تلقت "إيران إنترناشيونال"، معلومات أفادت بأن مكتب جناح النساء في سجن إيفين حرم 37 سجينة سياسية من حق زيارة عائلاتهن، وجاء هذا المنع على خلفية اعتصامهن بساحة السجن قبل أيام، احتجاجًا على حكم الإعدام بحق الناشطة بخشان عزيزي.
وذكرت هذه المعلومات أن هؤلاء السجينات قدمن أسماءهن، اليوم السبت، لدائرة السجن لملاقاة عوائلهن، لكن طلباتهن قوبلت بالرفض، وأكدت دائرة السجن لهن أن حرمانهن من الزيارة جاء بسبب احتجاجاتهن الأخيرة.
واتهم المدعي العام في محكمة طهران، بخشان عزيزي، بـ "البغي" من خلال "العضوية في جماعات معارضة للنظام".
وقال مازيار طاطايي وأمير رئيسيان، محاميا عزيزي، لشبكة شرق، الأربعاء الماضي، إنه تم إبلاغهما بهذا الحكم، وإنهما بصدد إعداد لائحة تطالب بالاعتراض على الحكم والاستئناف عليه.
واعتقلت السلطات الإيرانية، بخشان عزيزي، في 3 أغسطس (آب) 2023، في طهران، وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، مع انتهاء التحقيقات، وبعد معاناة من التعذيب النفسي والجسدي، استمرت لعدة أشهر، واحتجازها في الحبس الانفرادي في الجناح 209 (تحت رقابة الاستخبارات) تم نقلها إلى قسم النساء بسجن إيفين.
ومنعت سلطات سجن إيفين، عزيزي، من لقاء عائلتها والتواصل معها، منذ يوليو (تموز) الماضي.
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 300 شخص في إيران، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وبحسب هذا التقرير، فإن 42 مواطنًا بلوشيًا، و20 مواطنًا كرديًا، و20 مواطنًا أفغانيًا، ومواطنًا عراقيًا واحدًا، و15 امرأة، كانوا من الذين أُعدموا في الأشهر السبعة الماضية.
وجاء في هذا التقرير، الذي نُشر اليوم السبت، 3 أغسطس (آب)، أنه تم إعدام 172 شخصًا، خلال هذه الفترة، بتهم تتعلق بالمخدرات، كما تم إعدام 110 أشخاص بتهمة القتل.
وأضاف أنه تم إعدام 15 شخصًا بتهم أمنية (محاربة الله والبغي والإفساد في الأرض)، وخمسة أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وخمسة أشخاص على صلة بجماعات سُنية، وثلاثة أشخاص بتهمة الاغتصاب.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد عمليات الإعدام شهد انخفاضًا نسبيًا، بعد رحيل الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، وانتهاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية (من 19 مايو/ أيار إلى 4 يوليو/ تموز الماضيين)، ومع ذلك، سجلت المنظمة إعدام 49 شخصًا على الأقل في شهر يوليو فقط، حيث تم تنفيذ 36 حكمًا خلال آخر 11 يومًا من الشهر الماضي.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في 27 يوليو الماضي، استنادًا إلى تقارير حقوقية، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 27 سجينًا في مدن: أورميه وبندر عباس وبيرجند وتربت جام وخرم آباد وشيراز وقزوين وقم وكرج وكرمانشاه ومشهد، منذ يوم السبت، 18 يوليو حتى 24 من الشهر نفسه، أي خلال 6 أيام فقط.
ووفقًا للتقرير نفسه فقد أعدمت السلطات الإيرانية شخصًا واحدًا على الأقل كل 5 ساعات خلال تلك الأيام الستة.
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عبر تقرير حول حالة حقوق الإنسان في إيران، خلال الشهر الماضي أيضًا، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.
وذكرت هذه المنظمة، في تقريرها الجديد، أن عدد عمليات الإعدام في الأشهر السبعة الماضية أظهر انخفاضًا بنسبة 30 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 430 شخصًا في إيران.
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرها، من زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في السجون الإيرانية، ودعت إلى ضرورة أن يظهر المجتمع الدولي اهتمامًا خاصًا بقضية إعدام السجناء في إيران.
وأشار مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إلى تجربة الفترات السابقة، مؤكدًا أن السلطات الإيرانية تخفف من تنفيذ أحكام الإعدام "من أجل تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات"، وبعد الانتخابات مباشرة تعود إلى تنفيذ الأحكام بشكل مُكثَف.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، اُغتيل بـ "قذيفة قصيرة المدى.. مصحوبة بانفجار قوي"، متهمًا إسرائيل بالتنفيذ والولايات المتحدة الأميركية بالدعم.
وأضاف بيان الحرس الثوري الإيراني، الذي نشر اليوم السبت 3 أغسطس (آب): "بحسب التحقيقات فإن هذه العملية الإرهابية تمت بإطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي يزن نحو 7 كيلو غرامات، ذات انفجار قوي، من خارج مقر إقامة الضيوف".
ولا يحتوي هذا البيان على أي معلومات أخرى حول نوع المقذوف، ومكان إطلاقه وهوية الشخص أو الأشخاص الذين أطلقوه.
وحدد الحرس الثوري، في بيانه أيضًا، إسرائيل باعتبارها المصمم والمنفذ لاغتيال إسماعيل هنية، وادعى أن إسرائيل نفذت هذا العمل "بدعم" من حكومة الولايات المتحدة.
وجدد الحرس الثوري الإيراني في نهاية بيانه الجديد، التأكيد "أن الانتقام لمقتل الشهيد إسماعيل هنية أمر مؤكد وستتلقى (إسرائيل) العقوبة القاسية على هذه الجريمة في الوقت والمكان المناسبين".
ويأتي هذا الإعلان الرسمي بعد أيام قليلة من مقتل إسماعيل هنية، وتوالت التقارير والتكهنات المختلفة حول كيفية مقتله، كما أفادت صحيفة أميركية باعتقال عدة أشخاص في طهران، على خلفية هذا الحادث.
ويأتي ذلك في حين أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن بعد تحمل مسؤوليتها عن هذا العمل؛ حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل لم تقم بأي عملية أخرى، باستثناء عملية اغتيال فؤاد شكر، القائد في حزب الله اللبناني.
كما أكدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها لم تكن على علم بالعملية التي نفذتها إسرائيل أو أي عملية تستهدف قتل رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية.
يُذكر أن إسماعيل هنية، أحد قادة حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منظمة إرهابية، قد سافر إلى طهران، الأسبوع الماضي، للمشاركة في حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق، أن "قذيفة سقطت من الجو" على مقر إقامة إسماعيل هنية، مما أدى إلى مقتله وأحد حراسه الشخصيين، وهي رواية نفتها بعض المصادر، في لقاءاتها مع وسائل إعلام عالمية.
وذكرت بعض وسائل الإعلام الأميركية، بما في ذلك صحيفة "نيويورك تايمز"، وموقعا "أكسيوس" و"بلومبرغ"، وشبكة "سي إن إن"، في تقارير منفصلة نقلاً عن مصادر مختلفة، أن هنية قُتل في انفجار قنبلة بمقر إقامته.
ومع ذلك، نفت وسائل الإعلام القريبة من الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك وكالة أنباء "فارس"، هذه التصريحات على الفور، وزعمت أن الدافع وراء إثارة قضية زرع قنبلة في مقر إقامة هنية هو مساعدة إسرائيل و"منع العواقب عنها".
وأكد مسؤولون إيرانيون وحزب الله اللبناني أنهم سينتقمون من إسرائيل، بعد مقتل إسماعيل هنية في طهران، وفؤاد شكر، أحد كبار قادة حزب الله في جنوب بيروت.
أدانت جمعية النساء في الجبهة الوطنية الإيرانية، في بيان لها، صدور أحكام الإعدام بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي، والمسعفة الاجتماعية والناشطة في مجال حقوق المرأة، بخشان عزيزي، وطالبت النظام الإيراني بإنهاء إصدار "أحكام الإعدام والموت الباطلة التي لا أساس لها".
وأعلنت هذه الجمعية أنها تدين الأحكام الصادرة بناءً على اتهامات باطلة تتعارض مع تفسير القوانين القائمة، مطالبة باستئناف الإجراءات ونقض حكم الإعدام الصادر بحق محمدي وعزيزي، وإلغاء أي حكم بالإعدام بحق الناشطين السياسيين وسجناء الرأي والنقابيين والمدنيين.
ووصف هذا البيان محمدي وعزيزي بأنهما "ناشطتان متميزتان لا تكلان من المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن الحقوق الفردية والمدنية للإيرانيين"، وأكد أنهما تواجهان خطر الموت "باتهامات لا أساس لها من الصحة" وتقبعان "في سجون النظام في انتظار مميت".
وأعربت تلك الجمعية النسائية، في جزء آخر من بيانها، عن أسفها؛ لأن النظام الإيراني لا يجد طريقة لحل أزماته المتتالية إلا من خلال العنف، وكتبت: "لقد لجأ النظام الحاكم في إيران مرة أخرى إلى الخيار الوحيد الذي يتقنه، وهو الإعدام؛ للقضاء على أي صوت مخالف، وذلك من أجل بث الرعب بين صفوف شعب إيران، خاصة بين النساء المناضلات والباحثات عن الحرية".
وذكرت الموقعون على هذا البيان أن "إيران تمر بوضع خطير على الأمن القومي، في هذه الفترة بالذات من التطورات السياسية داخل النظام"، ووجهوا سؤالاً إلى المسؤولين في النظام الإيراني عما "إذا كانت مثل هذه الإجراءات لا تعتبر استهزاءً بأي أمل في تحسين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
وحُكم على بخشان عزيزي بالإعدام، يوم 24 يوليو (تموز) الماضي، وشريفة محمدي يوم الرابع من الشهر نفسه بتهمة "البغي"، التي غالبًا ما تؤدي إلى الإعدام أيضًا.
كما أن وريشه مرادي، ونسيم غلامي سيمياري، وهما سجينتان سياسيتان محتجزتان في سجن إيفين، معرضتان أيضًا لخطر إصدار أحكام مشددة مثل الإعدام، بتهم مماثلة.
وأدى صدور واحتمالية إصدار أحكام بالإعدام على أربع سجينات سياسيات إلى احتجاجات عديدة، خلال الأسابيع الماضية.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، أصدر أكثر من 470 ناشطًا ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا بيانًا يدعو إلى وقف آلة الإعدام لدى نظام الجمهورية الإسلامية.
وانتقدت السجينتان السياسيتان، فيدا رباني وهستي أميري، في رسالتين منفصلتين من سجن إيفين، إصدار أحكام الإعدام بحق السجينات، ووصفتا أي إعدام في إيران بأنه سياسي.
وفي يوم الأربعاء 31 يوليو الماضي، دعا الطلاب الناشطون في 20 جامعة والنقابات الإيرانية أيضًا إلى تجمعات احتجاجية فورية في الخارج لدعم النساء المعرضات لخطر الإعدام في إيران.
هذا وقد دأب نظام الجمهورية الإسلامية، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والسياسيين الذين ينتقدون النظام، وأعدم الكثير منهم.
ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر 2022 حتى الآن، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمحتجين، ولا يزال مستمرًا.
رغم عدم نشر وسائل الإعلام المحلية والمصادر الرسمية الإيرانية تقارير واضحة عن الهجوم الإسرائيلي، الذي أسفر عن مقتل إسماعيل هنية في طهران، حتى صباح السبت 3 أغسطس (آب)، فإن هناك تقارير متعددة في وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية تشير إلى حتمية وقوع هجوم إيراني على إسرائيل قريبًا.
ويشير المراقبون إلى أنه عند مقارنة الأخبار، التي نُشرت خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تلك التي سبقت هجوم 13 إبريل (نيسان) الماضي، عندما شنت إيران هجومًا صاروخيًا وبالطائرات المُسيّرة على إسرائيل لأول مرة، فإن إيران بدأت حربًا نفسية ضد إسرائيل من خلال تداول أخبار متفرقة.
وكتب موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عبر الحساب الخاص به على منصة "إكس"، منتصف ليل الجمعة، مع هاشتاغي "الانتقام لمقتل الضيف"، و"إسماعيل هنية": "إن تنفيذ العمليات العقابية ضد النظام الإسرائيلي سيتم بالتأكيد في الوقت وبالطريقة المحددة. أما العلامات فهي الرعد الذي يعد ببرق نار الانتقام".
ووفقًا للمراقبين، فإن هذا المنشور ذا المفهوم الخاطئ، الذي اعتُبرت فيه سرعة الصوت (الرعد) أسرع من الضوء (البرق)، بالإضافة إلى الأخطاء الكتابية التي حظيت باهتمام واسع، قد يكون جزءًا من الحرب النفسية الإيرانية. أو، كما حدث في هجوم 13 إبريل الماضي، يمكن أن يكون جزءًا من حملة إعلامية تهدف إلى جذب انتباه الجانب الآخر واستعداده، مما يقلل من تكاليف الهجوم على إسرائيل.
وفي وقت سابق، نشر محمد مرندي، وهو شخصية حكومية ومستشار إعلامي لفريق التفاوض النووي، على منصة "إكس" صورة لإطلاق عدة صواريخ، قائلاً: "اذهبوا، إنها قادمة".
وتوقعت صحيفة "كيهان"، في عددها الصادر اليوم، السبت 3 أغسطس (آب)، أن "الصواريخ والطائرات المُسيّرة الإيرانية اجتازت اختبارها بنجاح وهي بالتأكيد من بين خيارات الهجوم"، وتوقعت أن يكون الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل "أكثر تنوعًا واتساعًا من هجوم 13 إبريل، ولا يمكن تعقبه سواء من بعيد أو من قريب".
وأشار كاتب في صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي يقوم بتعيين مديرها، إلى أنه لم يتم استهداف سوى عدد قليل من القواعد خارج المدن الإسرائيلية في عملية إبريل الماضي، وكتب: "هذه المرة سيتم استهداف عمق مناطق مثل تل أبيب وحيفا والمراكز الاستراتيجية، خاصة مقر إقامة بعض المسؤولين المتهمين في الجرائم الأخيرة".
وأكدت صحيفة "كيهان" أن "إحداث خسائر بشرية مؤلمة يجب أن يكون أيضًا محور العمليات الخاصة هذه المرة"، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالسفن الإسرائيلية وإغراقها.
حذر المتحدث باسم إيران لدى الأمم المتحدة، من أن رد حزب الله اللبناني على مقتل فؤاد شكر قد يشمل أهدافًا "أوسع وأعمق"، بمن في ذلك مدنيون وجنود داخل إسرائيل.
وقال المتحدث الإيراني، في مقابلة حصرية مع قناة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأميركية: "التزم حزب الله اللبناني وإسرائيل عمليًا، في تفاهم غير مكتوب، ببعض القيود في العمليات العسكرية، واستهدفا أهدافًا عسكرية بشكل رئيس، لكن الهجوم الإسرائيلي على ضواحي بيروت كان انحرافًا عن هذا التفاهم".
وأضاف: "نتوقع أن يختار حزب الله أهدافًا أوسع وأعمق بكثير ردًا على ذلك، وألا يقتصر على الأهداف والمعدات العسكرية"، مضيفًا أن هذه الأهداف "ستكون داخل الأراضي الإسرائيلية وستشمل أهدافًا مدنية وعسكرية".
كان زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، قد حذر، يوم أمس الأول الخميس، من أن إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء"، وأن الصراع "دخل مرحلة جديدة". وأضاف أن "الرد سيأتي إما بشكل متقطع أو متزامن".
يُذكر أن فؤاد شكر، بصفته أحد كبار قادة حزب الله، من عام 1985 إلى منتصف التسعينيات، أشرف على تطور هجمات حزب الله على المواقع الإسرائيلية، من التفجيرات الانتحارية إلى الهجمات المباشرة، وإضافة أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات.
وقالت مصادر لـ "رويترز" إنه بعد مقتل عماد مغنية، أحد أهم القادة العسكريين بحزب الله، تولى فؤاد شكر العديد من مسؤولياته، بما في ذلك تقديم المشورة العسكرية لحسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإنه كان مسؤولاً عن تجهيز حزب الله بصواريخ موجهة، وصواريخ كروز، وصواريخ مضادة للسفن، وصواريخ بعيدة المدى وطائرات مُسيّرة.
وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء 30 يوليو (تموز) الماضي، أنها قتلت فؤاد شكر، القائد الأعلى في حزب الله، والمسؤول عن الهجوم على مجدل شمس، عبر تنفيذها هجومًا في بيروت.
وكان حزب الله اللبناني قد قتل 12 شخصًا، معظمهم من الأطفال والمراهقين، الذين كانوا يلعبون في ملعب لكرة القدم، وأصاب عدة أشخاص آخرين بهجوم صاروخي على مدينة مجدل شمس في هضبة الجولان، يوم السبت 27 يوليو الماضي.