مولوي عبدالحميد: نطالب بإعطاء أهل السُّنة في إيران الحرية لممارسة شعائرهم الدينية

وبحسب هذه المعلومات، فقد تم توقيف نيكنيجاد وزوجته في مطار برلين، قبل ثلاثة أسابيع من إغلاق المراكز الإسلامية التابعة لإيران في ألمانيا، عندما عادا من الإجازة، وتم ترحيلهما إلى إيران من المطار نفسه.

وقال مصدر إعلامي لـ "إيران إنترناشيونال" إن نيكنيجاد دخل في شجار مع شرطة المطار، بعد أن أدرك أنه غير مسموح له بدخول ألمانيا.

ولا توجد حتى الآن معلومات عن مصير الأئمة الآخرين، الذين عيّنهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، في ألمانيا، وهل تمت إعادتهم أيضًا إلى إيران أم لا.

وحظرت الحكومة الألمانية، في بيان لها، صباح الأربعاء 24 يوليو (تموز) الماضي، أنشطة مركز هامبورغ الإسلامي، وعدد من المراكز الإسلامية الأخرى المرتبطة به.

واتهمت هذه المراكز بـ "نشر أيديولوجية الجمهورية الإسلامية، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني".

وبعدما أغلقت الشرطة الألمانية المراكز الإسلامية المرتبطة بطهران، قامت الخارجية الإيرانية باستدعاء السفير الألماني في إيران، هانز أودو موتسيل، وتقديم مذكرة احتجاج له.

وقامت الشرطة الألمانية بمداهمة 53 مقرًا تابعًا لهذا المركز، فجر الأربعاء 24 يوليو الماضي، في جميع أنحاء ألمانيا؛ بهدف التفتيش والتحقيق.

ووصفت ريناتا ألت، رئيسة لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في البرلمان الاتحادي الألماني، إغلاق المراكز الإسلامية التابعة لإيران في ألمانيا بأنها "خطوة مهمة ولكنها متأخرة".

وأرسلت ريناتا ألت بيانًا إلى مكتب "إيران إنترناشيونال" في برلين، وقالت: "يجب ألا نسمح بإساءة استخدام قيمنا وحقوق الإنسان وحرية التعبير واستغلالها من قِبل حزب الله والنظام الإيراني لنشر الدعاية والكراهية في ألمانيا".

وكانت الشرطة الألمانية قد شنت مداهمات واسعة النطاق على مكاتب مركز هامبورغ الإسلامي، تم في أعقابها إلغاء عضوية المركز في المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وأدى تفتيش 54 مبنى تابعًا للمركز الإسلامي الإيراني في هامبورغ (IZH) في ولايات: برلين وهامبورغ وبافاريا وساكسونيا وهيسن وبادن فورتمبيرغ وشمال الراين وستفاليا إلى حظر نشاط هذا المركز وفروعه.

ويخضع المركز الإسلامي في هامبورغ، المعروف أيضًا باسم "المسجد الأزرق" و"مسجد الإمام علي"، منذ فترة طويلة لمراقبة وكالة المخابرات الداخلية الألمانية.

وكان المركز الإسلامي في هامبورغ محط اهتمام الصحافة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وظل هذا المركز مثار جدل منذ تشكيل مجلس إدارته بحضور جد وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف.

وبحسب أصدقاء غلامي، فإن ترحيل هذه الباحثة الأفغانية من إيران تم دون حضور عائلتها.

وذكرت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الشرطة الإيرانية استدعت غلامي إلى مكتب الجوازات؛ لعدم امتثالها للحجاب الإجباري على طريقة الجمهورية الإسلامية، ثم تم ترحيلها، وقال أصدقاؤها إن ترحيل غلامي ليس له أي مبرر قانوني؛ حيث كانت تقيم في إيران بوثائق قانونية.

وأكد عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأقارب غلامي، أنه تم استدعاء هذه الباحثة المهاجرة إلى مكتب الجوازات، يوم أمس الخميس، الأول من أغسطس (آب)، بعد تلقيها رسائل نصية تذكّرها بضرورة الالتزام بالحجاب، ثم تم اعتقالها وترحيلها إلى أفغانستان خلال ساعات، دون حضور أسرتها.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم بشأن مصيرها بأفغانستان، في ظل حكم حركة "طالبان"، من خلال إطلاق حملة مع هاشتاغ "نطالب برجوع كبرى" إلى إيران.

وكتبت الناشطة شيماء واعظي، على موقع (X): "كبرى الآن في الحافلة، ولم تتمكن حتى من التحدث أو توديع عائلتها وأحبائها. لديها جميع وثائق الإقامة ودرست في مرحلة الماجستير بجامعة الزهراء في طهران".

والجدير بالذكر أن هناك تاريخًا طويلاً من سوء المعاملة المنهجية والقسوة والعنف الممارس تجاه المهاجرين الأفغان في إيران، سواء من النظام أو المواطنين.

وقد ذكرت قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، نقلاً عن عدد من المهاجرين الأفغان، أن هناك "سوء معاملة واسع النطاق" ضد الأفغان على أيدي السكان المحليين في شرق العاصمة طهران، وذلك قبل نحو شهر، بعد انتشار أنباء عن مقتل مواطن إيراني في صراع مع ثلاثة مهاجرين أفغان.

وأعلنت ساتو، الخميس 1 أغسطس (آب)، بدء عملها في هذا المنصب بنشر منشور في حسابها على منصة "X"، وأكدت "التزامها بالمشاركة في حوار بناء بهدف تعزيز قدرة البلاد على الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان لجميع الإيرانيين".

وشددت في هذا المنشور على أنها "تتعهد بالتعامل مع كافة انتهاكات حقوق الإنسان بحيادية، واستخدام مصادر موثوقة في تقييماتها".

وانتهت مهمة جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة السابق لشؤون حقوق الإنسان في إيران، يوم الأربعاء 31 يوليو (تموز) بعد 6 سنوات في منصبه.

وكانت ساتو واحدة من 11 مرشحًا لهذا المنصب، وكانت الاختيار المفضل من بين القائمة النهائية المكونة من ثلاثة أشخاص المقدمة إلى المجلس.

وقد عرض رئيس مجلس حقوق الإنسان، المغربي عمر زنيبر، المنصب رسميًا على ساتو، وقد قبلت المنصب.

وساتو هي المقررة الخاصة السابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران. وستكون فترة ولايتها ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات أخرى. ولديها خلفية رائعة تركز على البحث في القانون وعلم الجريمة.

وساتو، الحائزة على جائزة "خبير الجريمة" الخاصة بالشباب في اليابان عام 2014، تعمل حاليا أستاذة مشاركة في جامعة "موناش" المرموقة في أستراليا.

وعملت سابقًا كباحثة وأستاذة مشاركة في الجامعة الوطنية الأسترالية، بالإضافة إلى محاضرة وأستاذة مشاركة في جامعة "ريدينغ"، ومسؤولة أبحاث أكسفورد-هاوارد، وزميلة ما بعد الدكتوراه في جامعة أكسفورد، وكلاهما في المملكة المتحدة.

وعملت ساتو أيضًا كباحثة في معهد أبحاث سياسات الجريمة والعدالة في المملكة المتحدة، وزميلة ما بعد الدكتوراه في معهد "ماكس بلانك" للقانون الجنائي الخارجي والدولي في ألمانيا، وخبيرة دولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا.

وقد توقعت المنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان تعيين ساتو في هذا المنصب. وتتمتع ساتو بسمعة طيبة بين من عملوا معها.

وأشارت المجموعة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، التي تشرف على عملية التعيين، إلى مهارات ساتو في المهمة الجديدة، وخبرتها الغنية في مجال حقوق الإنسان.

وسبق أن أشارت المجموعة إلى الأهمية التي توليها ساتو "للاستقلال والحياد والصدق والموضوعية" في هذه المهمة. وتناولت فهمها الواضح لهذه المهمة وتحدياتها.

وتقول كايلي مور غيلبرت، الباحثة الأسترالية التي سُجنت في إيران لبعض الوقت: "ماي ساتو مناصرة مخلصة ورحيمة بشكل لا يصدق لمناهضة عقوبة الإعدام، وقد فعلت الكثير في أستراليا وأماكن أخرى لرفع مستوى الوعي بقضية عقوبة الإعدام، بما في ذلك في إيران".

ووصف مور غيلبرت ساتو بأنها شخص محبوب، وقالت لـ"إيران إنترناشيونال": "أنا متحمسة جدًا لدور ساتو الجديد، وليس لدي أدنى شك في أنها سوف تتفوق وتتألق في هذا الدور المليء بالتحديات، بما في ذلك تسليط الضوء على عمليات الإعدام المروعة التي شهدناها".

وفي تقرير حصري صدر في يوليو (تموز) من هذا العام، أعلنت "إيران إنترناشيونال" انتهاء مهمة جاويد رحمن، وكتبت أن ماي ساتو ستصبح المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران.

وكتبت "نيويورك تايمز" أنه تم تهريب عبوة ناسفة قبل أشهر من رحلة هذا القيادي الكبير في حماس إلى طهران، وتم زرعها في مقر إقامة إسماعيل هنية قبل نحو شهرين.

وفي حديث مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أكدت خمسة مصادر مطلعة، لم يتم الكشف عن أسمائها، أن هذا الفندق الأمني الذي يخضع لإشراف وحماية الحرس الثوري الإيراني في المنطقة الراقية شمالي طهران (سعد آباد) هو جزء من "مجمع نشاط".

وبينما كان هنية عائدا إلى مقر إقامته بعد حضور مراسم أداء اليمين الدستورية لمسعود بزشكيان، تم تفجير القنبلة عن بُعد، وقتل هنية بالإضافة إلى أحد حراسه.

وأدى هذا الانفجار، الذي هز المبنى وهشم بعض النوافذ، إلى انهيار جزء من الجدار الخارجي لمكان إقامة هنية.

ووفقا لمسؤولَين في إيران كانا عضوين في الحرس الثوري وكانا حاضرين أثناء الحادث، فإن الأضرار التي لحقت بالمبنى واضحة تماما. ويظهر هذا الدمار بوضوح في صورة لهذا المبنى حصلت صحيفة "نيويورك تايمز" على نسخة منها.

ووقع الانفجار بينما كانت طهران تخضع لإجراءات أمنية مشددة بسبب استضافتها حفل اليمين الدستورية لمسعود بزشكيان، وحضور كبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وشخصيات بارزة من 86 دولة.

ووفقا لقول 3 مسؤولين إيرانيين، فإن تنفيذ مثل هذه العملية في طهران يعد فشلا كارثيا من الاستخبارات والأمن بالنسبة لإيران، وحدثا مخزيا للحرس الثوري الإيراني، الذي يستخدم هذا المجمع لاستضافة مسؤولين بارزين يحتاجون إلى حماية مكثفة. ولا يزال من غير الواضح كيفية نقل هذه العبوة الناسفة، ووضعها في غرفة هنية.

ويعتقد المسؤولون المطلعون الذين تمت مقابلتهم في تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" أن تنفيذ هذه العملية يتطلب شهورًا من التخطيط والاستثمار، والوصول إلى معلومات مفصلة ومن الدرجة الأولى حول كيفية مراقبة هذا المجمع.

ولم يكن المسؤولان الإيرانيان اللذان وصفا تفاصيل الاغتيال على علم بكيفية ومتى تم نقل المتفجرات وزرعها في غرفة هنية.

ووفقا لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، وقع الانفجار حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي لطهران. وتوجهت الطواقم الطبية المتواجدة في المجمع إلى غرفته فور وقوع الانفجار، وبعد فحص هنية، أكدت وفاته على الفور. ولم تنجح محاولات إنعاش الحارس الشخصي لهنية، فقُتل هو الآخر.

وكتبت هذه الصحيفة الأميركية بناء على تصريحات اثنين من المسؤولين الإيرانيين أجريت معهما مقابلات، أن زياد النخالة، زعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الذي كان يقيم في الغرفة المجاورة، لم يصب، وهذا يدل على أنه كان هناك تخطيط دقيق لاستهداف هنية.

كما قال خمسة مسؤولين من الشرق الأوسط لصحيفة "نيويورك تايمز" إن خليل الحية، نائب قائد حماس في قطاع غزة، الذي رافق هنية في رحلته إلى طهران، وصل إلى مكان الحادث وشاهد جثمان هنية.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن تصريحات ثلاثة مسؤولين في إيران، أنه تم إبلاغ كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، بسرعة بهذا الحادث، وأخيرا تم إبلاغ المرشد علي خامنئي بالحادث.

وبعد أربع ساعات من الانفجار، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا أكد فيه مقتل هنية.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين إن علي خامنئي استدعى أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى مقره في الساعة السابعة صباحا، وأمر بشن هجمات انتقامية ضد إسرائيل.

ورغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها علانية عن هذا العمل، إلا أن المسؤولين في إيران وحركة حماس أعلنوا يوم الأربعاء 31 يوليو (تموز) أن إسرائيل مسؤولة عن عملية الاغتيال.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذا هو أيضا تقييم العديد من المسؤولين الأميركيين الذين لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن تصريحات خمسة مسؤولين من الشرق الأوسط، أن مسؤولي المخابرات الإسرائيلية أبلغوا على الفور الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى بتفاصيل العملية.

ويأتي ذلك في حين أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال يوم الأربعاء 31 يوليو (تموز)، إن الولايات المتحدة لم تتلق أي معلومات مسبقة حول العملية.

وذكر الموقعون على هذا البيان أن النظام الإيراني عرَّض هؤلاء السجينات السياسيات لخطر الإعدام بتهمة البغي (الكفاح المسلح ضد الحكم الإسلامي)، وهذا النهج الذي يتبعه النظام هو مستوى مختلف من القمع الذي يلقي بظلال الإعدام على جميع الناشطين الذين يقفون ضد الظروف المؤسفة المفروضة على المجتمع الإيراني.

وشددوا على أنه من الضروري زيادة الضغط الشامل على نظام الجمهورية الإسلامية من خلال تعزيز الاحتجاجات العامة.

يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، انطلق اتجاه جديد لدى النظام الإيراني يتمثل في توجيه اتهامات خطيرة للسجناء السياسيين، وإصدار أحكام الإعدام بتهم سياسية.

وحكم على عزيزي، وهي سجينة سياسية كردية، بالإعدام في 24 يوليو (تموز)، كما حكم على الناشطة العمالية شريفة محمدي بالإعدام في 4 يوليو (تموز) بتهمة "الخيانة".

كما أن وريشه مرادي، ونسيم غلامي سيمياري، وهما سجينتان سياسيتان محبوستان في سجن إيفين، معرضتان أيضًا لخطر إصدار أحكام إعدام بتهم مماثلة.

وجاء في جزء آخر من بيان المنظمات الطلابية: "لقد مررنا بتجربة إيجابية في الوقوف ضد حكم الإعدام بحق عزيزنا، توماج صالحي، وقمنا بإلغائه بضغط احتجاجنا داخل البلاد وخارجها، ولدينا تجربة النضال والوقوف صفاً واحداً، وبمشاركتكم، أنتم النشطاء والنقابات والأحزاب والمنظمات السياسية الشعبية والإيرانيين المحبين للحرية في شوارع العالم، شهدنا فرض الضغوط على النظام الإيراني، وتحلينا بالشجاعة".

وشددوا على ضرورة الحفاظ على هذه الضغوط والاحتجاجات العامة، والقرع على طبول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأضافوا: "يجب ألا نسمح للنظام الإيراني بتطبيع الإعدام، هذا القتل المتعمد والمنظم الذي يمارسه النظام للقضاء على المعارضة".

ووصفت هذه النقابات هجوم النظام الإيراني على الناشطات في الحركات الاحتجاجية بأنه "استمرار للحرب ضد المرأة والمجتمع الإيراني بأكمله"، وشددت على أن حربنا خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" ضد النظام المناهض للمرأة وللحرية يجب أن تستمر من خلال تنظيم احتجاجات واسعة النطاق داخل البلاد وخارجها.