احتجاج الجالية الإيرانية الأسترالية يدفع سفارة طهران لتغيير مراكز الاقتراع بسيدني وبريسبان

وحذرت أورتيغاس، التي كانت أحد أشد المنتقدين للتدخلات الإقليمية وانتهاكات حقوق الإنسان والطموحات النووية للنظام الإيراني، من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جدية، فإن النظام الإيراني سوف يحصل على أسلحة نووية.

وفي مقابلة مع آرش علائي، مراسل "إيران إنترناشيونال"، أكدت: "مع استمرار المسار الحالي [من جانب واشنطن]، سيحصل النظام الإيراني على أسلحة نووية في الحكومة المقبلة، ما لم يكن لدينا رئيس يمكنه إيقافه".

وأضافت أورتيغاس أنه أيًا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فسوف يتعين عليه اتخاذ "بعض القرارات صعبة للغاية وأكثر صرامة" فيما يتعلق بإيران وبرنامجها النووي.

وفي السياق نفسه، تشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب هذا التقرير، تمتلك إيران حالياً أكثر من 142 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 20 كيلوغراماً مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي.

وخلال رئاسة دونالد ترامب، عملت أورتيغاس كمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية بين عامي 2019 و2021.

كما تناولت أورتيغاس سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها ترامب، وأضافت أن "هذه السياسة جعلت إيران تركع وأصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل من خلال خفض صادرات النفط بشكل كبير".

وبحسب قول المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فإن سياسة ترامب أحبطت جهود إيران لتمويل الإرهاب وتطوير برامجها النووية وقدراتها الصاروخية الباليستية.

وأضافت أورتيغاس: "لقد أزلنا قدرة إيران على تصدير النفط من السوق... [لذلك] ذهبوا إلى السوق السوداء، ولكن لأننا حظرنا في الوقت نفسه صادرات النفط الإيرانية وأطلقنا صادرات الطاقة الأميركية، تمكنا من إبقاء أسعار النفط منخفضة".

وأعربت عن أسفها لتقليص الإجراءات الصارمة ضد طهران في عهد بايدن، وأضافت أن الحكومة الأميركية الحالية لم تتمكن من فرض عقوبات على طهران بنفس الشدة التي كانت عليها من قبل، وهذا النهج خفف الضغط الاقتصادي على نظام الجمهورية الإسلامية.

ووفقاً لقول أورتيغاس، فإن سياسات بايدن مكّنت إيران أيضاً من مواصلة "تمويل وتجهيز الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وفي إشارة إلى التوترات والهجمات الأخيرة على إسرائيل والمواقع الأميركية في الشرق الأوسط، حمّلت النظام الإيراني مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة من خلال "دعم الحروب بالوكالة والأنشطة الإرهابية".

هذا وقد قتل أعضاء حماس نحو 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في هجومهم على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ورداً على هذا الهجوم، شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 35000 شخص حتى الآن، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وقد دخل حزب الله، وهو إحدى الجماعات الوكيلة لإيران في المنطقة، في هذا الصراع لدعم حماس، واستمرت الاشتباكات العنيفة والمميتة في غزة وكذلك على الحدود الإسرائيلية اللبنانية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأضافت أورتيغاس في مقابلتها مع "إيران إنترناشيونال" أن "الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع هي التي قتلت ثلاثة جنود أميركيين في الأردن في يناير (كانون الثاني)... ويستخدم الحوثيون صواريخ باليستية [إيرانية الصنع] لمهاجمة السفن الأميركية كل أسبوع".

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أكد، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ضرورة وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وطلب من الحكومات الإسلامية عدم التعاون اقتصادياً مع إسرائيل.

وعقب تصريح خامنئي، بدأ الحوثيون هجماتهم على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما عرّض أمن الملاحة في المنطقة للخطر.

وفي إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في 5 نوفمبر واحتمال فوز ترامب، قالت أورتيغاس إنه من المتوقع أن يتبنى سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

ووصفت هذه المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية اعتماد مثل هذا النهج بأنه ضروري لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وأضافت أن "ترامب قال بوضوح إن إيران لن تمتلك أسلحة نووية تحت إشرافه، وهذا يعني أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وشددت أورتيغاس على ضرورة دعم الشعب الإيراني، وخاصة النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لضغوط شديدة واضطهاد من النظام الإيراني، وقالت: "أريد أن تعلم نساء إيران، وفتيات إيران، وشعب إيران، أننا معهم ونتمنى لهم التحرر من هذا النظام القاسي".

ووفقاً لقولها، فإن البعض في الغرب يقلل من شأن إرادة وقدرة طهران على تطوير برنامجها النووي.

وأضافت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن تخصيب اليورانيوم من قبل النظام الإيراني كان 5 بالمئة فقط في عهد ترامب، لكن هذه الكمية ارتفعت إلى 84 بالمئة في إدارة بايدن.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 17 يونيو (حزيران) أنه منذ التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، تطور برنامج طهران النووي بشكل ملحوظ.

ووفقاً لقول "غروسي" فإن إيران قادرة على إنتاج أحدث جيل من أجهزة الطرد المركزي، وبناء منشآت جديدة والقيام بأشياء "تتجاوز هذا بكثير".

ودعا عدد من الأمهات المطالبات بتحقيق العدالة، في بيان، لمقاطعة "السيرك" الرئاسي، وقلن إنهن لن يتوقفن عن المطالبة بالعدالة حتى محاكمة ومعاقبة قتلة أبنائهن.

وتم نشر هذا البيان يوم الأربعاء 26 يونيو (حزيرن)، وقد وقعت عليه حتى الآن الأمهات المطالبات بتحقيق العدالة وعائلات 25 شاباً قُتلوا في كردستان على يد القوات الأمنية.

وقال الموقعون على البيان إنه في السنوات الأخيرة، أفجع النظام الإيراني آلاف العائلات بالإعدامات وإطلاق النار المباشر، ومع ذلك "عشية الانتخابات الصورية، يتحدث مرشحو النظام الذين هم أنفسهم مسؤولون ومتواطئون في هذه الجرائم، عن تحسين الوضع الحالي".

ووجه عمال سنندج اليساريون والشيوعيون رسالة يدعون خلالها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
كما قال المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في بيان، إن أي نوع من المشاركة المدنية ومشاركة المواطنين في الانتخابات ليس له أي دور في إحداث التغيير.

وجاء في هذا البيان: "يكفي أن ننظر إلى انتفاضات الأعوام 2017 و2019 و2022، التي تعرض فيها الناس للتهديد والضرب وإطلاق النار والسجن، لنستنتج سبب عدم وجود رغبة في المشاركة في الانتخابات".
وأصدرت مجموعة من طلاب جامعات طهران بياناً أعلنت فيه "نقاطع الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لأن التصويت في الإطار السياسي القائم لا يعني إلا قبول القمع".

وأكد البيان بشكل واضح على مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مضيفاً: "في الوضع الحالي حيث لا توجد قوة سياسية تقدمية ومتماسكة ولا أفق لتحسين الأوضاع، فإن المهمة الأهم لجميع قطاعات الشعب هي التفكير في تحسين وضع إيران والإطاحة بنظامها الحالي".

كما قاطعت فاطمة سبهري، السجينة السياسية وأحد الموقعين على الرسالة التي تطالب خامنئي بالاستقالة، المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وكتب أصغر سبهري، شقيق فاطمة سبهري، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X"" يوم الأربعاء 26 يونيو، نقلاً عن شقيقته المسجونة في سجن وكيل آباد في مشهد: "لن نشارك في سيرك انتخاباتكم. أنتم الأكثر كذباً في التاريخ. نحن لا نثق بكم".

كما اعتبر حسين رونقي، الناشط السياسي والسجين السابق، من خلال نشر مقطع فيديو في الفضاء الإلكتروني، مقاطعة الانتخابات إجراءً فعّالاً يتماشى مع المصالح الجماعية.

وشدد على ضرورة مقاطعة الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن نظام الجمهورية الإسلامية يفتقر إلى أي نوع من الشرعية منذ بداية "احتلال البلاد حتى اليوم"، وعدم التصويت هو امتناع عن دعم النظام الجائر.

كما دعا سعيد ماسوري، وهو سجين سياسي، إلى مقاطعة الانتخابات في إيران في رسالة من سجن قزلحصار في كرج وقال إن "مقاطعة الانتخابات ليست انفعالاً سياسياً على الإطلاق، بل عمل نشط تماماً".

ونشر غلام رضا مكعيان، المعروف باسم رضا ملك، من السجناء السابقين، مقطع فيديو يدعو فيه إلى مقاطعة الانتخابات يوم الجمعة.

كما أعلن برزان محمدي، وهو سجين سياسي سابق، في رسالة مصورة، أنه لن يشارك في الانتخابات لتعيين خلف لرئيسي، مؤكداً أنه سيقاطع "هذه الانتخابات الصورية".

وخلال تقديم وعرض هذا التقرير السنوي، أشار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى قمع أتباع الديانات في 200 دولة حول العالم، لافتاً إلى قمع البهائيين والأقليات الدينية الأخرى في إيران كأمثلة واضحة على انتهاك الحرية الدينية. وقد نشرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء 26 يونيو (حزيران)، تقريرها السنوي لعام 2023، الذي تناولت فيه قمع واضطهاد المواطنين بسبب معتقداتهم الدينية في دول مختلفة، من بينها إيران والصين والهند وباكستان وبورما والمجر وجنوب أفريقيا.

وفي القسم المتعلق بإيران من هذا التقرير، والذي يتكون من أربعة أقسام رئيسية، ذُكرت عدة حالات انتهاك وقمع للحريات الدينية من قبل النظام الإيراني، وأن الأقليات الدينية في إيران تتعرض للاضطهاد أكثر من غيرها، ويتم فرض عقوبات شديدة ضدهم.

وبالإشارة إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، ذكر هذا التقرير أن أفراد الأقليات البلوشية والعربية والكردية حُكم عليهم بهذه العقوبة أكثر من غيرهم مقارنة بالتركيبة الديموغرافية للبلاد.

ويذكر التقرير أيضًا أن القمع والعنف والتمييز والضغط الحكومي ضد أعضاء الطائفة البهائية مستمر وأن الجناة يتمتعون بالحصانة.

كما يشير هذا التقرير أيضاً إلى الضغوط التي يتعرض لها المتحولون إلى المسيحية، والصوفيون، والأقليات المسلمة الأخرى، بما في ذلك أتباع المذهب السُني في إيران، والدعاية الحكومية ضد الأقليات.

وأدان التقرير انتشار الكراهية ضد الأقليات والتصريحات الكاذبة من قبل رجال الدولة في إيران، كما تم إدراج فرض الغرامات على أولئك الذين لا يتبعون قانون "الحجاب الإجباري" كأحد انتهاكات الحقوق الدينية.

وكما هو الحال في السنوات السابقة، يعتمد تقرير الحرية الدينية الدولية لعام 2023 على المعلومات التي جمعتها سفارات الولايات المتحدة من المسؤولين الحكوميين والجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان ومصادر أخرى.

وفي هذا التقرير يتم تقييم وتصنيف الدول على أساس مستوى احترام الحريات المختلفة. ووفقا للقانون الدولي للحرية الدينية الذي تمت الموافقة عليه في عام 1998، فإن حكومة الولايات المتحدة ملزمة بتحديد الدول التي تنتهك الحرية الدينية.

وكتبت الصحيفة الفرنسية أن إيران تقف وراء محاولة الاغتيال هذه التي نفذتها مجموعة إجرامية متعاونة مع طهران، سبق وأن نفذت هجوما في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي على أليخو فيدال كوادراس، وهو سياسي إسباني ومؤيد للمعارضة الإيرانية.

وبحسب صحيفة "لوموند"، فقد تم اعتقال شخصين على صلة بمحاولة اغتيال هذا الناشط السياسي، ويشتبه في أن أحدهما كان متورطا في الهجوم على سياسي إسباني مقرب من منظمة مجاهدي خلق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وأبلغ تدين طهماسبي الشرطة، في 6 يونيو (حزيران)، أن شخصين حاولا دخول منزله عبر الشرفة، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المهاجمين.

وأكد مكتب المدعي العام في شمال هولندا في مقابلة مع صحيفة "لوموند" أن المهاجمين كانا يحملان "أسلحة نارية".

وأحد المعتقلين كولومبي والآخر تونسي يبلغ من العمر 38 عاما يدعى محرز العياري. ونشأ المعتقل التونسي وعاش في مدينة فيلجويف، إحدى المدن القريبة من العاصمة الفرنسية باريس.

يشار إلى أن العياري، مطلوب لدى الشرطة الفرنسية منذ عام 2023 بتهمة إطلاق النار على أليخاندرو فيدال كوادراس، وهو سياسي مقرب من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، في مدريد بإسبانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتطرقت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها في سبتمبر (أيلول) 2023 إلى تهديدات ومضايقة النشطاء السياسيين المعارضين للنظام الإيراني في جميع أنحاء أوروبا، ونقلت عن 15 منهم يعيشون في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا، وكتبت أن الحكومة الإيرانية تقف وراء حملة القمع هذه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أيضًا في 8 أبريل (نيسان) أن النظام الإيراني يستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة لمهاجمة أهدافه في أوروبا.

وكتبت "لوموند" في تقريرها أن هوية تدين طهماسابي اعتبرت معلومات "حساسة للغاية" من قبل قوات الأمن الأوروبية، وبعد الهجمات الأخيرة، تم نقل هذا الصحافي إلى منزل آمن حفاظا على سلامته.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن هناك شكا قويا في أن طهران كانت وراء تصرفات المهاجم التونسي في إسبانيا وهولندا.

وفي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الماضي ، نشرت وزارة الاستخبارات الإيرانية إخطارًا، واتهمت تدين طهماسبي، دون تقديم أدلة، بالارتباط بشبكة تخريبية.

وبعد محاولة اغتياله مؤخراً، قرر طهمسابي الإبلاغ عن حالته، لأنه يعتقد أن هذا الإجراء سيساعد على ضمان سلامته.

وأشار تدين طهماسبي إلى أن اعتقال عياري يقلقه، لأنه يظهر أن الحكومة الإيرانية كانت تنوي قتله حقا، وقال إن اعتقال المهاجم التونسي جعله يشعر بالارتياح إلى حد ما، لأن هذا الشخص يعتبر صيدا ثمينا للشرطة الهولندية.

ولا يقتصر تخطيط النظام الإيراني لمهاجمة خصومه على هولندا. ففي 9 يونيو (حزيران)، وصفت وزارة الخارجية السويدية ارتباط الحكومة الإيرانية بالشبكة الإجرامية في هذا البلد بأنه مثير للقلق، وقالت إن طهران تستخدم شبكات إجرامية في السويد لمهاجمة أهدافها.

وأشارت "لوموند" في تقريرها أيضًا إلى تهديدات إيران ضد مهران عباسيان وبوريا زراعتي، وهما صحافيان في "إيران إنترناشيونال".

وتعرض عباسيان مراسل قناة "إيران إنترناشيونال" إلى تهديدات بالقتل في 11 يونيو (حزيران) الجاري، ونقل على إثرها إلى مكان آمن.

وقال عباسيان موضحا هذا التهديد: "في الآونة الأخيرة، كلّف النظام الإيراني مجموعة إجرامية في السويد بقتلي أنا وأحد زملائي".

وقد تعرض زراعتي، أحد مقدمي برامج تلفزيون "إيران إنترناشيونال"، لهجوم بسكين من قبل 3 مهاجمين يوم الجمعة 29 مارس (آذار) الماضي، ودخل المستشفى لعدة أيام.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه في حال فوز حزب العمال بالانتخابات المقبلة، فإنه يخطط لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية في البلاد من خلال تعديل بعض القوانين.

وبحسب تقرير "التلغراف"، فإن إيفيت كوبر وديفيد لامي، اللذين من المفترض أن يكونا مسؤولين عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية حسب الترتيب، سيدعمان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية إذا وصل حزب العمال إلى السلطة.

وكانت حكومة ريشي سوناك المحافظة قد درست، خاصة خلال العام الماضي، مقترح إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية، لكن بسبب الخلاف بين وزارتي الداخلية والخارجية بشأن الآثار السلبية لذلك، امتنعت لندن عن تنفيذ هذا المقترح.

وقال جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني السابق، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، إن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية قد يضر بالمصالح البريطانية.

وفي هذا السياق قال محلل الشؤون الدولية، أميد شمس، لـ"إيران إنترناشيونال" إن نهج الحزب المحافظ تجاه الحرس الثوري الإيراني كان خاطئا.

وأضاف أن رجال الدولة المحافظين يعتقدون أن العقوبات على الحرس الثوري الإيراني ستضعف من قدرة لندن على المساومة مع طهران، ويجب أن تظل الأبواب مفتوحة.

وقال شمس: "لا توجد دولة أخرى في العالم باستثناء إيران تتورط فيها المؤسسة العسكرية التابعة لها بشكل مباشر في الأنشطة الإرهابية، وقد خلق هذا الموضوع تعقيدات".

وأضاف أنه يجب تحديد ذلك بناءً على المؤشرات والخصائص التي يمكن أن يتم إدراج مؤسسة عسكرية تابعة للحكومة في قائمة الجماعات الإرهابية، ونتيجة لذلك، يجب أن يخضع تعريف المنظمات الإرهابية في القوانين البريطانية لتغييرات.

وفي تقريرها، كتبت "التلغراف" أن حزب العمال توصل إلى نتيجة مفادها أن النهج الحالي تجاه الحرس الثوري الإيراني عفا عليه الزمن، ويجب اتباع نهج جديد تجاه منظمات مثل الحرس الثوري، التي تعمل كجزء من النظام.

إذا تم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية البريطانية، فسيتم تجريم العضوية في هذه المنظمة العسكرية أو دعمها.

وبحسب صحيفة "التلغراف"، فإن حزب العمال لديه خطة من ثلاث خطوات لتغيير نهج بريطانيا في مكافحة الإرهاب، وستمهد هذه الخطة في نهاية الطريق لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وبناء على الآلية التي اقترحها حزب العمال، سيتم تسهيل عملية إضافة أسماء "الأطراف التابعة للحكومات" إلى قائمة الجماعات الإرهابية.

وأضافت "التلغراف" أن الخطة ستتم مناقشتها مع شرطة مكافحة الإرهاب ووكالات المخابرات في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تتطلب إقرار تشريع جديد.

وستجرى الانتخابات العامة البريطانية في 4 من يوليو (تموز) لتحديد الحكومة في بريطانيا.

في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2022 تزايدت المطالبات بتصنيف الحرس الثوري في قوائم الإرهاب، مشيرين إلى دور الحرس الثوري الإيراني في قمع المتظاهرين داخل البلاد، وكذلك تورط هذه المؤسسة في تخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وفي 21 يونيو (حزيران)، أدرجت الحكومة الكندية رسميًا الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال كين ماكالوم، المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني المعروف باسم "MI5"، في سبتمبر (أيلول) الماضي إن التعامل مع تهديدات طهران يعد إحدى الأولويات الرئيسية، في إشارة إلى "التصرفات العدائية للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية".