"أوقفوا الحرس الثوري" تطالب الحكومة الكندية بالإبلاغ عن عملاء النظام الإيراني

وأضافت المتحدثة باسم "البنتاغون"، في مؤتمرها الصحفي، الذي عقدته مساء أمس الخميس، أن نشر القوات والتحركات الأخيرة للسفن الأميركية في المنطقة يبعث أيضًا برسالة مفادها أنه "في حالة الحاجة للدفاع عن إسرائيل، فإن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل".

وأشارت إلى عمليات انتشار عسكرية أخرى جرت مؤخرًا، بما في ذلك نقل أسطول "تيودور روزفلت"، ونشر الغواصة "جورجيا" في مياه المنطقة.

وردًا على سؤال حول احتمال وقوع هجوم إيراني على إسرائيل، في بداية تولي مسعود بزشكيان، رئاسة إيران، قالت سينغ: "لا أستطيع إلا أن أتحدث عن التحركات العسكرية للولايات المتحدة"، وأضافت: "بعثنا رسالة مفادها أننا هناك للردع، وبالطبع للدفاع عن قواتنا وعن إسرائيل".

وأكدت سلطات الجمهورية الإسلامية مرارًا أنها ستنتقم من إسرائيل، في أعقاب مقتل إسماعيل هنية، أحد كبار مسؤولي حركة حماس، شمال طهران، لكن بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على هذا الحادث، لم يصدر أي رد من إيران حتى الآن.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس كمنظمة إرهابية.

وبلغت التوترات في المنطقة، التي اشتدت منذ بدء الحرب في غزة، قبل عشرة أشهر ونصف الشهر، ذروتها مع تهديدات طهران المتكررة في أغسطس (آب) الجاري.

وحذرت الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية، طهران، الأسبوع الماضي، من تجنب إشعال النيران وانتشار الصراعات.

وإثر تصاعد التوترات، توجهت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط، بأوامر من وزير الدفاع الأميركي، ووصلت إلى المياه الخليجية، وتمركزت في مقر القيادة المركزية الأميركية، كما أُعلن يوم أمس الأول، الأربعاء.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد نسب مقتل إسماعيل هنية إلى إسرائيل، وأعلن أن الاغتيال وقع الساعة الثانية تقريبًا، بتوقيت طهران، من صباح يوم الأربعاء، 31 يوليو (تموز) الماضي.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها رسميًا عن اغتيال إسماعيل هنية، وفي التعليق الوحيد على هذا الحادث، أعلن دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في الأسبوع نفسها أن "الجيش لم يقم بأية عملية أخرى، خلال ليلة الثلاثاء 30 يوليو، باستثناء العملية التي قتلت القيادي في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر".

وقال علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، هذا الأسبوع، إن "انتظار رد إيران على العملية المنسوبة إلى إسرائيل قد يستغرق وقتًا أطول".

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق سراح هؤلاء الأفراد، الذين اعتُقلوا أثناء تلك الاحتجاجات بكفالة في البداية، ولكن بعد مرور 5 سنوات كاملة، تم تقديمهم إلى المحاكمة مرة أخرى.

ووجه مكتب المدعي العام الثوري في "ليكك"، إليهم عدة تهم، منها "الإخلال بالنظام العام" و"تدمير الممتلكات العامة"، وهي تهم غالبًا ما تستخدمها الجمهورية الإسلامية لإسكات المعارضة.

وذكرت وكالة أنباء "هرانا"، أنه بينما أُدين بعض الأفراد في هذه القضية، تمت تبرئة آخرين أو إسقاط التهم الموجهة إليهم. وأضافت أن هذه الملاحقة الانتقائية جزء من استراتيجية أوسع لنظام لجمهورية الإسلامية تهدف إلى خلق حالة من عدم اليقين والخوف؛ حيث يكون مصير المحتجين غير مرتبط بالقانون، ولكن وفقًا لأهواء أصحاب السلطة.

ونشرت الوكالة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، هويات وتفاصيل هؤلاء الأفراد، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى زرع الخوف في قلوب أولئك الذين قد يفكرون في النزول إلى الشوارع في المستقبل.

وقدمت السلطة القضائية، تحت إشراف المدعي العام في مدينة "ليكك"، مهرداد سلطاني، أدلتها ضد الـ 89 مواطنًا، وشملت هذه الأدلة المزعومة مقاطع فيديو للشرطة وتقارير استخباراتية، بالإضافة إلى اعترافات من المرجح أنها انتُزعت تحت التعذيب، وليست طوعية.

وقد وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، هؤلاء المتظاهرين بـ "البلطجية، والمعادين للثورة، والأعداء"، وذلك في خطابه في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ولم يكتفِ بتبرير ما فعلته السلطات الأمنية، بل أصدر أوامره باستخدام القمع لردع المحتجين، ليبعث برسالة واضحة مفاده أن من يتحدى النظام، سوف يتم سحقه.

وقد اندلعت الاحتجاجات في إيران، خلال نوفمبر 2019، بعد أن ضاعفت الحكومة بشكل غير متوقع أسعار الوقود بين عشية وضحاها، مما أثار غضبًا واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد، وبدأ كاحتجاج اقتصادي تصاعد بسرعة إلى حركة مناهضة للحكومة؛ حيث عبر المتظاهرون في 29 مقاطعة ومئات المدن عن إحباطهم من النظام الإسلامي.

وردت الحكومة بنشر قوات الأمن، التي استخدمت الذخيرة الحية لقمع حشود المتظاهرين، مما أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء، وانقطاع الإنترنت على مستوى البلاد لمنع العالم من رؤية التفاصيل الكاملة لعمليات القتل.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 6000 حالة وفاة "لأسباب غير معروفة" في نوفمبر 2019.

ويثير توقيت الحكم تساؤلات ومنها: لماذا قررت السلطة القضائية فجأة، بعد خمس سنوات من الصمت، معاقبة هؤلاء المواطنين الآن، خاصة وسط شائعات متزايدة حول ارتفاع محتمل لأسعار الوقود في ظل إدارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان؟

ومن المرجح أن الحكومة الإيرانية تسعى لإيصال رسالة مفادها أنه إذا تجرأت على تحدي النظام، فسوف تتعرض للملاحقة، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي مرت.

وقد أفادت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، بأن استخدام الجمهورية الإسلامية للقوة أثناء تلك الاحتجاجات كان غير مسبوق؛ حيث كانت أعلى حصيلة للقتلى في المناطق المهمشة مثل المدن الفقيرة في طهران وخوزستان وكرمانشاه.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان والناشطون منذ فترة طويلة الجمهورية الإسلامية باستخدام الخوف والقمع كأداة للحكم، ومع استمرار ذكرى انقطاع الإنترنت والاعتقالات الجماعية في عام 2019، قد تكون طهران الآن بصدد إثبات أنها لا تتردد في العودة إلى الماضي لمعاقبة أولئك الذين تجرأوا على التمرد ضدها.

وفي حفل اليوم العالمي للمساجد في شيراز، قال فلاح زاده، وهو يقدم تقريرا عن آخر الأوضاع في المنطقة، وخاصة الوضع في فلسطين وغزة: "بعد عملية طوفان الأقصى انهار النظام الصهيوني، وبعد هذه العملية تولت أميركا قيادة هذا النظام حتى يهدأ الوضع".

وفي إشارة إلى هجمات الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني على القوات الأميركية في المنطقة، قال: "تيارات المقاومة دخلت الميدان، وسيطرت على المناطق التي كانت لأميركا وإسرائيل مصالح فيها".

وأضاف: "بالتأكيد، طالما استمر القصف على مناطق مختلفة من غزة، فإن عمليات حركة المقاومة لن تتوقف".

وبالإضافة إلى القوات الوكيلة لإيران في لبنان وسوريا والعراق، تنفذ جماعة أنصار الله اليمنية، المعروفة أيضًا باسم الحوثيين، هجمات ضد السفن التجارية، فيما تسميه "تعبيرًا عن التضامن مع الفلسطينيين".

وفي أحدث مثال، هاجم الحوثيون، يوم الأربعاء 21 أغسطس (آب)، ناقلة نفط يونانية في البحر الأحمر.

وفي جزء آخر من كلمته، قال نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إن "تيار المقاومة" في العراق "ضيّق المجال أمام الأميركيين"، وقد نفذ حتى الآن "100 عملية بطائرات مسيرة ضدهم".

وأضاف: "لقد أوقف حزب الله ثلاث فرق إسرائيلية، وهم الآن في حالة ارتباك تام".

وقال فلاح زاده إن ثلاثة من قادة حماس قتلوا على يد إسرائيل، قبل أن يُقتل إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس، أثناء رحلته إلى طهران.

وفي إشارة إلى استهداف إسرائيل لبعض قادة الجماعات المسلحة، مثل عماد مغنية، أحد قادة حزب الله، أو فتحي إبراهيم عبد العزيز شقاقي، أحد أعضاء حركة الجهاد الإسلامي، قال نائب قائد فيلق القدس: "لا ! هذه العملية ليست لها نهاية".

وفي تقرير نشره "هرانا"، الخميس 22 أغسطس (آب)، أعلنت هذه المنظمة الحقوقية أنها سجلت في أغسطس (آب)، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام الإعدام، ما لا يقل عن 10 حالات إدانة و10 حالات تأكيد لأحكام الإعدام لسجناء في إيران.

وبحسب منظمات حقوقية، فقد تم إعدام أكثر من 388 شخصاً، بينهم 15 امرأة، في السجون الإيرانية منذ بداية العام الجاري.

ووصف "هرانا" انتهاك الحق في الحياة بأن له عواقب مدمرة، مثل خلق شعور بعدم الأمان وعدم الاستقرار في المجتمع، وأكد أن هذه القضية يمكن أن تغذي ثقافة العنف.

وكان كامران شيخه، سجين كردي من أهل السنة، ورضا رسائي، المحتج الذي تم اعتقاله خلال الاحتجاجات الشعبية، اثنين من السجناء الذين تم إعدامهم في أغسطس الجاري.

وفي هذا الشهر، حكم على السجينة السياسية بخشان عزيزي بالإعدام من قبل محكمة الثورة في طهران بتهمة "البغي".

وفي هذا الشهر أيضاً، تم تأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في سجن "وكيل آباد" في مشهد: مالك علي فدائي نسب، وفرهاد شكري، وعيسى عيد محمدي، وعبد الحكيم عظيم كركيج، وعبد الرحمن كركيج، وتاج محمد خرمالي، في المحكمة العليا.

وخلال الشهرين الماضيين، حذر عدد من الناشطين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية من تكثيف عمليات الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية في إيران.

كما حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في 7 أغسطس، من عمليات الإعدام غير المسبوقة للسجناء في إيران، في ظل تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب، ودعت إلى اهتمام المجتمع الدولي الفوري بـ"آلة القتل" في إيران".

وقد أعلن "هرانا"، في وقت سابق، عن تنفيذ أحكام 26 سجينًا على الأقل في شهر يوليو (تموز) من هذا العام.

وبمقارنة هذه الإحصائية بإعدام ما لا يقل عن 106 سجناء، يتبين أن عمليات الإعدام تضاعفت أربع مرات في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.

وشددت السجينة السياسية غولروخ إيرايي، في 8 أغسطس (آب)، في منشور من سجن إيفين، على ضرورة الإصرار على إلغاء عقوبة الإعدام.

وحذرت من أن غداً أفضل لن يأتي؛ إذا لم يتوصل المواطنون إلى وفاق لإلغاء عقوبة الإعدام وآلة القتل التي يتبعها النظام.

وفي 12 أغسطس (آب)، طلبت أربع منظمات دولية لحقوق الإنسان، في رسالة إلى فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من هذه المنظمة تشكيل "آلية تحقيق مستقلة" لمحاسبة النظام الإيراني على إعدام المواطنين في إيران.

وأظهرت الصور المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، تجمع الممرضين أمام مبنى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في طهران، يوم أمس الأربعاء 21 أغسطس (آب).

وردد الممرضون المحتجون عدة شعارات، ومنها: "العمل الإضافي بـ 20 تومان، عار عليكم"، و"إذا لم يكن الممرض سوف ينهار النظام".

وفي الوقت نفسه، أُقيمت تجمعات احتجاجية أخرى في مدن أصفهان وتبريز ورشت والأهواز ومريوان ودهدشت وكرمانشاه.

واستمرت التجمعات الاحتجاجية للممرضين منذ أشهر، لكن الجولة الجديدة بدأت في الثالث من الشهر الجاري، باحتجاجات وإضرابات مستشفيات مدينة شيراز، جنوب إيران، والتي امتدت إلى مدن أخرى.

وتوقف ممرضو مستشفيات شيراز بمحافظة فارس عن العمل، منذ يوم السبت 3 أغسطس الجاري؛ احتجاجًا على "العمل الإضافي القسري، وعدم تطبيق القوانين، وانخفاض الرواتب، وظروف العمل الصعبة، والإهانات والتهديدات"، ودعوا إلى اتخاذ إجراء مباشر من قِبل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وتوقف الممرضون عن العمل، في بعض المدن، بما في ذلك شيراز، بينما هدد الممرضون، في بعض المدن الأخرى، مثل أصفهان، بالإضراب، إذا استمرت السلطات في تجاهلهم.

وذكرت صحيفة "هم ميهن"، الأحد 11 أغسطس، أن 90 بالمائة من الممرضين في مستشفيات شيراز توقفوا عن العمل، وبدلاً من تواصل مديري المستشفيات مع هؤلاء الممرضين، "تواصلت معهم المؤسسات الأمنية والمشرفون وهددوهم بالفصل ورفع القضايا والاستدعاء".

وكانت النقابات قد أعلنت، في وقت سابق، عن تهديد الممرضين في هذه المدينة من قِبل الأجهزة الأمنية.

وقال الأمين العام لدار الممرضين في إيران، محمد شريفي مقدم، يوم الخميس 15 أغسطس، إنه تم إغلاق غرف العمليات في خمسة أو ستة مستشفيات في شيراز بالكامل؛ بسبب إضراب الممرضين، خلال الأيام الماضية.

وأشار شريفي مقدم، إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها مهنة التمريض، وقال إن عدد حالات الانتحار بين الممرضين "أعلى بكثير من بقية الفئات، ولا يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام".