واشنطن تُحذّر من استغلال إيران الاحتجاجات الداعمة لفلسطين لتنفيذ "أنشطة خارجية شريرة"

ووفقاً لهذا المقال فإن "اختيار بزشكيان كرئيس لإيران يوفر فرصة ضئيلة لطهران للتخلص من نهجها السابق، وإيجاد تغيير في سياساتها المناهضة للغرب".

وأضافت هذه المؤسسة البحثية، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، أن أحد المحاور الرئيسية لحملة بزشكيان الانتخابية كان تغيير سياسة إيران الخارجية ورفع العقوبات، وهو ما يتطلب في حد ذاته اتفاقاً مع الولايات المتحدة. وبهذه الطريقة، وبالنظر إلى شعاراته الانتخابية، يمكن اعتبار اختيار بزشكيان بمثابة رغبة من الشعب الإيراني في تغيير الوضع الحالي.

ويوم الجمعة 5 يوليو (تموز)، وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فاز المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان برئاسة إيران بعد حصوله على 16 مليونا و384 ألف صوت، أي ما يعادل 53.6% من الأصوات.

ولم يشارك أكثر من 50% من المواطنين ممن يحق لهم التصويت في الجولة الثانية، وقاطع أكثر من 60% من الشعب الإيراني الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بتحليل العوامل المهمة لحكومة بزشكيان في مجال السياسة الخارجية.

السياسة الخارجية لإيران حاليا

وكتب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن السلطة الرسمية للرئيس في إيران تقتصر على "القضايا الداخلية"، وأن المرشد الإيراني هو الذي يتخذ "القرارات الرئيسية في مجال السياسة الخارجية".

ويشغل العديد من الأشخاص المنتمين إلى الحرس الثوري مناصب في المؤسسات الدفاعية والأمنية والسياسة الخارجية للنظام، ويروجون للنهج المناهض لأميركا وإسرائيل.

وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن أحد الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيسي كان تحسين العلاقات مع السعودية ودول أخرى في المنطقة الخليجية، ويبدو أن هذا النهج سيستمر في حكومة بزشكيان، نظرا إلى تصريحات خامنئي الإيجابية حول هذا الموضوع.

وكتب مركز الأبحاث أن زيادة التعاون مع الصين وروسيا، خاصة بعد بدء الحرب في أوكرانيا، كانت قضية بارزة أخرى في السياسة الخارجية لإيران في السنوات الأخيرة.

وأصبحت موسكو وطهران أقرب إلى بعضهما البعض سياسيا وعسكريا، وكانت إيران أحد الداعمين الرئيسيين لروسيا في حرب أوكرانيا.

كما انضمت حكومة إيران إلى "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" وهو منظمة تدعمها روسيا، وهذا يعني تعميق العلاقات بين البلدين.

وفي 4 يوليو (تموز)، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر، أن موسكو تدعم اتفاقية التجارة الحرة بين طهران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ستعتمد طهران على الدعم الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي من روسيا وربما الصين في المستقبل.

العقوبات الدولية على إيران

وفي السنوات الأخيرة، تعرضت إيران لأنواع مختلفة من العقوبات بسبب برنامجها النووي، ودعمها للإرهاب، وسجلها في مجال حقوق الإنسان، مما أدى إلى تضخم حاد، وتثبيط المستثمرين الأجانب عن العمل في إيران.

كما دفعت العقوبات الغربية طهران إلى زيادة تعاونها مع روسيا والصين والاعتماد على هذين البلدين.

ورغم أن بزشكيان تحدث مراراً في حملته الانتخابية عن ضرورة التفاوض مع الغرب ورفع العقوبات الدولية، إلا أن موقف خامنئي سيكون حاسماً في هذا الصدد.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي الشهر الماضي وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية: "أن بعض السياسيين في بلادنا يعتقدون أن عليهم الاعتماد على هذه البلد أو ذاك، ولا يمكن المضي قدما دون الاعتماد على قوة من القوى في العالم، ويعتقدون أن كل طرق التقدم تمر عبر أميركا".

وأضاف عن خصائص الرئيس الذي يكون "الأصلح" لإدارة البلاد، وقال: "الشخص المحب لأميركا ويتصور أنه لا يستطيع التحرك خطوة دون الولايات المتحدة، لن يكون زميلا جيدا لك. لن يستخدم طاقات البلاد، ولن يدير الأمور بشكل جيد".

وعلى الرغم من خطاب خامنئي، يبدو أنه سمح للمسؤولين باستغلال الفرص المتاحة لرفع العقوبات.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، يوم الاثنين 8 يوليو (تموز)، أن واشنطن لا تتوقع أي تغيير في سلوك إيران بعد انتخاب الأطباء رئيسا.

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران خلال الفترة الرئاسية الإيرانية الجديدة.

الانتخابات الرئاسية الأميركية

وكتب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية كذلك أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سيكون لها تأثير أكبر على السياسة الخارجية لطهران مقارنة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية نفسها.

وإذا فاز بايدن، فسوف تحاول واشنطن التوقيع على اتفاق نووي جديد مع إيران، فضلاً عن مواجهة تصرفات طهران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

لكن تحرك الإدارة الأميركية المقبلة نحو التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يثير انتقادات تجاه بايدن لأن هذا الإجراء، بحسب كثيرين، يعادل إعطاء "مكافأة" لطهران على الرغم من دعمها للأنشطة الإرهابية.

وقد يميل بايدن إلى تقديم تنازلات للنظام الإيراني، لكن بالنظر إلى الظروف الإقليمية والعالمية، وتركيز واشنطن على القضايا الأوروبية والآسيوية، وصعوبة التفاوض مع طهران، فإن هذا الإجراء لا يبدو ممكنا.

وسيكون لإعادة انتخاب ترامب أيضًا تأثير كبير على السياسة الخارجية لإيران. خلال الولاية الأولى لرئاسة ترامب، اعتمدت إدارته سياسة الضغط القصوى ضد طهران، والآن يبقى أن نرى ما هي خطته للتعامل مع الحكومة الإيرانية إذا عاد إلى البيت الأبيض.

إن تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن في إدارة ترامب المقبلة هو أمر آخر يمكن أن يغير سياسة إيران الخارجية، لأن دفء العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيقلل من دوافع موسكو لتوثيق العلاقات مع طهران.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن 49% من الناخبين يؤيدون ترامب و43% يؤيدون بايدن.

وفي مقال نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الاثنين 8 يوليو (تموز)، أشارت فيه إلى تاريخ معارضة حزب العمال لأنشطة الحرس الثوري، وكتبت أن مستشاري وزارة الخارجية البريطانية حذروا من أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية قد تكون له "تبعات غير قابلة للتنبؤ" و"مدمرة للغاية" على العلاقة بين طهران ولندن.

وقال ديفيد ليمي، وزير الخارجية البريطاني الجديد، للصحيفة البريطانية: "نحن ندرك أن هناك تحديات حقيقية من النشاط الإرهابي الذي ترعاه دولة، وأريد أن أهتم بهذه القضايا عن كثب".

وأضافت الصحيفة أن مساعديه يقولون إنه بدلاً من التسرع في تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، يدرس ليمي تعديلاً محتملاً للقوانين الحالية للسماح للحكومة بفرض قيود هادفة، من نوع العقوبات على المنظمات المرتبطة بالحكومات والأنظمة مثل الحرس الثوري.

وأضاف مساعدون لوزير الخارجية البريطاني الجديد أن إقرار مثل هذا التعديل قد يستغرق وقتا.
وقبل الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي في المملكة المتحدة، قدم حزب العمال في بريطانيا الحرس الثوري الإيراني كـ"مؤسسة دولة معادية" في بيانه الانتخابي.

ومع تشكيل الحكومة من قبل هذا الحزب بعد الفوز في الانتخابات، فإن السؤال هو: ما هو الإجراء العملي الذي ستتخذه الحكومة الجديدة ضد الحرس الثوري الإيراني أو الجمهورية الإسلامية؟
وكتبت صحيفة "الغارديان" أن مستشاري وزارة الخارجية البريطانية حذروا من أن قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني بأنه إرهابي يمكن أن يكون له آثار مدمرة على العلاقات بين طهران ولندن.

وفي الأشهر الماضية، حذرت طهران الدول الأوروبية مرات عديدة من أن وصف الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب ستكون له عواقب وخيمة.

ويعد الحرس الثوري الذراع العسكري والاقتصادي للنظام الإيراني، وقد تجنبت الحكومات البريطانية المحافظة السابقة اتخاذ مثل هذا القرار.

وكتبت صحيفة "الغارديان" أن ليمي التقى بوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في لندن يوم الاثنين، وكانت أول وزيرة خارجية تلتقي بوزير الخارجية البريطاني بعد تعيينه.

وفي 21 يونيو (حزيران)، أدرجت الحكومة الكندية رسميًا الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وفي السنوات الأخيرة وخاصة بعد الانتفاضة الشعبية عام 2022 في إيران، زادت مطالب الناشطين المدنيين والمعارضين لإيران من الدول الغربية لتصنيف الحرس الثوري في قوائم الإرهاب، مشيرين إلى دور الحرس الثوري في قمع المتظاهرين داخل البلاد، فضلا عن تورط هذه المؤسسة في التخطيط للعمليات الإرهابية في العديد من الدول.

كما قبلت الدائرة القانونية في دائرة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي مؤخرًا طلب ألمانيا تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وبدأت العملية الرسمية لإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات والمنظمات الإرهابية في الاتحاد.

وسبق أن صنفت وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية خلال رئاسة دونالد ترامب.

وقال بزشكيان في هذه الرسالة: "باستثناء القيام بالشؤون المعتادة والمدفوعات الجارية، يجب الامتناع عن إبرام أو تنفيذ عقود جديدة أو إنشاء أي التزامات جديدة بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك إصدار الأوامر الإدارية والملزمة) وكذلك إقالة وتعيين الأشخاص الجدد".

وأضاف أنه "في الحالات الضرورية" يمكن القيام بأي من هذه الأمور من خلال "الحصول على إذن كتابي" من مخبر.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية هذه الرسالة اليوم الثلاثاء 9 يوليو (تموز)، لكن التاريخ الوارد فيها يعود إلى يوم أمس 8 يوليو (تموز).

وسبق أن ذكر عدد من وسائل الإعلام المحلية أن الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر أصدر أمرا مماثلا إلى الأجهزة التنفيذية.

ونشرت صحيفة "همشهري"، الثلاثاء 9 يوليو (تموز)، صورة لرسالة مخبر المؤرخة في 2 يونيو (حزيران) الماضي، والتي طالب فيها مخبر الجهات التنفيذية بتجنب أي تغييرات في الهياكل التنظيمية ونقل القوى العاملة حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب إعلان وزارة الداخلية، فقد فاز المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان بالرئاسة، الجمعة 5 يوليو (تموز)، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 16 مليونا و384 ألف صوت، أي ما يعادل 53.6% من الأصوات.

ولم يشارك أكثر من 60% من المواطنين ممن يحق لهم التصويت في الجولة الأولى، وأكثر من 50% منهم لم يشاركوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال المتحدث باسم لجنة البرلمان عليرضا سليمي إن مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجمهورية ستعقد ما بين 1 إلى 4 من شهر أغسطس (آب) القادم.

وبعد مراسم أداء اليمين من قبل الرئيس، سيكون أمامه أسبوعان لتقديم حكومته إلى البرلمان للمصادقة عليها.

وستعقد جلسات البرلمان لمنح الوزراء الثقة أو رفضهم في سبتمبر (أيلول) القادم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري سوري، يوم الثلاثاء 9 يوليو (تموز)، أن إسرائيل استهدفت موقعًا بالقرب من مدينة بانياس الساحلية في غرب سوريا بعد منتصف الليل بقليل وفي الدقائق الأولى من يوم الثلاثاء.

وتم تنفيذ هذا الهجوم من جهة البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ بدء الحرب الأهلية السورية قبل أكثر من 13 عاما، نُفذت مئات الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل ضد جيش بشار الأسد ومواقع الجماعات المدعومة من إيران، لكن إسرائيل لم تعلق على هذه الهجمات إلا في حالات معدودة.

ولم تعلق إسرائيل بعد على هذا الهجوم.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، أن هذا هو الهجوم الإسرائيلي الثالث هذا العام على منطقة بانياس، حيث تكون الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل أقل في هذه المنطقة.

وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، ولها شبكة واسعة من المصادر في سوريا، فإن مستشارين عسكريين إيرانيين يتواجدون في هذه المنطقة.

وأضافت المنظمة أن صاروخين إسرائيليين استهدفا مبنيين في الساحل، أحدهما تابع لوحدة الدفاع الجوي، وتسببا في نشوب حريق.

وكتبت وكالة "فرانس برس" أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تزايدت بعد هجوم حماس القاتل على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، في الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، قُتل محمد رضا زاهدي، وهو مسؤول رفيع المستوى في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا، إلى جانب العديد من الإيرانيين الآخرين.

وردا على هذا الهجوم، نفذت إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين نادرا ما يعلقون على هجماتهم، إلا أنهم قالوا مرارا إنهم لن يسمحوا لإيران بتوسيع وجودها في سوريا.

وطالبت المنظمة الدولية، في رسالتها إلى مكتب تمثيل إيران في بروكسل، بوقف أي خطط لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق جلالي، وإلغاء حكم الإعدام الصادر من أساسه، وإطلاق سراحه من السجن؛ بسبب حالته البدنية.

وأكدت منظمة العفو الدولية، في رسالتها المفتوحة، أن عملية اعتقال ومحاكمة هذا الباحث مزدوج الجنسية كانت غير عادلة، ويجب حمايته من المزيد من التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.

ودعت تلك المنظمة الحقوقية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل، ومحاكمة الجناة والمتورطين في الأعمال غير القانونية ضد أحمد رضا جلالي.

يُذكر أن أحمد رضا جلالي، طبيب وباحث، يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، اعتقلته عناصر وزارة المخابرات الإيرانية لدى وصوله إلى طهران؛ للمشاركة في مؤتمر علمي في مايو (أيار) 2016.

وحكمت عليه المحكمة الثورية بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وهي التهمة التي أنكرها منذ البداية.

وقد دخل أحمد رضا جلالي في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على هذه القضية ووضعه في السجن، وأوقف هذا الإضراب الاحتجاجي؛ نظرًا لتدهور حالته الجسدية، واستجابة لمناشدات عديدة طالبته بذلك.

وقالت فيدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، لإذاعة "راديو فردا"، في 5 يوليو (تموز) الجاري، إن زوجها أنهى إضرابه عن الطعام بسبب "مشاكل حادة في المعدة، عقب إضرابات سابقة"، و"ضعف جسدي شديد" و"خفقان القلب وانخفاض ضغط الدم".

وذكرت مهران نيا في منشور لها على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقاً) في 29 يونيو (حزيران) الماضي، أن "الحالة الجسدية لأحمد رضا ضعيفة جدًا جدًا، ودخل في اليوم الرابع لإضرابه عن الطعام، عرّض حياته لخطر جسيم".

وقد أطلقت إيران سراح مواطنين سويديين مسجونين لديها، مقابل إطلاق سراح حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن كوهردشت، والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد؛ لتورطه في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران، خلال الثمانينيات، وذلك بموجب عملية تبادل السجناء الأخيرة مع الحكومة السويدية، بينما ظل جلالي في السجن.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت، في وقت سابق، عن ارتياحها، بعد إطلاق سراح المواطنين السويديين، يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، بعد صفقة التبادل، التي أًطلق بموجبها سراح المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، لكنها ما زالت تطالب الحكومة السويدية ببذل كل جهد لإعادة جلالي إلى وطنه.