أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن الأقليات الدينية والعرقية في إيران، وخاصة الأقليات الكردية والبلوشية، تأثرت بشكل عشوائي بالقمع الذي تعرض له متظاهرو انتفاضة المرأة والحياة والحرية، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والاعتقالات والتعذيب.
ويشير هذا التقرير، الذي نشر الاثنين 5 أغسطس (آب)، إلى مقتل مواطنين، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، والاستخدام غير الضروري للقوة المميتة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والتحرش، باعتبارها بعضا من النماذج على الانتهاكات الجسيمة بحق هذه الأقليات والعرقيات القومية.
وبحسب لجنة تقصي الحقائق، تعرض أطفال الأقليات الدينية والعرقية، خلال انتفاضة "المرأة، والحياة، والحرية"، لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب، وغيرها من أشكال التعذيب.
ووفقاً لهذا التقرير، واجهت نساء الأقليات الدينية والعرقية إصابات خاصة خلال الانتفاضة بسبب التمييز والعنف ضدهن، سواء كنساء أو بسبب انتمائهن إلى أقليات عرقية ودينية.
وذكرت اللجنة أن تأثير هذا القمع سينعكس على الأطفال الجدد، وقد تستمر أضراره متعددة الأبعاد لعقود من الزمن.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2022 على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق في العاصمة الإيرانية طهران، وامتدت لكافة مدن ومحافظات البلاد، مخلفة مئات القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين.
ودفع هذا القمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الموافقة على قرار في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في اجتماع خاص حول قمع الانتفاضة الشعبية في إيران، وبناء عليه تم تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين.
وفي نهاية الشهر نفسه، قام رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين أعضاء هذه اللجنة.
وأشار تقرير لجنة تقصي الحقيقة الصادر اليوم الاثنين 5 أغسطس (آب) إلى أن الأقليات العرقية والدينية كانت لها المشاركة الأكبر والأطول في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، مؤكدا أنها تعاني من الفقر، وعقود من التمييز، والإفلات من العقاب على نطاق واسع.
وكتبت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى الانتشار الكبير للقوات العسكرية والأمنية في المحافظات الحدودية في إيران حيث تعيش الأقليات، أن هذا أدى إلى مواجهة الأقليات العرقية والدينية أكبر عدد من الضحايا.
وأثارت قرارات بزشكيان جدلاً واسعًا؛ حيث اُعتبر علي طيب نيا، وزير الاقتصاد في حكومة حسن روحاني الأولى، قائدًا اقتصاديًا للحكومة، أو حتى نائبًا أول محتملاً للرئيس الجديد، عندما انضم إلى الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان. ومع ذلك، تشير التعيينات الجديدة إلى أن تلك التكهنات قد لا تكون صحيحة، أو على الأقل حدثت تغييرات في أفكار مسعود بزشكيان.
لكن قراراته الأخرى كانت أكثر جدلاً وإثارة للغط؛ فشهرام دبيري وحميد بور محمدي قد اعتُقلا في السنوات السابقة، بتهم تتعلق بالفساد الاقتصادي، ومع ذلك عينهما بزشكيان مسؤولين في حكومته الجديدة.
واعتُقل شهرام دبيري، من مواليد عام 1960، في 2 يونيو (حزيران) عام 2020، إثر اتهامه في قضية فساد تتعلق بمجلس بلدية مدينة تبريز، وكانت هذه القضية استمرارًا لمسلسل الفساد، الذي شهدته بلدية تبريز. وفي عام 2018، أُدين 12 عضوًا في مجلس مدينة تبريز وبلديتها بالفساد الاقتصادي.
أما المستشار الآخر للرئيس الجديد فهو حميد بور محمدي، الذي عيّنه بزشكيان رئيسًا لمنظمة التخطيط والميزانية، وكان أحد المتهمين بقضية فساد في حكومة الرئيس الأسبق، أحمدي نجاد، بمبلغ يصل إلى 3 آلاف مليار تومان، وكانت أكبر فضيحة فساد اقتصادي تشهدها إيران في ذلك الوقت.
وفي قضية الفساد تلك، أُعدم مه آفريد خسروي؛ باعتباره المتهم الأول في عام 2014، وهرب محمود رضا خاوري، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ملي، إلى كندا.
واعتُقل حميد بور محمدي، الذي أصبح نائب رئيس البنك المركزي الإيراني في عام 2009 بأمر من محمود أحمدي نجاد، رئيس الحكومة في ذلك الوقت، في 2011 كمشتبه به في قضية فساد بقيمة ثلاثة آلاف مليار تومان.
وبحسب التقارير، فقد تم إطلاق سراح بور محمدي بكفالة قدرها 5 مليارات ريال من العام نفسه، وبقي بعد ذلك في منصب نائب رئيس البنك المركزي وواصل عمله.
وفي النهاية، لم يتضح أين انتهى مصير قضية بور محمدي وبعض المتهمين الآخرين، لكنه قال عن اعتقاله، في عام 2014: "خلال حكومة أحمدي نجاد، كنت أنا من منع زيادة سعر الدولار، وعندما تم اعتقالي ارتفع سعر الدولار من 900 تومان إلى 3600 تومان".
وتعتبر إحدى النقاط المثيرة للاهتمام بشأن بور محمدي هي الدعم الكامل الذي يتلقاه من أحمدي نجاد؛ حيث وصفته وسائل الإعلام، التي انتقدت حكومة نجاد بأنه "شخصية بارزة في صياغة السياسة الاقتصادية للبلاد".
وفي حكومة روحاني التي تلت حكومة أحمدي نجاد، كان بور محمدي أيضًا نائبًا لرئيس لتخطيط والإشراف الاستراتيجي للرئيس.
إن تعيين شخصيين اعتقلا في السابق بتهم فساد اقتصادي، قد يخلق جدلاً حول مسعود بزشكيان، الذي ظهر في الانتخابات رافعًا شعار العدالة، واعتبر أنصاره أن سجله النظيف هو ومن حوله أحد أهم الخصائص التي يتميز بها الرئيس الجديد.