نتنياهو: إسرائيل تخوض "حربًا متعددة الأطراف" مع إيران ووكلائها

وأثارت قرارات بزشكيان جدلاً واسعًا؛ حيث اُعتبر علي طيب نيا، وزير الاقتصاد في حكومة حسن روحاني الأولى، قائدًا اقتصاديًا للحكومة، أو حتى نائبًا أول محتملاً للرئيس الجديد، عندما انضم إلى الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان. ومع ذلك، تشير التعيينات الجديدة إلى أن تلك التكهنات قد لا تكون صحيحة، أو على الأقل حدثت تغييرات في أفكار مسعود بزشكيان.

لكن قراراته الأخرى كانت أكثر جدلاً وإثارة للغط؛ فشهرام دبيري وحميد بور محمدي قد اعتُقلا في السنوات السابقة، بتهم تتعلق بالفساد الاقتصادي، ومع ذلك عينهما بزشكيان مسؤولين في حكومته الجديدة.

واعتُقل شهرام دبيري، من مواليد عام 1960، في 2 يونيو (حزيران) عام 2020، إثر اتهامه في قضية فساد تتعلق بمجلس بلدية مدينة تبريز، وكانت هذه القضية استمرارًا لمسلسل الفساد، الذي شهدته بلدية تبريز. وفي عام 2018، أُدين 12 عضوًا في مجلس مدينة تبريز وبلديتها بالفساد الاقتصادي.
أما المستشار الآخر للرئيس الجديد فهو حميد بور محمدي، الذي عيّنه بزشكيان رئيسًا لمنظمة التخطيط والميزانية، وكان أحد المتهمين بقضية فساد في حكومة الرئيس الأسبق، أحمدي نجاد، بمبلغ يصل إلى 3 آلاف مليار تومان، وكانت أكبر فضيحة فساد اقتصادي تشهدها إيران في ذلك الوقت.

وفي قضية الفساد تلك، أُعدم مه آفريد خسروي؛ باعتباره المتهم الأول في عام 2014، وهرب محمود رضا خاوري، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ملي، إلى كندا.

واعتُقل حميد بور محمدي، الذي أصبح نائب رئيس البنك المركزي الإيراني في عام 2009 بأمر من محمود أحمدي نجاد، رئيس الحكومة في ذلك الوقت، في 2011 كمشتبه به في قضية فساد بقيمة ثلاثة آلاف مليار تومان.

وبحسب التقارير، فقد تم إطلاق سراح بور محمدي بكفالة قدرها 5 مليارات ريال من العام نفسه، وبقي بعد ذلك في منصب نائب رئيس البنك المركزي وواصل عمله.

وفي النهاية، لم يتضح أين انتهى مصير قضية بور محمدي وبعض المتهمين الآخرين، لكنه قال عن اعتقاله، في عام 2014: "خلال حكومة أحمدي نجاد، كنت أنا من منع زيادة سعر الدولار، وعندما تم اعتقالي ارتفع سعر الدولار من 900 تومان إلى 3600 تومان".
وتعتبر إحدى النقاط المثيرة للاهتمام بشأن بور محمدي هي الدعم الكامل الذي يتلقاه من أحمدي نجاد؛ حيث وصفته وسائل الإعلام، التي انتقدت حكومة نجاد بأنه "شخصية بارزة في صياغة السياسة الاقتصادية للبلاد".

وفي حكومة روحاني التي تلت حكومة أحمدي نجاد، كان بور محمدي أيضًا نائبًا لرئيس لتخطيط والإشراف الاستراتيجي للرئيس.

إن تعيين شخصيين اعتقلا في السابق بتهم فساد اقتصادي، قد يخلق جدلاً حول مسعود بزشكيان، الذي ظهر في الانتخابات رافعًا شعار العدالة، واعتبر أنصاره أن سجله النظيف هو ومن حوله أحد أهم الخصائص التي يتميز بها الرئيس الجديد.

وبعد أيام من التهديد والوعيد، لا يزال العالم يترقب الرد الإيراني على إسرائيل، التي تتهمها طهران بالوقوف وراء حادث اغتيال هنية في أحد مقار الحرس الثوري شمال العاصمة طهران.

ورأى محللون أن فرص وخيارات إيران للرد محدودة، ومن المتوقع أن يكون الرد الإيراني "منسقًا مسبقًا"، كما ما حدث في إبريل (نيسان) الماضي، وأن طهران لا تريد الانخراط في حرب شاملة وكبيرة؛ بسبب ما تمر به من ظروف اقتصادية عصيبة، وحكومة وليدة ترغب في بدء صفحة أكثر سلمية مع العالم، وأقل صدامًا مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية، كما رفعت ذلك في حملاتها الانتخابية.

لكن قبل وقوع الهجوم الإيراني المزعوم انعكست آثاره السلبية على الاقتصاد الإيراني في الأيام القليلة الماضية؛ حيث تراجعت العملة الإيرانية أمام الدولار والعملات الصعبة، وتم تداول الدولار الأميركي الواحد يوم أمس بـ 62 ألف تومان، بعد أن كان يباع بسعر 57 و58 ألف تومان قبل حادث اغتيال هنية.

كما انعكست آثار هذه الحالة المتأزمة على البورصة، التي تراجعت مؤشراتها بشكل كبير خلال الأيام القليلة، ويوم أمس فقط تراجعت بورصة طهران 61 ألف نقطة؛ ليسقط مؤشرها إلى مستوى مليونين و6 آلاف و666 وحدة.

وتناولت صحف، مثل "تجارت"، هذا الانهيار في البورصة وكتبت في تقرير لها بعنوان: "أسباب الانهيار الكبير في البورصة"، ورأت أن الغموض تجاه طبيعة الرد الإيراني على إسرائيل ومآلات هذا التصعيد المحتمل هو السبب الرئيس وراء انهيار أسواق البورصة في اليومين الأخيرين.

كما استخدمت صحيفة "ستاره صبح" عنوان: "اهتزازات الاغتيال في السوق.. ارتفاع سعر الدولار والذهب وانهيار البورصة".

وتطرقت صحيفة "رويداد امروز" إلى التفاصيل الجديدة حول حادث اغتيال هنية في طهران، مستشهدة بتقرير الحرس الثوري الثالث حول الحادث؛ حيث جاء في التقرير: "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، اُغتيل بقذيفة قصيرة المدى.. مصحوبة بانفجار قوي"، متهمًا إسرائيل بالتنفيذ والولايات المتحدة الأميركية بالدعم.

وأضاف بيان الحرس الثوري الإيراني، الذي نُشر أمس السبت، 3 أغسطس (آب): "بحسب التحقيقات فإن هذه العملية الإرهابية تمت بإطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي يزن نحو 7 كيلو غرامات، ذات انفجار قوي، من خارج مقر إقامة الضيوف".

وجدد الحرس الثوري الإيراني في نهاية بيانه الجديد، التأكيد "أن الانتقام لمقتل الشهيد إسماعيل هنية أمر مؤكد، وستتلقى (إسرائيل) العقوبة القاسية على هذه الجريمة في الوقت والمكان المناسبين".

ونقرأ الآن المزيد من التفاصيل في الصحف الإيرانية الصادرة اليوم:

"آرمان ملي": الرد الإيراني سيكون محدودًا ومنسقًا

توقع الكاتب والمحلل السياسي، علي بيكدلي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "آرمان ملي"، أن يكون الرد الإيراني محدودًا ومُسيطرًا عليه وشبيهًا بالهجوم السابق في إبريل (نيسان) الماضي؛ لأن طهران ورغم ما تعرضت له لا تريد الدخول في صراع واسع وشامل تكون الولايات المتحدة الأميركية أحد أطرافه.

ورحب الكاتب الإصلاحي بما سماه "الدبلوماسية السرية"، التي تقوم بها إيران، قبل قيامها بالرد على استهداف المسؤولين والقادة العسكريين، مشيرًا إلى التنسيقات الدبلوماسية، التي قامت بها إيران، في الرد على اغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، عام 2020 وكذلك حادث الرد على استهداف القنصلية الإيرانية في إبريل الماضي؛ حيث أجرت التنسيقات مع الأطراف الأخرى لإدارة الرد ومنع التصعيد.

ورفض بيكدلي بعض التحليلات، التي تزعم بأن اغتيال هنية بعد ساعات قليلة من أداء الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، اليمين الدستورية، كان بهدف عرقلة مسار الحكومة الجديدة، وإفشال محاولاتها الرامية إلى تحسين علاقات إيران الخارجية، وقال إن عملية الاغتيال لا علاقة لها ببزشكيان وحكومته، حيث إن إسرائيل كانت قد أكدت أن قادة حركة "حماس" الفلسطينية سيكونون هدفًا مشروعًا لها أينما عثرت عليهم.

"دنياي اقتصاد": لا مفر من الرد على إسرائيل وسيكون أكبر من الهجوم السابق

نقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" عن عضويين في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني قولهما إن الرد على إسرائيل بعد مقتل إسماعيل هنية في طهران حتمي ومؤكد، وأنه سيكون أكبر بكثير من الهجوم السابق، الذي شنته إيران على إسرائيل في إبريل الماضي، بعد حادث استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل القادة العسكريين الإيرانيين.

وذكر عضو لجنة الأمن في البرلمان، إسماعيل كوثري، للصحيفة أن إسرائيل استخدمت عملاء لها داخل إيران؛ لتصفية إسماعيل هنية واغتياله، وهو في ضيافة إيران؛ ما يعطي لطهران الحق الكامل للرد بشكل قوي وحازم.

كما نقلت الصحيفة كلام الناشط السياسي الأصولي، ناصر إيماني، الذي قال إن إسرائيل لا ترغب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإنما كشفت أنها تبحث عن حرب شاملة من خلال اغتيال هنية، وهو ما يعد انتهاكًا لسيادة إيران وسلامة أراضيها.

وشدد الكاتب على ضرورة أن يكون الرد الإيراني رادعًا ومؤلمًا لإسرائيل، لكن في الوقت نفسه يجب ألا يجر باقي الدول إلى هذه المواجهة والصراع، معتقدًا أن إيران لا حل أمامها سوى الرد على ما قامت به إسرائيل، فجر الأربعاء الماضي، من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

"اعتماد": من الوارد الدخول في حرب إقليمية شاملة

رأى الكاتب والمحلل السياسي، نصر الله تاجيك، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن اغتيال هنية كان اغتيالاً للمفاوضات، موضحًا أن إيران، وعلى الرغم من عدم رغبتها في التصعيد، فإنها لا بد لها من الرد على إسرائيل، وتبقى حدود الرد غير معروفة، حتى الآن، لكن احتمال الدخول في حرب شاملة وإقليمية وارد وممكن.

مع ذلك رأى تاجيك أن الوصول إلى هذه النقطة لا يزال مبكرًا، وإذا لم تقع الدول في خطأ حسابي، فإن مواجهة محدودة ستقع بين الأطراف المتخاصمة.

وتوقع الكاتب أن يكون دور الجماعات المسلحة الموالية لإيران أكثر بروزًا هذه المرة، مقارنة مع الرد الإيراني السابق؛ الذي قامت به إيران بمفردها، لكن في هذه المرة من الممكن أن تقوم هذه الميليشيات بدور أكبر، بالتنسيق مع إيران.

وبحسب هذه المنظمة الحقوقية، فإن معظم حالات الاعتقال خلال هذه الفترة حدثت في محافظة أذربيجان الغربية، تليها محافظات كردستان وجيلان وبلوشستان.

واستنادًا إلى الإحصائيات المسجلة في مركز الإحصائيات والوثائق لمنظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، فإن السلطات في إيران اعتقلت في هذه الفترة البالغة شهرًا واحدًا، 32 شخصًا في محافظة أذربيجان الغربية، و21 شخصًا في محافظة كردستان، و12 شخصًا في محافظة جيلان و11 شخصًا في محافظة بلوشستان، و7 أشخاص في محافظة طهران، و3 أشخاص في محافظة خوزستان، وشخصين في محافظة خراسان رضوي، ومواطنين اثنين في محافظة كلستان، ومواطنين محتجين في محافظة البرز.

كما أعلنت "هنغاو" أن ما لا يقل عن 22 من المعتقلين في الشهر الماضي في جميع أنحاء إيران كانوا من الناشطات، وهو ما يعادل 24 بالمائة من جميع المعتقلين.

كما أفادت وكالة أنباء "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أمس السبت 3 أغسطس (آب)، بأن زارا إسماعيلي، الشابة المغنية من كرج، التي حظيت عروضها الفنية بشهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قد اعتُقلت من منزلها قبل أيام على يد قوات الأمن، ولا تملك عائلتها أي معلومات عن أسباب اعتقالها أو التهم الموجهة إليها، بالإضافة إلى عدم معرفتها بمكان احتجازها.

ونشرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ماري لولر، منشورًا على منصة (X)، الخميس الماضي، أعربت فيه عن قلقها بشأن فترات السجن الطويلة للنشطاء السياسيين في إيران، ونشرت تقارير عن الاعتقال العنيف والتعذيب وتهديد رجال الأمن في إيران باغتصاب وقتل السجناء أثناء الاستجواب، ودعت إلى وضع حد لقمع الناشطات في مجال حقوق الإنسان في إيران.

وطالبت حملة حقوق الإنسان في إيران، في بيان لها، يوم الخميس الماضي، أول أغسطس الجاري، المجتمع الدولي باتخاذ موقف إزاء تزايد الاعتقالات وإصدار أحكام الإعدام من قِبل النظام القضائي في إيران.

وذكرت هذه المعلومات أن هؤلاء السجينات قدمن أسماءهن، اليوم السبت، لدائرة السجن لملاقاة عوائلهن، لكن طلباتهن قوبلت بالرفض، وأكدت دائرة السجن لهن أن حرمانهن من الزيارة جاء بسبب احتجاجاتهن الأخيرة.

واتهم المدعي العام في محكمة طهران، بخشان عزيزي، بـ "البغي" من خلال "العضوية في جماعات معارضة للنظام".

وقال مازيار طاطايي وأمير رئيسيان، محاميا عزيزي، لشبكة شرق، الأربعاء الماضي، إنه تم إبلاغهما بهذا الحكم، وإنهما بصدد إعداد لائحة تطالب بالاعتراض على الحكم والاستئناف عليه.

واعتقلت السلطات الإيرانية، بخشان عزيزي، في 3 أغسطس (آب) 2023، في طهران، وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، مع انتهاء التحقيقات، وبعد معاناة من التعذيب النفسي والجسدي، استمرت لعدة أشهر، واحتجازها في الحبس الانفرادي في الجناح 209 (تحت رقابة الاستخبارات) تم نقلها إلى قسم النساء بسجن إيفين.

ومنعت سلطات سجن إيفين، عزيزي، من لقاء عائلتها والتواصل معها، منذ يوليو (تموز) الماضي.

وبحسب هذا التقرير، فإن 42 مواطنًا بلوشيًا، و20 مواطنًا كرديًا، و20 مواطنًا أفغانيًا، ومواطنًا عراقيًا واحدًا، و15 امرأة، كانوا من الذين أُعدموا في الأشهر السبعة الماضية.

وجاء في هذا التقرير، الذي نُشر اليوم السبت، 3 أغسطس (آب)، أنه تم إعدام 172 شخصًا، خلال هذه الفترة، بتهم تتعلق بالمخدرات، كما تم إعدام 110 أشخاص بتهمة القتل.

وأضاف أنه تم إعدام 15 شخصًا بتهم أمنية (محاربة الله والبغي والإفساد في الأرض)، وخمسة أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وخمسة أشخاص على صلة بجماعات سُنية، وثلاثة أشخاص بتهمة الاغتصاب.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد عمليات الإعدام شهد انخفاضًا نسبيًا، بعد رحيل الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، وانتهاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية (من 19 مايو/ أيار إلى 4 يوليو/ تموز الماضيين)، ومع ذلك، سجلت المنظمة إعدام 49 شخصًا على الأقل في شهر يوليو فقط، حيث تم تنفيذ 36 حكمًا خلال آخر 11 يومًا من الشهر الماضي.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في 27 يوليو الماضي، استنادًا إلى تقارير حقوقية، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 27 سجينًا في مدن: أورميه وبندر عباس وبيرجند وتربت جام وخرم آباد وشيراز وقزوين وقم وكرج وكرمانشاه ومشهد، منذ يوم السبت، 18 يوليو حتى 24 من الشهر نفسه، أي خلال 6 أيام فقط.

ووفقًا للتقرير نفسه فقد أعدمت السلطات الإيرانية شخصًا واحدًا على الأقل كل 5 ساعات خلال تلك الأيام الستة.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عبر تقرير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، خلال الشهر الماضي أيضًا، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.

وذكرت هذه المنظمة، في تقريرها الجديد، أن عدد عمليات الإعدام في الأشهر السبعة الماضية أظهر انخفاضًا بنسبة 30 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 430 شخصًا في إيران.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرها، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في السجون الإيرانية، ودعت إلى ضرورة أن يظهر المجتمع الدولي اهتمامًا خاصًا بقضية إعدام السجناء في إيران.

وأشار مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إلى تجربة الفترات السابقة، مؤكدًا أن السلطات الإيرانية تخفف من تنفيذ أحكام الإعدام "من أجل تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات"، وبعد الانتخابات مباشرة تعود إلى تنفيذ الأحكام بشكل مُكثَف.