بعد هجومه على شرطيين بسكين.. مقتل إيراني برصاص الشرطة الألمانية

وأكدت السجينات السياسيات في بيانهن أن المرشَحين اللذين يخوضان جولة الإعادة هما "رمز لانحطاط هذا النظام الفاشي"، وأضفن: "هذا النوع من الانتخابات هو محاولة يائسة لإنقاذ نظام يائس فقد شرعيته".

ويتنافس مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة في جولة الإعادة المقررة الجمعة المقبلة.

وقد أصبح الانخفاض الكبير في المشاركة في هذه الدورة من الانتخابات أحد أهم المواضيع الساخنة في شبكات التواصل الاجتماعي، وقام مؤيدو المقاطعة والمشاركة في الانتخابات بتحليلها من وجهة نظرهم.

وقالت السجينات السياسيات التسعة المسجونات بإيفين في بيانهن: "هذه الانتخابات، مثل أي انتخابات أخرى في الأنظمة الرأسمالية، تعني أن الناس لا يمنحون الحق في الاختيار إلا عندما يختارون أحد الظالمين لمواصلة النظام الرجعي القائم لبضع سنوات أخرى".

وفي النهاية، ذكّرن بأن "التحرر ليس ممكنا من خلال صناديق الاقتراع، بل فقط من خلال أيدينا ومن خلال النضال الواعي ضد أي شكل من أشكال الاستغلال والقمع والتمييز".

ومن الموقعات على البيان: أنيشا أسد اللهي، وريحانه أنصاري نجاد، وهستي أميري، وكلروخ إيرايي، وناهيد تقوي، وناهيد خداجو، ونسرين خضري جوادي، وفرح نساجي، ومريم يحيوي.

وفي السابق، أعلن عن مقاطعة الانتخابات كل من: نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان المسجونة والحائزة على جائزة نوبل، وكوهر عشقي، الأم المطالبة بتحقيق العدالة، ومجكان إيلانلو، صانعة الأفلام الوثائقية التي تدعم احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وسبيده رشنو، المترجمة المسجونة، وشخصيات ومجموعات معروفة مثل رابطة "أسر ضحايا احتجاجات 2019"، وأمهات كردستان المطالبات بتحقيق العدالة، و55 ناشطًا سياسيًا بارزًا من داخل إيران وخارجها.

في وقت سابق، كانت الانتخابات التي أدت إلى فوز إبراهيم رئيسي تُعرف بأنها الانتخابات الأكثر فتوراً، ولكن الآن تم تسجيل رقم قياسي جديد لعدم اهتمام الناس بالانتخابات في إيران. وذلك على الرغم من أن المرشد الإيراني علي خامنئي أكد عدة مرات على أهمية الحضور الشعبي.

وبحسب تقرير أشكان صفايي، مراسل "إيران إنترناشيونال" في إسرائيل، فإن سموتريتش قال في مؤتمر صحيفة "ماكور ريشون" إن خطة النظام الإيراني تتضمن "تدمير" إسرائيل بالطرق التقليدية، ودون استخدام الأسلحة النووية.

يذكر أن نظام طهران يتبنى سياسات معادية للدولة العبرية، وتحدث مسؤولوه مرارا عن "تدمير" إسرائيل.

وقال سموتريتش إن خطة طهران لتدمير إسرائيل تشمل إطلاق عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف من مناطق في الشرق الأوسط حيث تقيم إيران قواعد منذ سنوات.

وبحسب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، فإنه في نفس الوقت وبعد هذا الهجوم الأولي، يتم الإعداد لهجمات برية ضد إسرائيل من عدة جبهات، بما في ذلك الجبهة الداخلية.

وأشار سموتريتش إلى أن رد إسرائيل على مثل هذه الخطة يجب، قبل كل شيء، أن يكون محاولة الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، وفي الوقت نفسه، تحييد جميع القوات الوكيلة لهذا النظام في المنطقة.

ووفقا لقوله، ينبغي متابعة هذا الرد على الجبهتين السياسية والعسكرية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي إن حماس وحزب الله هما وكيلان لنظام طهران، ونتيجة لذلك، يجب على إسرائيل أولاً أن تدمر حماس "بطريقة لا يمكنها أن تقف وتشكل تهديدًا لإسرائيل لفترة طويلة".

كما يرى سموتريش أنه في شمال إسرائيل، يجب تنفيذ هجوم سريع وقوي ضد حزب الله بحيث تكون هذه المجموعة أيضًا خارج اللعبة، ولا تشكل تهديدًا لإسرائيل في إطار خطة إيران لـ"بضع سنوات على الأقل".

ومنذ بداية الحرب الحالية في غزة، خاضت قوات حزب الله اللبناني، بدعم من إيران، اشتباكات يومية مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود الجنوبية للبنان.

وأقر سموتريتش بأن الحرب مع حزب الله ستكلف إسرائيل تكلفة باهظة، لكنه قال إن التكلفة ستكون أقل بكثير مما ستضطر إسرائيل إلى دفعه في غضون سنوات قليلة، إذا لم يتم تدمير قدرات حزب الله.

وفي الضفة الغربية، وصف سموتريتش إنشاء دولة فلسطينية بأنه "جزء من خطة إيران لتدمير إسرائيل".

وقال إن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تحارب هذه القضية أيضًا.

وفي الأشهر الأخيرة، اعترفت بعض الدول الأوروبية بفلسطين.

ووفقا لتقرير موقع "واي نت" الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، زادت إيران بشكل كبير من تهريب الأسلحة إلى حزب الله.

وبحسب هذا التقرير، فمن بين المواد المهربة، تحظى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بأهمية كبيرة بالنسبة لحزب الله، لأن الحزب يستخدم هذه الأنظمة لمواجهة هجمات سلاح الجو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأضاف أكبر نجاد في مناظرة بعنوان «المقاطعة أم المشاركة في الانتخابات؟»، نُشرت على موقع «يوتيوب» يوم الأحد 30 يونيو (حزيران): «انظروا إلى الثقة بالنفس التي نشأت بين المعارضة. قبل الانتخابات، لم نتوقع أن 60% من المواطنين لن يصوتوا في الانتخابات، لكن جاء الناس وقالوا: نحن هنا، نحن نفهم. والخطوة التالية هي الإيمان بالهُوِيَّة الجديدة للشعب».

ووصَف عدم المشاركة هذا بأنه «رأسمال ضخم»، وقال: «إذا تمكَّنَت النخب من تحويل ذلك إلى واجهة، وتحديد مطالب هذه الـ60 في المئة، وأصبحت منصة لها، فسوف يستخدمونها في الخطوات التالية. هذه هي مهمة السياسي. هناك رأسمال ضخم يقول: أنا معارض. ماذا فعل آية الله الخميني؟ حوَّل مثل هذا الاحتجاج إلى الموت للشاه».

هذا وقد جرى القبض على أكبر نجاد في قم في 17 فبراير (شباط) 2024 بعد انتقاده لأداء خامنئي وعدم كفاءة نظام الجمهورية الإسلامية. ثم أُعلن إطلاق سراحه بكفالة في 9 مارس (آذار) الماضي.

وقد واصل رجُل الدين الناقد حديثه في المناظرة مؤكدًا أن المجتمع الذي لا يثق بأي من ركائز الحكم يختلف عن المجتمع الذي كان يستمع إلى الإصلاحيين.

وأضاف أكبر نجاد: «لم يعُد الناس ينخدعون بهذه السهولة. إنهم مستعدُّون لدفع التكاليف».

وطلب من النظام احترام المادة 27 من الدستور والاعتراف بحق الشعب في الاحتجاج، وخاطب النظام الإيراني قائلًا: «من مصلحتك، إذا كنت تريد البقاء (في السلطة)، أن تخضع لإرادة الشعب».

وحسب المادة 27 من الدستور، «يُسمح بتنظيم التجمعات والمَسِيرات دون حَمْل السلاح ما لم تُخِلَّ بمبادئ الإسلام».

ومن الجدير بالذكر أنه في 19 مايو (أيار) الماضي قُتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والفريق المرافق له في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أذربيجان الشرقية.

وقد أُجريت انتخابات النظام في 28 يونيو (حزيران) لتحديد بديلٍ لرئيسي، ولم يتمكن أيٌّ من المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور من الفوز بأغلبية الأصوات.

وقد حصل المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان على أكثر من 10.400.000 صوت، كما حصل سعيد جليلي على أكثر من 9.400.000 صوت.

وكان المرشد علي خامنئي قد دعا في 25 يونيو (حزيران) إلى مشاركة عالية في الانتخابات، وقال: «كل انتخابات تكون فيها المشاركة منخفضة تصبح ذريعة لدعاية أعداء النظام والحاسدين».

وحسب وزارة الداخلية الإيرانية، فقد جرى الإدلاء في الانتخابات الأخيرة بـ24.535.000 صوت، مما يدل على أن أكثر من 60% من المواطنين المؤهلين رفضوا المشاركة في الانتخابات.

وقد قاطع عديد من عائلات الضحايا المطالبين بتحقيق العدالة والناشطين المدنيين والسياسيين هذه الانتخابات.

وقال حسين رزاق، وهو سجين سياسي سابق، في 29 يونيو (حزيران)، في إشارة إلى انخفاض مشاركة الشعب في الانتخابات: «الفائز المؤكد في هذه الانتخابات بنسبة عالية جدًّا من الأصوات هو المقاطعة والمقاومة المدنية للشعب الإيراني».

وفي السنوات الأخيرة، وفي أعقاب المشكلات الاقتصادية الحادة والقمع الواسع النطاق للمنتقدين والرقابة التصحيحية لمجلس صيانة الدستور، انخفضت مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات بشكل كبير، مما أدى إلى تأجيج أزمة شرعية النظام الإيراني.

وفي مايو (أيار) 2001، وصَف خامنئي مشاركة شعب أي بلد في الانتخابات بنسبة 40% بأنها «وصمة عار».

وفي أول رد فعل لها على الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي، والتي وصل فيها مسعود بزشكيان وسعيد جليلي إلى الجولة الثانية، قالت وزارة الخارجية الأميركية لـ«إيران إنترناشيونال» يوم الأحد إنَّ الانتخابات لخلافة إبراهيم رئيسي «لم تكن حرة ونزيهة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «للأسف، لا نتوقع أن تؤدي هذه الانتخابات، بغضِّ النظر عن نتائجها، إلى تغيير جوهري في مسار إيران، أو إلى احترامٍ أكبر من جانب النظام الإيراني لحقوق الإنسان للمواطنين الإيرانيين».

وقبل الانتخابات، أشار أبرام بالي، نائب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، إلى الانتقاء الدقيق للمرشحين وقمع الصحفيين في تغطية الانتخابات، وكتب على موقع «إكس» أنَّ أميركا لا تتوقع إجراء انتخابات حرة ونزيهة أو تغييرات جوهرية في إيران.

وقد أُجريت الانتخابات في 28 يونيو (حزيران) لتحديد بديلٍ للرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، ولم يتمكن أي من المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور من الفوز بأغلبية الأصوات.

وحسب الإحصائيات الرسمية، فقد حصل المرشح المدعوم من الإصلاحيين، بزشكيان، على أكثر من 10.400.000 صوت، وحصل جليلي على أكثر من 9.400.000 صوت.

وحسب وزارة الداخلية الإيرانية فقد جرى الإدلاء في الانتخابات الأخيرة بـ24.535.000 صوت، مما يدل على أن أكثر من 60% من المواطنين المؤهلين رفضوا المشاركة في الانتخابات، وذلك على الرغم من أن المرشد علي خامنئي دعا في 25 يونيو (حزيران) إلى مشاركة عالية في الانتخابات.

وهؤلاء المعتقلون هم: نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وعلي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، وإحسان روازجيان، وحسين أردستاني.

وبُناءً على هذه المعلومات، تمت محاكمة هؤلاء الأشخاص الثمانية من قِبل القاضي في محكمة الثورة الإيرانية، إيمان أفشاري.

ويواجه المعتقلان نسيم غلامي سيمياري وحميد رضا سهل آبادي، تهمًا مثل "التمرد المسلح ضد الجمهورية الإسلامية (البغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن المشدد أو الإعدام.

وفي هذه المحكمة رفضت سيمياري جميع التهم الموجهة إليها، وأكدت أنها أقرت بها سابقًا تحت وطأة التعذيب، الذي مارسه عناصر الأمن بحقها، كما أنها قضت وقتًا مطولًا في الحبس الانفرادي.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد عاملها القاضي أفشاري وممثل المدعي العام بقسوة، ومارسا عليها ضغوطاً نفسية كبيرة وأهاناها وقالا لها: "تهمتك البغي وعقوبتها واضحة".

وأفادت مصادر قريبة من عائلات هؤلاء المتظاهرين، بأن المتهمين الستة الآخرين في هذه القضية متهمون بتهم مختلفة، مثل "الانتماء إلى جماعة متمردة، والتجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، و"الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية"، و"الإخلال بالنظام والأمن العام"، لكن تم حذف تهمة البغي من ملفاتهم.

وفي نهاية هذه الجلسة أعلن القاضي للمتهمين في هذه القضية ومحاميهم أن جلسة المحكمة قد انتهت وسيصدر الحكم قريباً.

وكانت "إيران إنترناشونال" قد تلقت قبل أيام معلومات تفيد بأن ثمانية من المتظاهرين الإيرانيين المشاركين في "انتفاضة مهسا" ستتم محاكمتهم أمام محكمة الثورة اليوم، 30 يونيو (حزيران)، باتهامات خطيرة، ويواجه بعضهم تهمة "البغي" التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

وكان المتهمون في هذه القضية قد اعتُقلوا في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023، فيما يتعلق بانتمائهم إلى جماعة تُسمى "جيش الشعب الإيراني" وتم استجوابهم.

وقد أُطلق سراح أربعة من هؤلاء الأشخاص، وهم: علي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه والايتي، وحسين أردستاني، بعد دفع الكفالة، أما الأربعة الآخرون، وهم "نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وإحسان راواجيان" فمازالوا محتجزين في سجن إيفين بعد مرور نحو عام على اعتقالهم.

يذكر أن شاه ولايتي، أحد الذين يُحاكمون في هذه القضية، هو أحد المتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال تلك الانتفاضة الشعبية.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد أوردت في تقرير نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة السجينة، غلامي سيمياري، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني قاموا بتسجيل مقطع فيديو يحتوي على اعتراف قسري من هذه السجينة وأرفقوه بقضيتها، بعد تعذيبها جسديًا ونفسيًا، والتهديد بإبقائها في الحبس الانفرادي والضغط على عائلتها.

وقام النظام الإيراني تكرارًا بتسجيل وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين، وإجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم.

ويصدر النظام القضائي في إيران أحكامه ضد السجناء السياسيين، بُناءً على هذه الاعترافات القسرية؛ وهو الإجراء الذي طالما اعترضت عليه بشدة منظمات حقوق الإنسان.

وكتبت السجينة السياسية، كلروخ إيرايي، رسالة يوم 17 مايو (أيار)، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتقال غلامي سيمياري، إحدى رفيقاتها في سجن إيفين، ووصفتها بأنها إحدى النساء المحتجات في "الشارع" والتي أُجبرت على الاعتراف ضد نفسها أثناء الاستجواب، وتواجه اتهامات خطيرة.

ويواجه ثلاثة أشخاص آخرين، وهم: شاهين زحمت كش وسيامك تدين وسيامك كلشني، اتهامات مثل "البغي والعضوية في جماعة متمردة"، وبحسب إعلان النيابة العامة، فإن اثنين منهم لم يتم القبض عليهما "لأنهما هاربان".

وقال مصدر مقرب من عائلات المعتقلين في هذه القضية لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه "باستثناء واحد أو اثنين، لم يكن أي من المعتقلين يعرف بعضهم البعض، لكن رجال الأمن ربطوا بينهم ليتمكنوا من تلفيق التهم إليهم. في حين أن العديد منهم لم يسمعوا حتى أسماء بعضهم البعض".

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن اثنين على الأقل من هؤلاء المعتقلين حاولا الانتحار في السجن؛ بسبب الضغوط التي مورست أثناء الاستجواب والاعترافات القسرية.

هذا وقد دأب النظام الإيراني، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين، ومازال مستمرًا في مدن مختلفة بجميع أنحاء البلاد.