كشف جون بولتون، كبير مستشاري الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن رئاسة ترامب الثانية قد يكون لديها "حماس للتوصل إلى اتفاق مع إيران"؛ مما يؤدي إلى عقد مفاوضات مع النظام وتقليل حدة التوترات بين طهران وواشنطن.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، والمؤيد منذ فترة طويلة لتغيير النظام في إيران، إن دونالد ترامب من المرجح أن يتوصل إلى تسوية مع طهران، بدلاً من السعي إلى الإطاحة بالنظام الذي يحكمه رجال الدِّين.
وأضاف بولتون، الذي تولى منصبه السياسي من 2018 إلى 2019، أنه دعا عدة مرات الرئيس الأميركي آنذاك إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران.
وأشار إلى ترامب، قائلاً: "لم أقنعه قط بأن تغيير النظام هو الحل الوحيد والنهائي".
ويعتقد بولتون بأنه لا توجد ضمانات عندما يتعلق الأمر بصنع القرار في إدارة ترامب، نظرًا لأنه كان أحد المطلعين على السياسة الأميركية أثناء الفترة الأولى لتولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة.
وأضاف: "حتى عندما يتخذ قرارًا، اعتدنا أن نقول إنه ليس نهائيًا أبدًا حتى يصبح نهائيًا، وفي بعض الأحيان لا يزال غير نهائي".
وأوضح بولتون، أن "الحماس تجاه الاتفاق لدى ترامب قوي للغاية، وأعتقد أن ذلك قد يقوده إلى المفاوضات مع إيران".
وأشار إلى المصافحة التاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في المنطقة المنزوعة السلاح شديدة التحصين في يناير (كانون الثاني) 2019. وكان ترامب قد أجج التوترات قبل ذلك بعد ما هدد بإمطار كوريا الشمالية بـ "النار والغضب"، قبل أن يتبنى نهجًا دبلوماسيًا.
وقال بولتون: "لا تتجاهلوا أن يفعل ترامب الشيء نفسه مع إيران".
ويأمل العديد من الإيرانيين ذوي الجنسية الأميركية في أن يقدم ترامب خيارًا مختلفًا عن الرئيس الحالي، جو بايدن، عندما يتعلق الأمر بالتشدد مع إيران.
لكن بولتون رسم صورة مختلفة، قائلاً: "على الرغم من الخطاب القوي للغاية الذي يستخدمه ترامب في كثير من الأحيان، عندما يتعلق الأمر به، فإنه ليس على استعداد لاتخاذ إجراءات صارمة، ومن المفارقات أنه لا يختلف كثيرًا عن بايدن، في هذا الصدد".
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن 5 مصادر مطلعة في إيران، لم يكشفوا عن أسمائهم، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، قرر وضع مسعود بزشكيان في السباق الرئاسي كشخصية موثوقة بعد تقارير حذرت من احتمالية مشاركة شعبية منخفضة للغاية في الانتخابات الرئاسية.
وبحسب هذا التقرير، الذي نشر الخميس 18 يوليو (تموز)، أبلغ مسؤولو استخبارات النظام الإيراني خامنئي في مايو (أيار) أن الشعب الإيراني يعتزم مقاطعة الانتخابات بسبب المشكلات الاقتصادية وقمع الحركات الاحتجاجية، وستكون نسبة المشاركة 13 في المائة فقط.
وأضافت "رويترز" أن خامنئي عقد 3 اجتماعات على الأقل مع عدد من مستشاريه الموثوقين في أوائل يونيو (حزيران)، بعد أن علم بإحجام المواطنين الواضح عن المشاركة في الانتخابات، وعين شخصياً مسعود بزشكيان كبديل مفضل لإبراهيم رئيسي.
وامتنعت "رويترز" عن ذكر مصادرها الخمسة، لكنها كتبت أن "مصدرين من المتشددين ومسؤولا أمنيا كبيرا وشخصين مقربين من خامنئي" قدموا المعلومات لها.
وبحسب وكالة الأنباء هذه، فإن مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين والمستشارين الأمنيين، واثنين من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني وعلي أكبر ولايتي، وهو شخصية مقربة من خامنئي، كانوا حاضرين في هذه الاجتماعات.
وفي يوم الجمعة 5 يوليو (تموز)، وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، تم انتخاب بزشكيان، المرشح المدعوم من الإصلاحيين، لرئاسة الحكومة بحصوله على 16 مليونا و384 ألف صوت، أي ما يعادل 53.6 في المائة من الأصوات.
وأجريت الجولة الأولى من انتخابات النظام لتحديد خليفة إبراهيم رئيسي في 28 يونيو (حزيران)، ولم يتمكن أي من المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور من الفوز بأغلبية الأصوات.
ولم يشارك أكثر من 50 في المائة من المواطنين المؤهلين في الجولة الثانية، وأكثر من 60 في المائة منهم لم يشاركوا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
في 3 يوليو (تموز)، وبعد أربعة أيام من الصمت، رد خامنئي على مقاطعة الشعب الإيراني للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 60 في المائة، ومع اعترافه بأن نسبة المشاركة "أقل من المتوقع"، قال إن الذين قاطعوا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية "ليسوا معارضين للجمهورية إسلامية".
وأضاف أن الناس لم يشاركوا في الانتخابات "ربما بسبب انشغالهم وعملهم ومشكلاتهم".
في غضون ذلك، نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن خامنئي كان على علم بعزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت قبل إجراء الجولة الأولى من الانتخابات.
وكتبت "رويترز" أن خامنئي، بعد أن علم باحتمالية انخفاض نسبة الإقبال، طلب من مقربيه إيجاد طريقة "لتوجيه الانتخابات"، لأنه يعتقد أن عدم مشاركة الشعب في الانتخابات من شأنه أن يقوض "شرعية" النظام، خاصة بعد الاحتجاجات الحاشدة في السنوات الأخيرة.
ووفقاً لهذا التقرير، قرر خامنئي "تنظيم انتخابات الخلافة الرئاسية بعناية"، وتمهيد الطريق أمام بزشكيان للوصول إلى الرئاسة باعتباره سياسياً "معتدلاً أقل شهرة ولكن يمكن الاعتماد عليه".
وبحسب مصدر لـ"رويترز"، قال خامنئي في اجتماعات مع مقربيه: "إيران بحاجة إلى رئيس يمكنه جذب شرائح مختلفة من المجتمع، ولكن ليس تحدي النظام الديني الشيعي".
وأضافت هذه الوكالة الإخبارية أن هدف خامنئي من جلب بزشكيان إلى الحملة الانتخابية هو "الحفاظ على نظام الجمهورية الإسلامية"، لأن النظام يعاني من "خلافات داخلية وتصاعد التوترات مع الغرب وإسرائيل بشأن غزة"، وبالنظر إلى مشاركة الجماعات الوكيلة لإيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، في حرب غزة، تتزايد هذه التوترات.
وقتل أعضاء حماس نحو 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في هجومهم على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وردا على هذا الهجوم، شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 39 ألفا وإصابة نحو 89 ألفا آخرين أغلبهم من النساء والأطفال.
من ناحية أخرى، دخل حزب الله والحوثيون اليمنيون في هذا الصراع دعماً لحماس، وأدت الاشتباكات العنيفة والقاتلة خلال الأشهر التسعة الماضية إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وفي مساء يوم 13 أبريل (نيسان)، هاجمت إيران إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكان هذا أول هجوم مباشر للنظام الإيراني من أراضي إيران على إسرائيل.
ورداً على العمليات العسكرية الإيرانية، استهدفت إسرائيل قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان صباح يوم 19 أبريل (نيسان).
وجاء في تقرير "رويترز" أنه في الاجتماع الثاني للمرشد الإيراني مع مقربيه، تم طرح عدة خيارات للرئيس المقبل، لكن خامنئي هو من اقترح بزشكيان.
وبحسب "رويترز"، يعتقد خامنئي أن بزشكيان يمكن أن "يزيد الوحدة بين من هم في السلطة [في النظام الإيراني]، ويسد الفجوة بين المؤسسة الدينية والشعب، ويضمن عملية سلسة لاختيار المرشد التالي".
وقُتل رئيسي والفريق المرافق له في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أذربيجان الشرقية في 19 مايو (أيار). واعتبره كثيرون أحد الخيارات الأساسية لقيادة النظام الإيراني بعد وفاة خامنئي، ولهذا السبب اعتبروا سقوط الطائرة مريبا بالنسبة له.
وتحدث بزشكيان مرارا خلال حملاته الانتخابية عن ضرورة التفاوض مع الغرب، وتحديد مصير الملف النووي الإيراني، ورفع العقوبات، وأضاف في الوقت نفسه أنه يتبع سياسات خامنئي.
وفي 6 يوليو (تموز)، قال بعد انتخابه خلفاً لرئيسي: "أولا، يجب أن نشكر المرشد لأنه لو لم يكن موجودا، لا أعتقد أن اسمي كان ليخرج من صناديق الاقتراع".
وكتبت "رويترز" في جزء آخر من تقريرها بعنوان "هندسة الانتخابات" أنه من غير المتوقع أن يحدث بزشكيان "تغييرا كبيرا" في السياسة النووية أو الخارجية للنظام الإيراني أو دعم الميليشيات المتحالفة مع طهران في المنطقة، لكنه "سيشارك عن كثب في عملية اختيار خليفة خامنئي".
وأضافت هذه الوكالة نقلا عن مصادرها أن شخصية بزشكيان "المعتدلة" تهدئ الإيرانيين الساخطين، وتضع الأساس لزيادة الاستقرار الداخلي في ظل الضغوط الخارجية المتزايدة، وستوفر لخامنئي "حليفا موثوقا به" في عملية الخلافة.
وفي مقابلة مع "رويترز" وصف مصدر إقليمي مقرب من دوائر السلطة في إيران اختيار بزشكيان بأنه "مدروس"، وقال إن هذا الإجراء تم من أجل "تخفيف التوترات" بعد احتجاجات الشعب الإيراني.
وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في سبتمبر (أيلول) 2023 أن ما لا يقل عن 551 متظاهراً، بينهم 68 طفلاً و49 امرأة، قتلوا خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
وقد بدأت هذه الاحتجاجات بعد مقتل مهسا جينا أميني على يد قوات دورية شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) 2022، وبعد ذلك تشكلت تجمعات احتجاجية أولاً في طهران وسيباس وفي أجزاء كثيرة من إيران.
بحسب تحقيق أجرته "الجبهة الوطنية المتحدة لأفغانستان"، وحصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، فقد اجتمع إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني, مع ممثل كبير لطالبان، وسيف العدل الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة، في مكان سري في طهران في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
واتفق الحضور على أن جميع فروع القاعدة والجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني في الشرق الأوسط وأفريقيا يجب أن تتعاون مع بعضها البعض، ونتيجة لذلك، تم تفعيل السلام بين الحوثيين اليمنيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتنسيق مع حزب الله والجماعات التابعة لإيران في العراق وسوريا.
وبحسب هذا التحقيق، فقد تم الاتفاق في الاجتماع السري على أن تقوم حركة طالبان في أفغانستان بتوفير الظروف والأدوات اللازمة لتدريب مقاتلي القاعدة، وأن يقوم الحرس الثوري الإيراني بدفع جميع نفقاتهم في أفغانستان، وتكلفة العمليات في مناطق الشرق الأوسط.
وكان هذا أول اجتماع متزامن بين قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وزعيم القاعدة والممثل الكبير لطالبان في طهران.
وبحسب "الجبهة الوطنية المتحدة لأفغانستان"، هنأ إسماعيل قاآني تنظيم القاعدة وطالبان على انتصارهما في أفغانستان، وقال: "لقد قمنا بعمل عظيم، والآن يجب علينا طرد الأميركيين من الشرق الأوسط".
ولا تستطيع "إيران إنترناشيونال" تأكيد هذا التحقيق بشكل مستقل.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت في ردها المكتوب على "إيران إنترناشيونال"، بتاريخ السابع والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، أن طهران سمحت لتنظيم القاعدة بتسهيل أنشطته الإرهابية من خلال خط اتصال رئيس عبر إيران منذ عام 2009، على الأقل، وتوجيه أمواله ومقاتليه إلى جنوب آسيا وسوريا وأماكن أخرى.
وردا على سؤال "إيران إنترناشيونال"، قالت وزارة الخارجية الأميركية في حينها إن طهران تواصل توفير "الملاذ الآمن" لكبار قادة تنظيم القاعدة في إيران.
وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن إيران "على الرغم من علمها بأنشطة قادة القاعدة على أراضيها، تواصل إنكار ذلك".
وفي رد وزارة الخارجية الأميركية على سؤال "إيران إنترناشيونال"، تم التأكيد على أن إيران هي المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط منذ عام 1979.
ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية، فإن "إيران هي راع رئيسي للإرهاب وتقوم بتسهيل مجموعة واسعة من الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير القانونية في جميع أنحاء العالم، مثل البحرين، والعراق، ولبنان، وسوريا، واليمن، من خلال ميليشيات وجماعات إرهابية مثل حزب الله وحماس".
وأعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1 فبراير(شباط) من العام الجاري أن تنظيم القاعدة أنشأ ثمانية معسكرات تدريب جديدة في أفغانستان، كما أن جهات الاتصال بين سيف العدل، زعيم القاعدة، المتمركز في إيران، وعبد الرحمن الغامدي، الشخصية الرئيسية بهذه الشبكة في أفغانستان، تتنقل بين هذين البلدين.
في الذكرى الثلاثين لتفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس، وعد الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي بمحاسبة سلطات النظام الإيراني على دورها في التفجير.
وستحيي الجالية اليهودية في الأرجنتين ذكرى ضحايا هذا الحادث، الخميس 18 يوليو (تموز)، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين للتفجير المستهدف الذي أودى بحياة 85 شخصًا.
في الوقت نفسه، وعد الرئيس بالتعويض عن عقود من التقاعس، وعدم الاتساق في التحقيق في هذا الهجوم.
وأدى انفجار مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس في 18 يوليو (تموز) 1994 إلى مقتل 85 شخصًا، وإصابة 300 مواطن يهودي أرجنتيني.
وكان هذا الحادث بمثابة الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين.
وقال مايلي في كلمته مساء الأربعاء: "اليوم قررنا التحدث، وليس الصمت. نحن نرفع أصواتنا، ولا نبقى مكتوفي الأيدي. نحن نختار الحياة لأن كل شيء آخر يجعل من الموت لعبة".
وفي إشارة إلى دور مسؤولي النظام الإيراني في هذا الانفجار، أضاف: "على الرغم من أنهم قد لا يتمكنون أبدًا من قضاء مدة عقوبتهم، إلا أنهم لا يستطيعون الهروب من العقاب الأبدي في محكمة تثبت إدانتهم أمام العالم أجمع".
ووصف رئيس الأرجنتين القرار الأخير لمحكمة أرجنتينية في هذه القضية بأنه "خطوة كبيرة" في اتجاه السعي لتحقيق العدالة في قضية "آميا"، وقال إنه لا يزال هناك المزيد من العمل في هذه القضية بسبب تصرفات "نظام إيران الإرهابي" للتغطية على حقائقها.
ووعد مايلي، وهو من أشد المؤيدين للجالية اليهودية وإسرائيل، بتقديم مشروع قانون يسمح بمحاكمة المشتبه بهم في الهجوم غيابيا.
وفي وقت سابق وفي التعليق الأخير حول قضية تفجير مركز التعاون اليهودي عام 1994 (تفجير آميا)، قضت أعلى محكمة جنائية في الأرجنتين بأن النظام الإيراني خطط لهذا الهجوم، وأن جماعة حزب الله اللبنانية هي التي نفذته.
وفي حكم نشر في 21 يونيو (حزيران) هذا العام، حمّلت محكمة الاستئناف الأرجنتينية إيران وجماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها، المسؤولية عن التفجير. وقالت إن الهجوم نفذ ردا على انسحاب الأرجنتين من اتفاق التعاون النووي مع طهران.
وبتأكيدها الدور "السياسي والاستراتيجي" لإيران في التفجير، مهدت المحكمة الأرجنتينية الطريق أمام أهالي الضحايا لرفع دعوى قضائية ضد النظام الإيراني.
وخلال العقود الثلاثة الماضية، لم تقم إيران بتسليم المدانين في هذه القضية في الأرجنتين، ولم تصل مذكرة الاعتقال الصادرة عن الإنتربول إلى أي نتيجة.
ومن بين المتهمين في هذه القضية: أكبر هاشمي رفسنجاني (الرئيس آنذاك)، وعلي أكبر ولايتي (وزير الخارجية آنذاك)، وعلي فلاحيان (وزير الاستخبارات آنذاك)، ومحسن رضائي (القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني آنذاك)، وأحمد رضا أصغري (السكرتير الثالث السابق لسفارة إيران في الأرجنتين)، وأحمد وحيدي (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني آنذاك)، ومحسن رباني (المنسق الثقافي السابق لسفارة إيران في الأرجنتين) وعماد مغنية (رئيس العمليات الخاصة لحزب الله اللبناني آنذاك)، ومن بين هؤلاء المتهمين فإن هاشمي رفسنجاني قد توفي، وعماد مغنية قد قُتل.
هذا ونفى النظام الإيراني تورطه في هذا الانفجار.
ومع تحديد دور كبار المسؤولين في إيران وقادة الحرس الثوري في هذا الهجوم، أعلنت المحكمة أن طهران صممت هذا التفجير ردا على إلغاء ثلاثة عقود مع الأرجنتين يمكن أن تزود طهران بالتكنولوجيا النووية منتصف الثمانينات.
واستندت الاستنتاجات في هذا المجال إلى تقارير استخباراتية سرية.
ولم تكن التحقيقات السابقة بشأن تفجير "آميا" تتعلق بمسؤولين في إيران فحسب، بل صدرت لوائح اتهام أيضا ضد رئيسي الأرجنتين السابقين.
في عام 2014، تم اكتشاف جثة ألبرتو نيسمان، المدعي العام في القضية الذي اتهم رئيس الأرجنتين بالتستر على القضية، في شقته في بوينس آيرس قبل يوم واحد من تقديم تقريره إلى البرلمان الأرجنتيني.
وعلى مدى السنوات الماضية، تعرض الشهود في هذه القضية للتهديد أو الرشوة.
وفي وقت سابق، وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لهذا الهجوم، وضعت الأرجنتين حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية وجمدت الأصول المالية للجماعة.
ويعيش نحو 230 ألف يهودي في الأرجنتين، ووصف ممثلوهم الحكم الأخير بأنه "تاريخي".
أعلن رئيس اتحاد منتجي الكهرباء في إيران، حسن علي تقي زاده، أن البلاد تواجه عجزا بمقدار 18 ألف ميغاوات في إنتاج الكهرباء، محذرا من أنه إذا لم يتم حل هذه المشكلة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، فيجب أن نتوقع حدوث أزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وقال تقي زاده في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن"، الخميس 18 يوليو (تموز)، إن سبب العجز هو السياسات الخاطئة لوزارة الطاقة، مشيرا إلى أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإن العجز سيرتفع خلال السنوات العشر المقبلة إلى 27 ألف ميغاوات، أي ما يعادل "ثلث استهلاك البلاد من الكهرباء".
وبحسب قول تقي زاده، فقد قُدرت "خسائر الصناعات" عام 2023 بأكثر من 100 ألف مليار تومان، وسيصل هذا الرقم هذا العام إلى أكثر من 150 ألف مليار تومان.
وخسائر الصناعات هذه هي الخسارة التي تتكبدها الصناعات بسبب نقص إمدادات الكهرباء التي تحتاجها.
وتشمل هذه الخسائر عادة "وقف الإنتاج"، "انخفاض الإنتاجية"، "زيادة التكاليف"، "الأضرار التي لحقت بالمعدات"، "خسارة السوق".
قطع الكهرباء للتعويض عن عجز الطاقة
وحذر تقي زاده من أنه إذا لم يتم حل مشكلة عجز الطاقة، فسوف يتسع انقطاع التيار الكهربائي إلى القطاع المنزلي أيضًا.
وقال إن سياسة وزارة الطاقة حاليا لتعويض الخلل الحالي هي قطع الكهرباء عن الصناعات والحد من طاقتها.
وفي الأيام القليلة الماضية، كان هناك العديد من التقارير العامة عن انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة في مدن مختلفة من البلاد.
استهلاك البلاد من الكهرباء
وبحسب آخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة الطاقة، فإنه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو (أيار) 2024، تم بيع (استهلاك) ما مجموعه 45 مليار و58 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء في إيران.
في حين تم استهلاك 43 ملياراً و485 مليون كيلووات/ساعة في الشهرين الأولين من العام الإيراني الماضي (مارس وأبريل 2023).
وقبل خمس سنوات (في مارس وأبريل من عام 2019)، بلغ إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد 35 مليارا و851 مليون كيلووات/ساعة.
19 مليار دولار تكلفة تعويض العجز
واعتبر رئيس اتحاد منتجي الكهرباء "غياب التدخل والوساطة الحكومية" وتشكيل هيئة رقابية مستقلة في صناعة الكهرباء من الأمور الضرورية لحل هذه المشكلات.
ووفقاً لقول تقي زاده، هناك حاجة إلى استثمار 4 مليارات دولار في صناعة الكهرباء وإنتاج 7 آلاف ميغاوات من محطات الطاقة الجديدة (مزيج من محطات الغاز والدورة المركبة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية) لحل الخلل في عجز الكهرباء.
وقال ناصر إسكندري الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج الكهرباء بالمنطقة الشرقية، في 9 يوليو (تموز) 2024، في حوار مع صحيفة "دنياي اقتصاد": حسب تقديرات خطة التنمية السابعة، هناك حاجة إلى 19 مليار دولار من الاستثمارات لتغطية العجز من 15 إلى 19 ألف ميغاوات.
ويأتي تصريح هذا المسؤول في وزارة الطاقة، في حين أن إجمالي الدخل النفطي للنظام الإيراني في العام الماضي يقدر بنحو 30 مليار دولار، وحتى إذا تم حل مشكلة العجز الكلي البالغ 15000 إلى 19000 ميغاوات كما هو مخطط له في الخطة السابعة، فلا تزال هناك حاجة إلى موارد للخروج من الأزمة الحالية.
استمرار الصادرات إلى العراق
ونقلت "المونيتور" يوم الأربعاء 17 يوليو (تموز)، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قوله إنه تم تمديد إعفاء العراق لمدة 4 أشهر من العقوبات لشراء الكهرباء الإيرانية.
ووفقا لقوله، لا تستطيع طهران الوصول إلى عائدات مبيعات الكهرباء إلى العراق إلا من أجل تجارة إنسانية محدودة.
وأشار ميلر إلى أن سبب هذا الإعفاء هو المساعدة على الاستقرار في العراق.
وبحسب "المونيتور"، فإن احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي في مدينتي الديوانية والنجف، وسط العراق، كانت بسبب نقص الكهرباء.
ووصفت هذه الصحيفة "الطلب المتزايد على أجهزة التكييف" خاصة في أشهر الصيف الحارة بأنه السبب الرئيس لعدم كفاءة شبكة الكهرباء العراقية.
أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي، الناشطة بمجال حقوق العمال في إيران، وطلبت من الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، البدء بوقف أحكام الإعدام من أجل إحداث "تغييرات حقيقية".
وفي بيان نشرته، الخميس 18 يوليو (تموز)، كتبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نقلاً عن ناهيد نقشبندي، رئيسة أبحاث إيران في المنظمة، أن "السلطات الإيرانية لا تستهدف الناشطات بلا هوادة فحسب، بل تنفذ المزيد من الهجمات والقمع ضد نساء الأقليات العرقية والدينية".
وخاطبت نقشبندي الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، قائلة إنه "إذا كان يريد أن يظهر أنه ممثل التغيير الحقيقي، عليه أن يبدأ بوقف هذا القمع المستمر، بما في ذلك أحكام الإعدام".
وقبل يوم من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حكمت محكمة "رشت" الثورية على محمدي بالإعدام بتهمة "البغي" أو "التمرد المسلح ضد النظام"، وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة من الناشطين المدنيين والسياسيين.
يذكر أن شريفة محمدي، 45 عامًا، من مواليد ميانه في أذربيجان الشرقية، ومقيمة في رشت.
واعتقلتها عناصر إدارة استخبارات رشت في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وأكدت مصادر حقوقية أنه رغم "نشاطها" الاجتماعي، إلا أنها لم يكن لديها أي نشاط سياسي، وصدر حكم الإعدام بحق هذه الناشطة العمالية بتهمة "البغي" من قبل النظام القضائي، بهدف "ترويع الحركة العمالية" في إيران.
وقال مصدر مقرب من عائلة محمدي لوكالة أنباء "هرانا" إن هذه الناشطة العمالية كانت عضوة في جمعية المنظمات العمالية حتى عام 2013، وأن هذه المجموعة "لا علاقة لها بحزب كومله الإيراني".
كما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "السلطات الإيرانية أظهرت استهتارها بحقوق الأقليات والنساء من خلال القمع الوحشي للاحتجاجات واعتقال الناشطات وإساءة معاملتهن".
وطالبت هذه المنظمة بالإفراج الفوري عن شريفة محمدي دون تأخير.
وعقب ردود الفعل على حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي، طالب ثلاثة أعضاء مسجونين في نقابة عمال شركة وحدة حافلات طهران وضواحيها، في بيان لهم، بإلغاء هذا الحكم والإفراج الفوري وغير المشروط عنها.
ونشرت قناة "تلغرام" التابعة لنقابة عمال شركة وحدة حافلات طهران والضواحي، يوم الخميس 11 يوليو (تموز)، بيان رضا شهابي، وداود رضوي، وحسن سعيدي، والذي كتبوا فيه أن إصدار حكم الإعدام على محمدي كان "جنونيا" واتهامها بـ"الخيانة" أمر "لا أساس له".
كما أدانت مجموعة من السجينات المسجونات في سجن إيفين حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي، محذرة من أن ذلك قد يكون مقدمة لإصدار "أحكام خطيرة" بحق معارضين آخرين للنظام الإيراني.