شهدت شبكة الإنترنت في إيران، خلال الأيام الأخيرة لحكومة إبراهيم رئيسي، انقطاعات حادة وعدم استقرار، مرة أخرى، وبررت السلطات الإيرانية تلك الاضطرابات، هذه المرة، بانقطاع نحو 40 بالمائة من سعة الوصول إلى الإنترنت في الدول المجاورة.
وأظهرت البيانات، التي نشرها موقع IODA، الذي يراقب جودة الوصول إلى الإنترنت في مختلف البلدان، أن الإنترنت في إيران تعطل عند الساعة 14:30 تقريبًا، بتوقيت طهران، يوم أمس الأربعاء 10 يوليو (تموز) الجاري.
وتسبب هذا العطل أيضًا في حدوث مشكلات لخدمات استضافة الويب، بالإضافة إلى منع وصول المستخدمين العاديين.
وكتب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للاتصالات، محمد جعفر بور، منشورًا على منصة "فيراستي" للتواصل الاجتماعي في إيران، البديلة عن موقع "تويتر"، بعد ساعات من بدء مشاكل الإنترنت للمستخدمين في إيران، أكد فيه هذا الموضوع، وأعلن "انقطاع نحو 40 بالمائة من سعة الوصول إلى الإنترنت الدولي في الدول المجاورة"، قائلاً: "إن أقل من نصف هذه النسبة فقط أثر على شبكة الاتصالات في البلاد".
وعلى الرغم من هذه التصريحات، فإن الانقطاع، الذي حدث لساعات، أدى إلى تعطيل أجزاء من شبكة الإنترنت في إيران.
وواجهت شبكة الإنترنت في إيران انقطاعات مستمرة وزيادة في حجب المواقع والشبكات، خلال الأسابيع الماضية.
وأظهر التقرير، الذي نشرته منصة "بادرو"، أن اشتداد انقطاعات الإنترنت في الأسبوعين السابقين للانتخابات الرئاسية عام 2024 تسبب في انخفاض حركة المتاجر النشطة على "إنستغرام" بنسبة 40 بالمائة وانخفاض طلباتها بنسبة 25 بالمائة.
هذا وقد قامت الحكومة الإيرانية بزيادة القيود على الوصول إلى الإنترنت، تزامنًا مع تحطم مروحية الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه ومرافقوه إثر تحطم مروحيته في مايو (أيار) الماضي.
وانتقد مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، هذا الأسبوع، في تقرير بعنوان "ديناميكية قضايا واضطرابات الفضاء السيبراني في إيران"، انخفاض سرعة الإنترنت في البلاد، واعتبر دخول المؤسسات المختلفة في مجال الحجب أحد العوامل المؤثرة على تعقيد وارتباك إدارة الفضاء الافتراضي في البلاد.
وفي الوقت نفسه، نفى البرلمان، في تقريره، الأزمة الشديدة لجميع جوانب الإنترنت في إيران.
ويأتي هذا النفي في حين أعربت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران مؤخرًا عن قلقها بشأن الحالة السيئة للاقتصاد الرقمي في البلاد، مؤكدة أن إيران تندرج ضمن الدول المتخلفة، مثل إثيوبيا وأنغولا، في التصنيف الدولي لجودة الإنترنت.
نكار مجتهدي.. صحافية إيرانية قال زعيم حزب المحافظين الكندي وأبرز شخصيات المعارضة في كندا، بيير باليو، ردا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول موقفه من انتخاب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران: "إنه يتعين على الحكومة الإيرانية أن تغير سلوكها".
وأضاف: "آمل أن تغير الحكومة الإيرانية نهجها وتتوقف عن اضطهاد المواطنين في إيران، وهنا في كندا".
وفي مؤتمر صحافي، الثلاثاء 9 يوليو (تموز)، حضرته وسائل إعلام كندية، وصف باليو النظام الإيراني بأنه "نظام شرير"، وأكد أن بلاده ستواجه الحكومة الإيرانية "في أي مرحلة".
ويوم الجمعة 5 يوليو (تموز)، وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فاز المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان برئاسة إيران بعد حصوله على 16 مليونا و384 ألف صوت، أي ما يعادل 53.6% من الأصوات.
ولم يشارك أكثر من 50% من المواطنين ممن يحق لهم التصويت في الجولة الثانية، وقاطع أكثر من 60% من الشعب الإيراني الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأضاف باليو في مؤتمره الصحافي أنه يعتزم مطالبة وكالة خدمات الحدود الكندية وسلطات الهجرة في هذا البلد بترحيل "المقيمين الأجانب الذين لهم صلة بالنظام الإيراني".
وذكرت وسائل إعلام كندية، في 3 من شهر يوليو (تموز) الجاري أن مسؤولي إدارة الهجرة بحكومة أوتاوا بدأوا عملية ترحيل 5 مسؤولين رفيعي المستوى، كانوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام الإيراني، ويعيشون في كندا.
وفي هذا الصدد، قال حرس الحدود الكندي لـ"إيران إنترناشيونال" إن الحكومة الكندية اتخذت إجراءات لمنع كبار المسؤولين الإيرانيين من "البحث أو العثور على ملاذ آمن في كندا".
وفي وقت سابق، من شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2023، أعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية، أنها منعت دخول العشرات من كبار المسؤولين الإيرانيين إلى كندا.
وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، قد أعلن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أن حكومة بلاده ستتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين، ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قال باليو إن 700 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في كندا يرهبون الجالية الإيرانية واليهودية المقيمة في هذا البلد، من خلال الأموال المسروقة من الشعب الإيراني، مع إفلاتهم من العقاب.
في ذلك الوقت، ذكرت "غلوبال نيوز" أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي نصح مسيح علي نجاد، الناشطة في مجال حقوق المرأة والمعارضة للنظام الإيراني، بالامتناع عن السفر إلى كندا بسبب نشاط عملاء النظام الإيراني هناك.
وأكد باليو، بصفته زعيم المعارضة الكندية، أنه سيتبنى سياسة بحيث لا يضطر المواطنون الكنديون إلى رؤية مسؤولي الحكومة الإيرانية "في القاعات الرياضية والمطاعم الكندية".
ووفقا له، فإن عملاء نظام الجمهورية الإسلامية يستمتعون بمنازلهم في كندا بالأموال التي سرقوها من الشعب الإيراني، ويجب وقف ذلك.
وقد أصبحت كندا، منذ سنوات عديدة، واحدة من وجهات الهجرة للإيرانيين، الذين يهاجرون إليها، إما باستخدام قوانين الهجرة بناء على وضعهم المالي وبقصد الاستثمار، أو يذهبون إلى هذا البلد بناءً على خبرتهم والتعليم والعمل.
وفي هذه الأثناء، دخل عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام، أو المسؤولين السابقين الإيرانيين إلى كندا بتأشيرات دراسية أو بغرض الاستثمار.
وأعلن وزير الأمن العام الكندي دومينيك ليبلانك، في 21 يونيو (حزيران)، أن بلاده أدرجت رسميا الحرس الثوري في قائمتها للجماعات الإرهابية.
وبالإضافة إلى حزب المحافظين الكندي الذي يقول إنه يحاول منذ 6 سنوات العمل على وضع الحرس الثوري في قوائم الإرهاب، فقد أكدت الجالية الإيرانية في كندا، وخاصة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، مرارا، على ضرورة إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من أجل التعامل مع تهديدات نظام الجمهورية الإسلامية.
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2020، أسقط الحرس الثوري الإيراني رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752 بإطلاق صاروخين عمدًا، مما أدى إلى مقتل جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 176 راكبًا.
ووفقًا لقانون مكافحة الإرهاب الكندي لعام 2001، يعتبر توفير الممتلكات والخدمات المالية لمجموعة إرهابية جريمة، ونتيجة لذلك، سيتم محاكمة الأشخاص الذين يدعمون الحرس الثوري الإيراني ماديًا.
إن تجميد الممتلكات أو الترحيل من كندا، إذا ثبت ارتكاب جريمة، هي عقوبات أخرى ضد من يدان بدعم الجماعات الإرهابية مثل الحرس الثوري الإيراني.
واتهمت ميليسا لانتسمان، نائبة زعيم حزب المحافظين الكندي مؤخرًا، في مقابلة مع بودكاست "إيران إنترناشيونال"، الحكومة الليبرالية الكندية بتعمد نشر خطتها لإعلان الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية لوسائل الإعلام.
وقال زعيم حزب المحافظين الكندي بيير باليو في مؤتمره الصحافي، الثلاثاء، إنه سيحاول التأكد من أن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري "تنفذ فعليا"، وإذا وصل إلى السلطة، فسوف يطبق "العقوبات الأكثر تدميرا" ضد النظام الإيراني.
وأضاف باليو: "هذا النظام شرير، ويستهدف مواطنيه. إنه يؤذي مواطنينا في كندا. نحن نعلم أن النظام الإيراني قتل 55 مواطنًا كنديًا و30 من المقيمين الدائمين الكنديين في الهجوم على الطائرة الأوكرانية. وفي هذا الصدد، يجب أن نحاسبهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
كتب مركز الأبحاث الأميركي "ستيمسون سنتر" في تقرير له أنه على عكس توقعات المسؤولين في طهران، استثمرت الصين مبلغ 618 مليون دولار فقط في إيران فيما استثمرت أكثر من 22.5 مليار دولار في المملكة العربية السعودية.
ووفقاً لهذا المركز البحثي، فإن بكين لن ترحب بتطوير ميناء "تشابهار" الإيراني لأسباب استراتيجية.
وبحسب التقرير، فإن الاتفاق الأخير بين طهران ونيودلهي بشأن تطوير ميناء "تشابهار" يواجه تحديات مثل العقوبات الأميركية، وضعف البنية التحتية في إيران، ومعارضة الصين المحتملة.
ووقع وزير الطرق في إيران مهرداد بازارباش ووزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند وسارباناندا سونوال اتفاق تجهيز وتشغيل محطة "بهشتي" في ميناء "تشابهار" في مايو (أيار) الماضي الماضي.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد مدتها 10 سنوات، ستستثمر الهند 120 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لمحطة "بهشتي"، وستقدم لإيران 250 مليون دولار للبنية التحتية للنقل في ميناء "تشابهار".
وكتب مركز أبحاث "ستيمسون" أن الهند تسعى إلى زيادة التجارة مع أفغانستان ودول آسيا الوسطى من خلال الاستثمار في ميناء "تشابهار".
يذكر أن العقوبات الأميركية ضد إيران، وإدراج طهران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، وعدم اتصال البلاد بشبكة "سويفت" المصرفية الدولية، ليست سوى بعض من التحديات التي تواجه هذا المشروع.
وبعد ساعات من توقيع اتفاقية تطوير ميناء "تشابهار"، حذر فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، المسؤولين في الهند بالقول: "يجب على أي شخص ينوي التعامل مع إيران أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة للعقوبات".
وتعد بعض المشاكل اللوجستية، بما في ذلك تأخر إيران في استكمال خطي السكك الحديدية تشابهار-زاهدان ورشت-آستارا، من بين العقبات الأخرى في طريق تنفيذ اتفاقية ميناء "تشابهار".
ويلعب هذان الخطان للسكك الحديدية دورا مهما في نقل البضائع من ميناء "تشابهار" وربطه بـ"ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب"، المعروف باسم INSTC""، وغيابهما يجعل تنفيذ العقد المبرم بين طهران ونيودلهي ومدته 10 سنوات صعبا.
وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب هو خطة استراتيجية روسية هندية إيرانية تحاول ربط بحر قزوين بالمنطقة الخليجية والمحيط الهندي.
ويعتبر هذا المشروع منافسا لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ولهذا السبب، فإن استثمار الهند في ميناء "تشابهار" ومحاولة ربطه بممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب لن يكون مرضيا للغاية لبكين.
ووقعت الصين وإيران اتفاقية تعاون مدتها 25 عاما بقيمة 400 مليار دولار في عام 2021. ومع ذلك، شهدت العلاقات بين طهران وبكين في الآونة الأخيرة تحديات، كما انتقد مواطنو إيران هذا الاتفاق.
وفي يونيو (حزيران) من هذا العام، دعمت الصين، في بيان مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، جهود أبوظبي للتوصل إلى "حل سلمي" فيما يتعلق بالسيادة على جزر طنب الصغيرة وطنب الكبرى وأبو موسى.
وفي يونيو (حزيران)، استدعت وزارة خارجية الإيرانية السفير الصيني لدى طهران احتجاجا على ما تسميه إيران "دعم بكين المتكرر" لـ"الادعاءات التي لا أساس لها" للإمارات.
ورغم احتجاج طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "موقف بكين بشأن هذه الجزر الثلاث ثابت".
كما أنه على عكس توقعات مسؤولي النظام الإيراني، لم تقم الصين باستثمارات كبيرة في إيران، كما أن حجم التجارة بين بكين وطهران منخفض للغاية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.
ووفقا لمركز "ستيمسون" للأبحاث، في الفترة من 2018 إلى 2022، بلغت استثمارات الصين في المشاريع الإيرانية 618 مليون دولار فقط.
في المقابل، تستثمر الصين 22.5 مليار دولار في السعودية، و19.3 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة، و13 مليار دولار في العراق، و4.6 مليار دولار في الكويت، و2.5 مليار دولار في عمان، و1.8 مليار دولار في قطر.
إن استثمارات الصين، حتى في دولة البحرين الصغيرة، كانت ضعف استثماراتها في إيران.
ويعد ميناء "تشابهار" منافسًا محتملًا لميناء "جوادر" الباكستاني. وبما أن الصين استثمرت بكثافة في ميناء "جوادر"، فإن تطوير ميناء منافس لن يكون أمرًا مرغوبا في من جانب الصين.
ومع ذلك، وبالنظر إلى التحديات الحالية، فإن ميناء "تشابهار" أمامه طريق طويل ليقطعه في مسار تطويره.
ووعدت الصين باستثمار 62 مليار دولار في ميناء "جوادر" الباكستاني؛ في حين، لن تتجاوز استثمارات الهند في ميناء تشابهار الإيراني 500 مليون دولار.
أعلنت السلطات الإيرانية عن إغلاق الدوائر الحكومية في ما لا يقل عن 9 محافظات يوم الخميس 11 يوليو (تموز) بسبب زيادة استهلاك الطاقة وارتفاع درجة الحرارة. وأدى عجز النظام عن توفير الكهرباء إلى توقف الأنشطة في مئات المدن والقرى والمصانع.
وتشير التقارير إلى أن الأجهزة الأمنية أمرت بقطع الكهرباء عن الصناعات، مما أثار احتجاج أصحاب الوحدات الإنتاجية والصناعية.
وكانت محافظات جهارمحال وبختياري، وخراسان جنوبي، وخوزستان، وزنجان، وسمنان، وقم ،وكرمانشاه، ومركزي، ويزد، هي المحافظات التي سيتم إغلاق الدوائر الحكومية فيها بالكامل.
كما سيتم إغلاق الدوائر الحكومية في محافظة خراسان جنوبي "أيام الخميس من كل أسبوع حتى منتصف سبتمبر (أيلول)".
وفي خوزستان، على الرغم من استمرار درجة الحرارة التي تصل إلى 50 درجة وما فوق، تم إعلان عن عطلة ليوم السبت فقط.
وتخضع المحافظة الآن لحالة تأهب قصوى بسبب ارتفاع درجة الحرارة ليومين متتاليين، الأربعاء والخميس.
وقد أصبح الطقس في خوزستان، هذا العام، حارًا جدًا اعتبارًا من 30 مايو (أيار)، ولكن على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة إلى 49 و50 درجة في مدن مختلفة من هذه المحافظة، تم إغلاق المكاتب يوم الأربعاء 20 يونيو (حزيران) فقط.
وتسببت التوقعات بزيادة استهلاك الكهرباء في الأيام الحارة المقبلة في خفض ساعات العمل في محافظات مثل إيلام، وبلوشستان، بهدف "توفير استهلاك الطاقة".
وأعلنت شركة توزيع كهرباء طهران، الأربعاء 10 يوليو (تموز)، عقب الارتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة، أن كمية استهلاك الكهرباء في البلاد زادت بشكل كبير، وتقترب من الحد التحذيري.
وطلبت الشركة من المواطنين عدم استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي خلال ساعات الذروة - خاصة بين الساعة 11:00 والساعة 17:00 بتوقيت العاصمة الإيرانية.
وجاء هذا التحذير في ظل استمرار اتجاه الارتفاع النسبي لدرجات الحرارة في بعض مناطق جنوب غرب وغرب إيران، حتى نهاية الأسبوع، بحسب تقارير الأرصاد الجوية.
انقطاع التيار الكهربائي عن الصناعات والمنازل
وفي كل عام، مع ارتفاع درجة الحرارة في إيران، تحدث اختلالات في توازن الطاقة وينقطع التيار الكهربائي في الصناعات والقطاع المنزلي.
وبحسب موقع "خبر أونلاين"، فقد وصل انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق الوسطى بطهران إلى 4 ساعات هذا الصيف. بينما في السنوات الماضية، مع بداية الموسم الحار، كانت أقصى مدة لانقطاع التيار الكهربائي ساعتين.
وذكرت وكالة أنباء "إيلنا" مؤخرا أن الكهرباء انقطعت عن مصنع "سايبا" للسيارات لمدة 5 ساعات على الأقل يوم الاثنين 8 يوليو (تموز)، وهذا "تسبب في مشكلات خطيرة في عملية الإنتاج، وظل العمال عاطلين عن العمل لساعات".
ويقع هذا المصنع بالقرب من طهران، وهو موقع العديد من الصناعات والمصانع القديمة .
وناقشت صحيفة "دنياي اقتصاد" في تقرير لها، الأربعاء 10 يوليو (تموز)، الأضرار الناجمة عن "الانقطاع القسري للكهرباء" واحتجاجات بعض الصناع، وكتبت أن أزمة خلل الكهرباء وصلت "من مرحلة التحذير عبر وسائل الإعلام إلى مرحلة التحذير عبر الرسائل القصيرة للمواطنين".
ويشير هذا التقرير إلى إرسال رسالة نصية قصيرة بعنوان "تحذير من المستوى الثاني بشأن الكهرباء" لبعض المشتركين، وبعد تعبير المواطنين عن مخاوفهم، أعلنت شركة الكهرباء عدم وجود خطة لـ"لقطع الكهرباء عن المنازل".
ووفقا لهذه الصحيفة، فإن إمدادات الكهرباء للوحدات الإنتاجية والصناعية في موسم الصيف تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة، ويرى نشطاء القطاع الخاص أن أي خلل في هذا الأمر سيؤدي إلى عواقب اقتصادية مقلقة، بما في ذلك "الأضرار التي تلحق باستمرارية الإنتاج".
وأكدت "دنياي اقتصاد" أن حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في الصناعات ليس من اختصاص وزارة الطاقة، و"المؤسسات الأمنية هي المسؤولة عن ضبط هذا القطاع".
وعلى الرغم من هذه المخاوف، قال عباس جبل بارزي، نائب رئيس لجنة الصناعة في غرفة التجارة الإيرانية، إن انقطاع التيار الكهربائي لمدة يوم واحد في المدن الصناعية في البلاد بين منتصف يونيو (حزيران) ومنتصف سبتمبر (أيلول) "أمر مؤكد"، كما حدث في السنوات الأخيرة. ويمكن تمديده لليوم الثاني.
وفي منتصف أغسطس (آب) من العام الماضي، ألقى هاشم أورعي، رئيس اتحاد جمعيات الطاقة الإيرانية، باللوم على الحكومة في أزمة الكهرباء، وحذر من أنه مع السياسات العامة لإدارة استهلاك الطاقة والقوانين التي تحكم هذا المجال، فإن الوضع سيزداد سوءا كل عام.
وفي العام الماضي، أعلن عدد من الخبراء تعليق الاستثمار في صناعة الكهرباء بسبب التسعيرة الحكومية والعقوبات، وهو السبب الرئيسي لاختلال توازن 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء في إيران.
ووفقا لقول الخبراء، فإن هذا الخلل في توازن الطاقة سيضر بقطاعات أخرى من الاقتصاد من خلال قطع وتقييد الكهرباء عن وحدات الإنتاج.
نددت مجموعة من السجينات النزيلات في سجن "إيفين" بطهران، بحكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العُمالية، شريفة محمدي، وحذرن من أن ذلك قد يكون مقدمة لإصدار "الأحكام القاسية التالية" لمعارضي النظام الإيراني الآخرين.
وذكرت 16 سجينة، في بيان تلقته إذاعة "راديو فردا"، يوم أمس الثلاثاء 9 يوليو (تموز): "إنه ليس حكم إعدام شريفة فحسب، بل حكم إعدامنا جميعًا، نحن الناشطين العماليين والسياسيين والمدنيين وحقوق الإنسان والنساء".
وانتقدت سجينات "إيفين"، في بيانهن، سياسة القمع التي ينتهجها النظام الإيراني، قائلات: "إن النظام يرغب في قمع صوت الاحتجاج والمطالبة، الذي ارتفع خلال الانتفاضة الشعبية عام 2022 إلى مستوى غير مسبوق، وترهيب النساء اللاتي دخلن أكثر من ذي قبل إلى ساحة المطالبة بالعدالة وإرغامهن على التراجع".
وأكدت هؤلاء الناشطات السياسيات والمدنيات المسجونات وقوفهن إلى جانب شريفة محمدي وكل المهددين بالإعدام، وطالبن بوقف تنفيذ حكم الإعدام.
ومن بين الموقعات على هذا البيان: نرجس محمدي، وكلروخ إيرايي، وأنيشا أسد اللهي، وفيدا رباني، وسبيده قليان.
وكانت محكمة رشت الثورية، قد أصدرت حكمًا بالإعدام على محمدي بتهمة "البغي" أو "التمرد المسلح ضد النظام"، وذلك قبل يوم واحد من إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مما أثار ردود فعل واسعة من قِبل الناشطين المدنيين والسياسيين.
يُذكر أن شريفة محمدي، 45 عامًا، من مواليد ميانه في أذربيجان الشرقية، ومقيمة في مدينة رشت، شمال غرب إيران، وقامت عناصر استخبارات المدينة باعتقالها في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023؛ بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وتقول مصادر "راديو فردا" إنه رغم اهتمامها بالشأن الاجتماعي، فإنها لم يكن لديها أي نشاط سياسي، وصدر حكم الإعدام بحق هذه الناشطة العمالية بتهمة "البغي" من قِبل النظام القضائي، بهدف "ترويع الحركة العمالية" في إيران.
بدأت وزارة العدل الأميركية في إجراء مقابلات مع عائلات ضحايا هجوم حركة حماس الفلسطينية، الذي شنته على إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتسعى إلى رفع دعاوى قضية موسعة ضد هذه الحركة والجهات الداعمة لها ماليًا، بما في ذلك النظام الإيراني.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، نقلًا عن مصادر مطلعة على القضية، أن عددًا من الرهائن السابقين، وعائلات المواطنين الأميركيين، الذين قُتلوا خارج الولايات المتحدة، تحدثوا مع المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال الأشهر الأخيرة.
وأضافت أن بعض الأشخاص، سافروا من إسرائيل إلى الولايات المتحدة لإجراء هذه اللقاءات، وحاولوا مساعدة السلطات الأميركية في إنشاء جدول زمني للهجوم، وتحديد المسؤولين عن تنفيذ عمليات الاختطاف هذه، من خلال تقديم مقاطع فيديو ورسائل نصية.
وأكدت الوكالة أن مكاتب المدعين العامين للولايات المتحدة في نيويورك وواشنطن، وكذلك إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة العدل، تشارك في هذا التحقيق، الذي يستهدف تحديد دور الداعمين الماليين لحركة حماس، بما في ذلك إيران وقطر.
ورفض المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية التعليق، أو الإجابة عن أسئلة وكالة "بلومبرغ" للأنباء، حول هذا الموضوع.
ويركز مسؤولو وزارة العدل الأميركية بشكل أكبر على الشبكات المالية التي تدعم حركة حماس؛ التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، بينما يتعامل جزء من التحقيق الأميركي مع الأعمال الإرهابية.
والجدير بالذكر أن نحو 31 مواطنًا أميركيًا قد لقوا حتفهم، خلال هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما زال 6 آخرون في الأسر لدى "حماس".
وفي حين أن الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب غزة أصبح قضية مثيرة للجدل والانقسام، بالنسبة لبعض الناخبين الأميركيين، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن البيت الأبيض يحاول التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، ومنع انتشار الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وسبق أن قدمت قطر، التي تستضيف المكتب السياسي لحركة حماس، مساعدات مالية لغزة بالتنسيق مع إسرائيل؛ حيث كانت الدوحة أحد الوسطاء الرئيسين بين حماس وإسرائيل منذ بداية حرب غزة.
لكن إيران، الداعم الرئيس الآخر لحركة حماس، خضعت لعقوبات من قِبل الولايات المتحدة عدة مرات من قبل لدعمها الجماعات الإرهابية، وقدمت وزارة العدل الأميركية لوائح اتهام ضد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في فبراير (شباط) الماضي.
وتواجه إيران، إلى جانب سوريا، أيضًا موجة جديدة من شكاوى الرهائن وأسر الضحايا، لتقديمها دعمًا ماليًا وأسلحة، استخدمتها حماس في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويسمح المدعون الفيدراليون في واشنطن ونيويورك للسلطات بمصادرة أصول الأفراد أو المنظمات المرتبطة بالدعم المالي في الحالات التي يعتبر فيها الاعتقال غير ممكن، طبقًا للوائح القانونية، واستنادًا إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة في فبراير الماضي بمصادرة شحنة من النفط تُقدر بـ 500 ألف برميل من النفط وما قيمته 108 ملايين دولار تعود ملكيتها لإيران.