دعا موقع "بصيرت" التحليلي الإخباري، المحسوب على "الحرس الثوري" الإيراني، في تقرير له، إلى الاستعداد لـ "حرب اقتصادية"، في حال قامت إيران بالرد على إسرائيل؛ انتقامًا لمقتل رئيس حركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران.
وطالب الموقع المسؤولين الاقتصاديين بـ "تعزيز وتكثيف" مراقبة السوق وإدارتها، بالتزامن مع "ساعة الصفر" لبدء الانتقام الإيراني، ومواجهة ما سماه "الصدمات العسكرية والأمنية على الاقتصاد" الناجمة عن مقتل إسماعيل هنية.
وطلب هذا الموقع من البنك المركزي الإيراني التدخل لوقف الارتفاع غير المسبوق في سعر الصرف بعد اغتيال هنية، وأكد أن دور البنك المركزي كقاعدة مركزية في الحرب الاقتصادية، من خلال "التحكم في سعر الصرف لوقف التضخم بالبلاد، يعد أمرًا بالغ الأهمية".
وحث الحرس الثوري الإيراني، الذي ينفق مليارات الدولارات على تسليح الميليشيات الوكيلة والداعية إلى الحرب في المنطقة، المواطنين على "الوفاء بواجبهم "، والامتناع عن "الهجوم على الأسواق للسيطرة على الاستهلاك".
وأبدى الموقع، الذي يبدو قلقًا من عدم قدرة إيران على السيطرة على الوضع الاقتصادي بالبلاد، في حال اتساع التوترات بالمنطقة، في هذا المقال، أن "الاقتصاد الإيراني قد وصل إلى تعايش نسبي مع الصدمات الأمنية والسياسية" و"سيطرة البنك المركزي على العملة والموارد الكافية تمتص جزءًا مهمًا من تأثيرات مثل هذه الصدمات".
ويأتي ذلك في حين أدى احتمال نشوب صراعات جديدة في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، مما كان له تأثير كبير على سوق الأوراق المالية والعملات الأجنبية في طهران.
ويُتهم النظام الإيراني بتقديم مساعدات مالية وأسلحة بملايين الدولارات لحركة حماس الفلسطينية، التي تُصنف كمنظمة إرهابية في العديد من الدول، كما حصل نظام طهران على لقب "أكبر دولة راعية للإرهاب" في العالم من قِبل الولايات المتحدة، نظرًا لدعمه هذه الحركة.
ووجه النظام الإيراني اتهامًا إلى إسرائيل بقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، وتعهدت بالرد، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن هذه القضية، وفي الوقت نفسه لم تنكر تورطها فيها.
وسبق أن وصفت إسرائيل إسماعيل هنية بأنه أحد مدبري هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل، وأدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، وتوعدت بقتله.
يُذكر أن إسماعيل هنية، كان مقيمًا في قطر، وجاء إلى طهران لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، كما التقى المرشد، علي خامنئي، قبل ساعات من مقتله.
وأثارت قرارات بزشكيان جدلاً واسعًا؛ حيث اُعتبر علي طيب نيا، وزير الاقتصاد في حكومة حسن روحاني الأولى، قائدًا اقتصاديًا للحكومة، أو حتى نائبًا أول محتملاً للرئيس الجديد، عندما انضم إلى الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان. ومع ذلك، تشير التعيينات الجديدة إلى أن تلك التكهنات قد لا تكون صحيحة، أو على الأقل حدثت تغييرات في أفكار مسعود بزشكيان.
لكن قراراته الأخرى كانت أكثر جدلاً وإثارة للغط؛ فشهرام دبيري وحميد بور محمدي قد اعتُقلا في السنوات السابقة، بتهم تتعلق بالفساد الاقتصادي، ومع ذلك عينهما بزشكيان مسؤولين في حكومته الجديدة.
واعتُقل شهرام دبيري، من مواليد عام 1960، في 2 يونيو (حزيران) عام 2020، إثر اتهامه في قضية فساد تتعلق بمجلس بلدية مدينة تبريز، وكانت هذه القضية استمرارًا لمسلسل الفساد، الذي شهدته بلدية تبريز. وفي عام 2018، أُدين 12 عضوًا في مجلس مدينة تبريز وبلديتها بالفساد الاقتصادي.
أما المستشار الآخر للرئيس الجديد فهو حميد بور محمدي، الذي عيّنه بزشكيان رئيسًا لمنظمة التخطيط والميزانية، وكان أحد المتهمين بقضية فساد في حكومة الرئيس الأسبق، أحمدي نجاد، بمبلغ يصل إلى 3 آلاف مليار تومان، وكانت أكبر فضيحة فساد اقتصادي تشهدها إيران في ذلك الوقت.
وفي قضية الفساد تلك، أُعدم مه آفريد خسروي؛ باعتباره المتهم الأول في عام 2014، وهرب محمود رضا خاوري، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ملي، إلى كندا.
واعتُقل حميد بور محمدي، الذي أصبح نائب رئيس البنك المركزي الإيراني في عام 2009 بأمر من محمود أحمدي نجاد، رئيس الحكومة في ذلك الوقت، في 2011 كمشتبه به في قضية فساد بقيمة ثلاثة آلاف مليار تومان.
وبحسب التقارير، فقد تم إطلاق سراح بور محمدي بكفالة قدرها 5 مليارات ريال من العام نفسه، وبقي بعد ذلك في منصب نائب رئيس البنك المركزي وواصل عمله.
وفي النهاية، لم يتضح أين انتهى مصير قضية بور محمدي وبعض المتهمين الآخرين، لكنه قال عن اعتقاله، في عام 2014: "خلال حكومة أحمدي نجاد، كنت أنا من منع زيادة سعر الدولار، وعندما تم اعتقالي ارتفع سعر الدولار من 900 تومان إلى 3600 تومان".
وتعتبر إحدى النقاط المثيرة للاهتمام بشأن بور محمدي هي الدعم الكامل الذي يتلقاه من أحمدي نجاد؛ حيث وصفته وسائل الإعلام، التي انتقدت حكومة نجاد بأنه "شخصية بارزة في صياغة السياسة الاقتصادية للبلاد".
وفي حكومة روحاني التي تلت حكومة أحمدي نجاد، كان بور محمدي أيضًا نائبًا لرئيس لتخطيط والإشراف الاستراتيجي للرئيس.
إن تعيين شخصيين اعتقلا في السابق بتهم فساد اقتصادي، قد يخلق جدلاً حول مسعود بزشكيان، الذي ظهر في الانتخابات رافعًا شعار العدالة، واعتبر أنصاره أن سجله النظيف هو ومن حوله أحد أهم الخصائص التي يتميز بها الرئيس الجديد.