أدانت جمعية النساء في الجبهة الوطنية الإيرانية، في بيان لها، صدور أحكام الإعدام بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي، والمسعفة الاجتماعية والناشطة في مجال حقوق المرأة، بخشان عزيزي، وطالبت النظام الإيراني بإنهاء إصدار "أحكام الإعدام والموت الباطلة التي لا أساس لها".
وأعلنت هذه الجمعية أنها تدين الأحكام الصادرة بناءً على اتهامات باطلة تتعارض مع تفسير القوانين القائمة، مطالبة باستئناف الإجراءات ونقض حكم الإعدام الصادر بحق محمدي وعزيزي، وإلغاء أي حكم بالإعدام بحق الناشطين السياسيين وسجناء الرأي والنقابيين والمدنيين.
ووصف هذا البيان محمدي وعزيزي بأنهما "ناشطتان متميزتان لا تكلان من المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن الحقوق الفردية والمدنية للإيرانيين"، وأكد أنهما تواجهان خطر الموت "باتهامات لا أساس لها من الصحة" وتقبعان "في سجون النظام في انتظار مميت".
وأعربت تلك الجمعية النسائية، في جزء آخر من بيانها، عن أسفها؛ لأن النظام الإيراني لا يجد طريقة لحل أزماته المتتالية إلا من خلال العنف، وكتبت: "لقد لجأ النظام الحاكم في إيران مرة أخرى إلى الخيار الوحيد الذي يتقنه، وهو الإعدام؛ للقضاء على أي صوت مخالف، وذلك من أجل بث الرعب بين صفوف شعب إيران، خاصة بين النساء المناضلات والباحثات عن الحرية".
وذكرت الموقعون على هذا البيان أن "إيران تمر بوضع خطير على الأمن القومي، في هذه الفترة بالذات من التطورات السياسية داخل النظام"، ووجهوا سؤالاً إلى المسؤولين في النظام الإيراني عما "إذا كانت مثل هذه الإجراءات لا تعتبر استهزاءً بأي أمل في تحسين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
وحُكم على بخشان عزيزي بالإعدام، يوم 24 يوليو (تموز) الماضي، وشريفة محمدي يوم الرابع من الشهر نفسه بتهمة "البغي"، التي غالبًا ما تؤدي إلى الإعدام أيضًا.
كما أن وريشه مرادي، ونسيم غلامي سيمياري، وهما سجينتان سياسيتان محتجزتان في سجن إيفين، معرضتان أيضًا لخطر إصدار أحكام مشددة مثل الإعدام، بتهم مماثلة.
وأدى صدور واحتمالية إصدار أحكام بالإعدام على أربع سجينات سياسيات إلى احتجاجات عديدة، خلال الأسابيع الماضية.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، أصدر أكثر من 470 ناشطًا ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا بيانًا يدعو إلى وقف آلة الإعدام لدى نظام الجمهورية الإسلامية.
وانتقدت السجينتان السياسيتان، فيدا رباني وهستي أميري، في رسالتين منفصلتين من سجن إيفين، إصدار أحكام الإعدام بحق السجينات، ووصفتا أي إعدام في إيران بأنه سياسي.
وفي يوم الأربعاء 31 يوليو الماضي، دعا الطلاب الناشطون في 20 جامعة والنقابات الإيرانية أيضًا إلى تجمعات احتجاجية فورية في الخارج لدعم النساء المعرضات لخطر الإعدام في إيران.
هذا وقد دأب نظام الجمهورية الإسلامية، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والسياسيين الذين ينتقدون النظام، وأعدم الكثير منهم.
ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر 2022 حتى الآن، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمحتجين، ولا يزال مستمرًا.
