نددت مجموعة من السجينات النزيلات في سجن "إيفين" بطهران، بحكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العُمالية، شريفة محمدي، وحذرن من أن ذلك قد يكون مقدمة لإصدار "الأحكام القاسية التالية" لمعارضي النظام الإيراني الآخرين.
وذكرت 16 سجينة، في بيان تلقته إذاعة "راديو فردا"، يوم أمس الثلاثاء 9 يوليو (تموز): "إنه ليس حكم إعدام شريفة فحسب، بل حكم إعدامنا جميعًا، نحن الناشطين العماليين والسياسيين والمدنيين وحقوق الإنسان والنساء".
وانتقدت سجينات "إيفين"، في بيانهن، سياسة القمع التي ينتهجها النظام الإيراني، قائلات: "إن النظام يرغب في قمع صوت الاحتجاج والمطالبة، الذي ارتفع خلال الانتفاضة الشعبية عام 2022 إلى مستوى غير مسبوق، وترهيب النساء اللاتي دخلن أكثر من ذي قبل إلى ساحة المطالبة بالعدالة وإرغامهن على التراجع".
وأكدت هؤلاء الناشطات السياسيات والمدنيات المسجونات وقوفهن إلى جانب شريفة محمدي وكل المهددين بالإعدام، وطالبن بوقف تنفيذ حكم الإعدام.
ومن بين الموقعات على هذا البيان: نرجس محمدي، وكلروخ إيرايي، وأنيشا أسد اللهي، وفيدا رباني، وسبيده قليان.
وكانت محكمة رشت الثورية، قد أصدرت حكمًا بالإعدام على محمدي بتهمة "البغي" أو "التمرد المسلح ضد النظام"، وذلك قبل يوم واحد من إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مما أثار ردود فعل واسعة من قِبل الناشطين المدنيين والسياسيين.
يُذكر أن شريفة محمدي، 45 عامًا، من مواليد ميانه في أذربيجان الشرقية، ومقيمة في مدينة رشت، شمال غرب إيران، وقامت عناصر استخبارات المدينة باعتقالها في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023؛ بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وتقول مصادر "راديو فردا" إنه رغم اهتمامها بالشأن الاجتماعي، فإنها لم يكن لديها أي نشاط سياسي، وصدر حكم الإعدام بحق هذه الناشطة العمالية بتهمة "البغي" من قِبل النظام القضائي، بهدف "ترويع الحركة العمالية" في إيران.
بدأت وزارة العدل الأميركية في إجراء مقابلات مع عائلات ضحايا هجوم حركة حماس الفلسطينية، الذي شنته على إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتسعى إلى رفع دعاوى قضية موسعة ضد هذه الحركة والجهات الداعمة لها ماليًا، بما في ذلك النظام الإيراني.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، نقلًا عن مصادر مطلعة على القضية، أن عددًا من الرهائن السابقين، وعائلات المواطنين الأميركيين، الذين قُتلوا خارج الولايات المتحدة، تحدثوا مع المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال الأشهر الأخيرة.
وأضافت أن بعض الأشخاص، سافروا من إسرائيل إلى الولايات المتحدة لإجراء هذه اللقاءات، وحاولوا مساعدة السلطات الأميركية في إنشاء جدول زمني للهجوم، وتحديد المسؤولين عن تنفيذ عمليات الاختطاف هذه، من خلال تقديم مقاطع فيديو ورسائل نصية.
وأكدت الوكالة أن مكاتب المدعين العامين للولايات المتحدة في نيويورك وواشنطن، وكذلك إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة العدل، تشارك في هذا التحقيق، الذي يستهدف تحديد دور الداعمين الماليين لحركة حماس، بما في ذلك إيران وقطر.
ورفض المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية التعليق، أو الإجابة عن أسئلة وكالة "بلومبرغ" للأنباء، حول هذا الموضوع.
ويركز مسؤولو وزارة العدل الأميركية بشكل أكبر على الشبكات المالية التي تدعم حركة حماس؛ التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، بينما يتعامل جزء من التحقيق الأميركي مع الأعمال الإرهابية.
والجدير بالذكر أن نحو 31 مواطنًا أميركيًا قد لقوا حتفهم، خلال هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما زال 6 آخرون في الأسر لدى "حماس".
وفي حين أن الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب غزة أصبح قضية مثيرة للجدل والانقسام، بالنسبة لبعض الناخبين الأميركيين، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن البيت الأبيض يحاول التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، ومنع انتشار الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وسبق أن قدمت قطر، التي تستضيف المكتب السياسي لحركة حماس، مساعدات مالية لغزة بالتنسيق مع إسرائيل؛ حيث كانت الدوحة أحد الوسطاء الرئيسين بين حماس وإسرائيل منذ بداية حرب غزة.
لكن إيران، الداعم الرئيس الآخر لحركة حماس، خضعت لعقوبات من قِبل الولايات المتحدة عدة مرات من قبل لدعمها الجماعات الإرهابية، وقدمت وزارة العدل الأميركية لوائح اتهام ضد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في فبراير (شباط) الماضي.
وتواجه إيران، إلى جانب سوريا، أيضًا موجة جديدة من شكاوى الرهائن وأسر الضحايا، لتقديمها دعمًا ماليًا وأسلحة، استخدمتها حماس في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويسمح المدعون الفيدراليون في واشنطن ونيويورك للسلطات بمصادرة أصول الأفراد أو المنظمات المرتبطة بالدعم المالي في الحالات التي يعتبر فيها الاعتقال غير ممكن، طبقًا للوائح القانونية، واستنادًا إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة في فبراير الماضي بمصادرة شحنة من النفط تُقدر بـ 500 ألف برميل من النفط وما قيمته 108 ملايين دولار تعود ملكيتها لإيران.
حذّرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، في بيان لها، اليوم الثلاثاء 9 يوليو (تموز)، من استغلال عملاء النظام الإيراني احتجاجات مناصري القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى "الأنشطة الخارجية الشريرة"، لنظام طهران، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وأكدت هاينز، في هذا البيان، أن عملاء النظام الإيراني يحاولون انتهاز الاحتجاجات المستمرة في الولايات المتحدة المناهضة للحرب على غزة، خلال الأسابيع الأخيرة، وأضافت: "هناك عملاء مرتبطون بإيران، يقدمون أنفسهم كناشطين في مجال العالم الافتراضي، يحاولون تشجيع المشاركة في المسيرات المؤيدة للفلسطينيين، بل وتقديم الدعم المالي للمتظاهرين".
وأشارت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية إلى أنشطة عملاء إيران في الفضاء الإلكتروني، مطالبة الأميركيين بتوخي الحذر، فيما يتعلق بحسابات المستخدمين والأشخاص الذين لا يعرفونهم شخصيًا.
وأضافت هاينز: "الأميركيون المستهدفون بهذه الحملة، التي تشنها إيران، قد لا يعرفون أنهم على اتصال بحكومة أجنبية أو يدعمونها".
وحذرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، في بيانها أيضًا، من "الأنشطة الخارجية الشريرة"، عشية الانتخابات الرئاسية في البلاد، وأضافت أن حكومة إيران تحاول "تأجيج الانقسامات في الولايات المتحدة وتقويض الثقة في مؤسساتنا الديمقراطية".
وقالت هاينز إنه من الممكن أن يعتمد عملاء نظام طهران على وكالات الاستخبارات الحكومية، بالإضافة إلى المؤثرين المقيمين في إيران للترويج لروايتهم.
وستُعقد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وذكر التقرير السنوي للاستخبارات الأميركية، الذي نُشر في مارس (آذار) الماضي، أن خبرة إيران المتزايدة واستعدادها لتنفيذ هجمات إلكترونية، حولها إلى تهديد كبير لأمن شبكات وبيانات الولايات المتحدة وحلفائها.
وأكد هذا التقرير أن إيران قد تنفذ عمليات تغلغل ونفوذ بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.
وسبق أن أعلن مركز تحليل التهديدات التابع لشركة "مايكروسوفت" للبرمجيات، احتمال تدخل حكومات إيران وروسيا والصين في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد فرضت عقوبات على الأنشطة السيبرانية والعسكرية التي تقوم بها طهران، وذلك في 2 فبراير (شباط) الماضي.
وأدت الاحتجاجات الحاشدة، التي نظمها مناصرو القضية الفلسطينية في الجامعات الأميركية، خلال شهر مايو (أيار) الماضي، إلى اشتباكات مع الشرطة، وإغلاق بعض الفصول الدراسية، وجذبت انتباه الرأي العام في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم.
ووصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، في رسالة موجهة إلى الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية في الخامس من مايو الماضي، بأنهم جزء من "جبهة المقاومة" واعتبر دعمهم لفلسطين "أمرًا مهمًا وفعالًا".
وتطلق إيران على الجماعات المسلحة، التي تدعمها في المنطقة، مثل حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين اليمنيين والفصائل الفلسطينية، لقب "جبهة المقاومة".
ناقش مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي، المعروف باسم "CSIS"، في مقال له الثلاثاء 9 يوليو (تموز) مستقبل السياسة الخارجية لإيران في عهد حكومة مسعود بزشكيان، وإمكانية حدوث تغيير في نهج النظام الإيراني تجاه المجتمع الدولي.
ووفقاً لهذا المقال فإن "اختيار بزشكيان كرئيس لإيران يوفر فرصة ضئيلة لطهران للتخلص من نهجها السابق، وإيجاد تغيير في سياساتها المناهضة للغرب".
وأضافت هذه المؤسسة البحثية، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، أن أحد المحاور الرئيسية لحملة بزشكيان الانتخابية كان تغيير سياسة إيران الخارجية ورفع العقوبات، وهو ما يتطلب في حد ذاته اتفاقاً مع الولايات المتحدة. وبهذه الطريقة، وبالنظر إلى شعاراته الانتخابية، يمكن اعتبار اختيار بزشكيان بمثابة رغبة من الشعب الإيراني في تغيير الوضع الحالي.
ويوم الجمعة 5 يوليو (تموز)، وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فاز المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان برئاسة إيران بعد حصوله على 16 مليونا و384 ألف صوت، أي ما يعادل 53.6% من الأصوات.
ولم يشارك أكثر من 50% من المواطنين ممن يحق لهم التصويت في الجولة الثانية، وقاطع أكثر من 60% من الشعب الإيراني الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وقام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بتحليل العوامل المهمة لحكومة بزشكيان في مجال السياسة الخارجية.
السياسة الخارجية لإيران حاليا
وكتب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن السلطة الرسمية للرئيس في إيران تقتصر على "القضايا الداخلية"، وأن المرشد الإيراني هو الذي يتخذ "القرارات الرئيسية في مجال السياسة الخارجية".
ويشغل العديد من الأشخاص المنتمين إلى الحرس الثوري مناصب في المؤسسات الدفاعية والأمنية والسياسة الخارجية للنظام، ويروجون للنهج المناهض لأميركا وإسرائيل.
وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن أحد الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيسي كان تحسين العلاقات مع السعودية ودول أخرى في المنطقة الخليجية، ويبدو أن هذا النهج سيستمر في حكومة بزشكيان، نظرا إلى تصريحات خامنئي الإيجابية حول هذا الموضوع.
وكتب مركز الأبحاث أن زيادة التعاون مع الصين وروسيا، خاصة بعد بدء الحرب في أوكرانيا، كانت قضية بارزة أخرى في السياسة الخارجية لإيران في السنوات الأخيرة.
وأصبحت موسكو وطهران أقرب إلى بعضهما البعض سياسيا وعسكريا، وكانت إيران أحد الداعمين الرئيسيين لروسيا في حرب أوكرانيا.
كما انضمت حكومة إيران إلى "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" وهو منظمة تدعمها روسيا، وهذا يعني تعميق العلاقات بين البلدين.
وفي 4 يوليو (تموز)، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر، أن موسكو تدعم اتفاقية التجارة الحرة بين طهران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ستعتمد طهران على الدعم الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي من روسيا وربما الصين في المستقبل.
العقوبات الدولية على إيران
وفي السنوات الأخيرة، تعرضت إيران لأنواع مختلفة من العقوبات بسبب برنامجها النووي، ودعمها للإرهاب، وسجلها في مجال حقوق الإنسان، مما أدى إلى تضخم حاد، وتثبيط المستثمرين الأجانب عن العمل في إيران.
كما دفعت العقوبات الغربية طهران إلى زيادة تعاونها مع روسيا والصين والاعتماد على هذين البلدين.
ورغم أن بزشكيان تحدث مراراً في حملته الانتخابية عن ضرورة التفاوض مع الغرب ورفع العقوبات الدولية، إلا أن موقف خامنئي سيكون حاسماً في هذا الصدد.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي الشهر الماضي وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية: "أن بعض السياسيين في بلادنا يعتقدون أن عليهم الاعتماد على هذه البلد أو ذاك، ولا يمكن المضي قدما دون الاعتماد على قوة من القوى في العالم، ويعتقدون أن كل طرق التقدم تمر عبر أميركا".
وأضاف عن خصائص الرئيس الذي يكون "الأصلح" لإدارة البلاد، وقال: "الشخص المحب لأميركا ويتصور أنه لا يستطيع التحرك خطوة دون الولايات المتحدة، لن يكون زميلا جيدا لك. لن يستخدم طاقات البلاد، ولن يدير الأمور بشكل جيد".
وعلى الرغم من خطاب خامنئي، يبدو أنه سمح للمسؤولين باستغلال الفرص المتاحة لرفع العقوبات.
وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، يوم الاثنين 8 يوليو (تموز)، أن واشنطن لا تتوقع أي تغيير في سلوك إيران بعد انتخاب الأطباء رئيسا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران خلال الفترة الرئاسية الإيرانية الجديدة.
الانتخابات الرئاسية الأميركية
وكتب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية كذلك أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سيكون لها تأثير أكبر على السياسة الخارجية لطهران مقارنة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية نفسها.
وإذا فاز بايدن، فسوف تحاول واشنطن التوقيع على اتفاق نووي جديد مع إيران، فضلاً عن مواجهة تصرفات طهران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.
لكن تحرك الإدارة الأميركية المقبلة نحو التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يثير انتقادات تجاه بايدن لأن هذا الإجراء، بحسب كثيرين، يعادل إعطاء "مكافأة" لطهران على الرغم من دعمها للأنشطة الإرهابية.
وقد يميل بايدن إلى تقديم تنازلات للنظام الإيراني، لكن بالنظر إلى الظروف الإقليمية والعالمية، وتركيز واشنطن على القضايا الأوروبية والآسيوية، وصعوبة التفاوض مع طهران، فإن هذا الإجراء لا يبدو ممكنا.
وسيكون لإعادة انتخاب ترامب أيضًا تأثير كبير على السياسة الخارجية لإيران. خلال الولاية الأولى لرئاسة ترامب، اعتمدت إدارته سياسة الضغط القصوى ضد طهران، والآن يبقى أن نرى ما هي خطته للتعامل مع الحكومة الإيرانية إذا عاد إلى البيت الأبيض.
إن تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن في إدارة ترامب المقبلة هو أمر آخر يمكن أن يغير سياسة إيران الخارجية، لأن دفء العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيقلل من دوافع موسكو لتوثيق العلاقات مع طهران.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن 49% من الناخبين يؤيدون ترامب و43% يؤيدون بايدن.
كتبت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها أن الحكومة البريطانية الجديدة ليست في عجلة من أمرها لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وتسعى بدلا من ذلك إلى إنشاء آلية جديدة لفرض قيود على الجماعات الإرهابية التي ترعاها الدول، مثل الحرس الثوري.
وفي مقال نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الاثنين 8 يوليو (تموز)، أشارت فيه إلى تاريخ معارضة حزب العمال لأنشطة الحرس الثوري، وكتبت أن مستشاري وزارة الخارجية البريطانية حذروا من أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية قد تكون له "تبعات غير قابلة للتنبؤ" و"مدمرة للغاية" على العلاقة بين طهران ولندن.
وقال ديفيد ليمي، وزير الخارجية البريطاني الجديد، للصحيفة البريطانية: "نحن ندرك أن هناك تحديات حقيقية من النشاط الإرهابي الذي ترعاه دولة، وأريد أن أهتم بهذه القضايا عن كثب".
وأضافت الصحيفة أن مساعديه يقولون إنه بدلاً من التسرع في تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، يدرس ليمي تعديلاً محتملاً للقوانين الحالية للسماح للحكومة بفرض قيود هادفة، من نوع العقوبات على المنظمات المرتبطة بالحكومات والأنظمة مثل الحرس الثوري.
وأضاف مساعدون لوزير الخارجية البريطاني الجديد أن إقرار مثل هذا التعديل قد يستغرق وقتا.
وقبل الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي في المملكة المتحدة، قدم حزب العمال في بريطانيا الحرس الثوري الإيراني كـ"مؤسسة دولة معادية" في بيانه الانتخابي.
ومع تشكيل الحكومة من قبل هذا الحزب بعد الفوز في الانتخابات، فإن السؤال هو: ما هو الإجراء العملي الذي ستتخذه الحكومة الجديدة ضد الحرس الثوري الإيراني أو الجمهورية الإسلامية؟
وكتبت صحيفة "الغارديان" أن مستشاري وزارة الخارجية البريطانية حذروا من أن قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني بأنه إرهابي يمكن أن يكون له آثار مدمرة على العلاقات بين طهران ولندن.
وفي الأشهر الماضية، حذرت طهران الدول الأوروبية مرات عديدة من أن وصف الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب ستكون له عواقب وخيمة.
ويعد الحرس الثوري الذراع العسكري والاقتصادي للنظام الإيراني، وقد تجنبت الحكومات البريطانية المحافظة السابقة اتخاذ مثل هذا القرار.
وكتبت صحيفة "الغارديان" أن ليمي التقى بوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في لندن يوم الاثنين، وكانت أول وزيرة خارجية تلتقي بوزير الخارجية البريطاني بعد تعيينه.
وفي 21 يونيو (حزيران)، أدرجت الحكومة الكندية رسميًا الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وفي السنوات الأخيرة وخاصة بعد الانتفاضة الشعبية عام 2022 في إيران، زادت مطالب الناشطين المدنيين والمعارضين لإيران من الدول الغربية لتصنيف الحرس الثوري في قوائم الإرهاب، مشيرين إلى دور الحرس الثوري في قمع المتظاهرين داخل البلاد، فضلا عن تورط هذه المؤسسة في التخطيط للعمليات الإرهابية في العديد من الدول.
كما قبلت الدائرة القانونية في دائرة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي مؤخرًا طلب ألمانيا تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وبدأت العملية الرسمية لإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات والمنظمات الإرهابية في الاتحاد.
وسبق أن صنفت وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية خلال رئاسة دونالد ترامب.
دعا رئيس إيران المنتخب مسعود بزشكيان في رسالة له للرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر أن يمتنع عن عزل أو تعيين وتوظيف موظفين جدد في الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة حتى فترة تسليم الحكومة له.
وقال بزشكيان في هذه الرسالة: "باستثناء القيام بالشؤون المعتادة والمدفوعات الجارية، يجب الامتناع عن إبرام أو تنفيذ عقود جديدة أو إنشاء أي التزامات جديدة بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك إصدار الأوامر الإدارية والملزمة) وكذلك إقالة وتعيين الأشخاص الجدد".
وأضاف أنه "في الحالات الضرورية" يمكن القيام بأي من هذه الأمور من خلال "الحصول على إذن كتابي" من مخبر.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية هذه الرسالة اليوم الثلاثاء 9 يوليو (تموز)، لكن التاريخ الوارد فيها يعود إلى يوم أمس 8 يوليو (تموز).
وسبق أن ذكر عدد من وسائل الإعلام المحلية أن الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر أصدر أمرا مماثلا إلى الأجهزة التنفيذية.
ونشرت صحيفة "همشهري"، الثلاثاء 9 يوليو (تموز)، صورة لرسالة مخبر المؤرخة في 2 يونيو (حزيران) الماضي، والتي طالب فيها مخبر الجهات التنفيذية بتجنب أي تغييرات في الهياكل التنظيمية ونقل القوى العاملة حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب إعلان وزارة الداخلية، فقد فاز المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان بالرئاسة، الجمعة 5 يوليو (تموز)، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 16 مليونا و384 ألف صوت، أي ما يعادل 53.6% من الأصوات.
ولم يشارك أكثر من 60% من المواطنين ممن يحق لهم التصويت في الجولة الأولى، وأكثر من 50% منهم لم يشاركوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث باسم لجنة البرلمان عليرضا سليمي إن مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجمهورية ستعقد ما بين 1 إلى 4 من شهر أغسطس (آب) القادم.
وبعد مراسم أداء اليمين من قبل الرئيس، سيكون أمامه أسبوعان لتقديم حكومته إلى البرلمان للمصادقة عليها.
وستعقد جلسات البرلمان لمنح الوزراء الثقة أو رفضهم في سبتمبر (أيلول) القادم.