة الاعتداء الإسرائيلي، فيجب أن يكون الرد على اغتيال هنية بنفس الطريقة والأسلوب، وليس عبر إطلاق الصواريخ والمسيرات".

وأوضحت الصحيفة أنه "من الأفضل لنظام طهران اعتماد أسلوب خلق فوضى وعدم استقرار أمني داخل إسرائيل، وتحديدا في العاصمة تل أبيب".

ورأت الصحيفة أن "محور المقاومة" يجب أن يخفف من اعتماده على الصواريخ في القوة الردعية تجاه إسرائيل.

كما شددت الصحيفة بشكل لافت على أن الرد الإيراني على إسرائيل يجب أن يتم من خارج حدود إيران.

في السياق نفسه، قالت صحيفة "جمهوري إسلامي"، وهي أيضا صحيفة أصولية تقليدية، في مقال نشرته الأربعاء 7 أغسطس (آب)، إن إيران عليها بالتأكيد أن تنتقم لمقتل هنية، لكن لا ينبغي لها أن تقع في الفخ الذي نصبته لها إسرائيل.

وبحسب صحيفة "جمهوري إسلامي"، هناك جدل واسع بشأن "النتيجة العملية والملموسة" التي يطالب بها البعض في الرد الإيراني المنتظر، لكن النقطة الأهم- حسب الصحيفة- هي: "ضرورة توجيه ضربة تعادل ما فعله العدو ومنعه من مواصلة الجريمة".

وتضيف هذه الصحيفة أن الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي فشل في تحقيق هدفه المتمثل في الردع، ولذلك أقدمت إسرائيل دون خوف على قتل هنية في طهران.

وكتبت الصحيفة: "إذا سألنا أنفسنا كم قتلت إسرائيل في الأشهر العشر الأخيرة من قادة المقاومة والمسؤولين الإيرانيين؟ وكم قتلنا نحن من قادة إسرائيل وضباطها العسكريين؟ ما هو الجواب؟ استعراض القوة العسكرية أمر لا بأس به، لكن بالنسبة لإيران فإن هذا الاستعراض لن يكون له فائدة تردع إسرائيل".

مثل هذه التصريحات من منابر شبه حكومية تكون في الغالب معدودة جدا، إذ لا يسمح لوسائل الإعلام بنقد الهجوم الإيراني على إسرائيل، الذي يحاولون تضخيمه، لكن بالنسبة للرأي العام الإيراني فإن الجميع واع بهذه الحقيقة، وأصبحت صواريخ الحرس الثوري ومبالغته في التفاخر محل سخرية واستهزاء بين الإيرانيين، وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "خراسان" أن استراتيجية الصواريخ الإيرانية لم تعد مناسبة للرد على الدولة العبرية، وكتبت: "الآن المنطقة ومحور المقاومة ملزم برد مناسب ضد إسرائيل".

ولا يعرف بالتحديد ما إذا كان هذا الموقف هو رأي الصحيفة والقائمين عليها أم إنها مجرد آراء لكاتب المقال برديا عطاران، لكن بشكل عام فإن الدعوة إلى عدم التدخل بشكل مباشر من قبل إيران- في ظل دعوة خامنئي للرد- هي دعوة مثيرة وتطرح تساؤلات واستفهامات جمة، إذ إنها تكشف عدم انسجام منظومة الحكم في إيران إزاء القرار المرتقب ضد إسرائيل.

وادعت الصحيفة أن استخدام إيران للصواريخ في هجومها السابق على إسرائيل حقق الغاية، وأثبت قدرات طهران العسكرية والصاروخية، لكن تكرار نفس الأسلوب وإطلاق نفس الصواريخ لا يتضمن أي فائدة، بل الأمثل هو اعتماد استراتيجية جديدة من قبل محور المقاومة وإيران للإضرار بإسرائيل وحلفائها.