معضلة الكهرباء في إيران.. إغلاق الدوائر الحكومية بعد المصانع لمواجهة الأزمة

وطالب الموقع المسؤولين الاقتصاديين بـ "تعزيز وتكثيف" مراقبة السوق وإدارتها، بالتزامن مع "ساعة الصفر" لبدء الانتقام الإيراني، ومواجهة ما سماه "الصدمات العسكرية والأمنية على الاقتصاد" الناجمة عن مقتل إسماعيل هنية.

وطلب هذا الموقع من البنك المركزي الإيراني التدخل لوقف الارتفاع غير المسبوق في سعر الصرف بعد اغتيال هنية، وأكد أن دور البنك المركزي كقاعدة مركزية في الحرب الاقتصادية، من خلال "التحكم في سعر الصرف لوقف التضخم بالبلاد، يعد أمرًا بالغ الأهمية".

وحث الحرس الثوري الإيراني، الذي ينفق مليارات الدولارات على تسليح الميليشيات الوكيلة والداعية إلى الحرب في المنطقة، المواطنين على "الوفاء بواجبهم "، والامتناع عن "الهجوم على الأسواق للسيطرة على الاستهلاك".

وأبدى الموقع، الذي يبدو قلقًا من عدم قدرة إيران على السيطرة على الوضع الاقتصادي بالبلاد، في حال اتساع التوترات بالمنطقة، في هذا المقال، أن "الاقتصاد الإيراني قد وصل إلى تعايش نسبي مع الصدمات الأمنية والسياسية" و"سيطرة البنك المركزي على العملة والموارد الكافية تمتص جزءًا مهمًا من تأثيرات مثل هذه الصدمات".

ويأتي ذلك في حين أدى احتمال نشوب صراعات جديدة في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، مما كان له تأثير كبير على سوق الأوراق المالية والعملات الأجنبية في طهران.

ويُتهم النظام الإيراني بتقديم مساعدات مالية وأسلحة بملايين الدولارات لحركة حماس الفلسطينية، التي تُصنف كمنظمة إرهابية في العديد من الدول، كما حصل نظام طهران على لقب "أكبر دولة راعية للإرهاب" في العالم من قِبل الولايات المتحدة، نظرًا لدعمه هذه الحركة.

ووجه النظام الإيراني اتهامًا إلى إسرائيل بقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، وتعهدت بالرد، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن هذه القضية، وفي الوقت نفسه لم تنكر تورطها فيها.

وسبق أن وصفت إسرائيل إسماعيل هنية بأنه أحد مدبري هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل، وأدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، وتوعدت بقتله.

يُذكر أن إسماعيل هنية، كان مقيمًا في قطر، وجاء إلى طهران لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، كما التقى المرشد، علي خامنئي، قبل ساعات من مقتله.

وأكد نتنياهو، يوم الأحد، 4 أغسطس (آب)، مرة أخرى، في اجتماع مجلس الوزراء، أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو.

وقال في خطاب منفصل، اليوم أيضًا، إن إيران وأتباعها يخططون لوضع إسرائيل في "حصار إرهاب خانق".

وأضاف نتنياهو: "نحن عازمون على الوقوف ضدهم وعلى جميع الجبهات والميادين، قريبة أو بعيدة".

وحذر من أن أي شخص سيحاول ضرب إسرائيل "سيدفع ثمنًا باهظًا للغاية".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها للدفاع عن إسرائيل، ضد أي ضربة انتقامية محتملة، ومنع نشوب صراع إقليمي أكثر تدميرًا.

ومن ناحية أخرى، قام وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بزيارة غير مسبوقة إلى إيران، كجزء من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها عمان، في حين قام "البنتاغون" بنقل معدات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.

هذا وقد تزايدت التوترات في المنطقة، مع مقتل أحد كبار قادة حزب الله، وهو فؤاد شكر، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في إيران، وذلك بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على بدء حرب غزة.

وتصنف الولايات المتحدة ودول أوروبية حركة "حماس" الفلسطينية منظمة إرهابية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قُتل صباح يوم 31 يوليو (تموز) الماضي، في مقر إقامته، شمالي طهران "بمقذوفة قصيرة المدى".

وكان هنية قد سافر إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، واُغتيل بعد ساعات من ذلك الحدث.

وفي هذا السياق، قال المساعد الأمني لاستخبارات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إنه لم يحدث "اختراق" في المؤسسات الأمنية الإيرانية، إثر اغتيال إسماعيل هنية.

وقد حمّلت إيران وحلفاؤها إسرائيل المسؤولية عن هذا الهجوم وهددت بالرد.

من ناحية أخرى، تقول حماس إنها بدأت المشاورات لاختيار زعيمها الجديد.

وصرح مساعد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون فاينر، لتلفزيون "اي بي سي" بأن الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لمنع تدهور الوضع في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أجرى محادثة مع وزراء خارجية مجموعة السبع، يوم الأحد، وشدد على أهمية خفض التوترات الحالية في الشرق الأوسط.

وناقش وزير الخارجية الأميركي ووزراء الخارجية الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

وأثارت قرارات بزشكيان جدلاً واسعًا؛ حيث اُعتبر علي طيب نيا، وزير الاقتصاد في حكومة حسن روحاني الأولى، قائدًا اقتصاديًا للحكومة، أو حتى نائبًا أول محتملاً للرئيس الجديد، عندما انضم إلى الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان. ومع ذلك، تشير التعيينات الجديدة إلى أن تلك التكهنات قد لا تكون صحيحة، أو على الأقل حدثت تغييرات في أفكار مسعود بزشكيان.

لكن قراراته الأخرى كانت أكثر جدلاً وإثارة للغط؛ فشهرام دبيري وحميد بور محمدي قد اعتُقلا في السنوات السابقة، بتهم تتعلق بالفساد الاقتصادي، ومع ذلك عينهما بزشكيان مسؤولين في حكومته الجديدة.

واعتُقل شهرام دبيري، من مواليد عام 1960، في 2 يونيو (حزيران) عام 2020، إثر اتهامه في قضية فساد تتعلق بمجلس بلدية مدينة تبريز، وكانت هذه القضية استمرارًا لمسلسل الفساد، الذي شهدته بلدية تبريز. وفي عام 2018، أُدين 12 عضوًا في مجلس مدينة تبريز وبلديتها بالفساد الاقتصادي.
أما المستشار الآخر للرئيس الجديد فهو حميد بور محمدي، الذي عيّنه بزشكيان رئيسًا لمنظمة التخطيط والميزانية، وكان أحد المتهمين بقضية فساد في حكومة الرئيس الأسبق، أحمدي نجاد، بمبلغ يصل إلى 3 آلاف مليار تومان، وكانت أكبر فضيحة فساد اقتصادي تشهدها إيران في ذلك الوقت.

وفي قضية الفساد تلك، أُعدم مه آفريد خسروي؛ باعتباره المتهم الأول في عام 2014، وهرب محمود رضا خاوري، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ملي، إلى كندا.

واعتُقل حميد بور محمدي، الذي أصبح نائب رئيس البنك المركزي الإيراني في عام 2009 بأمر من محمود أحمدي نجاد، رئيس الحكومة في ذلك الوقت، في 2011 كمشتبه به في قضية فساد بقيمة ثلاثة آلاف مليار تومان.

وبحسب التقارير، فقد تم إطلاق سراح بور محمدي بكفالة قدرها 5 مليارات ريال من العام نفسه، وبقي بعد ذلك في منصب نائب رئيس البنك المركزي وواصل عمله.

وفي النهاية، لم يتضح أين انتهى مصير قضية بور محمدي وبعض المتهمين الآخرين، لكنه قال عن اعتقاله، في عام 2014: "خلال حكومة أحمدي نجاد، كنت أنا من منع زيادة سعر الدولار، وعندما تم اعتقالي ارتفع سعر الدولار من 900 تومان إلى 3600 تومان".
وتعتبر إحدى النقاط المثيرة للاهتمام بشأن بور محمدي هي الدعم الكامل الذي يتلقاه من أحمدي نجاد؛ حيث وصفته وسائل الإعلام، التي انتقدت حكومة نجاد بأنه "شخصية بارزة في صياغة السياسة الاقتصادية للبلاد".

وفي حكومة روحاني التي تلت حكومة أحمدي نجاد، كان بور محمدي أيضًا نائبًا لرئيس لتخطيط والإشراف الاستراتيجي للرئيس.

إن تعيين شخصيين اعتقلا في السابق بتهم فساد اقتصادي، قد يخلق جدلاً حول مسعود بزشكيان، الذي ظهر في الانتخابات رافعًا شعار العدالة، واعتبر أنصاره أن سجله النظيف هو ومن حوله أحد أهم الخصائص التي يتميز بها الرئيس الجديد.

وبعد أيام من التهديد والوعيد، لا يزال العالم يترقب الرد الإيراني على إسرائيل، التي تتهمها طهران بالوقوف وراء حادث اغتيال هنية في أحد مقار الحرس الثوري شمال العاصمة طهران.

ورأى محللون أن فرص وخيارات إيران للرد محدودة، ومن المتوقع أن يكون الرد الإيراني "منسقًا مسبقًا"، كما ما حدث في إبريل (نيسان) الماضي، وأن طهران لا تريد الانخراط في حرب شاملة وكبيرة؛ بسبب ما تمر به من ظروف اقتصادية عصيبة، وحكومة وليدة ترغب في بدء صفحة أكثر سلمية مع العالم، وأقل صدامًا مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية، كما رفعت ذلك في حملاتها الانتخابية.

لكن قبل وقوع الهجوم الإيراني المزعوم انعكست آثاره السلبية على الاقتصاد الإيراني في الأيام القليلة الماضية؛ حيث تراجعت العملة الإيرانية أمام الدولار والعملات الصعبة، وتم تداول الدولار الأميركي الواحد يوم أمس بـ 62 ألف تومان، بعد أن كان يباع بسعر 57 و58 ألف تومان قبل حادث اغتيال هنية.

كما انعكست آثار هذه الحالة المتأزمة على البورصة، التي تراجعت مؤشراتها بشكل كبير خلال الأيام القليلة، ويوم أمس فقط تراجعت بورصة طهران 61 ألف نقطة؛ ليسقط مؤشرها إلى مستوى مليونين و6 آلاف و666 وحدة.

وتناولت صحف، مثل "تجارت"، هذا الانهيار في البورصة وكتبت في تقرير لها بعنوان: "أسباب الانهيار الكبير في البورصة"، ورأت أن الغموض تجاه طبيعة الرد الإيراني على إسرائيل ومآلات هذا التصعيد المحتمل هو السبب الرئيس وراء انهيار أسواق البورصة في اليومين الأخيرين.

كما استخدمت صحيفة "ستاره صبح" عنوان: "اهتزازات الاغتيال في السوق.. ارتفاع سعر الدولار والذهب وانهيار البورصة".

وتطرقت صحيفة "رويداد امروز" إلى التفاصيل الجديدة حول حادث اغتيال هنية في طهران، مستشهدة بتقرير الحرس الثوري الثالث حول الحادث؛ حيث جاء في التقرير: "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، اُغتيل بقذيفة قصيرة المدى.. مصحوبة بانفجار قوي"، متهمًا إسرائيل بالتنفيذ والولايات المتحدة الأميركية بالدعم.

وأضاف بيان الحرس الثوري الإيراني، الذي نُشر أمس السبت، 3 أغسطس (آب): "بحسب التحقيقات فإن هذه العملية الإرهابية تمت بإطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي يزن نحو 7 كيلو غرامات، ذات انفجار قوي، من خارج مقر إقامة الضيوف".

وجدد الحرس الثوري الإيراني في نهاية بيانه الجديد، التأكيد "أن الانتقام لمقتل الشهيد إسماعيل هنية أمر مؤكد، وستتلقى (إسرائيل) العقوبة القاسية على هذه الجريمة في الوقت والمكان المناسبين".

ونقرأ الآن المزيد من التفاصيل في الصحف الإيرانية الصادرة اليوم:

"آرمان ملي": الرد الإيراني سيكون محدودًا ومنسقًا

توقع الكاتب والمحلل السياسي، علي بيكدلي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "آرمان ملي"، أن يكون الرد الإيراني محدودًا ومُسيطرًا عليه وشبيهًا بالهجوم السابق في إبريل (نيسان) الماضي؛ لأن طهران ورغم ما تعرضت له لا تريد الدخول في صراع واسع وشامل تكون الولايات المتحدة الأميركية أحد أطرافه.

ورحب الكاتب الإصلاحي بما سماه "الدبلوماسية السرية"، التي تقوم بها إيران، قبل قيامها بالرد على استهداف المسؤولين والقادة العسكريين، مشيرًا إلى التنسيقات الدبلوماسية، التي قامت بها إيران، في الرد على اغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، عام 2020 وكذلك حادث الرد على استهداف القنصلية الإيرانية في إبريل الماضي؛ حيث أجرت التنسيقات مع الأطراف الأخرى لإدارة الرد ومنع التصعيد.

ورفض بيكدلي بعض التحليلات، التي تزعم بأن اغتيال هنية بعد ساعات قليلة من أداء الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، اليمين الدستورية، كان بهدف عرقلة مسار الحكومة الجديدة، وإفشال محاولاتها الرامية إلى تحسين علاقات إيران الخارجية، وقال إن عملية الاغتيال لا علاقة لها ببزشكيان وحكومته، حيث إن إسرائيل كانت قد أكدت أن قادة حركة "حماس" الفلسطينية سيكونون هدفًا مشروعًا لها أينما عثرت عليهم.

"دنياي اقتصاد": لا مفر من الرد على إسرائيل وسيكون أكبر من الهجوم السابق

نقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" عن عضويين في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني قولهما إن الرد على إسرائيل بعد مقتل إسماعيل هنية في طهران حتمي ومؤكد، وأنه سيكون أكبر بكثير من الهجوم السابق، الذي شنته إيران على إسرائيل في إبريل الماضي، بعد حادث استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل القادة العسكريين الإيرانيين.

وذكر عضو لجنة الأمن في البرلمان، إسماعيل كوثري، للصحيفة أن إسرائيل استخدمت عملاء لها داخل إيران؛ لتصفية إسماعيل هنية واغتياله، وهو في ضيافة إيران؛ ما يعطي لطهران الحق الكامل للرد بشكل قوي وحازم.

كما نقلت الصحيفة كلام الناشط السياسي الأصولي، ناصر إيماني، الذي قال إن إسرائيل لا ترغب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإنما كشفت أنها تبحث عن حرب شاملة من خلال اغتيال هنية، وهو ما يعد انتهاكًا لسيادة إيران وسلامة أراضيها.

وشدد الكاتب على ضرورة أن يكون الرد الإيراني رادعًا ومؤلمًا لإسرائيل، لكن في الوقت نفسه يجب ألا يجر باقي الدول إلى هذه المواجهة والصراع، معتقدًا أن إيران لا حل أمامها سوى الرد على ما قامت به إسرائيل، فجر الأربعاء الماضي، من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

"اعتماد": من الوارد الدخول في حرب إقليمية شاملة

رأى الكاتب والمحلل السياسي، نصر الله تاجيك، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن اغتيال هنية كان اغتيالاً للمفاوضات، موضحًا أن إيران، وعلى الرغم من عدم رغبتها في التصعيد، فإنها لا بد لها من الرد على إسرائيل، وتبقى حدود الرد غير معروفة، حتى الآن، لكن احتمال الدخول في حرب شاملة وإقليمية وارد وممكن.

مع ذلك رأى تاجيك أن الوصول إلى هذه النقطة لا يزال مبكرًا، وإذا لم تقع الدول في خطأ حسابي، فإن مواجهة محدودة ستقع بين الأطراف المتخاصمة.

وتوقع الكاتب أن يكون دور الجماعات المسلحة الموالية لإيران أكثر بروزًا هذه المرة، مقارنة مع الرد الإيراني السابق؛ الذي قامت به إيران بمفردها، لكن في هذه المرة من الممكن أن تقوم هذه الميليشيات بدور أكبر، بالتنسيق مع إيران.

وبحسب هذه المنظمة الحقوقية، فإن معظم حالات الاعتقال خلال هذه الفترة حدثت في محافظة أذربيجان الغربية، تليها محافظات كردستان وجيلان وبلوشستان.

واستنادًا إلى الإحصائيات المسجلة في مركز الإحصائيات والوثائق لمنظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، فإن السلطات في إيران اعتقلت في هذه الفترة البالغة شهرًا واحدًا، 32 شخصًا في محافظة أذربيجان الغربية، و21 شخصًا في محافظة كردستان، و12 شخصًا في محافظة جيلان و11 شخصًا في محافظة بلوشستان، و7 أشخاص في محافظة طهران، و3 أشخاص في محافظة خوزستان، وشخصين في محافظة خراسان رضوي، ومواطنين اثنين في محافظة كلستان، ومواطنين محتجين في محافظة البرز.

كما أعلنت "هنغاو" أن ما لا يقل عن 22 من المعتقلين في الشهر الماضي في جميع أنحاء إيران كانوا من الناشطات، وهو ما يعادل 24 بالمائة من جميع المعتقلين.

كما أفادت وكالة أنباء "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أمس السبت 3 أغسطس (آب)، بأن زارا إسماعيلي، الشابة المغنية من كرج، التي حظيت عروضها الفنية بشهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قد اعتُقلت من منزلها قبل أيام على يد قوات الأمن، ولا تملك عائلتها أي معلومات عن أسباب اعتقالها أو التهم الموجهة إليها، بالإضافة إلى عدم معرفتها بمكان احتجازها.

ونشرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ماري لولر، منشورًا على منصة (X)، الخميس الماضي، أعربت فيه عن قلقها بشأن فترات السجن الطويلة للنشطاء السياسيين في إيران، ونشرت تقارير عن الاعتقال العنيف والتعذيب وتهديد رجال الأمن في إيران باغتصاب وقتل السجناء أثناء الاستجواب، ودعت إلى وضع حد لقمع الناشطات في مجال حقوق الإنسان في إيران.

وطالبت حملة حقوق الإنسان في إيران، في بيان لها، يوم الخميس الماضي، أول أغسطس الجاري، المجتمع الدولي باتخاذ موقف إزاء تزايد الاعتقالات وإصدار أحكام الإعدام من قِبل النظام القضائي في إيران.