18 ألف ميغاوات عجز في إنتاج الكهرباء بإيران.. وتحذير من تسببه بأزمات اقتصادية واجتماعية

وفي بيان نشرته، الخميس 18 يوليو (تموز)، كتبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نقلاً عن ناهيد نقشبندي، رئيسة أبحاث إيران في المنظمة، أن "السلطات الإيرانية لا تستهدف الناشطات بلا هوادة فحسب، بل تنفذ المزيد من الهجمات والقمع ضد نساء الأقليات العرقية والدينية".

وخاطبت نقشبندي الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، قائلة إنه "إذا كان يريد أن يظهر أنه ممثل التغيير الحقيقي، عليه أن يبدأ بوقف هذا القمع المستمر، بما في ذلك أحكام الإعدام".

وقبل يوم من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حكمت محكمة "رشت" الثورية على محمدي بالإعدام بتهمة "البغي" أو "التمرد المسلح ضد النظام"، وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة من الناشطين المدنيين والسياسيين.

يذكر أن شريفة محمدي، 45 عامًا، من مواليد ميانه في أذربيجان الشرقية، ومقيمة في رشت.

واعتقلتها عناصر إدارة استخبارات رشت في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وأكدت مصادر حقوقية أنه رغم "نشاطها" الاجتماعي، إلا أنها لم يكن لديها أي نشاط سياسي، وصدر حكم الإعدام بحق هذه الناشطة العمالية بتهمة "البغي" من قبل النظام القضائي، بهدف "ترويع الحركة العمالية" في إيران.

وقال مصدر مقرب من عائلة محمدي لوكالة أنباء "هرانا" إن هذه الناشطة العمالية كانت عضوة في جمعية المنظمات العمالية حتى عام 2013، وأن هذه المجموعة "لا علاقة لها بحزب كومله الإيراني".

كما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "السلطات الإيرانية أظهرت استهتارها بحقوق الأقليات والنساء من خلال القمع الوحشي للاحتجاجات واعتقال الناشطات وإساءة معاملتهن".

وطالبت هذه المنظمة بالإفراج الفوري عن شريفة محمدي دون تأخير.

وعقب ردود الفعل على حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي، طالب ثلاثة أعضاء مسجونين في نقابة عمال شركة وحدة حافلات طهران وضواحيها، في بيان لهم، بإلغاء هذا الحكم والإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

ونشرت قناة "تلغرام" التابعة لنقابة عمال شركة وحدة حافلات طهران والضواحي، يوم الخميس 11 يوليو (تموز)، بيان رضا شهابي، وداود رضوي، وحسن سعيدي، والذي كتبوا فيه أن إصدار حكم الإعدام على محمدي كان "جنونيا" واتهامها بـ"الخيانة" أمر "لا أساس له".

كما أدانت مجموعة من السجينات المسجونات في سجن إيفين حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي، محذرة من أن ذلك قد يكون مقدمة لإصدار "أحكام خطيرة" بحق معارضين آخرين للنظام الإيراني.

وذكر هذا الموقع، في تقرير نُشر، يوم أمس الأربعاء 17 يوليو (تموز)، أن الولايات المتحدة وإسرائيل صادفتا حالات مشبوهة تتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية في الأشهر الأخيرة.

ويشعر المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون بالقلق من أن هذه الأنشطة قد تكون جزءًا من خطة إيرانية سرية لاستغلال الأشهر المزدحمة، التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية، للتحرك نحو إنتاج الأسلحة النووية.

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك سلطات البلدين، تشاورت وتعاونت مع بعضها البعض لمعرفة أنشطة إيران وفهم ما إذا كانت هناك أي تغييرات في السياسات النووية للمرشد الإيراني، علي خامنئي.

وأضاف أن إدارة بايدن أبلغت السلطات الإيرانية بمخاوفها بشأن هذه الأنشطة النووية قبل بضعة أسابيع عبر دولة ثالثة، وأيضًا عبر التواصل المباشر.

وبحسب قول المسؤولين الأميركيين، فقد رد الإيرانيون على رسالة حكومة بايدن، وقدموا توضيحات حول هذه الأنشطة النووية، وأكدوا أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة إيران، التي لا تنوي حيازة أسلحة نووية.

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن تبادل الرسائل والمعلومات، التي حصلت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل، خفف بعضًا من المخاوف، وأزال جزئيًا القلق بشأن أنشطة البحث والتطوير النووية الأخيرة التي قامت بها إيران.
وذكر موقع "أكسيوس" أيضًا: "حصلت أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة وإسرائيل على معلومات في شهر مارس (آذار) الماضي أظهرت أن العلماء الإيرانيين كانوا منخرطين في النمذجة الحاسوبية والأبحاث المعدنية، التي يمكن استخدامها لتطوير أسلحة نووية".

وبحسب هذا التقرير، فإن الغرض من هذه النمذجة الحاسوبية لم يكن واضحًا، ويعتقد بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بأنها شهادة حول طموحات إيران النووية، لكن مسؤولين آخرين في البلدين لم يعتبروها مؤشرًا على تغيير في سياسة وإستراتيجية إيران.

وقال مسؤول أميركي إن الرسالة التي بعثتها إدارة جو بايدن إلى إيران كانت مؤثرة، لكن لا تزال هناك مخاوف جدية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: "لا نرى أي مؤشرات على أن إيران قد اتخذت بالفعل الخطوات الأساسية اللازمة لصنع سلاح نووي".

وأوضح: "نحن نأخذ أي عمل إيراني يهدف إلى تصعيد التوترات النووية على محمل الجد للغاية، وكما أشار الرئيس بايدن إلى أننا ملتزمون بعدم السماح لإيران أبدًا بالحصول على سلاح نووي، فنحن على استعداد لاستخدام كل قوتنا الوطنية للتأكد من أن هذا لن يحدث".

ولطالما نفت إيران الاتهامات بمحاولة إنتاج أسلحة نووية. ومع ذلك، حذر كمال خرازي، كبير مستشاري المرشد الإيراني، في شهر مايو (آيار) الماضي، من أنه "إذا تعرض وجود إيران للتهديد، فقد تعيد النظر في عقيدتها النووية".

وفي رسالة سُربت من داخل محبسه، الأربعاء 17 يوليو (تموز)، قال تاج زاده إن السبب وراء صمته تجاه الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وعدم بيان موقف صريح في مقاطعة الانتخابات، يعود لعدم رغبته في معارضة "المشروع الانتخابي" لبزشكيان والداعمين له، لا سيما الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

وأشار السجين السياسي مصطفى تاج زاده إلى أنصار المرشد خامنئي، مؤكدا أنهم سيستخدمون كافة قوتهم وإمكاناتهم ضد حكومة بزشكيان القادمة، لكي يعرقلوا مسيرها.

وفي إشارة إلى احتمال إعادة انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة، قال هذا الناشط السياسي الإصلاحي إن معارضي حكومة بزشكيان سيحاولون جعل حكومته "فاشلة" مثل حكومة حسن روحاني في دورتها الثانية.

كما أشار إلى المرشح سعيد جليلي، منافس بزشكيان في الجولة الثانية للانتخابات، وآرائه بشأن قضية الإنترنت وحجبها، ودوريات شرطة الأخلاق، والرقابة الأمنية وغيرها، وكتب: "لا تختلف وجهة نظر المرشد في كل القضايا المذكورة أعلاه عن وجهة نظره جليلي".

وذكر هذا الناشط السياسي المعروف بمواقفه الانتقادية الصريحة تجاه علي خامنئي إن "المشكلة الرئيسية" ليست سعيد جليلي، بل في "سيده وأبيه الروحي"، في إشارة إلى المرشد خامنئي، مضيفا: "سيأتي قريبا إلى بزشكيان وحكومته".

وبالإشارة إلى 18 مليون صوت حصل عليها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في انتخابات 2021، ذكّر تاج زاده بأننا أطلقنا عليها اسم "انتخابات الأقلية"، وأضاف: "الآن لا يمكننا أن نصف مشاركة 49% و17 مليون صوت لبزشكيان بـ"انتصار الشعب"، لا سيما أن الفارق في الأصوات بين المرشحين الفائز والخاسر بلغ نحو 3 ملايين فقط، وفاز جليلي في نصف المحافظات".

وفي الجولة الأولى من انتخابات الرئاسية الأخيرة، شارك أقل من 40 في المائة من المرشحين ممن يحق لهم التصويت، وهو ما سجل الرقم القياسي لأدنى مشاركة في الانتخابات الرئاسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات، بحسب وزارة الداخلية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة 49 في المائة.
وفي إشارة إلى نسبة المشاركة في الانتخابات التي تقل عن 50 في المائة، قال مصطفى تاج زاده إنه لا يعتبر لوم مرشح في عدم مشاركة أغلبية المواطنين أمرا "أخلاقيا".

وأضاف: "إذا كانت الانتخابات تنافسية سألتزم الصمت ولن أصوت، وسأكون بجانب أغلبية الشعب، لكني أرى أن انتخابات الأقلية وغير التنافسية هي تجسيد للسحت السياسي وسأقاطعها".

وفي رسالته الطويل، قال هذا المسؤول السابق بوزارة الداخلية في حكومة محمد خاتمي، إن الجمهورية الإسلامية لا تطيق انخفاض نسبة المشاركة إلى مستوى كبير، لهذا سمحوا لبزشكيان بالمشاركة فيها، ولم يعارضه أي من أعمدة النظام وقادته.

وشدد أيضًا على أن غالبية الناس لم يصوتوا في عدة انتخابات قبل عام 2024، وفي إشارة إلى مشكلات إيران العديدة، قال تاج زاده إن علي خامنئي لا يستطيع محاربة أميركا، وأغلبية الشعب الإيراني في نفس الوقت و"سوف يضطر للتراجع ويعيد النظر في نهجه".

وعشية انتخابات البرلمان الأخيرة في مارس (آذار) الماضي، أكد مصطفى تاج زاده أنه لن يصوت في الانتخابات، وحمل المرشد الإيراني مسؤولية "البنية المعيبة للنظام السياسي" في إيران.
وكان تاج زاده قد اتهم المرشد علي خامنئي بـ"جعل الانتخابات بلا معنى، وجعل المؤسسات المنتخبة، وخاصة البرلمان، غير فعالة".

وفي رسالته الأربعاء 17 يوليو (تموز)، تناول هذه القضية مرة أخرى، وقال إن خامنئي يستخدم سلطته ومؤسساته لتعطيل "عمل المؤسسات المنتخبة".

وبعد انتخابات البرلمان في مارس (آذار) الماضي وقبلها الانتخابات الرئاسية بنسب مشاركة قليلة للغاية، وصف تاج زاده ذلك بأنه "فشل تاريخي" لنظام الحكم في البلاد، وألقى باللوم على المرشد خامنئي.

وتم اعتقال مصطفى تاج زاده، الذي انتقد علناً سياسات المرشد خامنئي في السنوات الأخيرة، عدة مرات منذ عام 2009، وحُكم عليه بأحكام مشددة.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال اليوم الأربعاء 17 تموز (يوليو): إن الجمهورية الإسلامية تسعى إلى محاكمة دونالد ترامب، لكنها تنفي بشدة أي دور لها في الهجوم المسلح الأخير ضده أو الادعاءات حول نية إيران القيام بمثل هذا الهجوم، وتعتبر أن مثل هذه الادعاءات لها أهداف ودوافع سياسية مغرضة.

لكن هل سعت إيران فقط إلى محاكمة ترامب؟ دعونا نعود إلى الوراء قليلا.

بدأت القصة في 3 يناير (كانون الثاني) 2020 عندما قامت الولايات المتحدة الأميركية بقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني من خلال عملية أميركية في بغداد، وتوعدت السلطات الإيرانية بالانتقام والثأر لسليماني، وتحولت عبارة "الانتقام الصعب" إلى عنوان مألوف في الإعلام الإيراني.

وفي 8 يناير (كانون الثاني) من العام نفسه، استهدف الحرس الثوري الإيراني قاعدة "عين الأسد" الأميركية في العراق، وهي عملية لم يسقط فيها أي من الجنود والضباط الأميركيين، إذ إنها استهدفت أراض فارغة، وجاءت بعد تنسيقيات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

ومنذ ذلك الحين، توعدت سلطات الجمهورية الإسلامية دائمًا بالانتقام ممن قتلوا سليماني في مناسبات مختلفة.

خامنئي: الانتقام حتمي

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، في نهاية رئاسة ترامب، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب ألقاه، بأن "الانتقام ممن أمر ونفذ عملية قتل سلماني حتمي".

وبعد هذه التصريحات، قام حساب خامنئي على "تويتر" بإعداد ونشر ملصق يظهر فيه ترامب في ملعب الغولف، تحت ظل طائرة مسيرة، في إشارة ضمنية إلى اغتياله. وتم حذف هذا المنشور الآن من منصة إكس (تويتر سابقا).

كما نشر الموقع الرسمي لخامنئي رسوما متحركة بنفس الموضوع، تظهر قيام القوات التي ترتدي زي الحرس الثوري باغتيال ترامب بواسطة روبوت، مشيرة إلى وعد المرشد الإيراني.

وفي الذكرى الأول لمقتل سليماني توعد خليفته إسماعيل قاآني باغتيال ترامب، في كلمة ألقاها أمام نواب البرلمان عام 2021.

في هذا الخطاب هدد قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني ترامب مرة أخرى متوعدا باغتياله، وقال: "على المسؤولين الأميركيين المتورطين في اغتيال سليماني أن يتعلموا أسلوب الحياة السرية لسلمان رشدي، لأن الجمهورية الإسلامية ستنتقم لدماء سليماني التي سفكت ظلما".

وسلمان رشدي هو كاتب بريطاني من أصول هندية، وقد صدرت فتوى بقتله من المرشد الإيراني السابق روح الله الخميني، وخصص النظام جائزة لمن يقوم بقتله، وهو ما أجبر الكاتب على العيش بشكل سري وبعيدا عن الأنظار.

وأعلن البرلماني الإيراني الإصلاحي أحمد حمزه إي عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل ترامب، في خطاب ألقاه بالبرلمان عام 2020.

وعاد قاآني مرة أخرى بتهديد الرئيس الأميركي السابق بالقتل قائلا بأن "ترامب سيكون تحت مجهر الأحرار في العالم، وأنه سيرصد في كل تحركاته"، وذلك في عام 2021.

وقال قاآني في هذا السياق: "ظن العدو أنه انتهى من الجريمة التي ارتكبها، لكن ترامب وغيره ممن كانوا معه، كلهم معروفون لنا. من مايك بومبيو المجرم الذي لم يذله أحد أكثر من سليماني، إلى شخص رئيس الولايات المتحدة نفسه، إلى كل من شارك في هذه الجريمة، فهم تحت المجهر ليس من قبل المسلمين فحسب، بل أيضًا من قبل جميع أحرار العالم".

وفي مارس (آذار) عام 2022، قال أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية للحرس الثوري، في برنامج تلفزيوني: "إن قتل هؤلاء (الجنود الأميركيين) لم يكن هدفنا. إن شاء الله نستطيع قتل ترامب وبومبيو وفرانك ماكنزي والقادة العسكريين الذين أصدروا الأمر بقتل قاسم سليماني. لكن في النهاية، فعلوا شيئًا عسكريًا وكان علينا الرد عسكريًا".

لكن الآن وبعد كل هذه التهديدات والوعيد المستمر يتراجع المسؤولون في إيران فجأة بعد حادث محاولة اغتيال ترامب، مدعين أن طهران لم تكن تنوي يوما من الأيام اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة "بوليتيكو" في تقرير عن أدلة تظهر أن إيران ربما تحاول اغتيال ترامب في الأسابيع المقبلة.

لكن عندما سأل فريد زكريا، الصحافي والمحلل الأميركي الشهير، وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، عن دور طهران المحتمل في هذا الاغتيال، قال: "إن الجمهورية الإسلامية تتبع فقط الإجراءات القانونية والقضائية في هذا الصدد".

وراجعت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، في تقريرها الجديد، الملفات الصحافية في الفترة ما بين 1 يناير (كانون الثاني) 2024 حتى 30 يونيو (حزيران) من نفس العام، وسجلت 236 إجراءً قضائيا وأمنيا بحق وسائل الإعلام والصحافيين و الناشطين الإعلاميين.

وقد شهد الصحافيون ووسائل الإعلام الإيرانية "أربع موجات من القمع" خلال هذه الأشهر الستة.

ثلاث موجات منها تمت في كل من أحداث استهداف حفل الذكرى السنوية لقاسم سليماني في 3 يناير (كانون الثاني) 2024، والصراع العسكري غير المسبوق بين إيران وإسرائيل في نهاية مارس (آذار) من هذا العام، ونشر تقرير "بي بي سي" عن كيفية مقتل نيكا شاكرمي في 30 أبريل (نيسان).

وبحسب منظمة التدفق الحر للدفاع عن المعلومات، فإن سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومقتله هو ورفاقه في 19 مايو (أيار) هذا العام، كان نقطة البداية لأكبر عملية قمع للإعلاميين والصحافيين في عام 2024.

واستمرت هذه العملية 45 يوما بعد هذا الحدث، وحتى يوم إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو (تموز).

ونشرت خلال الأسابيع الماضية تقارير عديدة عن ضغوطات أمنية وقضائية على المواطنين الذين فرحوا بسماع نبأ وفاة رئيسي، والذين تفاعلوا مع وفاته ورفاقه.

وبالتزامن مع الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني، وسعادة الناس في الشوارع والفضاء الإلكتروني، هددت السلطات الأمنية في إيران مستخدمي الفضاء الإلكتروني والصحافيين بعدم الإخلال بـ"الأمن النفسي للمجتمع".

وفي خضم الحملات الانتخابية، تم اعتقال وسجن ما لا يقل عن 4 صحافيين.

وبحسب تقرير منظمة التدفق الحر للدفاع عن المعلومات، فإن عام 2024 في إيران بدأ مع استمرار حبس ما لا يقل عن 9 صحافيين وناشطين إعلاميين في سجون ومراكز الاعتقال في البلاد.

وهؤلاء الصحافيون التسعة هم: نيلوفر حامدي، وإلهة محمدي، ونسيم سلطان بيكي، وفيدا رباني، وسعيدة شفيعي، في عنبر النساء بسجن إيفين، وسلطان علي عابدي، وأبو بكر توحيدي في سجن زاهدان، وإبراهيم رشيدي في مركز الاعتقال التابع لإدارة استخبارات أردبيل، وكاميار فكور في سجن إيفين.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم خلال الأشهر الستة الماضية اعتقال ما لا يقل عن 34 صحافياً وناشطاً إعلامياً أو تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحقهم.

وخلال هذه الفترة، حكم القضاء في إيران على 26 صحافيًا وناشطًا إعلاميًا، من بينهم 7 نساء و19 رجلاً، بالسجن لمدة 31 عامًا و6 أشهر ويومين، والسجن 10 سنوات في المنفى، وغرامة قدرها 93 مليون تومان، و4 سنوات من النفي و4 سنوات من الحرمان من مزاولة مهنة الصحافة.

وكان "نشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام" أكثر الاتهامات المنسوبة للصحافيين خلال هذه الفترة.

وبناء على وثائق هذا التقرير، انتهكت المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران الحقوق القانونية للصحافيين الملاحقين قضائيا في ما لا يقل عن 225 قضية خلال ستة أشهر.

وفي 44 حالة، عُقدت محاكم الصحافة بشكل غير معلن، ومُنع ما لا يقل عن 44 صحافيًا مسجونًا أو معتقلًا من الاتصال بأسرهم، كما مُنع 19 منهم من الاتصال بمحام.

ومن بين حالات انتهاك حقوق الصحافيين الأخرى 31 حالة اعتقال تعسفي دون مراعاة المعايير القانونية، وعقد محاكم صحافية دون حضور هيئة محلفين في 22 حالة، و10 حالات مصادرة غير قانونية لمعدات الصحافيين الشخصية والمهنية.

وتحدث هذا التقرير عن 8 حالات "لحبس الصحافيين في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز" و"التعذيب النفسي" ضد 6 صحافيين اعتقلوا خلال الأشهر الستة الماضية.

ومنذ بداية عام 2024 وحتى 1 يوليو (تموز)، تمت ملاحقة 61 إعلاميا في 69 قضية منفصلة، ورفع قضايا قانونية ضد 13 صحيفة أو موقع إخباري أو وكالة أنباء، وقد قامت المؤسسات القضائية والأمنية باستدعاء أو تهديد أو "إنذار" رؤساء التحرير في 23 حالة.

وخلال هذه الفترة، تمت أيضاً "إدانة" 21 وسيلة إعلامية أو صدور أحكام ضدها.

وفي 25 مارس (آذار) الماضي، نشر الاتحاد الدولي للصحافيين تقريره السنوي حول حالة القمع والضغوط التي تعرض لها الصحافيون الإيرانيون عام 2023، والذي تضمن اعتقال ما لا يقل عن 27 شخصا، واستدعاء 27 آخرين، والحكم على 21 صحافيا بعقوبات مثل السجن.