ضحية جديدة لقمع النظام الإيراني.. إعدام أحد معتقلي احتجاجات 2022

واشتدت الحرب الباردة بين البلدين الأسبوع الماضي، وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران؛ حيث وعد المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، برد قاسٍ يعتقد كثيرون أنه سيحدث عاجلاً وليس آجلاً.

وقال بترايوس لمراسلة قناة "إيران إنترناشيونال"، مرضية حسيني: "أعتقد أن (الإيرانيين) يجب أن يردوا. هذه ضربة هائلة لشرف إيران، وفشل استخباراتي ضخم، وإخفاق أمني؛ لذا يجب عليهم الرد. ولكنني لا أعتقد أن إيران تريد الدخول في حرب مباشرة حقيقية مع إسرائيل، وبصراحة لا أعتقد أيضًا أن إسرائيل تريد الدخول في حرب شاملة حقيقية مع حزب الله أو مع إيران، ولا أعتقد أنهم يريدون الدخول في هذا مع بعضهم البعض، لأن الضرر الذي سيلحق بالجانبين سيكون كبيرًا للغاية".

وعن الأهداف المحتملة للعملية الإيرانية، قال الجنرال بترايوس: "هناك قائمة كاملة. أنا متأكد من أنهم ينظرون إلى كل شيء من محاولة ضرب موقع عسكري، وصولاً إلى ضرب البنية التحتية الحيوية أو ميناء رئيس أو شيء من هذا القبيل. وإذا نجح ذلك بالفعل، فسيتعين على إسرائيل الرد بطريقة هائلة للغاية على الطريقة التي ردوا بها على هجوم الطائرات المُسيّرة الحوثية، وألحقوا أضرارًا جسيمة بميناء الحديدة في اليمن".

وتجدث بترايوس عن مقتل هنية، في طهران، قائلاً: "لقد شعرت بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أثبتت مرة أخرى مدى قدرتها على اختراق عناصر مختلفة داخل إيران"، مضيفاً: "إن التفسير الأكثر ترجيحًا الذي سمعته عن كيفية تنفيذ هذه العملية هو أنها كانت نتيجة لقنبلة زُرعت قبل أشهر في بيت الضيافة الذي أقام فيه هنية...".

وبدأت الجولة الحالية من التصعيد، يوم الأربعاء الماضي، بعدما اُغتيل هنية أثناء وجوده في طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان. ووجهت طهران أصابع الاتهام على الفور إلى إسرائيل، التي التزمت الصمت المعتاد بشأن مثل هذه الأمور في مواجهة الاعتقاد السائد بأن أجهزة المخابرات الإسرائيلية كانت وراء الاغتيال.

وكثّفت الحكومات في المنطقة وخارجها جهودها الدبلوماسية؛ تحسبًا لهجوم إيران، الذي تخشى أن يؤدي إلى دوامة من الانتقام خارجة عن السيطرة وجرها إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط. ولا يُعرف سوى القليل عن نطاق وطبيعة "الانتقام" الذي وعدت به إيران في هذه المرحلة، لكن الكثيرين يخشون أن يكون أكثر خطورة من الهجوم الانتقامي الأخير في إبريل (نيسان) الماضي.

والتزم المسؤولون الإيرانيون الصمت إلى حد كبير بشأن تفاصيل الهجوم، الذي قتل هنية. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، هي أول من أورد سيناريو "القنبلة"، وقد سلطت عملية الاغتيال الضوء على الحرس الثوري الإيراني، حيث ينتقد العديد من الأشخاص داخل إيران، حتى بين المسؤولين السابقين، أجهزة الاستخبارات، ويدعون إلى "التحقيق" و"الإجابات الواضحة" عن التساؤلات حول الثغرات الأمنية، التي سمحت بهذا الحادث.

لن يتغير موقف إيران مع بزشكيان
وسألت حسيني الجنرال بترايوس عن آفاق الصراعات في الشرق الأوسط، وما إذا كانت الحكومة الإيرانية الجديدة تحت قيادة بزشكيان قادرة على تغيير الأمور أم لا؛ فأجاب: "الجوانب المثيرة للقلق حقًا في إيران، الطائرات المُسيّرة والصواريخ التي تبيعها لروسيا، والدعم للجماعات المسلحة التي تدعمها في غزة، وحزب الله في جنوب لبنان، والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا، والحوثيين في اليمن، لا أعتقد أن بزشكيان سيكون لديه أي سيطرة على ذلك". وأضاف: "ما قد يكون قادرًا على فعله هو الحد من دور شرطة الأخلاق في فرض الحجاب، وهذا في الواقع قد يوفر قدرًا من الراحة للإيرانيين في الداخل".

وأضاف: "من الممكن أن يتمكن من تنفيذ إصلاحات محدودة للاقتصاد".

وقد وعد بزشكيان بمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران. ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء إنه يكاد يكون من المستحيل إحداث تغيير ذي مغزى دون تحول جذري في السياسة الخارجية والنووية الإيرانية من شأنه أن يخفف من العقوبات على اقتصاد البلاد.

لكن الجنرال بترايوس لم يكن متفائلاً للغاية بشأن تحقيق تقدم على الجبهة النووية، محذرًا من أن الإدارة الأميركية القادمة قد لا يكون لديها حافز كبير لتصبح أكثر ليونة مع إيران.

سياسة "أكثر صرامة" في عهد ترامب أو هاريس
وأشار المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية إلى أنه من الصعب للغاية تحليل سياسة الإدارة الأمريكية المقبلة دون معرفة من سيكون الرئيس، حيث قال دونالد ترامب إنه سيعيد فرض بعض العقوبات، وأعتقد أن رئاسة هاريس ستفعل الشيء نفسه. الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي، في عام الانتخابات، أنت قلق بشأن سعر البنزين في محطات البنزين، وإذا فرضوا، على سبيل المثال، عقوبات تقلل من قدرة إيران على تصدير 1.5 مليون برميل من النفط، فإن سعر البنزين سيرتفع".

ووصف بترايوس إيران بأنها "عدو" هدفه النهائي هو دفع الولايات المتحدة للخروج من الشرق الأوسط، ولكنه حذر من أن هذا قد لا يكون خيارًا حقيقيًا لأي إدارة أميركية. وقال: "إن هذا الجهد المستمر من جانب الولايات المتحدة للخروج من الشرق الأوسط يشبه محاولة مايكل كورليوني (شخصية سينمائية خيالية) الخروج من عصابات المافيا. فأنت تستمر في الانجرار إلى المافيا مرة أخرى، ومن الأفضل أن تعترف بذلك وتحدد الهيكل الأكثر فاعلية وكفاءة للقوة المطلوبة لضمان أهدافنا في المنطقة، ثم تحافظ على ذلك وتدعمه وتتوقف عن تخويف كل الناس في المنطقة الذين يخشون مغادرتنا".

ويشير هذا التقرير، الذي نشر الاثنين 5 أغسطس (آب)، إلى مقتل مواطنين، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، والاستخدام غير الضروري للقوة المميتة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والتحرش، باعتبارها بعضا من النماذج على الانتهاكات الجسيمة بحق هذه الأقليات والعرقيات القومية.

وبحسب لجنة تقصي الحقائق، تعرض أطفال الأقليات الدينية والعرقية، خلال انتفاضة "المرأة، والحياة، والحرية"، لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب، وغيرها من أشكال التعذيب.

ووفقاً لهذا التقرير، واجهت نساء الأقليات الدينية والعرقية إصابات خاصة خلال الانتفاضة بسبب التمييز والعنف ضدهن، سواء كنساء أو بسبب انتمائهن إلى أقليات عرقية ودينية.

وذكرت اللجنة أن تأثير هذا القمع سينعكس على الأطفال الجدد، وقد تستمر أضراره متعددة الأبعاد لعقود من الزمن.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2022 على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق في العاصمة الإيرانية طهران، وامتدت لكافة مدن ومحافظات البلاد، مخلفة مئات القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين.

ودفع هذا القمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الموافقة على قرار في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في اجتماع خاص حول قمع الانتفاضة الشعبية في إيران، وبناء عليه تم تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين.

وفي نهاية الشهر نفسه، قام رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين أعضاء هذه اللجنة.

وأشار تقرير لجنة تقصي الحقيقة الصادر اليوم الاثنين 5 أغسطس (آب) إلى أن الأقليات العرقية والدينية كانت لها المشاركة الأكبر والأطول في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، مؤكدا أنها تعاني من الفقر، وعقود من التمييز، والإفلات من العقاب على نطاق واسع.

وكتبت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى الانتشار الكبير للقوات العسكرية والأمنية في المحافظات الحدودية في إيران حيث تعيش الأقليات، أن هذا أدى إلى مواجهة الأقليات العرقية والدينية أكبر عدد من الضحايا.

وطالبت المنظمات سلطات النظام الإيراني بوقف المضايقات المنهجية للنساء وإصدار أحكام الإعدام.

وأعرب الموقعون على هذا البيان عن قلقهم البالغ إزاء حكم الإعدام الظالم الصادر بحق محمدي، وطالبوا السلطة القضائية في إيران بإلغاء جميع التهم الموجهة ضد هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان فوراً ودون قيد أو شرط.

وذكرت هذه المنظمات الحقوقية أن التهم الموجهة إلى محمدي جاءت بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق العمال، وأكدت أن تصرفات هذه الناشطة المدنية لم تكن سلمية فحسب، بل كانت قانونية أيضًا وفي إطار قوانين البلاد.

يذكر أن شريفة محمدي، الناشطة العمالية المسجونة في سجن "لاكان" بمدينة "رشت"، حُكم عليها بالإعدام في 4 يوليو (تموز) من هذا العام من قبل الفرع الأول للمحكمة الثورية في هذه المدينة بتهمة "البغي".

ولإسناد هذه التهمة إلى محمدي، استشهد القاضي بمعارضتها لعقوبة الإعدام في إيران، وتقرير وزارة الاستخبارات بأنها عضو في "لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية".

وفي جزء آخر من بيانها، وصفت منظمات حقوق الإنسان هذا الحكم بأنه من "أقسى وأشد العقوبات ضد مدافعة عن حقوق الإنسان في إيران وحتى في المنطقة، وقضيتها هي مثال واضح على استمرار النظام الإيراني في قمع نشطاء حقوق المرأة والناشطين المدنيين".

ومن بين منظمات حقوق الإنسان التي وقعت على هذا البيان: مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، ومؤسسة سيامك بورزند، وكوردبا.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن العمل من أجل حقوق العمال ليس جريمة، وطالبت سلطات النظام الإيراني باحترام التجمعات السلمية، والحق في التنظيم من أجل حقوق المرأة والعاملين في منظمات المجتمع المدني، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام، "التي تصدر في المحاكم دون مراعاة الشكليات والآليات القانونية لإثارة الرعب بين معارضي النظام".

وفي 12 يوليو (تموز)، أطلقت "حملة الدفاع عن شريفة محمدي" عريضة عبر الإنترنت، وطلبت من المواطنين التوقيع على هذه الحملة لإنقاذ حياة هذه الناشطة التي "لم ترتكب جريمة سوى الوقوف بجانب العمال والنساء والأطفال في هذا البلد".

وقد تم التوقيع على هذه الحملة، المنشورة باللغتين الفارسية والإنجليزية، من قبل حوالي 5500 شخص حتى 5 أغسطس (آب).

وقد اعتقلت محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" ثم واجهت تهمة "البغي".

وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها، في 13 يناير (كانون الثاني) 2024، أفاد المجلس التنسيقي لنقابات للمعلمين أن محمدي تعرضت للضرب على يد محققي وزارة الاستخبارات لإجبارها على الاعتراف.

وأكدت 8 منظمات حقوقية، في بيان لها يوم 27 يوليو (تموز)، أن محمدي تعرضت لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي منذ اعتقالها، حيث تم حبسها في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، بل وحرمت من الاتصال بعائلتها.

يشار إلى أن النظام الإيراني، ومنذ وصوله إلى السلطة، قام باعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والعماليين والسياسيين الذين ينتقدون النظام.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية في جميع أنحاء البلاد، من سبتمبر (أيلول) 2022 حتى الآن، كثف النظام قمع المحتجين المدنيين والنقابيين والسياسيين وغيرهم من المتظاهرين.

مجلس الإعلام الحكومي أعلن، في بيان له، عن تخفيض ساعات العمل في مكاتب 15 محافظة، يوم غد الثلاثاء 6 أغسطس (آب).

وفقًا لهذا الإشعار، ستكون ساعات العمل في محافظات أصفهان والبرز وبوشهر وطهران وخراسان الرضوية وخوزستان وبلوشستان وفارس وقم وكرمان وكرمانشاه وكلستان ومازندران ومركزي ويزد من الساعة 6:00 صباحًا حتى 10:00 صباحا.

وقبل ذلك، أعلنت مجموعة عمل الطاقة في محافظة "يزد" أنه تم تحديد ساعات عمل الدوائر الحكومية في هذه المحافظة من السبت 3 أغسطس إلى الأربعاء 7 أغسطس (آب)، بين الساعة 6:00 صباحًا و12:00 ظهرًا.

وكانت محافظات كرمانشاه وکهکیلویه وبوير أحمد ومركزي تعيش بنفس الظروف التي كانت تواجهها مدينة يزد.

وأعلن مسؤولون في محافظة أصفهان أن الدوائر الحكومية في هذه المحافظة ستغلق أبوابها يومي الأربعاء والخميس 7 و8 أغسطس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد الدوائر الحكومية في المحافظات الإيرانية المختلفة إغلاقاً أو شبه إغلاق واحداً تلو الآخر، فيما تحاول الحكومة حل أزمة نقص الطاقة بقطع الكهرباء عن القطاعات الصناعية منذ يوليو (تموز) الماضي. والآن، بعد إغلاق الوحدات الصناعية، جاء دور الدوائر الحكومية أو القطاع العام لحل أزمة الكهرباء بهذا الشكل.

وفي هذا الصيف، حاولت الحكومة حل أزمة الطاقة من خلال إغلاق الصناعات. ويستهلك القطاع الصناعي في إيران 44 في المائة.

ورغم أن الحكومة تمكنت من مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المنزلية، التي تشكل نحو 27% من إجمالي الشبكة، عبر قطع الكهرباء الصناعية، إلا أن هذا الأمر كان له ثمن باهظ.

وبحسب مهرداد بائوج لاهوتي، عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، فإن انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في خسارة الصناعات الإيرانية خمسة مليارات دولار سنويا.

وتعاني إيران منذ سنوات من أزمة في قطاع الكهرباء، وتحاول السلطات حلها بطرق مختلفة، لكن كثيرا من المسؤولين يحملون المواطنين العاديين مسؤولية هذه الأزمة، ويطالبون المواطنين بالتقشف في استخدام الكهرباء، لا سيما الأجهزة الكهربائية، مثل المكيفات المائية والغازية.

يذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء المنزلي لا يشكل حصة كبيرة من إجمالي الكهرباء المنتجة في البلاد، فيما يستهلك المواطنون الإيرانيون كهرباء أقل بكثير من المواطنين في أجزاء أخرى من العالم.

وتتشابه الدول الثلاث إيران وتركيا وألمانيا تقريبًا من حيث عدد السكان. وبحسب التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية، فإن استهلاك الكهرباء المنزلي في إيران أقل بنسبة 40% من ألمانيا، وأكثر بنسبة 36% من تركيا.

ومع ذلك يتهم المسؤولون في إيران المواطنين بالتسبب في أزمة الكهرباء، للتهرب من المسؤولية والقصور في هذا المجال.

وطالب الموقع المسؤولين الاقتصاديين بـ "تعزيز وتكثيف" مراقبة السوق وإدارتها، بالتزامن مع "ساعة الصفر" لبدء الانتقام الإيراني، ومواجهة ما سماه "الصدمات العسكرية والأمنية على الاقتصاد" الناجمة عن مقتل إسماعيل هنية.

وطلب هذا الموقع من البنك المركزي الإيراني التدخل لوقف الارتفاع غير المسبوق في سعر الصرف بعد اغتيال هنية، وأكد أن دور البنك المركزي كقاعدة مركزية في الحرب الاقتصادية، من خلال "التحكم في سعر الصرف لوقف التضخم بالبلاد، يعد أمرًا بالغ الأهمية".

وحث الحرس الثوري الإيراني، الذي ينفق مليارات الدولارات على تسليح الميليشيات الوكيلة والداعية إلى الحرب في المنطقة، المواطنين على "الوفاء بواجبهم "، والامتناع عن "الهجوم على الأسواق للسيطرة على الاستهلاك".

وأبدى الموقع، الذي يبدو قلقًا من عدم قدرة إيران على السيطرة على الوضع الاقتصادي بالبلاد، في حال اتساع التوترات بالمنطقة، في هذا المقال، أن "الاقتصاد الإيراني قد وصل إلى تعايش نسبي مع الصدمات الأمنية والسياسية" و"سيطرة البنك المركزي على العملة والموارد الكافية تمتص جزءًا مهمًا من تأثيرات مثل هذه الصدمات".

ويأتي ذلك في حين أدى احتمال نشوب صراعات جديدة في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، مما كان له تأثير كبير على سوق الأوراق المالية والعملات الأجنبية في طهران.

ويُتهم النظام الإيراني بتقديم مساعدات مالية وأسلحة بملايين الدولارات لحركة حماس الفلسطينية، التي تُصنف كمنظمة إرهابية في العديد من الدول، كما حصل نظام طهران على لقب "أكبر دولة راعية للإرهاب" في العالم من قِبل الولايات المتحدة، نظرًا لدعمه هذه الحركة.

ووجه النظام الإيراني اتهامًا إلى إسرائيل بقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، وتعهدت بالرد، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن هذه القضية، وفي الوقت نفسه لم تنكر تورطها فيها.

وسبق أن وصفت إسرائيل إسماعيل هنية بأنه أحد مدبري هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل، وأدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، وتوعدت بقتله.

يُذكر أن إسماعيل هنية، كان مقيمًا في قطر، وجاء إلى طهران لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، كما التقى المرشد، علي خامنئي، قبل ساعات من مقتله.