واشنطن تعرب عن قلقها من تهديدات النظام الإيراني ضد "إيران إنترناشيونال"

وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيانها، الخميس 27 يونيو (حزيران)، إلى أن الحكم الجديد على الناشطة الإيرانية نرجس محمدي صدر بتهمة "الدعاية ضد النظام"، واستندت المحكمة في إصدار الحكم الجديد، إلى طلب محمدي بمقاطعة الانتخابات النيابية، ورسائلها إلى المشرعين السويديين والنرويجيين لدعم السجناء السياسيين الإيرانيين، ودعمها لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وانتقاداتها للتعذيب والاعتداء الجنسي الذي تعرضت له الصحافية الإيرانية، دينا قاليباف.

واعتقلت قاليباف، وهي صحافية وطالبة في جامعة "بهشتي"، في 16 أبريل (نيسان) بطهران.

وبعد ذلك، نشرت روايتها عن اعتقالها على يد دورية شرطة الأخلاق، وتحدثت عن عنف عناصر الأمن و"الضرب والتحرش الجنسي" الذي تعرضت له.

وأكد مصطفى نيلي، محامي محمدي، في 18 يونيو (حزيران)، أن الفرع 29 من المحكمة الثورية في طهران أصدر حكمًا إضافيًا بالسجن لمدة عام على هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وبضم هذه العقوبة الجديدة، يصل مجموع أحكام سجن محمدي في قضايا مختلفة إلى 13 سنة و3 أشهر.

كما حكم على محمدي بـ154 جلدة، و4 أشهر من كنس الشوارع وتنظيفها، وسنتين من حظر مغادرة البلاد، وسنتين من منع استخدام الهواتف الذكية، وغرامتين، والحرمان من النشاط الاجتماعي والسياسي لمدة سنتين، والنفي.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثقت القمع الشديد لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" من قبل عناصر أمن النظام الإيراني، وكتبت أن نشطاء حقوق الإنسان البارزين مثل محمدي، الذين ناضلوا بشجاعة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وعارضوا السياسات القمعية، قد تم استهدافهم بشكل متكرر من قبل النظام الإيراني.

وتناولت المنظمة الحقوقية طلب محمدي بعقد الجلسة الأخيرة لمحاكمتها علناً بحضور وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان، وأضافت أنه بدلاً من عقد جلسة علنية، فإن المحكمة حكمت على محمدي بالسجن غيابيا.

وفي 20 يونيو (حزيران)، أصدر ائتلاف "الحرية لنرجس" بيانا أدان فيه بشدة صدور حكم آخر بالسجن لمدة عام على محمدي، ودعا النظام الإيراني إلى وقف إصدار أحكام جديدة بحق هذه الناشطة الحقوقية المسجونة في سجن إيفين.

وكانت رابطة القلم العالمية والاتحاد الأوروبي وحكومتا الولايات المتحدة وتشيلي وعدد كبير من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان قد طالبوا خلال الأسبوعين الماضيين بإلغاء الحكم الصادر ضد محمدي والإفراج غير المشروط عنها.

وحصلت محمدي على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وبالإضافة إلى جائزة نوبل للسلام، حصلت على العديد من الجوائز الأخرى لأنشطتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك جائزة حرية الكتابة عام 2023 وجائزة شجاعة مراسلون بلا حدود عام 2022.

واضطرت سفارة إيران في أستراليا، اليوم الخميس 27 يونيو (حزيران)، إلى تغيير مكان التصويت في سيدني إلى مركز "السجاد الإسلامي" في أوبورن.

وبعثت مؤسسة "أزيران" المستقلة في أستراليا، والداعمة لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ثلاث رسائل منفصلة إلى مديري المواقع التي خصصها النظام الإيراني لإجراء الانتخابات الرئاسية، مطالبة بإلغاء عقودهم مع السفارة الإيرانية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران يوم الجمعة 28 يونيو (حزيران)، ويحاول النظام الإيراني إجراء الانتخابات في دول أخرى أيضا.

يأتي ذلك في جين أنه وفقًا لاستطلاع مجموعة أبحاث الرأي الإيرانية (كمان)، فإن أكثر من 65% من الشعب الإيراني لن يشارك في هذه الانتخابات.

وفي أعقاب احتجاج الجالية الإيرانية الأسترالية والضغوط والاتصالات الاحتجاجية مع مكان إجراء الانتخابات في مدينة بريسبان تم تغيير مكان الاقتراع، يوم الأربعاء 26 يونيو (حزيران).

وأعلنت سفارة إيران في أستراليا عن إجراء الانتخابات في مكان آخر يقع في ضواحي مدينة بريسبان.

وكتبت "أزيران" سابقًا في رسالة موجهة إلى إدارة فندق "Royal On The Park"، الذي كان المكان السابق للانتخابات في مدينة بريسبان: "نعرب عن قلقنا العميق ومعارضتنا الشديدة لحجز هذا المكان بسبب طبيعة الحدث وسمعة النظام الذي نظمه".

وورد في هذه الرسالة أن الجمهورية الإسلامية "سيئة السمعة" بسبب انتهاكها المنهجي لحقوق الإنسان، والفصل العنصري بين الجنسين، وأعمالها القاسية ضد الحرية، وخلال الاحتجاجات الأخيرة التي عمت البلاد في إيران، قتلت أكثر من 500 شخص، واحتجزت وعذبت آلاف الأشخاص.

ووصفت الجمعية اليهودية الأسترالية، ردا على إجراء الاقتراع للانتخابات الرئاسية الإيرانية بأستراليا، هذه العملية بأنها "مزيفة"، وأشارت إلى قمع النظام و"مجازره" بحق الشعب الإيراني.

وقالت هذه الجمعية لمضيفي عملية الاقتراع: "بعض الأشياء أكثر أهمية من المال. افعلوا الشيء الصحيح وأَلغوا هذا التصويت".

وسبق أن وصفت الممثلة وأحد الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني، نازانين بنيادي، أنباء سماح حكومة جو بايدن للنظام الإيراني بإنشاء مراكز تصويت للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بأنها "سخيفة"، وقالت إن مفهوم الانتخابات الحرة والنزيهة في إيران "خاطئ".

وقالت بنيادي، الأحد الماضي، إنه بينما ينشر معارضو النظام الإيراني خطاب مقاطعة الانتخابات، فإن الولايات المتحدة تسمح بإجراء مثل هذا التصويت "السخيف" دون أي مبرر.

وفي رسالة الاحتجاج، أشارت "أزيران" أيضًا إلى التجمعات المستمرة ضد نظام الجمهورية الإسلامية من قبل الجالية الإيرانية الأسترالية التي تعيش في بريسبان منذ سبتمبر (أيلول) 2022 ومقتل مهسا جينا أميني.

وفي إشارة إلى المحاكمات الصورية ودون الإجراءات القانونية التي يتبعها النظام لإعدام المتظاهرين، أكد معدو الرسالة: "نعتقد أن استضافة مثل هذا الحدث الانتخابي غير الديمقراطي للنظام الإيراني يتعارض بشكل أساسي مع رؤية وقيم فندقكم".

وبالإضافة إلى بريسبان، أظهر الإيرانيون المحتجون الذين يعيشون في أستراليا أيضًا احتجاجهم على إجراء الانتخابات الرئاسية في ملبورن وسيدني من خلال إطلاق الحملات.

ولا يزال المحتجون على اتصال بمديري الأماكن في سيدني وملبورن حيث ستجرى الانتخابات الرئاسية.

وحذرت أورتيغاس، التي كانت أحد أشد المنتقدين للتدخلات الإقليمية وانتهاكات حقوق الإنسان والطموحات النووية للنظام الإيراني، من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جدية، فإن النظام الإيراني سوف يحصل على أسلحة نووية.

وفي مقابلة مع آرش علائي، مراسل "إيران إنترناشيونال"، أكدت: "مع استمرار المسار الحالي [من جانب واشنطن]، سيحصل النظام الإيراني على أسلحة نووية في الحكومة المقبلة، ما لم يكن لدينا رئيس يمكنه إيقافه".

وأضافت أورتيغاس أنه أيًا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فسوف يتعين عليه اتخاذ "بعض القرارات صعبة للغاية وأكثر صرامة" فيما يتعلق بإيران وبرنامجها النووي.

وفي السياق نفسه، تشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب هذا التقرير، تمتلك إيران حالياً أكثر من 142 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 20 كيلوغراماً مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي.

وخلال رئاسة دونالد ترامب، عملت أورتيغاس كمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية بين عامي 2019 و2021.

كما تناولت أورتيغاس سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها ترامب، وأضافت أن "هذه السياسة جعلت إيران تركع وأصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل من خلال خفض صادرات النفط بشكل كبير".

وبحسب قول المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فإن سياسة ترامب أحبطت جهود إيران لتمويل الإرهاب وتطوير برامجها النووية وقدراتها الصاروخية الباليستية.

وأضافت أورتيغاس: "لقد أزلنا قدرة إيران على تصدير النفط من السوق... [لذلك] ذهبوا إلى السوق السوداء، ولكن لأننا حظرنا في الوقت نفسه صادرات النفط الإيرانية وأطلقنا صادرات الطاقة الأميركية، تمكنا من إبقاء أسعار النفط منخفضة".

وأعربت عن أسفها لتقليص الإجراءات الصارمة ضد طهران في عهد بايدن، وأضافت أن الحكومة الأميركية الحالية لم تتمكن من فرض عقوبات على طهران بنفس الشدة التي كانت عليها من قبل، وهذا النهج خفف الضغط الاقتصادي على نظام الجمهورية الإسلامية.

ووفقاً لقول أورتيغاس، فإن سياسات بايدن مكّنت إيران أيضاً من مواصلة "تمويل وتجهيز الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وفي إشارة إلى التوترات والهجمات الأخيرة على إسرائيل والمواقع الأميركية في الشرق الأوسط، حمّلت النظام الإيراني مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة من خلال "دعم الحروب بالوكالة والأنشطة الإرهابية".

هذا وقد قتل أعضاء حماس نحو 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في هجومهم على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ورداً على هذا الهجوم، شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 35000 شخص حتى الآن، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وقد دخل حزب الله، وهو إحدى الجماعات الوكيلة لإيران في المنطقة، في هذا الصراع لدعم حماس، واستمرت الاشتباكات العنيفة والمميتة في غزة وكذلك على الحدود الإسرائيلية اللبنانية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأضافت أورتيغاس في مقابلتها مع "إيران إنترناشيونال" أن "الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع هي التي قتلت ثلاثة جنود أميركيين في الأردن في يناير (كانون الثاني)... ويستخدم الحوثيون صواريخ باليستية [إيرانية الصنع] لمهاجمة السفن الأميركية كل أسبوع".

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أكد، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ضرورة وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وطلب من الحكومات الإسلامية عدم التعاون اقتصادياً مع إسرائيل.

وعقب تصريح خامنئي، بدأ الحوثيون هجماتهم على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما عرّض أمن الملاحة في المنطقة للخطر.

وفي إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في 5 نوفمبر واحتمال فوز ترامب، قالت أورتيغاس إنه من المتوقع أن يتبنى سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

ووصفت هذه المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية اعتماد مثل هذا النهج بأنه ضروري لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وأضافت أن "ترامب قال بوضوح إن إيران لن تمتلك أسلحة نووية تحت إشرافه، وهذا يعني أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وشددت أورتيغاس على ضرورة دعم الشعب الإيراني، وخاصة النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لضغوط شديدة واضطهاد من النظام الإيراني، وقالت: "أريد أن تعلم نساء إيران، وفتيات إيران، وشعب إيران، أننا معهم ونتمنى لهم التحرر من هذا النظام القاسي".

ووفقاً لقولها، فإن البعض في الغرب يقلل من شأن إرادة وقدرة طهران على تطوير برنامجها النووي.

وأضافت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن تخصيب اليورانيوم من قبل النظام الإيراني كان 5 بالمئة فقط في عهد ترامب، لكن هذه الكمية ارتفعت إلى 84 بالمئة في إدارة بايدن.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 17 يونيو (حزيران) أنه منذ التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، تطور برنامج طهران النووي بشكل ملحوظ.

ووفقاً لقول "غروسي" فإن إيران قادرة على إنتاج أحدث جيل من أجهزة الطرد المركزي، وبناء منشآت جديدة والقيام بأشياء "تتجاوز هذا بكثير".

ودعا عدد من الأمهات المطالبات بتحقيق العدالة، في بيان، لمقاطعة "السيرك" الرئاسي، وقلن إنهن لن يتوقفن عن المطالبة بالعدالة حتى محاكمة ومعاقبة قتلة أبنائهن.

وتم نشر هذا البيان يوم الأربعاء 26 يونيو (حزيرن)، وقد وقعت عليه حتى الآن الأمهات المطالبات بتحقيق العدالة وعائلات 25 شاباً قُتلوا في كردستان على يد القوات الأمنية.

وقال الموقعون على البيان إنه في السنوات الأخيرة، أفجع النظام الإيراني آلاف العائلات بالإعدامات وإطلاق النار المباشر، ومع ذلك "عشية الانتخابات الصورية، يتحدث مرشحو النظام الذين هم أنفسهم مسؤولون ومتواطئون في هذه الجرائم، عن تحسين الوضع الحالي".

ووجه عمال سنندج اليساريون والشيوعيون رسالة يدعون خلالها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
كما قال المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في بيان، إن أي نوع من المشاركة المدنية ومشاركة المواطنين في الانتخابات ليس له أي دور في إحداث التغيير.

وجاء في هذا البيان: "يكفي أن ننظر إلى انتفاضات الأعوام 2017 و2019 و2022، التي تعرض فيها الناس للتهديد والضرب وإطلاق النار والسجن، لنستنتج سبب عدم وجود رغبة في المشاركة في الانتخابات".
وأصدرت مجموعة من طلاب جامعات طهران بياناً أعلنت فيه "نقاطع الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لأن التصويت في الإطار السياسي القائم لا يعني إلا قبول القمع".

وأكد البيان بشكل واضح على مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مضيفاً: "في الوضع الحالي حيث لا توجد قوة سياسية تقدمية ومتماسكة ولا أفق لتحسين الأوضاع، فإن المهمة الأهم لجميع قطاعات الشعب هي التفكير في تحسين وضع إيران والإطاحة بنظامها الحالي".

كما قاطعت فاطمة سبهري، السجينة السياسية وأحد الموقعين على الرسالة التي تطالب خامنئي بالاستقالة، المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وكتب أصغر سبهري، شقيق فاطمة سبهري، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X"" يوم الأربعاء 26 يونيو، نقلاً عن شقيقته المسجونة في سجن وكيل آباد في مشهد: "لن نشارك في سيرك انتخاباتكم. أنتم الأكثر كذباً في التاريخ. نحن لا نثق بكم".

كما اعتبر حسين رونقي، الناشط السياسي والسجين السابق، من خلال نشر مقطع فيديو في الفضاء الإلكتروني، مقاطعة الانتخابات إجراءً فعّالاً يتماشى مع المصالح الجماعية.

وشدد على ضرورة مقاطعة الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن نظام الجمهورية الإسلامية يفتقر إلى أي نوع من الشرعية منذ بداية "احتلال البلاد حتى اليوم"، وعدم التصويت هو امتناع عن دعم النظام الجائر.

كما دعا سعيد ماسوري، وهو سجين سياسي، إلى مقاطعة الانتخابات في إيران في رسالة من سجن قزلحصار في كرج وقال إن "مقاطعة الانتخابات ليست انفعالاً سياسياً على الإطلاق، بل عمل نشط تماماً".

ونشر غلام رضا مكعيان، المعروف باسم رضا ملك، من السجناء السابقين، مقطع فيديو يدعو فيه إلى مقاطعة الانتخابات يوم الجمعة.

كما أعلن برزان محمدي، وهو سجين سياسي سابق، في رسالة مصورة، أنه لن يشارك في الانتخابات لتعيين خلف لرئيسي، مؤكداً أنه سيقاطع "هذه الانتخابات الصورية".

وخلال تقديم وعرض هذا التقرير السنوي، أشار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى قمع أتباع الديانات في 200 دولة حول العالم، لافتاً إلى قمع البهائيين والأقليات الدينية الأخرى في إيران كأمثلة واضحة على انتهاك الحرية الدينية. وقد نشرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء 26 يونيو (حزيران)، تقريرها السنوي لعام 2023، الذي تناولت فيه قمع واضطهاد المواطنين بسبب معتقداتهم الدينية في دول مختلفة، من بينها إيران والصين والهند وباكستان وبورما والمجر وجنوب أفريقيا.

وفي القسم المتعلق بإيران من هذا التقرير، والذي يتكون من أربعة أقسام رئيسية، ذُكرت عدة حالات انتهاك وقمع للحريات الدينية من قبل النظام الإيراني، وأن الأقليات الدينية في إيران تتعرض للاضطهاد أكثر من غيرها، ويتم فرض عقوبات شديدة ضدهم.

وبالإشارة إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، ذكر هذا التقرير أن أفراد الأقليات البلوشية والعربية والكردية حُكم عليهم بهذه العقوبة أكثر من غيرهم مقارنة بالتركيبة الديموغرافية للبلاد.

ويذكر التقرير أيضًا أن القمع والعنف والتمييز والضغط الحكومي ضد أعضاء الطائفة البهائية مستمر وأن الجناة يتمتعون بالحصانة.

كما يشير هذا التقرير أيضاً إلى الضغوط التي يتعرض لها المتحولون إلى المسيحية، والصوفيون، والأقليات المسلمة الأخرى، بما في ذلك أتباع المذهب السُني في إيران، والدعاية الحكومية ضد الأقليات.

وأدان التقرير انتشار الكراهية ضد الأقليات والتصريحات الكاذبة من قبل رجال الدولة في إيران، كما تم إدراج فرض الغرامات على أولئك الذين لا يتبعون قانون "الحجاب الإجباري" كأحد انتهاكات الحقوق الدينية.

وكما هو الحال في السنوات السابقة، يعتمد تقرير الحرية الدينية الدولية لعام 2023 على المعلومات التي جمعتها سفارات الولايات المتحدة من المسؤولين الحكوميين والجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان ومصادر أخرى.

وفي هذا التقرير يتم تقييم وتصنيف الدول على أساس مستوى احترام الحريات المختلفة. ووفقا للقانون الدولي للحرية الدينية الذي تمت الموافقة عليه في عام 1998، فإن حكومة الولايات المتحدة ملزمة بتحديد الدول التي تنتهك الحرية الدينية.