مصدر أفغاني: الحرس الثوري الإيراني يدفع نفقات عمليات تنظيم القاعدة في الشرق الأوسط

وستحيي الجالية اليهودية في الأرجنتين ذكرى ضحايا هذا الحادث، الخميس 18 يوليو (تموز)، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين للتفجير المستهدف الذي أودى بحياة 85 شخصًا.

في الوقت نفسه، وعد الرئيس بالتعويض عن عقود من التقاعس، وعدم الاتساق في التحقيق في هذا الهجوم.

وأدى انفجار مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس في 18 يوليو (تموز) 1994 إلى مقتل 85 شخصًا، وإصابة 300 مواطن يهودي أرجنتيني.

وكان هذا الحادث بمثابة الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين.

وقال مايلي في كلمته مساء الأربعاء: "اليوم قررنا التحدث، وليس الصمت. نحن نرفع أصواتنا، ولا نبقى مكتوفي الأيدي. نحن نختار الحياة لأن كل شيء آخر يجعل من الموت لعبة".

وفي إشارة إلى دور مسؤولي النظام الإيراني في هذا الانفجار، أضاف: "على الرغم من أنهم قد لا يتمكنون أبدًا من قضاء مدة عقوبتهم، إلا أنهم لا يستطيعون الهروب من العقاب الأبدي في محكمة تثبت إدانتهم أمام العالم أجمع".

ووصف رئيس الأرجنتين القرار الأخير لمحكمة أرجنتينية في هذه القضية بأنه "خطوة كبيرة" في اتجاه السعي لتحقيق العدالة في قضية "آميا"، وقال إنه لا يزال هناك المزيد من العمل في هذه القضية بسبب تصرفات "نظام إيران الإرهابي" للتغطية على حقائقها.

ووعد مايلي، وهو من أشد المؤيدين للجالية اليهودية وإسرائيل، بتقديم مشروع قانون يسمح بمحاكمة المشتبه بهم في الهجوم غيابيا.

وفي وقت سابق وفي التعليق الأخير حول قضية تفجير مركز التعاون اليهودي عام 1994 (تفجير آميا)، قضت أعلى محكمة جنائية في الأرجنتين بأن النظام الإيراني خطط لهذا الهجوم، وأن جماعة حزب الله اللبنانية هي التي نفذته.

وفي حكم نشر في 21 يونيو (حزيران) هذا العام، حمّلت محكمة الاستئناف الأرجنتينية إيران وجماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها، المسؤولية عن التفجير. وقالت إن الهجوم نفذ ردا على انسحاب الأرجنتين من اتفاق التعاون النووي مع طهران.

وبتأكيدها الدور "السياسي والاستراتيجي" لإيران في التفجير، مهدت المحكمة الأرجنتينية الطريق أمام أهالي الضحايا لرفع دعوى قضائية ضد النظام الإيراني.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، لم تقم إيران بتسليم المدانين في هذه القضية في الأرجنتين، ولم تصل مذكرة الاعتقال الصادرة عن الإنتربول إلى أي نتيجة.

ومن بين المتهمين في هذه القضية: أكبر هاشمي رفسنجاني (الرئيس آنذاك)، وعلي أكبر ولايتي (وزير الخارجية آنذاك)، وعلي فلاحيان (وزير الاستخبارات آنذاك)، ومحسن رضائي (القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني آنذاك)، وأحمد رضا أصغري (السكرتير الثالث السابق لسفارة إيران في الأرجنتين)، وأحمد وحيدي (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني آنذاك)، ومحسن رباني (المنسق الثقافي السابق لسفارة إيران في الأرجنتين) وعماد مغنية (رئيس العمليات الخاصة لحزب الله اللبناني آنذاك)، ومن بين هؤلاء المتهمين فإن هاشمي رفسنجاني قد توفي، وعماد مغنية قد قُتل.

هذا ونفى النظام الإيراني تورطه في هذا الانفجار.

ومع تحديد دور كبار المسؤولين في إيران وقادة الحرس الثوري في هذا الهجوم، أعلنت المحكمة أن طهران صممت هذا التفجير ردا على إلغاء ثلاثة عقود مع الأرجنتين يمكن أن تزود طهران بالتكنولوجيا النووية منتصف الثمانينات.

واستندت الاستنتاجات في هذا المجال إلى تقارير استخباراتية سرية.

ولم تكن التحقيقات السابقة بشأن تفجير "آميا" تتعلق بمسؤولين في إيران فحسب، بل صدرت لوائح اتهام أيضا ضد رئيسي الأرجنتين السابقين.

في عام 2014، تم اكتشاف جثة ألبرتو نيسمان، المدعي العام في القضية الذي اتهم رئيس الأرجنتين بالتستر على القضية، في شقته في بوينس آيرس قبل يوم واحد من تقديم تقريره إلى البرلمان الأرجنتيني.

وعلى مدى السنوات الماضية، تعرض الشهود في هذه القضية للتهديد أو الرشوة.

وفي وقت سابق، وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لهذا الهجوم، وضعت الأرجنتين حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية وجمدت الأصول المالية للجماعة.

ويعيش نحو 230 ألف يهودي في الأرجنتين، ووصف ممثلوهم الحكم الأخير بأنه "تاريخي".

وقال تقي زاده في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن"، الخميس 18 يوليو (تموز)، إن سبب العجز هو السياسات الخاطئة لوزارة الطاقة، مشيرا إلى أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإن العجز سيرتفع خلال السنوات العشر المقبلة إلى 27 ألف ميغاوات، أي ما يعادل "ثلث استهلاك البلاد من الكهرباء".

وبحسب قول تقي زاده، فقد قُدرت "خسائر الصناعات" عام 2023 بأكثر من 100 ألف مليار تومان، وسيصل هذا الرقم هذا العام إلى أكثر من 150 ألف مليار تومان.

وخسائر الصناعات هذه هي الخسارة التي تتكبدها الصناعات بسبب نقص إمدادات الكهرباء التي تحتاجها.

وتشمل هذه الخسائر عادة "وقف الإنتاج"، "انخفاض الإنتاجية"، "زيادة التكاليف"، "الأضرار التي لحقت بالمعدات"، "خسارة السوق".

قطع الكهرباء للتعويض عن عجز الطاقة

وحذر تقي زاده من أنه إذا لم يتم حل مشكلة عجز الطاقة، فسوف يتسع انقطاع التيار الكهربائي إلى القطاع المنزلي أيضًا.

وقال إن سياسة وزارة الطاقة حاليا لتعويض الخلل الحالي هي قطع الكهرباء عن الصناعات والحد من طاقتها.

وفي الأيام القليلة الماضية، كان هناك العديد من التقارير العامة عن انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة في مدن مختلفة من البلاد.

استهلاك البلاد من الكهرباء

وبحسب آخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة الطاقة، فإنه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو (أيار) 2024، تم بيع (استهلاك) ما مجموعه 45 مليار و58 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء في إيران.

في حين تم استهلاك 43 ملياراً و485 مليون كيلووات/ساعة في الشهرين الأولين من العام الإيراني الماضي (مارس وأبريل 2023).

وقبل خمس سنوات (في مارس وأبريل من عام 2019)، بلغ إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد 35 مليارا و851 مليون كيلووات/ساعة.

19 مليار دولار تكلفة تعويض العجز

واعتبر رئيس اتحاد منتجي الكهرباء "غياب التدخل والوساطة الحكومية" وتشكيل هيئة رقابية مستقلة في صناعة الكهرباء من الأمور الضرورية لحل هذه المشكلات.

ووفقاً لقول تقي زاده، هناك حاجة إلى استثمار 4 مليارات دولار في صناعة الكهرباء وإنتاج 7 آلاف ميغاوات من محطات الطاقة الجديدة (مزيج من محطات الغاز والدورة المركبة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية) لحل الخلل في عجز الكهرباء.

وقال ناصر إسكندري الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج الكهرباء بالمنطقة الشرقية، في 9 يوليو (تموز) 2024، في حوار مع صحيفة "دنياي اقتصاد": حسب تقديرات خطة التنمية السابعة، هناك حاجة إلى 19 مليار دولار من الاستثمارات لتغطية العجز من 15 إلى 19 ألف ميغاوات.

ويأتي تصريح هذا المسؤول في وزارة الطاقة، في حين أن إجمالي الدخل النفطي للنظام الإيراني في العام الماضي يقدر بنحو 30 مليار دولار، وحتى إذا تم حل مشكلة العجز الكلي البالغ 15000 إلى 19000 ميغاوات كما هو مخطط له في الخطة السابعة، فلا تزال هناك حاجة إلى موارد للخروج من الأزمة الحالية.

استمرار الصادرات إلى العراق

ونقلت "المونيتور" يوم الأربعاء 17 يوليو (تموز)، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قوله إنه تم تمديد إعفاء العراق لمدة 4 أشهر من العقوبات لشراء الكهرباء الإيرانية.

ووفقا لقوله، لا تستطيع طهران الوصول إلى عائدات مبيعات الكهرباء إلى العراق إلا من أجل تجارة إنسانية محدودة.

وأشار ميلر إلى أن سبب هذا الإعفاء هو المساعدة على الاستقرار في العراق.

وبحسب "المونيتور"، فإن احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي في مدينتي الديوانية والنجف، وسط العراق، كانت بسبب نقص الكهرباء.

ووصفت هذه الصحيفة "الطلب المتزايد على أجهزة التكييف" خاصة في أشهر الصيف الحارة بأنه السبب الرئيس لعدم كفاءة شبكة الكهرباء العراقية.

وفي بيان نشرته، الخميس 18 يوليو (تموز)، كتبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نقلاً عن ناهيد نقشبندي، رئيسة أبحاث إيران في المنظمة، أن "السلطات الإيرانية لا تستهدف الناشطات بلا هوادة فحسب، بل تنفذ المزيد من الهجمات والقمع ضد نساء الأقليات العرقية والدينية".

وخاطبت نقشبندي الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، قائلة إنه "إذا كان يريد أن يظهر أنه ممثل التغيير الحقيقي، عليه أن يبدأ بوقف هذا القمع المستمر، بما في ذلك أحكام الإعدام".

وقبل يوم من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حكمت محكمة "رشت" الثورية على محمدي بالإعدام بتهمة "البغي" أو "التمرد المسلح ضد النظام"، وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة من الناشطين المدنيين والسياسيين.

يذكر أن شريفة محمدي، 45 عامًا، من مواليد ميانه في أذربيجان الشرقية، ومقيمة في رشت.

واعتقلتها عناصر إدارة استخبارات رشت في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وأكدت مصادر حقوقية أنه رغم "نشاطها" الاجتماعي، إلا أنها لم يكن لديها أي نشاط سياسي، وصدر حكم الإعدام بحق هذه الناشطة العمالية بتهمة "البغي" من قبل النظام القضائي، بهدف "ترويع الحركة العمالية" في إيران.

وقال مصدر مقرب من عائلة محمدي لوكالة أنباء "هرانا" إن هذه الناشطة العمالية كانت عضوة في جمعية المنظمات العمالية حتى عام 2013، وأن هذه المجموعة "لا علاقة لها بحزب كومله الإيراني".

كما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "السلطات الإيرانية أظهرت استهتارها بحقوق الأقليات والنساء من خلال القمع الوحشي للاحتجاجات واعتقال الناشطات وإساءة معاملتهن".

وطالبت هذه المنظمة بالإفراج الفوري عن شريفة محمدي دون تأخير.

وعقب ردود الفعل على حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي، طالب ثلاثة أعضاء مسجونين في نقابة عمال شركة وحدة حافلات طهران وضواحيها، في بيان لهم، بإلغاء هذا الحكم والإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

ونشرت قناة "تلغرام" التابعة لنقابة عمال شركة وحدة حافلات طهران والضواحي، يوم الخميس 11 يوليو (تموز)، بيان رضا شهابي، وداود رضوي، وحسن سعيدي، والذي كتبوا فيه أن إصدار حكم الإعدام على محمدي كان "جنونيا" واتهامها بـ"الخيانة" أمر "لا أساس له".

كما أدانت مجموعة من السجينات المسجونات في سجن إيفين حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي، محذرة من أن ذلك قد يكون مقدمة لإصدار "أحكام خطيرة" بحق معارضين آخرين للنظام الإيراني.

وذكر هذا الموقع، في تقرير نُشر، يوم أمس الأربعاء 17 يوليو (تموز)، أن الولايات المتحدة وإسرائيل صادفتا حالات مشبوهة تتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية في الأشهر الأخيرة.

ويشعر المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون بالقلق من أن هذه الأنشطة قد تكون جزءًا من خطة إيرانية سرية لاستغلال الأشهر المزدحمة، التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية، للتحرك نحو إنتاج الأسلحة النووية.

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك سلطات البلدين، تشاورت وتعاونت مع بعضها البعض لمعرفة أنشطة إيران وفهم ما إذا كانت هناك أي تغييرات في السياسات النووية للمرشد الإيراني، علي خامنئي.

وأضاف أن إدارة بايدن أبلغت السلطات الإيرانية بمخاوفها بشأن هذه الأنشطة النووية قبل بضعة أسابيع عبر دولة ثالثة، وأيضًا عبر التواصل المباشر.

وبحسب قول المسؤولين الأميركيين، فقد رد الإيرانيون على رسالة حكومة بايدن، وقدموا توضيحات حول هذه الأنشطة النووية، وأكدوا أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة إيران، التي لا تنوي حيازة أسلحة نووية.

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن تبادل الرسائل والمعلومات، التي حصلت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل، خفف بعضًا من المخاوف، وأزال جزئيًا القلق بشأن أنشطة البحث والتطوير النووية الأخيرة التي قامت بها إيران.
وذكر موقع "أكسيوس" أيضًا: "حصلت أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة وإسرائيل على معلومات في شهر مارس (آذار) الماضي أظهرت أن العلماء الإيرانيين كانوا منخرطين في النمذجة الحاسوبية والأبحاث المعدنية، التي يمكن استخدامها لتطوير أسلحة نووية".

وبحسب هذا التقرير، فإن الغرض من هذه النمذجة الحاسوبية لم يكن واضحًا، ويعتقد بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بأنها شهادة حول طموحات إيران النووية، لكن مسؤولين آخرين في البلدين لم يعتبروها مؤشرًا على تغيير في سياسة وإستراتيجية إيران.

وقال مسؤول أميركي إن الرسالة التي بعثتها إدارة جو بايدن إلى إيران كانت مؤثرة، لكن لا تزال هناك مخاوف جدية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: "لا نرى أي مؤشرات على أن إيران قد اتخذت بالفعل الخطوات الأساسية اللازمة لصنع سلاح نووي".

وأوضح: "نحن نأخذ أي عمل إيراني يهدف إلى تصعيد التوترات النووية على محمل الجد للغاية، وكما أشار الرئيس بايدن إلى أننا ملتزمون بعدم السماح لإيران أبدًا بالحصول على سلاح نووي، فنحن على استعداد لاستخدام كل قوتنا الوطنية للتأكد من أن هذا لن يحدث".

ولطالما نفت إيران الاتهامات بمحاولة إنتاج أسلحة نووية. ومع ذلك، حذر كمال خرازي، كبير مستشاري المرشد الإيراني، في شهر مايو (آيار) الماضي، من أنه "إذا تعرض وجود إيران للتهديد، فقد تعيد النظر في عقيدتها النووية".

وفي رسالة سُربت من داخل محبسه، الأربعاء 17 يوليو (تموز)، قال تاج زاده إن السبب وراء صمته تجاه الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وعدم بيان موقف صريح في مقاطعة الانتخابات، يعود لعدم رغبته في معارضة "المشروع الانتخابي" لبزشكيان والداعمين له، لا سيما الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

وأشار السجين السياسي مصطفى تاج زاده إلى أنصار المرشد خامنئي، مؤكدا أنهم سيستخدمون كافة قوتهم وإمكاناتهم ضد حكومة بزشكيان القادمة، لكي يعرقلوا مسيرها.

وفي إشارة إلى احتمال إعادة انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة، قال هذا الناشط السياسي الإصلاحي إن معارضي حكومة بزشكيان سيحاولون جعل حكومته "فاشلة" مثل حكومة حسن روحاني في دورتها الثانية.

كما أشار إلى المرشح سعيد جليلي، منافس بزشكيان في الجولة الثانية للانتخابات، وآرائه بشأن قضية الإنترنت وحجبها، ودوريات شرطة الأخلاق، والرقابة الأمنية وغيرها، وكتب: "لا تختلف وجهة نظر المرشد في كل القضايا المذكورة أعلاه عن وجهة نظره جليلي".

وذكر هذا الناشط السياسي المعروف بمواقفه الانتقادية الصريحة تجاه علي خامنئي إن "المشكلة الرئيسية" ليست سعيد جليلي، بل في "سيده وأبيه الروحي"، في إشارة إلى المرشد خامنئي، مضيفا: "سيأتي قريبا إلى بزشكيان وحكومته".

وبالإشارة إلى 18 مليون صوت حصل عليها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في انتخابات 2021، ذكّر تاج زاده بأننا أطلقنا عليها اسم "انتخابات الأقلية"، وأضاف: "الآن لا يمكننا أن نصف مشاركة 49% و17 مليون صوت لبزشكيان بـ"انتصار الشعب"، لا سيما أن الفارق في الأصوات بين المرشحين الفائز والخاسر بلغ نحو 3 ملايين فقط، وفاز جليلي في نصف المحافظات".

وفي الجولة الأولى من انتخابات الرئاسية الأخيرة، شارك أقل من 40 في المائة من المرشحين ممن يحق لهم التصويت، وهو ما سجل الرقم القياسي لأدنى مشاركة في الانتخابات الرئاسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات، بحسب وزارة الداخلية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة 49 في المائة.
وفي إشارة إلى نسبة المشاركة في الانتخابات التي تقل عن 50 في المائة، قال مصطفى تاج زاده إنه لا يعتبر لوم مرشح في عدم مشاركة أغلبية المواطنين أمرا "أخلاقيا".

وأضاف: "إذا كانت الانتخابات تنافسية سألتزم الصمت ولن أصوت، وسأكون بجانب أغلبية الشعب، لكني أرى أن انتخابات الأقلية وغير التنافسية هي تجسيد للسحت السياسي وسأقاطعها".

وفي رسالته الطويل، قال هذا المسؤول السابق بوزارة الداخلية في حكومة محمد خاتمي، إن الجمهورية الإسلامية لا تطيق انخفاض نسبة المشاركة إلى مستوى كبير، لهذا سمحوا لبزشكيان بالمشاركة فيها، ولم يعارضه أي من أعمدة النظام وقادته.

وشدد أيضًا على أن غالبية الناس لم يصوتوا في عدة انتخابات قبل عام 2024، وفي إشارة إلى مشكلات إيران العديدة، قال تاج زاده إن علي خامنئي لا يستطيع محاربة أميركا، وأغلبية الشعب الإيراني في نفس الوقت و"سوف يضطر للتراجع ويعيد النظر في نهجه".

وعشية انتخابات البرلمان الأخيرة في مارس (آذار) الماضي، أكد مصطفى تاج زاده أنه لن يصوت في الانتخابات، وحمل المرشد الإيراني مسؤولية "البنية المعيبة للنظام السياسي" في إيران.
وكان تاج زاده قد اتهم المرشد علي خامنئي بـ"جعل الانتخابات بلا معنى، وجعل المؤسسات المنتخبة، وخاصة البرلمان، غير فعالة".

وفي رسالته الأربعاء 17 يوليو (تموز)، تناول هذه القضية مرة أخرى، وقال إن خامنئي يستخدم سلطته ومؤسساته لتعطيل "عمل المؤسسات المنتخبة".

وبعد انتخابات البرلمان في مارس (آذار) الماضي وقبلها الانتخابات الرئاسية بنسب مشاركة قليلة للغاية، وصف تاج زاده ذلك بأنه "فشل تاريخي" لنظام الحكم في البلاد، وألقى باللوم على المرشد خامنئي.

وتم اعتقال مصطفى تاج زاده، الذي انتقد علناً سياسات المرشد خامنئي في السنوات الأخيرة، عدة مرات منذ عام 2009، وحُكم عليه بأحكام مشددة.