المقررة الأممية الجديدة لحقوق الإنسان في إيران:سنتعامل بحيادية مع كافة الانتهاكات الحقوقية

وكتبت "نيويورك تايمز" أنه تم تهريب عبوة ناسفة قبل أشهر من رحلة هذا القيادي الكبير في حماس إلى طهران، وتم زرعها في مقر إقامة إسماعيل هنية قبل نحو شهرين.

وفي حديث مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أكدت خمسة مصادر مطلعة، لم يتم الكشف عن أسمائها، أن هذا الفندق الأمني الذي يخضع لإشراف وحماية الحرس الثوري الإيراني في المنطقة الراقية شمالي طهران (سعد آباد) هو جزء من "مجمع نشاط".

وبينما كان هنية عائدا إلى مقر إقامته بعد حضور مراسم أداء اليمين الدستورية لمسعود بزشكيان، تم تفجير القنبلة عن بُعد، وقتل هنية بالإضافة إلى أحد حراسه.

وأدى هذا الانفجار، الذي هز المبنى وهشم بعض النوافذ، إلى انهيار جزء من الجدار الخارجي لمكان إقامة هنية.

ووفقا لمسؤولَين في إيران كانا عضوين في الحرس الثوري وكانا حاضرين أثناء الحادث، فإن الأضرار التي لحقت بالمبنى واضحة تماما. ويظهر هذا الدمار بوضوح في صورة لهذا المبنى حصلت صحيفة "نيويورك تايمز" على نسخة منها.

ووقع الانفجار بينما كانت طهران تخضع لإجراءات أمنية مشددة بسبب استضافتها حفل اليمين الدستورية لمسعود بزشكيان، وحضور كبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وشخصيات بارزة من 86 دولة.

ووفقا لقول 3 مسؤولين إيرانيين، فإن تنفيذ مثل هذه العملية في طهران يعد فشلا كارثيا من الاستخبارات والأمن بالنسبة لإيران، وحدثا مخزيا للحرس الثوري الإيراني، الذي يستخدم هذا المجمع لاستضافة مسؤولين بارزين يحتاجون إلى حماية مكثفة. ولا يزال من غير الواضح كيفية نقل هذه العبوة الناسفة، ووضعها في غرفة هنية.

ويعتقد المسؤولون المطلعون الذين تمت مقابلتهم في تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" أن تنفيذ هذه العملية يتطلب شهورًا من التخطيط والاستثمار، والوصول إلى معلومات مفصلة ومن الدرجة الأولى حول كيفية مراقبة هذا المجمع.

ولم يكن المسؤولان الإيرانيان اللذان وصفا تفاصيل الاغتيال على علم بكيفية ومتى تم نقل المتفجرات وزرعها في غرفة هنية.

ووفقا لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، وقع الانفجار حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي لطهران. وتوجهت الطواقم الطبية المتواجدة في المجمع إلى غرفته فور وقوع الانفجار، وبعد فحص هنية، أكدت وفاته على الفور. ولم تنجح محاولات إنعاش الحارس الشخصي لهنية، فقُتل هو الآخر.

وكتبت هذه الصحيفة الأميركية بناء على تصريحات اثنين من المسؤولين الإيرانيين أجريت معهما مقابلات، أن زياد النخالة، زعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الذي كان يقيم في الغرفة المجاورة، لم يصب، وهذا يدل على أنه كان هناك تخطيط دقيق لاستهداف هنية.

كما قال خمسة مسؤولين من الشرق الأوسط لصحيفة "نيويورك تايمز" إن خليل الحية، نائب قائد حماس في قطاع غزة، الذي رافق هنية في رحلته إلى طهران، وصل إلى مكان الحادث وشاهد جثمان هنية.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن تصريحات ثلاثة مسؤولين في إيران، أنه تم إبلاغ كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، بسرعة بهذا الحادث، وأخيرا تم إبلاغ المرشد علي خامنئي بالحادث.

وبعد أربع ساعات من الانفجار، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا أكد فيه مقتل هنية.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين إن علي خامنئي استدعى أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى مقره في الساعة السابعة صباحا، وأمر بشن هجمات انتقامية ضد إسرائيل.

ورغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها علانية عن هذا العمل، إلا أن المسؤولين في إيران وحركة حماس أعلنوا يوم الأربعاء 31 يوليو (تموز) أن إسرائيل مسؤولة عن عملية الاغتيال.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذا هو أيضا تقييم العديد من المسؤولين الأميركيين الذين لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن تصريحات خمسة مسؤولين من الشرق الأوسط، أن مسؤولي المخابرات الإسرائيلية أبلغوا على الفور الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى بتفاصيل العملية.

ويأتي ذلك في حين أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال يوم الأربعاء 31 يوليو (تموز)، إن الولايات المتحدة لم تتلق أي معلومات مسبقة حول العملية.

وذكر الموقعون على هذا البيان أن النظام الإيراني عرَّض هؤلاء السجينات السياسيات لخطر الإعدام بتهمة البغي (الكفاح المسلح ضد الحكم الإسلامي)، وهذا النهج الذي يتبعه النظام هو مستوى مختلف من القمع الذي يلقي بظلال الإعدام على جميع الناشطين الذين يقفون ضد الظروف المؤسفة المفروضة على المجتمع الإيراني.

وشددوا على أنه من الضروري زيادة الضغط الشامل على نظام الجمهورية الإسلامية من خلال تعزيز الاحتجاجات العامة.

يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، انطلق اتجاه جديد لدى النظام الإيراني يتمثل في توجيه اتهامات خطيرة للسجناء السياسيين، وإصدار أحكام الإعدام بتهم سياسية.

وحكم على عزيزي، وهي سجينة سياسية كردية، بالإعدام في 24 يوليو (تموز)، كما حكم على الناشطة العمالية شريفة محمدي بالإعدام في 4 يوليو (تموز) بتهمة "الخيانة".

كما أن وريشه مرادي، ونسيم غلامي سيمياري، وهما سجينتان سياسيتان محبوستان في سجن إيفين، معرضتان أيضًا لخطر إصدار أحكام إعدام بتهم مماثلة.

وجاء في جزء آخر من بيان المنظمات الطلابية: "لقد مررنا بتجربة إيجابية في الوقوف ضد حكم الإعدام بحق عزيزنا، توماج صالحي، وقمنا بإلغائه بضغط احتجاجنا داخل البلاد وخارجها، ولدينا تجربة النضال والوقوف صفاً واحداً، وبمشاركتكم، أنتم النشطاء والنقابات والأحزاب والمنظمات السياسية الشعبية والإيرانيين المحبين للحرية في شوارع العالم، شهدنا فرض الضغوط على النظام الإيراني، وتحلينا بالشجاعة".

وشددوا على ضرورة الحفاظ على هذه الضغوط والاحتجاجات العامة، والقرع على طبول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأضافوا: "يجب ألا نسمح للنظام الإيراني بتطبيع الإعدام، هذا القتل المتعمد والمنظم الذي يمارسه النظام للقضاء على المعارضة".

ووصفت هذه النقابات هجوم النظام الإيراني على الناشطات في الحركات الاحتجاجية بأنه "استمرار للحرب ضد المرأة والمجتمع الإيراني بأكمله"، وشددت على أن حربنا خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" ضد النظام المناهض للمرأة وللحرية يجب أن تستمر من خلال تنظيم احتجاجات واسعة النطاق داخل البلاد وخارجها.

وبينما يدرس النظام الإيراني نطاق وحجم خططه للانتقام لمقتل هنية، قال أمير حسين وزيريان، المحلل المقيم في طهران، لمجلة "نيوزويك" إن إيران لديها "ثلاثة خيارات" للرد على الهجوم.

ووفقاً لهذا التقرير، فإن الخيار الأول يتطلب ما يسميه وزيريان "العمليات المباشرة"، على غرار الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل في أبريل (نيسان) 2024.

في هذا الوقت، تم تنفيذ عملية تُعرف باسم "الوعد الصادق" ضد إسرائيل، والتي صدرت الأوامر بها ردًا على مقتل مسؤولي فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في هجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وبحسب التقارير، ردت إسرائيل على هذا الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الذي شنته إيران بمهاجمة قاعدة جوية في أصفهان، جنوب منشأة "نطنز" النووية. إلا أن أياً من الطرفين لم يؤكد رسمياً دور تل أبيب في هذا الهجوم.

أما الخيار الثاني، الذي وصفه وزيريان بأنه "عملية غير مباشرة"، فهو استخدام "القوات الوكيلة، وخاصة حزب الله والحوثيين".

وقد نفذت هاتان المجموعتان، بدعم من إيران، هجمات منتظمة ضد إسرائيل في الأشهر الأخيرة.

وأثار تبادل إطلاق النار شبه اليومي بين الدولة العبرية وحزب الله مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا، كما أدت هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن في هذا الممر المائي الحيوي.

الخيار الثالث الذي وصفه وزيريان هو "عملية مشتركة" تتضمن هجومًا مباشرًا على إسرائيل من قبل إيران وهجمات متزامنة من قبل جماعات المقاومة.

وقال وزيريان: "برأيي، يمكن لإيران وأعضاء محور المقاومة الآخرين مهاجمة أكبر مدينة في إسرائيل، تل أبيب، وحتى حيفا.

وأضاف: "الهجوم الرمزي على إسرائيل ومينائها مهم في هذا الصدد".

وأشار إلى أن أحد العوامل الأكثر حسما في تحديد مستوى رد إيران هو اتضاح الأساليب التي استخدمتها إسرائيل في اغتيال هنية.

وقال إنه إذا تم تنفيذ مقتل هنية عن بعد أو باستخدام جهاز مثل المروحية الرباعية (المسيرة)، فإن "إيران قد تقرر الرد بشكل غير مباشر".

من ناحية أخرى، إذا تم تنفيذ هذا الهجوم من داخل إيران، كما تشير التقارير الأولية، "فمن المحتمل أن تهاجم طهران إسرائيل بشكل مباشر".

ومع ذلك، يعتقد هذا المحلل أن أيا من الطرفين لا يسعى بشكل مباشر إلى حرب شاملة.
وتابع: "لا أعتقد أن إيران ستنضم إلى حرب شاملة ضد تل أبيب، وإسرائيل وحدها لن تنتهج حربا شاملة ضد طهران".

وأضاف: "أعتقد أن هذه اللعبة مثل لعبة الشطرنج، وكل من إيران وإسرائيل يحاولان إتقان مبدأ اللعبة من أجل الحفاظ على توازن القوى سواء في المنطقة، أو في الحرب الحالية".

وضع إيران المعقد

فيما وصف "مدير مجموعة دراسات الخليج الفارسي في مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط ومقره طهران"، جواد حيران نيا "الوضع المعقد" بالنسبة لإيران، وقال: "نتنياهو يريد توسيع الحرب من أجل جر إيران إلى حرب إقليمية، ومن ثم إدخال أميركا في الصراع".

وقال حيران نيا لمجلة "نيوزويك": "من ناحية، يجب على إيران أن تقدم رداً رادعاً لإسرائيل. ومن ناحية أخرى، فإن الرد القوي يمكن أن يوسع الحرب، وهو ما سيفيد نتنياهو".

وشدد حيران نيا كذلك على أن "هذه القضية يمكن أن تلقي بظلالها على المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة؛ وهي قضية أكد عليها الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان كثيراً من أجل رفع العقوبات".

ووجد بعض المستخدمين، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية، أن موقع هذا المبنى يقع غرب مجمع سعد آباد التاريخي، والذي يبدو أن الحرس الثوري يستخدمه كسكن لضيوفه.

ويُغطى الجزء المتضرر من المبنى المنسوب إلى مكان اغتيال هنية، مغطى بقطعة قماش.

وذكر عبد الرضا داوري، المستشار السابق للرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، عبر حسابه بمنصة (X)، أن حسابًا إسرائيليًا نشر معلومات عن "معسكر الإمام علي التابع لفيلق القدس في منطقة سعد آباد" بكل تفاصيلها وإحداثياتها الجغرافية قبل ثلاث سنوات.

وبحسب قوله فإن "فريق الاغتيال كان لديه معلومات مفصلة عن طريق هنية ومقر إقامته".

وكانت وسائل إعلام رسمية قد ذكرت في وقت سابق أن هنية عندما اغتيل "كان موجودًا في أحد المساكن الخاصة بشمال طهران".

بعد اغتيال إسماعيل هنية، اتجهت الأنظار نحو جهاز الأمن والحماية في نظام الجمهورية الإسلامية، وبرزت تساؤلات حول عدم كفاءته.

البرلماني الإيراني، حسين علي حاجي دليكاني، علق على اغتيال هنية، وقال: "في حادثة استشهاد إسماعيل هنية في طهران، لا يمكن استبعاد إمكانية قيام أشخاص مندسين بدور، لأنه في كل الأحوال قد يقوم النظام الصهيوني بدفع الدولارات الأميركية لبعض الأشخاص الجاهلين أو المرتزقة، أو استخدامهم للحصول على معلومات أو تنفيذ عمليات إرهابية".

الحرس الثوري ودوره في تأمين الضيوف الأجانب

تقع مسؤولية حماية حياة الضيوف الأجانب للنظام الإيراني على عاتق الحرس الثوري. في يونيو (حزيران) 2018، شرح علي نصيري، قائد حماية الحرس الثوري الإيراني في ذلك الوقت، في محادثة مع وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، كيفية حماية المسؤولين الأجانب الذين يسافرون إلى إيران.

وقال نصيري إنه قبل سفر كبار المسؤولين الأجانب إلى إيران، يقوم الحرس الثوري بدراسة الوضع الداخلي لتلك البلدان. ووفقا لقوله: "في هذا البحث، يدرس الحرس التهديدات الداخلية التي قد تنتقل من ذلك البلد إلى إيران، وتهدد أو تستهدف ذلك المسؤول الأجنبي في بلدنا".

وأكد قائد حماية الحرس الثوري الإيراني في ذلك الوقت "أنه إذا توصل الحرس الثوري الإيراني إلى استنتاج مفاده أن التهديدات قد تكون موجهة إلى ذلك المسؤول الأجنبي في إيران، فسوف يقوم بإجراءات خاصة لمواجهة تلك التهديدات من أجل حماية أرواح المسؤولين الأجانب".

وبعد عام من هذه المقابلة، في عام 2019، ترددت شائعات عن اعتقال نصيري. كما أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمر في تقرير لها، حيث أشارت إلى اعتقال العشرات من موظفي وزارة الدفاع.
واعتبارًا من أبريل (نيسان) 2019، وبالتزامن مع انتشار شائعة هروب نصيري، قام حسين سلامي بتعيين فتح الله جميري قائدًا لحرس الحماية.

تكاليف الحماية

وفي تصريح سابق قال وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب: "بموازنة مخصصة بلغت 10 أضعاف، وبمتابعة من رئيسي والبرلمان وقانون الميزانية، تمكنا من توسيع البنية التحتية الأمنية والتعامل مع إسرائيل بشكل جيد".

ويوم الأربعاء 24 يوليو (تموز) الجاري، أي قبل أسبوع من اغتيال هنية في العاصمة قال: "تم تدمير شبكة نفوذ الموساد، التي اغتالت شخصياتنا العلمية أو نفذت عمليات تخريبية في مراكزنا الحيوية".

وكانت ميزانية وزارة الاستخبارات في قانون الموازنة لعام 2023 أكثر من 16 ألف مليار تومان. وفي قانون الميزانية لعام 2023 بلغت ميزانية حرس الحماية 374.5 مليار تومان. وبلغت ميزانية هذا الجهاز حوالي 306 مليار تومان عام 2022، وحوالي 154 مليار تومان عام 2021. وفي مشروع قانون الميزانية لهذا العام، تبلغ ميزانية حرس الحماية 433 مليار تومان.

ومع اغتيال إسماعيل هنية في طهران، في منطقة سعد آباد بطهران مع أعلى مستوى من الأمن، وبالتزامن مع أداء اليمين الدستورية لبزشكيان، يبدو أن الميزانية التي زادت عشرة أضعاف فشلت بشكل واضح في تحقيق أداء إيجابي للنظام الإيراني.