قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن نظام طهران لديه خطة لـ"تدمير" إسرائيل، وأن هذا النظام يسعى للحصول على سلاح نووي لضمان بقائه، وأن رد تل أبيب على مثل هذه الخطة يجب، قبل كل شيء، أن يكون محاولة الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية.
وبحسب تقرير أشكان صفايي، مراسل "إيران إنترناشيونال" في إسرائيل، فإن سموتريتش قال في مؤتمر صحيفة "ماكور ريشون" إن خطة النظام الإيراني تتضمن "تدمير" إسرائيل بالطرق التقليدية، ودون استخدام الأسلحة النووية.
يذكر أن نظام طهران يتبنى سياسات معادية للدولة العبرية، وتحدث مسؤولوه مرارا عن "تدمير" إسرائيل.
وقال سموتريتش إن خطة طهران لتدمير إسرائيل تشمل إطلاق عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف من مناطق في الشرق الأوسط حيث تقيم إيران قواعد منذ سنوات.
وبحسب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، فإنه في نفس الوقت وبعد هذا الهجوم الأولي، يتم الإعداد لهجمات برية ضد إسرائيل من عدة جبهات، بما في ذلك الجبهة الداخلية.
وأشار سموتريتش إلى أن رد إسرائيل على مثل هذه الخطة يجب، قبل كل شيء، أن يكون محاولة الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، وفي الوقت نفسه، تحييد جميع القوات الوكيلة لهذا النظام في المنطقة.
ووفقا لقوله، ينبغي متابعة هذا الرد على الجبهتين السياسية والعسكرية.
وقال وزير المالية الإسرائيلي إن حماس وحزب الله هما وكيلان لنظام طهران، ونتيجة لذلك، يجب على إسرائيل أولاً أن تدمر حماس "بطريقة لا يمكنها أن تقف وتشكل تهديدًا لإسرائيل لفترة طويلة".
كما يرى سموتريش أنه في شمال إسرائيل، يجب تنفيذ هجوم سريع وقوي ضد حزب الله بحيث تكون هذه المجموعة أيضًا خارج اللعبة، ولا تشكل تهديدًا لإسرائيل في إطار خطة إيران لـ"بضع سنوات على الأقل".
ومنذ بداية الحرب الحالية في غزة، خاضت قوات حزب الله اللبناني، بدعم من إيران، اشتباكات يومية مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود الجنوبية للبنان.
وأقر سموتريتش بأن الحرب مع حزب الله ستكلف إسرائيل تكلفة باهظة، لكنه قال إن التكلفة ستكون أقل بكثير مما ستضطر إسرائيل إلى دفعه في غضون سنوات قليلة، إذا لم يتم تدمير قدرات حزب الله.
وفي الضفة الغربية، وصف سموتريتش إنشاء دولة فلسطينية بأنه "جزء من خطة إيران لتدمير إسرائيل".
وقال إن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تحارب هذه القضية أيضًا.
وفي الأشهر الأخيرة، اعترفت بعض الدول الأوروبية بفلسطين.
ووفقا لتقرير موقع "واي نت" الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، زادت إيران بشكل كبير من تهريب الأسلحة إلى حزب الله.
وبحسب هذا التقرير، فمن بين المواد المهربة، تحظى أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بأهمية كبيرة بالنسبة لحزب الله، لأن الحزب يستخدم هذه الأنظمة لمواجهة هجمات سلاح الجو الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وهؤلاء المعتقلون هم: نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وعلي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، وإحسان روازجيان، وحسين أردستاني.
وبُناءً على هذه المعلومات، تمت محاكمة هؤلاء الأشخاص الثمانية من قِبل القاضي في محكمة الثورة الإيرانية، إيمان أفشاري.
ويواجه المعتقلان نسيم غلامي سيمياري وحميد رضا سهل آبادي، تهمًا مثل "التمرد المسلح ضد الجمهورية الإسلامية (البغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن المشدد أو الإعدام.
وفي هذه المحكمة رفضت سيمياري جميع التهم الموجهة إليها، وأكدت أنها أقرت بها سابقًا تحت وطأة التعذيب، الذي مارسه عناصر الأمن بحقها، كما أنها قضت وقتًا مطولًا في الحبس الانفرادي.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد عاملها القاضي أفشاري وممثل المدعي العام بقسوة، ومارسا عليها ضغوطاً نفسية كبيرة وأهاناها وقالا لها: "تهمتك البغي وعقوبتها واضحة".
وأفادت مصادر قريبة من عائلات هؤلاء المتظاهرين، بأن المتهمين الستة الآخرين في هذه القضية متهمون بتهم مختلفة، مثل "الانتماء إلى جماعة متمردة، والتجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، و"الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية"، و"الإخلال بالنظام والأمن العام"، لكن تم حذف تهمة البغي من ملفاتهم.
وفي نهاية هذه الجلسة أعلن القاضي للمتهمين في هذه القضية ومحاميهم أن جلسة المحكمة قد انتهت وسيصدر الحكم قريباً.
وكانت "إيران إنترناشونال" قد تلقت قبل أيام معلومات تفيد بأن ثمانية من المتظاهرين الإيرانيين المشاركين في "انتفاضة مهسا" ستتم محاكمتهم أمام محكمة الثورة اليوم، 30 يونيو (حزيران)، باتهامات خطيرة، ويواجه بعضهم تهمة "البغي" التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.
وكان المتهمون في هذه القضية قد اعتُقلوا في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023، فيما يتعلق بانتمائهم إلى جماعة تُسمى "جيش الشعب الإيراني" وتم استجوابهم.
وقد أُطلق سراح أربعة من هؤلاء الأشخاص، وهم: علي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه والايتي، وحسين أردستاني، بعد دفع الكفالة، أما الأربعة الآخرون، وهم "نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وإحسان راواجيان" فمازالوا محتجزين في سجن إيفين بعد مرور نحو عام على اعتقالهم.
يذكر أن شاه ولايتي، أحد الذين يُحاكمون في هذه القضية، هو أحد المتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال تلك الانتفاضة الشعبية.
وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد أوردت في تقرير نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة السجينة، غلامي سيمياري، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني قاموا بتسجيل مقطع فيديو يحتوي على اعتراف قسري من هذه السجينة وأرفقوه بقضيتها، بعد تعذيبها جسديًا ونفسيًا، والتهديد بإبقائها في الحبس الانفرادي والضغط على عائلتها.
وقام النظام الإيراني تكرارًا بتسجيل وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين، وإجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم.
ويصدر النظام القضائي في إيران أحكامه ضد السجناء السياسيين، بُناءً على هذه الاعترافات القسرية؛ وهو الإجراء الذي طالما اعترضت عليه بشدة منظمات حقوق الإنسان.
وكتبت السجينة السياسية، كلروخ إيرايي، رسالة يوم 17 مايو (أيار)، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتقال غلامي سيمياري، إحدى رفيقاتها في سجن إيفين، ووصفتها بأنها إحدى النساء المحتجات في "الشارع" والتي أُجبرت على الاعتراف ضد نفسها أثناء الاستجواب، وتواجه اتهامات خطيرة.
ويواجه ثلاثة أشخاص آخرين، وهم: شاهين زحمت كش وسيامك تدين وسيامك كلشني، اتهامات مثل "البغي والعضوية في جماعة متمردة"، وبحسب إعلان النيابة العامة، فإن اثنين منهم لم يتم القبض عليهما "لأنهما هاربان".
وقال مصدر مقرب من عائلات المعتقلين في هذه القضية لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه "باستثناء واحد أو اثنين، لم يكن أي من المعتقلين يعرف بعضهم البعض، لكن رجال الأمن ربطوا بينهم ليتمكنوا من تلفيق التهم إليهم. في حين أن العديد منهم لم يسمعوا حتى أسماء بعضهم البعض".
وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن اثنين على الأقل من هؤلاء المعتقلين حاولا الانتحار في السجن؛ بسبب الضغوط التي مورست أثناء الاستجواب والاعترافات القسرية.
هذا وقد دأب النظام الإيراني، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام.
ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين، ومازال مستمرًا في مدن مختلفة بجميع أنحاء البلاد.