إعدام 8 سجناء إيرانيين.. ومعتقلات سجن "إيفين" يواصلن احتجاجاتهن ضد العقوبة

وأضاف: "من المحتمل أنه مع التقدم المحرز في ظل سياسات إدارة بايدن، ستتمكن إيران من إعلان نفسها دولة تمتلك أسلحة نووية بحلول نهاية العام، بحسب التقارير المنشورة".

وردًا على سؤال ما إذا كان من الممكن التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج بشكل قاطع، قال هذا النائب الجمهوري: "لا".

ووفقًا لقول تيرنر، فإن "دونالد ترامب مارس أكبر قدر من الضغوط على إيران، اقتصاديًا وعسكريًا، من خلال حملة الضغط الأقصى على طهران".

وبحسب قول ممثل ولاية أوهايو، فإن "المرونة والحرية اللتين تمتعوا بهما في إدارة بايدن منحتاهم القدرة على محاولة التأثير على انتخاباتنا، ومحاولة اغتيال دونالد ترامب، وامتلاك أسلحة نووية، ومواصلة برامجهم للتخصيب النووي".

ومع ذلك، حذر قائلاً: "مع ما نراه الآن في هذه الإدارة، قد تعلن (إيران) نفسها دولة تمتلك أسلحة نووية بحلول نهاية هذا العام"، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأقصى قدر من الضغط في عهد ترامب.

وأضاف تيرنر: في إدارة بايدن "لم يكن هناك رد فعل من شأنه أن يؤثر على إيران، أو يكون له تأثير رادع أو يحاسبها. وهذا، بالطبع، يؤدي إلى زيادة نشاط وجرأة إيران للتدخل في انتخاباتنا".

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد ذكر أيضًا أنهم "لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية، وكنا نتأكد من أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أسلحة نووية"، لأنه حينها "سيكون لدينا عالم مختلف تمامًا".

وفي وقت سابق، أعلن مقر حملة ترامب، في إشارة إلى تقرير شركة "مايكروسوفت" الأخير عن هجوم قراصنة إيرانيين على مسؤول كبير في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أن بعض المراسلات الداخلية للمقر تعرضت للاختراق من قِبل "مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة"، وهو ادعاء نفته إيران.

وسألت قناة "إيران إنترناشيونال" متابعيها عن آرائهم حول حكومة بزشكيان، وتعليق أحد النواب الذي قال: "يقول المواطنون إننا قد خُدعنا بمشاركتنا في الانتخابات".

وأرسل مواطن مقطع صوتي للقناة يقول فيه: "نظام الجمهورية الإسلامية يقوم على الفساد والفاسدين وهو لايزال يواصل عمله وفساده".

وكان النائب البرلماني، قسيم عثماني، قد قال، أمس السبت، منتقدًا بزشكيان، الذي لم يستعن بأحد من أهل السُّنة في أي منصب وزاري أو حتى مساعد وزير:" يا سيد بزشكيان أنت لم تقبل حتى أن توضح لنا لماذا لم تسمح لأحد من نخب أهل السُّنة بأن يتولى منصبًا؟ قلت في الرد علينا إن الأكراد لم يصوتوا في الانتخابات".

وأضاف عثماني: "يقول المواطنون إننا قد خُدعنا وشاركنا في الانتخابات. لقد تحدثت قبل الانتخابات عن آلامنا وهمومنا، لكن بعد ذلك تناسيت كل همومنا".

وقال مواطن آخر، حول تصريحات هذا النائب البرلماني: "كل من شارك في انتخابات النظام قد خُدع".
وأضاف آخر أن مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني هو من بدأ هذا الخداع منذ عام 1979، مؤكدًا أن عملية الخداع التي يمارسها النظام لا تزال مستمرة.

ووصف مواطن آخر نظام الجمهورية الإسلامية بأنه نظام لا يمكن الوثوق به، وقد أثبت في العديد من المرات أنه لا يمكن أن يوثق به.

وأضاف هذا المواطن أن نظام الجمهورية الإسلامية لا يلتزم بأي شيء، وأن الشيء الوحيد الذي يفكر به هو كيفية تنفيذ سياساته ورغباته، وهي سياسات ورغبات تقف دائم ضد رغبات الشعب وتطلعاته.

وقد بدأت اجتماعات البرلمان للنظر في تزكية المرشحين للوزارات، يوم أمس السبت، 17 أغسطس (آب) الجاري، واستمرت اليوم الأحد كذلك، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء القبل.

وانتقد بعض النواب في اجتماع البرلمان أمس بعض الوعود، التي لم يفِ بها بزشكيان في الأيام الأولى من حكومته.

فيما انتقد نواب آخرون الرئيس على تكراره كلام المناظرات التلفزيونية، وطالبوه بأن يقدم بدل ذلك برامج حكومية لتنفيذ وعوده للناخبين الإيرانيين.

وقال رئيس لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، غلام رضا تاجكردون، مخاطبًا نواب البرلمان: "لا ننسى أن نصف الشعب الإيراني لم يشارك في الانتخابات، ولم يقبلونا. لا تسمحوا لهم بأن يسخروا منا ويقولوا عنا إن هؤلاء لا يتقنون شيئًا غير العراك والشجار مع بعضهم البعض".

وقالت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشونال"، اليوم الأحد، 18 أغسطس (آب)، إن آرزو بكت عدة مرات أثناء الضغط عليها للاعتراف، وقالت إنه لا يمكنها الاستمرار، لكنها اضطُرت إلى استكمال التحقيق؛ بسبب تهديدات وإكراه رجال الأمن.

وقد أجبرت قوات الأمن أفراد عائلتها المقربين، بمن في ذلك شقيقتها، على الاعتراف بمخالفة القانون.

وكانت الشرطة قد أوقفت أوقفت آرزو بدري، في 23 يوليو (تموز)، أثناء عودتها إلى منزلها مع شقيقتها، بعد الانتهاء من عملها في مدينة نور بمحافظة مازندران، بدعوى انتهاك قانون الحجاب.

وتشير التقارير، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن الشرطة أطلقت النار على سيارة آرزو، على الرغم من توقفها على الطريق الترابي.

وتلق آرزو رصاصة في ظهرها وأصيب على إثرها حبلها الشوكي ورئتاها بأضرار بالغة، إثر إطلاق النار عليها.

وكان قد صدر أمر أمني بإيقاف السيارة التي كانت تستقلها آرزو بدري، بتهمة عدم مراعاة الركاب للحجاب الإجباري، وأطلقت الشرطة النار على السيارة من الباب الخلفي من جهة السائق.

وأظهرت معلومات حصرية، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، الأربعاء الماضي، أن بدري خضعت لعملية جراحية مرة أخرى؛ بسبب وجود سائل في رئتيها، وحالتها الصحية حرجة.

وذكرت "إيران إنترناشيونال" أن السلطات الأمنية لم تسمح لعائلة بدري، يوم الخميس الماضي، بمغادرة الفندق الذي يقيمون فيه في طهران، وزيارة آرزو في المستشفى.

وقالت مصادر مطلعة إنه سُمح لعائلة بدري بمغادرة الفندق يوم الجمعة، لكن عندما وصلوا إلى المستشفى، لم يُسمح لهم بالزيارة، وبحسب هذه المعلومات، قبل لقاء آرزو، أراد بعض النواب رؤية عائلتها لحثهم على العفو عن الجاني.

وأعلن رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية، أحمد رضا بورخاقان، أن المعتدي على أرزو بدري "محتجز حاليًا".

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم تشكيل محكمة للنظر في شكوى عائلة بدري، لكن العائلة غير راضية عن طريقة التعامل مع شكواهم، ويتعرضون لضغوط من أجل العفو عن الجاني.

الجدير بالذكر أن آرزو بدري، وهي بائعة تبلغ من العمر 31 عامًا ولها طفلان، تم نقلها أولاً إلى مستشفى في مدينة نور ثم إلى مستشفى الخميني في مدينة ساري، وهي ترقد حاليًا في مستشفى ولي عصر بطهران تحت حراسة أمنية مشددة.

وأكد مركز المعلومات التابع لقيادة شرطة محافظة مازندران إطلاق الشرطة النار على السيارة، التي كانت تستقلها آرزو بدري، وأعلن أن السائق "واصل الفرار بغض النظر عن أمر الشرطة، وأطلقت الشرطة النار على السيارة وفقًا لقانون استخدام الأسلحة".

ويعد إطلاق النار على آرزو بدري أحدث مثال على العنف الشديد والمميت الذي ترتكبه قوات الأمن في إيران لفرض الحجاب الإجباري على النساء.

ومن المقرر أن يتم التصويت على الوزراء المقترحين ضمن الدفعة الثانية في البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء المقبل، 21 أغسطس (آب)؛ لإعطاء الثقة للحكومة الرابعة عشرة في تاريخ إيران.

كما شهدت تلك الجلسة انقسامات بين أعضاء البرلمان حول التشكيلة المقترحة للحكومة الجديدة، ما بين مؤيد ومعارض.

وأكد عباس عراقجي، المرشح وزيرًا لخارجية إيران، في كلمته أمام البرلمان، اليوم الأحد، أن نهج قاسم سليماني (قائد فيلق القدس الذي قُتل في العراق) في تعزيز محور المقاومة سيظل ركيزة سياستنا المحورية الخارجية خلال الفترة المقبلة".

وقال عراقجي: "سنواصل نهج وطريقة وزير الخارجية السابق، حسين أمير عبداللهيان"،

وأضاف: "دعمنا الشامل لمحور المقاومة والشعب الفلسطيني هو رمز قوة بلدنا".

وأشار إلى أن "روسيا والصين اللذين كانا بجانبنا في الأيام الصعبة سيكونان في سلم أولويات سياستنا الخارجية"، مضيفًا: "سياستنا تجاه الولايات المتحدة ستعتمد على نهج إدارة الخصومة، وليس إنهاء الخصومة".

وتابع: "لن نتعجل ولن ننجر إلى المفاوضات الاستنزافية من أجل رفع العقوبات، وستكون قوانين البرلمان وتعليمات خامنئي هي فصل الخطاب في سياستنا الخارجية".

وتابع: "إن الدعم الشامل للمقاومة من أسس السياسة الخارجية، وسر قوة الجمهورية الإسلامية، وسيستمر في الحكومة الإيرانية المقبلة".

وأضاف عراقجي: "ستستمر سياسة حُسن الجوار في وزارة الخارجية الإيرانية، خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن "الخارجية الإيرانية ستستخدم جميع مقدراتها السياسية والدبلوماسية؛ لنشر أهداف وأفكار محور المقاومة، وكسب دعم الدول الإقليمية، وتعريف الساحة الدولية بالجهات الفاعلة للمقاومة".

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قد قال إن المرشح وزيرًا للخارجية، عباس عراقجي، يؤكد دائمًا دعم محور المقاومة وتحييد العقوبات، وتعتبر اللجنة عراقجي جديرًا بوزارة الخارجية الإيرانية؛ نظرًا للظروف الخاصة التي تمر بها المنطقة.

وأضاف البرلماني الإيراني، أحد آزاديخواه، وهو أحد المؤيدين لترشيح عباس عراقجي وزيرًا لخارجية إيران، أيضًا: "إننا ننتظر انتقامًا شديدًا من إسرائيل لمقتل إسماعيل هنية، في طهران، وقد وعد وزير الخارجية المقترح، عباس عراقجي، بدعم محور المقاومة في المنطقة".

بينما هاجم البرلماني الإيراني، محمد رضا صباغيان، المرشح وزيرًا للخارجية، عباس عراقجي، أثناء جلسة البرلمان، قائلاً: "كيف نجرؤ على التصويت لصالحك، بينما تستمر أنت في سياسة التسول نفسها من الدول الغربية؟ أثناء حضوركم في وزارة الخارجية تم صب الخرسانة في قلب مفاعل آراك النووي".

وتحدث عبدالناصر همتي، المرشح وزيرًا للاقتصاد في الحكومة الإيرانية الجديدة، في كلمته أمام البرلمان؛ لنيل ثقة الأعضاء وتأييد ترشيحه، قائلاً: "إن مشاكل البلاد العميقة تقترب من التأزم، والتضخم اقترب من 40 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يؤثر بشكل خطير على مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للشعب الإيراني".

وأبدى البرلماني الإيراني، محسن زنغنة، اعتراضه على ترشيح عبدالناصر همتي وزيرًا للاقتصاد، وقال في جلسة البرلمان: "إن نسبة نمو السيولة ارتفعت من 20 إلى 40 بالمائة خلال رئاسة همتي للبنك المركزي الإيراني".

وأشار الصحافي والمحلل الإيراني، رضا غيبي، إلى انسحاب بزشكيان من وعوده الانتخابية برفع العقوبات، وقال: "إن الوزراء المقترحين تحدثوا عن الاستعداد للمواجهة، والوقوف في وجه العقوبات".
وأضاف: "هذا التوجه يظهر أن الفريق الاقتصادي الجديد يستعد لمزيد من العقوبات، في حال عودة ترامب المحتملة للرئاسة في أميركا".

وقال جعفريان، الذي كان يشغل في السابق منصب رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية، إن "السنوات الأخيرة شهدت هجرة 30 ألف شخص من أعضاء اللجان العلمية في المستشفيات الإيرانية".

وذكر هذا المسؤول الإيراني، في تصريحات لصحيفة "هم ميهن"، أن الكثير من الأقسام الجديدة في المستشفيات لم يتم تشغيلها؛ بسبب نقص في وجود الممرضين والطواقم الطبية.

وأكد جعفريان: "الكثير من الأطباء يهاجرون منذ مراحل التعليم العامة. المشكلة ليست في نقص التعليم، بل في ظروف البقاء التي يواجهونها، حيث إن عدم وجود أمل في تحسين الوضع هو السبب الرئيس لعدم رغبتهم في البقاء".

وأضاف: "ممرض من بين كل ممرضين اثنين يتعلم اللغة الألمانية لكي يهاجر من إيران؛ فهم يستطيعون الهجرة بمجرد الحصول على شهادة تعلم اللغة الألمانية".
وتأتي تصريحات هذا المسؤول الطبي الإيراني، بالتزامن مع إضرابات الممرضين في العديد من المدن الإيرانية احتجاجًا على وضعهم المعيشي، وللمطالبة بتحسين ظروف العمل والرواتب.

وقد أصدرت ألمانيا منذ نحو 12 عامًا، قوانين تسمح للمتخصصين غير الأوروبيين بالعمل في أراضيها.

وهاجرت مجموعة من المتخصصين الإيرانيين إلى ألمانيا باستخدام هذه القوانين، وحصل هؤلاء على الإقامة المعروفة باسم "البطاقة الزرقاء"، خلال السنوات الماضية.

ووقّعت بعض المؤسسات في إيران، بما فيها جمعية التوظيف الدولية، مذكرات تفاهم مع مؤسسات ألمانية لإرسال القوى العاملة في مجال التمريض.

وأشارت صحيفة "هم ميهن"، في تقرير لها، إلى ترشيح محمد رضا ظفرقندي للبرلمان ليكون وزيرًا للصحة، من قِبل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وكان ظفر قندي نفسه، بصفته رئيس منظمة النظام الطبي، قد أعلن أنه في عام 2020، تقدم ثلاثة آلاف طبيب بطلب للحصول على شهادة "حسن السيرة والسلوك" للهجرة.

وبالإشارة إلى إحصائيات منظمة النظام الطبي، فقد ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، في وقت سابق، أن عدد أعضاء منظمة النظام الطبي الذين حصلوا على هذه الشهادة للهجرة ارتفع من نحو 750 شخصًا في عام 2018 إلى أكثر من ستة آلاف شخص في عام 2022، وهو رقم قياسي يظهر زيادة أكثر من ثمانية أضعاف.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب التمريض في إيران نحو 10 آلاف طالب، وقد أعلن مسؤولو وزارة الصحة وضع خطة "حزمة بقاء الممرضين " لمنع هجرتهم.

ووفقًا لمسؤولي وزارة الصحة، فإن هذه الحزمة تركز على "معيشة وكرامة" الممرضين، كما تقدم صيغة لحساب العمل الإضافي للممرضات، بالإضافة إلى أمور أخرى.

ودخل الممرضون في إيران، خلال السنوات الماضية، في موجات من الإضراب والاحتجاج للمطالبة بتحسين ظروفهم، وبدأت الجولة الجديدة من هذه الإضرابات، في 5 أغسطس (آب) الجاري.

ويطالب الممرضون في هذه الإضرابات والاحتجاجات بزيادة فورية للرواتب، وإلغاء العمل الإضافي الإجباري، ودفع مستحقاتهم المؤجلة، وإصلاح ظروف العمل الشاق، وإنهاء التعامل الأمني مع الممرضين المعترضين.