مركز أبحاث: الصين تستثمر عشرات المليارات في السعودية مقابل مبالغ ضئيلة في إيران

وتشير التقارير إلى أن الأجهزة الأمنية أمرت بقطع الكهرباء عن الصناعات، مما أثار احتجاج أصحاب الوحدات الإنتاجية والصناعية.

وكانت محافظات جهارمحال وبختياري، وخراسان جنوبي، وخوزستان، وزنجان، وسمنان، وقم ،وكرمانشاه، ومركزي، ويزد، هي المحافظات التي سيتم إغلاق الدوائر الحكومية فيها بالكامل.

كما سيتم إغلاق الدوائر الحكومية في محافظة خراسان جنوبي "أيام الخميس من كل أسبوع حتى منتصف سبتمبر (أيلول)".

وفي خوزستان، على الرغم من استمرار درجة الحرارة التي تصل إلى 50 درجة وما فوق، تم إعلان عن عطلة ليوم السبت فقط.

وتخضع المحافظة الآن لحالة تأهب قصوى بسبب ارتفاع درجة الحرارة ليومين متتاليين، الأربعاء والخميس.

وقد أصبح الطقس في خوزستان، هذا العام، حارًا جدًا اعتبارًا من 30 مايو (أيار)، ولكن على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة إلى 49 و50 درجة في مدن مختلفة من هذه المحافظة، تم إغلاق المكاتب يوم الأربعاء 20 يونيو (حزيران) فقط.

وتسببت التوقعات بزيادة استهلاك الكهرباء في الأيام الحارة المقبلة في خفض ساعات العمل في محافظات مثل إيلام، وبلوشستان، بهدف "توفير استهلاك الطاقة".

وأعلنت شركة توزيع كهرباء طهران، الأربعاء 10 يوليو (تموز)، عقب الارتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة، أن كمية استهلاك الكهرباء في البلاد زادت بشكل كبير، وتقترب من الحد التحذيري.

وطلبت الشركة من المواطنين عدم استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي خلال ساعات الذروة - خاصة بين الساعة 11:00 والساعة 17:00 بتوقيت العاصمة الإيرانية.

وجاء هذا التحذير في ظل استمرار اتجاه الارتفاع النسبي لدرجات الحرارة في بعض مناطق جنوب غرب وغرب إيران، حتى نهاية الأسبوع، بحسب تقارير الأرصاد الجوية.

انقطاع التيار الكهربائي عن الصناعات والمنازل

وفي كل عام، مع ارتفاع درجة الحرارة في إيران، تحدث اختلالات في توازن الطاقة وينقطع التيار الكهربائي في الصناعات والقطاع المنزلي.

وبحسب موقع "خبر أونلاين"، فقد وصل انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق الوسطى بطهران إلى 4 ساعات هذا الصيف. بينما في السنوات الماضية، مع بداية الموسم الحار، كانت أقصى مدة لانقطاع التيار الكهربائي ساعتين.

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا" مؤخرا أن الكهرباء انقطعت عن مصنع "سايبا" للسيارات لمدة 5 ساعات على الأقل يوم الاثنين 8 يوليو (تموز)، وهذا "تسبب في مشكلات خطيرة في عملية الإنتاج، وظل العمال عاطلين عن العمل لساعات".

ويقع هذا المصنع بالقرب من طهران، وهو موقع العديد من الصناعات والمصانع القديمة .

وناقشت صحيفة "دنياي اقتصاد" في تقرير لها، الأربعاء 10 يوليو (تموز)، الأضرار الناجمة عن "الانقطاع القسري للكهرباء" واحتجاجات بعض الصناع، وكتبت أن أزمة خلل الكهرباء وصلت "من مرحلة التحذير عبر وسائل الإعلام إلى مرحلة التحذير عبر الرسائل القصيرة للمواطنين".

ويشير هذا التقرير إلى إرسال رسالة نصية قصيرة بعنوان "تحذير من المستوى الثاني بشأن الكهرباء" لبعض المشتركين، وبعد تعبير المواطنين عن مخاوفهم، أعلنت شركة الكهرباء عدم وجود خطة لـ"لقطع الكهرباء عن المنازل".

ووفقا لهذه الصحيفة، فإن إمدادات الكهرباء للوحدات الإنتاجية والصناعية في موسم الصيف تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة، ويرى نشطاء القطاع الخاص أن أي خلل في هذا الأمر سيؤدي إلى عواقب اقتصادية مقلقة، بما في ذلك "الأضرار التي تلحق باستمرارية الإنتاج".

وأكدت "دنياي اقتصاد" أن حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في الصناعات ليس من اختصاص وزارة الطاقة، و"المؤسسات الأمنية هي المسؤولة عن ضبط هذا القطاع".

وعلى الرغم من هذه المخاوف، قال عباس جبل بارزي، نائب رئيس لجنة الصناعة في غرفة التجارة الإيرانية، إن انقطاع التيار الكهربائي لمدة يوم واحد في المدن الصناعية في البلاد بين منتصف يونيو (حزيران) ومنتصف سبتمبر (أيلول) "أمر مؤكد"، كما حدث في السنوات الأخيرة. ويمكن تمديده لليوم الثاني.

وفي منتصف أغسطس (آب) من العام الماضي، ألقى هاشم أورعي، رئيس اتحاد جمعيات الطاقة الإيرانية، باللوم على الحكومة في أزمة الكهرباء، وحذر من أنه مع السياسات العامة لإدارة استهلاك الطاقة والقوانين التي تحكم هذا المجال، فإن الوضع سيزداد سوءا كل عام.

وفي العام الماضي، أعلن عدد من الخبراء تعليق الاستثمار في صناعة الكهرباء بسبب التسعيرة الحكومية والعقوبات، وهو السبب الرئيسي لاختلال توازن 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء في إيران.

ووفقا لقول الخبراء، فإن هذا الخلل في توازن الطاقة سيضر بقطاعات أخرى من الاقتصاد من خلال قطع وتقييد الكهرباء عن وحدات الإنتاج.

وذكرت 16 سجينة، في بيان تلقته إذاعة "راديو فردا"، يوم أمس الثلاثاء 9 يوليو (تموز): "إنه ليس حكم إعدام شريفة فحسب، بل حكم إعدامنا جميعًا، نحن الناشطين العماليين والسياسيين والمدنيين وحقوق الإنسان والنساء".

وانتقدت سجينات "إيفين"، في بيانهن، سياسة القمع التي ينتهجها النظام الإيراني، قائلات: "إن النظام يرغب في قمع صوت الاحتجاج والمطالبة، الذي ارتفع خلال الانتفاضة الشعبية عام 2022 إلى مستوى غير مسبوق، وترهيب النساء اللاتي دخلن أكثر من ذي قبل إلى ساحة المطالبة بالعدالة وإرغامهن على التراجع".

وأكدت هؤلاء الناشطات السياسيات والمدنيات المسجونات وقوفهن إلى جانب شريفة محمدي وكل المهددين بالإعدام، وطالبن بوقف تنفيذ حكم الإعدام.

ومن بين الموقعات على هذا البيان: نرجس محمدي، وكلروخ إيرايي، وأنيشا أسد اللهي، وفيدا رباني، وسبيده قليان.

وكانت محكمة رشت الثورية، قد أصدرت حكمًا بالإعدام على محمدي بتهمة "البغي" أو "التمرد المسلح ضد النظام"، وذلك قبل يوم واحد من إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مما أثار ردود فعل واسعة من قِبل الناشطين المدنيين والسياسيين.

يُذكر أن شريفة محمدي، 45 عامًا، من مواليد ميانه في أذربيجان الشرقية، ومقيمة في مدينة رشت، شمال غرب إيران، وقامت عناصر استخبارات المدينة باعتقالها في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023؛ بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وتقول مصادر "راديو فردا" إنه رغم اهتمامها بالشأن الاجتماعي، فإنها لم يكن لديها أي نشاط سياسي، وصدر حكم الإعدام بحق هذه الناشطة العمالية بتهمة "البغي" من قِبل النظام القضائي، بهدف "ترويع الحركة العمالية" في إيران.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، نقلًا عن مصادر مطلعة على القضية، أن عددًا من الرهائن السابقين، وعائلات المواطنين الأميركيين، الذين قُتلوا خارج الولايات المتحدة، تحدثوا مع المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت أن بعض الأشخاص، سافروا من إسرائيل إلى الولايات المتحدة لإجراء هذه اللقاءات، وحاولوا مساعدة السلطات الأميركية في إنشاء جدول زمني للهجوم، وتحديد المسؤولين عن تنفيذ عمليات الاختطاف هذه، من خلال تقديم مقاطع فيديو ورسائل نصية.

وأكدت الوكالة أن مكاتب المدعين العامين للولايات المتحدة في نيويورك وواشنطن، وكذلك إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة العدل، تشارك في هذا التحقيق، الذي يستهدف تحديد دور الداعمين الماليين لحركة حماس، بما في ذلك إيران وقطر.

ورفض المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية التعليق، أو الإجابة عن أسئلة وكالة "بلومبرغ" للأنباء، حول هذا الموضوع.

ويركز مسؤولو وزارة العدل الأميركية بشكل أكبر على الشبكات المالية التي تدعم حركة حماس؛ التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، بينما يتعامل جزء من التحقيق الأميركي مع الأعمال الإرهابية.

والجدير بالذكر أن نحو 31 مواطنًا أميركيًا قد لقوا حتفهم، خلال هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما زال 6 آخرون في الأسر لدى "حماس".

وفي حين أن الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب غزة أصبح قضية مثيرة للجدل والانقسام، بالنسبة لبعض الناخبين الأميركيين، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن البيت الأبيض يحاول التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، ومنع انتشار الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وسبق أن قدمت قطر، التي تستضيف المكتب السياسي لحركة حماس، مساعدات مالية لغزة بالتنسيق مع إسرائيل؛ حيث كانت الدوحة أحد الوسطاء الرئيسين بين حماس وإسرائيل منذ بداية حرب غزة.

لكن إيران، الداعم الرئيس الآخر لحركة حماس، خضعت لعقوبات من قِبل الولايات المتحدة عدة مرات من قبل لدعمها الجماعات الإرهابية، وقدمت وزارة العدل الأميركية لوائح اتهام ضد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في فبراير (شباط) الماضي.

وتواجه إيران، إلى جانب سوريا، أيضًا موجة جديدة من شكاوى الرهائن وأسر الضحايا، لتقديمها دعمًا ماليًا وأسلحة، استخدمتها حماس في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويسمح المدعون الفيدراليون في واشنطن ونيويورك للسلطات بمصادرة أصول الأفراد أو المنظمات المرتبطة بالدعم المالي في الحالات التي يعتبر فيها الاعتقال غير ممكن، طبقًا للوائح القانونية، واستنادًا إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة في فبراير الماضي بمصادرة شحنة من النفط تُقدر بـ 500 ألف برميل من النفط وما قيمته 108 ملايين دولار تعود ملكيتها لإيران.

وأكدت هاينز، في هذا البيان، أن عملاء النظام الإيراني يحاولون انتهاز الاحتجاجات المستمرة في الولايات المتحدة المناهضة للحرب على غزة، خلال الأسابيع الأخيرة، وأضافت: "هناك عملاء مرتبطون بإيران، يقدمون أنفسهم كناشطين في مجال العالم الافتراضي، يحاولون تشجيع المشاركة في المسيرات المؤيدة للفلسطينيين، بل وتقديم الدعم المالي للمتظاهرين".

وأشارت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية إلى أنشطة عملاء إيران في الفضاء الإلكتروني، مطالبة الأميركيين بتوخي الحذر، فيما يتعلق بحسابات المستخدمين والأشخاص الذين لا يعرفونهم شخصيًا.

وأضافت هاينز: "الأميركيون المستهدفون بهذه الحملة، التي تشنها إيران، قد لا يعرفون أنهم على اتصال بحكومة أجنبية أو يدعمونها".

وحذرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، في بيانها أيضًا، من "الأنشطة الخارجية الشريرة"، عشية الانتخابات الرئاسية في البلاد، وأضافت أن حكومة إيران تحاول "تأجيج الانقسامات في الولايات المتحدة وتقويض الثقة في مؤسساتنا الديمقراطية".

وقالت هاينز إنه من الممكن أن يعتمد عملاء نظام طهران على وكالات الاستخبارات الحكومية، بالإضافة إلى المؤثرين المقيمين في إيران للترويج لروايتهم.

وستُعقد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وذكر التقرير السنوي للاستخبارات الأميركية، الذي نُشر في مارس (آذار) الماضي، أن خبرة إيران المتزايدة واستعدادها لتنفيذ هجمات إلكترونية، حولها إلى تهديد كبير لأمن شبكات وبيانات الولايات المتحدة وحلفائها.

وأكد هذا التقرير أن إيران قد تنفذ عمليات تغلغل ونفوذ بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وسبق أن أعلن مركز تحليل التهديدات التابع لشركة "مايكروسوفت" للبرمجيات، احتمال تدخل حكومات إيران وروسيا والصين في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد فرضت عقوبات على الأنشطة السيبرانية والعسكرية التي تقوم بها طهران، وذلك في 2 فبراير (شباط) الماضي.

وأدت الاحتجاجات الحاشدة، التي نظمها مناصرو القضية الفلسطينية في الجامعات الأميركية، خلال شهر مايو (أيار) الماضي، إلى اشتباكات مع الشرطة، وإغلاق بعض الفصول الدراسية، وجذبت انتباه الرأي العام في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم.

ووصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، في رسالة موجهة إلى الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية في الخامس من مايو الماضي، بأنهم جزء من "جبهة المقاومة" واعتبر دعمهم لفلسطين "أمرًا مهمًا وفعالًا".

وتطلق إيران على الجماعات المسلحة، التي تدعمها في المنطقة، مثل حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين اليمنيين والفصائل الفلسطينية، لقب "جبهة المقاومة".

ووفقاً لهذا المقال فإن "اختيار بزشكيان كرئيس لإيران يوفر فرصة ضئيلة لطهران للتخلص من نهجها السابق، وإيجاد تغيير في سياساتها المناهضة للغرب".

وأضافت هذه المؤسسة البحثية، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، أن أحد المحاور الرئيسية لحملة بزشكيان الانتخابية كان تغيير سياسة إيران الخارجية ورفع العقوبات، وهو ما يتطلب في حد ذاته اتفاقاً مع الولايات المتحدة. وبهذه الطريقة، وبالنظر إلى شعاراته الانتخابية، يمكن اعتبار اختيار بزشكيان بمثابة رغبة من الشعب الإيراني في تغيير الوضع الحالي.

ويوم الجمعة 5 يوليو (تموز)، وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فاز المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان برئاسة إيران بعد حصوله على 16 مليونا و384 ألف صوت، أي ما يعادل 53.6% من الأصوات.

ولم يشارك أكثر من 50% من المواطنين ممن يحق لهم التصويت في الجولة الثانية، وقاطع أكثر من 60% من الشعب الإيراني الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بتحليل العوامل المهمة لحكومة بزشكيان في مجال السياسة الخارجية.

السياسة الخارجية لإيران حاليا

وكتب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن السلطة الرسمية للرئيس في إيران تقتصر على "القضايا الداخلية"، وأن المرشد الإيراني هو الذي يتخذ "القرارات الرئيسية في مجال السياسة الخارجية".

ويشغل العديد من الأشخاص المنتمين إلى الحرس الثوري مناصب في المؤسسات الدفاعية والأمنية والسياسة الخارجية للنظام، ويروجون للنهج المناهض لأميركا وإسرائيل.

وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن أحد الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيسي كان تحسين العلاقات مع السعودية ودول أخرى في المنطقة الخليجية، ويبدو أن هذا النهج سيستمر في حكومة بزشكيان، نظرا إلى تصريحات خامنئي الإيجابية حول هذا الموضوع.

وكتب مركز الأبحاث أن زيادة التعاون مع الصين وروسيا، خاصة بعد بدء الحرب في أوكرانيا، كانت قضية بارزة أخرى في السياسة الخارجية لإيران في السنوات الأخيرة.

وأصبحت موسكو وطهران أقرب إلى بعضهما البعض سياسيا وعسكريا، وكانت إيران أحد الداعمين الرئيسيين لروسيا في حرب أوكرانيا.

كما انضمت حكومة إيران إلى "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" وهو منظمة تدعمها روسيا، وهذا يعني تعميق العلاقات بين البلدين.

وفي 4 يوليو (تموز)، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر، أن موسكو تدعم اتفاقية التجارة الحرة بين طهران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ستعتمد طهران على الدعم الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي من روسيا وربما الصين في المستقبل.

العقوبات الدولية على إيران

وفي السنوات الأخيرة، تعرضت إيران لأنواع مختلفة من العقوبات بسبب برنامجها النووي، ودعمها للإرهاب، وسجلها في مجال حقوق الإنسان، مما أدى إلى تضخم حاد، وتثبيط المستثمرين الأجانب عن العمل في إيران.

كما دفعت العقوبات الغربية طهران إلى زيادة تعاونها مع روسيا والصين والاعتماد على هذين البلدين.

ورغم أن بزشكيان تحدث مراراً في حملته الانتخابية عن ضرورة التفاوض مع الغرب ورفع العقوبات الدولية، إلا أن موقف خامنئي سيكون حاسماً في هذا الصدد.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي الشهر الماضي وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية: "أن بعض السياسيين في بلادنا يعتقدون أن عليهم الاعتماد على هذه البلد أو ذاك، ولا يمكن المضي قدما دون الاعتماد على قوة من القوى في العالم، ويعتقدون أن كل طرق التقدم تمر عبر أميركا".

وأضاف عن خصائص الرئيس الذي يكون "الأصلح" لإدارة البلاد، وقال: "الشخص المحب لأميركا ويتصور أنه لا يستطيع التحرك خطوة دون الولايات المتحدة، لن يكون زميلا جيدا لك. لن يستخدم طاقات البلاد، ولن يدير الأمور بشكل جيد".

وعلى الرغم من خطاب خامنئي، يبدو أنه سمح للمسؤولين باستغلال الفرص المتاحة لرفع العقوبات.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، يوم الاثنين 8 يوليو (تموز)، أن واشنطن لا تتوقع أي تغيير في سلوك إيران بعد انتخاب الأطباء رئيسا.

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران خلال الفترة الرئاسية الإيرانية الجديدة.

الانتخابات الرئاسية الأميركية

وكتب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية كذلك أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سيكون لها تأثير أكبر على السياسة الخارجية لطهران مقارنة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية نفسها.

وإذا فاز بايدن، فسوف تحاول واشنطن التوقيع على اتفاق نووي جديد مع إيران، فضلاً عن مواجهة تصرفات طهران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

لكن تحرك الإدارة الأميركية المقبلة نحو التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يثير انتقادات تجاه بايدن لأن هذا الإجراء، بحسب كثيرين، يعادل إعطاء "مكافأة" لطهران على الرغم من دعمها للأنشطة الإرهابية.

وقد يميل بايدن إلى تقديم تنازلات للنظام الإيراني، لكن بالنظر إلى الظروف الإقليمية والعالمية، وتركيز واشنطن على القضايا الأوروبية والآسيوية، وصعوبة التفاوض مع طهران، فإن هذا الإجراء لا يبدو ممكنا.

وسيكون لإعادة انتخاب ترامب أيضًا تأثير كبير على السياسة الخارجية لإيران. خلال الولاية الأولى لرئاسة ترامب، اعتمدت إدارته سياسة الضغط القصوى ضد طهران، والآن يبقى أن نرى ما هي خطته للتعامل مع الحكومة الإيرانية إذا عاد إلى البيت الأبيض.

إن تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن في إدارة ترامب المقبلة هو أمر آخر يمكن أن يغير سياسة إيران الخارجية، لأن دفء العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيقلل من دوافع موسكو لتوثيق العلاقات مع طهران.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن 49% من الناخبين يؤيدون ترامب و43% يؤيدون بايدن.