نواب جمهوريون في "الشيوخ الأميركي" يطالبون بايدن بعدم منح تأشيرة للرئيس الإيراني

وأعربت هذه اللجنة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة 23 أغسطس (آب)، عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها قوات الأمن والشرطة ضد الأقليات العرقية والدينية في إيران، التي شاركت في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وسبتمبر (أيلول) عام 2020.

وطلبت اللجنة من طهران إجراء تحقيق مستقل ومحايد على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل عملاء النظام خلال هذه الاحتجاجات وتقديم تعويضات للضحايا.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير، التي تشير إلى ارتفاع عدد القضايا القضائية والجنائية المرفوعة ضد الأقليات العرقية والدينية.

كما أكد التقرير أن هذه الأقليات أكثر عرضة للاعتقالات التعسفية والإعدامات وغيرها من الأحكام القاسية على جرائم فضفاضة غامضة مثل جرائم المخدرات.

وطالبت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إيران بحذف قوانين الجرائم، التي ليس لها تعريف دقيق ولكن يُعاقب عليها بالإعدام.

كما دعا معدو التقرير النظام الإيراني إلى ضمان "عملية محاكمة عادلة للأقليات" و"إلغاء عقوبة الإعدام".

وفي تقريره الشهري الأخير حول وضع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 106 أشخاص شنقًا في مختلف السجون الإيرانية خلال شهر، في الفترة من 22 يوليو (تموز) إلى 22 أغسطس (آب)، بمتوسط إعدام شخص كل 7 ساعات.
وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية أنها سجلت في أغسطس الخالي، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام الإعدام، ما لا يقل عن 10 حالات إدانة، و10 حالات تأكيد لأحكام الإعدام لسجناء في إيران.

وأشارت 4 منظمات دولية لحقوق الإنسان، خلال الشهر الجاري، إلى عمليات الإعدام الجماعية في إيران، وطالبت في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بإنشاء آلية تحقيق أممية مستقلة لمحاسبة النظام الإيراني بسبب إعدام المواطنين.

وسبق أن حذرت لجان مختلفة تابعة للأمم المتحدة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران.

وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، أن القمع العنيف للاحتجاجات بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على يد السلطات الأمنية هو مثال على "الجرائم ضد الإنسانية".

وشددت هذه اللجنة على أن انتهاكات حقوق الإنسان أثرت بشكل خاص على النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية.

وشدد عبدالحميد على أهمية حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن غياب حرية البيانات سيؤدي بالسلطة إلى قمع جميع الأصوات، مما يجعل تحقيق العدالة في مثل هذه الظروف أمرًا مستحيلاً.

وأكد أن السجناء السياسيين لم يرتكبوا جريمة ولم يُسجنوا إلا بسبب انتقادهم لنظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار إمام جمعة مدينة زاهدان إلى شكاوى السجناء السياسيين وأوضاعهم غير الملائمة في السجون والمعتقلات الأمنية في إيران، وأضاف أنه يجب التحدث مع السجناء وعدم السماح بإهانتهم والاعتداء من قِبل الأجهزة الأمنية.

وسبق لمولوي عبدالحميد أن دعا إلى حوار بين المسؤولين والسجناء السياسيين والمتظاهرين المعتقلين، والعمل على إطلاق سراح.

وفي شأن آخر قال خطيب أهل السُّنة في إيران، مولوي عبدالحميد، تعليقًا على بدء الحكومة الجديدة، برئاسة مسعود بزشكيان، ممارسة مهامها: "إنه لا يمكن تحسين الوضع الاقتصادي إلا بعد تعديل السياسات الداخلية والخارجية"، وأكد أن "الشعب الإيراني يعاني بشدة؛ بسبب انخفاض قيمة العُملة، والوضع الاقتصادي السيئ في البلاد".

كما انتقد عبدالحميد إطلاق النار العشوائي من قِبل الأجهزة الأمنية على المواطنين والمواطنات، وتساءل قائلاً: "لماذا لا يتم منع إطلاق النار التعسفي على المواطنين؟"، مضيفًا أنه "لو حدث هذا الأمر في عهد الشاه، لكان سيتم التعامل معه بطريقة تجعله درسًا للآخرين".

وكان عبدالحميد قد انتقد الأسبوع الماضي تساهل قوات الأمن الإيرانية في إطلاق النار واستخدام السلاح؛ حيث تكثر الحالات التي يفتح فيها عناصر من الأمن النار على سيارة مدنية؛ بسبب عدم التزام سيدات بداخلها بارتداء الحجاب الإجباري.

وقال عبدالحميد في هذا الخصوص: "يجب أن تتدرب قوات الأمن على استخدام السلاح، لكي لا تطلق النار على الأبرياء والمدنيين العُزل".

وأضاف خطيب أهل السُّنة: "القوات الأمنية يجب ألا تطلق النار نحو الأفراد المشتبه بهم، فإذا ثبتت مخالفة شخص للقوانين، وتم التأكد من خطر هؤلاء الأفراد يحق للأمن المبادرة بإطلاق النار نحو عجلات السيارات، وفقًا للتعليمات القانونية".

ولفت عبدالحميد ضمنيًا إلى حادث إطلاق النار على سيارة مدنية في محافظة مازندران؛ بسبب عدم التزام راكبة بداخلها بالحجاب الإجباري؛ ما أدى إلى إصابة سيدة تدعى آرزو بدري، ونقلها على إثر ذلك إلى المستشفى، وقال: "في الكثير من الحالات يطلق الأمن النار على سيارات، ثم يتبين لاحقًا أن من بداخلها أبرياء ولا توجد عليهم ملاحظات أمنية".

وكانت الشرطة قد أوقفت سيارة آرزو بدري، في 22 يوليو (تموز) الماضي، أثناء عودتها إلى منزلها مع شقيقتها، بعد الانتهاء من عملها في مدينة "نور" بمحافظة مازندران.

والجدير بالذكر أن أعضاء "أوقفوا الحرس الثوري" هم مجموعة من المحامين الكنديين والأميركيين والإيرانيين، الذين دشنوا حملة ضد الشركات والمصالح التابعة للحرس الثوري الإيراني في كندا، منذ خريف عام 2022.

وتتمثل مهمة هذه المجموعة في منع المزيد من أعضاء الحرس الثوري من دخول كندا، بالإضافة إلى تحديد هوية وإبلاغ السلطات القضائية عن عناصر الحرس الثوري، الذين يعيشون حاليًا في أوتاوا لمحاكمتهم.

وصنفت كندا الحرس الثوري الإيراني، في 20 يونيو (حزيران) الماضي، منظمة إرهابية، وحظرت التعامل معه.

وفي ذلك الوقت قالت الصحافية والناشطة السياسية، مسيح علي نجاد، إن ما لا يقل عن 700 عنصر من الحرس الثوري يعيشون الآن في كندا ودعت إلى ترحيلهم فورًا.

وقبل تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، فرضت الحكومة الكندية عقوبات على طهران فيما يتعلق بقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، وعلى أساسها تم حظر دخول المسؤولين الإيرانيين إلى كندا.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن حكومة بلاده تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين في إيران ونحو 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري إلى كندا.

وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2012.

وعلى الرغم من ذلك، فإن كندا تعتبر، منذ سنوات، وجهة أساسية لهجرة الإيرانيين، إما باستخدام قوانين الهجرة القائمة على الوضع المالي وبقصد الاستثمار، أو يذهبون على أساس الخبرة والتعليم والعمل.

وفي هذه الأثناء، توجه عدد من عمال النظام وعناصره إلى كندا بتأشيرات دراسية أو استثمارية، وهي تحركات حذر منها الإيرانيون المقيمون في كندا، وطالبوا السلطات في أوتاوا بوضع حد لهذا التدفق للمسؤولين الإيرانيين إلى الأراضي الكندية.

وأضافت المتحدثة باسم "البنتاغون"، في مؤتمرها الصحفي، الذي عقدته مساء أمس الخميس، أن نشر القوات والتحركات الأخيرة للسفن الأميركية في المنطقة يبعث أيضًا برسالة مفادها أنه "في حالة الحاجة للدفاع عن إسرائيل، فإن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل".

وأشارت إلى عمليات انتشار عسكرية أخرى جرت مؤخرًا، بما في ذلك نقل أسطول "تيودور روزفلت"، ونشر الغواصة "جورجيا" في مياه المنطقة.

وردًا على سؤال حول احتمال وقوع هجوم إيراني على إسرائيل، في بداية تولي مسعود بزشكيان، رئاسة إيران، قالت سينغ: "لا أستطيع إلا أن أتحدث عن التحركات العسكرية للولايات المتحدة"، وأضافت: "بعثنا رسالة مفادها أننا هناك للردع، وبالطبع للدفاع عن قواتنا وعن إسرائيل".

وأكدت سلطات الجمهورية الإسلامية مرارًا أنها ستنتقم من إسرائيل، في أعقاب مقتل إسماعيل هنية، أحد كبار مسؤولي حركة حماس، شمال طهران، لكن بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على هذا الحادث، لم يصدر أي رد من إيران حتى الآن.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس كمنظمة إرهابية.

وبلغت التوترات في المنطقة، التي اشتدت منذ بدء الحرب في غزة، قبل عشرة أشهر ونصف الشهر، ذروتها مع تهديدات طهران المتكررة في أغسطس (آب) الجاري.

وحذرت الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية، طهران، الأسبوع الماضي، من تجنب إشعال النيران وانتشار الصراعات.

وإثر تصاعد التوترات، توجهت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط، بأوامر من وزير الدفاع الأميركي، ووصلت إلى المياه الخليجية، وتمركزت في مقر القيادة المركزية الأميركية، كما أُعلن يوم أمس الأول، الأربعاء.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد نسب مقتل إسماعيل هنية إلى إسرائيل، وأعلن أن الاغتيال وقع الساعة الثانية تقريبًا، بتوقيت طهران، من صباح يوم الأربعاء، 31 يوليو (تموز) الماضي.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها رسميًا عن اغتيال إسماعيل هنية، وفي التعليق الوحيد على هذا الحادث، أعلن دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في الأسبوع نفسها أن "الجيش لم يقم بأية عملية أخرى، خلال ليلة الثلاثاء 30 يوليو، باستثناء العملية التي قتلت القيادي في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر".

وقال علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، هذا الأسبوع، إن "انتظار رد إيران على العملية المنسوبة إلى إسرائيل قد يستغرق وقتًا أطول".

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق سراح هؤلاء الأفراد، الذين اعتُقلوا أثناء تلك الاحتجاجات بكفالة في البداية، ولكن بعد مرور 5 سنوات كاملة، تم تقديمهم إلى المحاكمة مرة أخرى.

ووجه مكتب المدعي العام الثوري في "ليكك"، إليهم عدة تهم، منها "الإخلال بالنظام العام" و"تدمير الممتلكات العامة"، وهي تهم غالبًا ما تستخدمها الجمهورية الإسلامية لإسكات المعارضة.

وذكرت وكالة أنباء "هرانا"، أنه بينما أُدين بعض الأفراد في هذه القضية، تمت تبرئة آخرين أو إسقاط التهم الموجهة إليهم. وأضافت أن هذه الملاحقة الانتقائية جزء من استراتيجية أوسع لنظام لجمهورية الإسلامية تهدف إلى خلق حالة من عدم اليقين والخوف؛ حيث يكون مصير المحتجين غير مرتبط بالقانون، ولكن وفقًا لأهواء أصحاب السلطة.

ونشرت الوكالة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، هويات وتفاصيل هؤلاء الأفراد، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى زرع الخوف في قلوب أولئك الذين قد يفكرون في النزول إلى الشوارع في المستقبل.

وقدمت السلطة القضائية، تحت إشراف المدعي العام في مدينة "ليكك"، مهرداد سلطاني، أدلتها ضد الـ 89 مواطنًا، وشملت هذه الأدلة المزعومة مقاطع فيديو للشرطة وتقارير استخباراتية، بالإضافة إلى اعترافات من المرجح أنها انتُزعت تحت التعذيب، وليست طوعية.

وقد وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، هؤلاء المتظاهرين بـ "البلطجية، والمعادين للثورة، والأعداء"، وذلك في خطابه في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ولم يكتفِ بتبرير ما فعلته السلطات الأمنية، بل أصدر أوامره باستخدام القمع لردع المحتجين، ليبعث برسالة واضحة مفاده أن من يتحدى النظام، سوف يتم سحقه.

وقد اندلعت الاحتجاجات في إيران، خلال نوفمبر 2019، بعد أن ضاعفت الحكومة بشكل غير متوقع أسعار الوقود بين عشية وضحاها، مما أثار غضبًا واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد، وبدأ كاحتجاج اقتصادي تصاعد بسرعة إلى حركة مناهضة للحكومة؛ حيث عبر المتظاهرون في 29 مقاطعة ومئات المدن عن إحباطهم من النظام الإسلامي.

وردت الحكومة بنشر قوات الأمن، التي استخدمت الذخيرة الحية لقمع حشود المتظاهرين، مما أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء، وانقطاع الإنترنت على مستوى البلاد لمنع العالم من رؤية التفاصيل الكاملة لعمليات القتل.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 6000 حالة وفاة "لأسباب غير معروفة" في نوفمبر 2019.

ويثير توقيت الحكم تساؤلات ومنها: لماذا قررت السلطة القضائية فجأة، بعد خمس سنوات من الصمت، معاقبة هؤلاء المواطنين الآن، خاصة وسط شائعات متزايدة حول ارتفاع محتمل لأسعار الوقود في ظل إدارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان؟

ومن المرجح أن الحكومة الإيرانية تسعى لإيصال رسالة مفادها أنه إذا تجرأت على تحدي النظام، فسوف تتعرض للملاحقة، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي مرت.

وقد أفادت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، بأن استخدام الجمهورية الإسلامية للقوة أثناء تلك الاحتجاجات كان غير مسبوق؛ حيث كانت أعلى حصيلة للقتلى في المناطق المهمشة مثل المدن الفقيرة في طهران وخوزستان وكرمانشاه.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان والناشطون منذ فترة طويلة الجمهورية الإسلامية باستخدام الخوف والقمع كأداة للحكم، ومع استمرار ذكرى انقطاع الإنترنت والاعتقالات الجماعية في عام 2019، قد تكون طهران الآن بصدد إثبات أنها لا تتردد في العودة إلى الماضي لمعاقبة أولئك الذين تجرأوا على التمرد ضدها.