نفذتها عصابة متعاونة مع طهران.. ناشط سياسي إيراني ينجو من محاولة اغتيال في هولندا

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه في حال فوز حزب العمال بالانتخابات المقبلة، فإنه يخطط لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية في البلاد من خلال تعديل بعض القوانين.

وبحسب تقرير "التلغراف"، فإن إيفيت كوبر وديفيد لامي، اللذين من المفترض أن يكونا مسؤولين عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية حسب الترتيب، سيدعمان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية إذا وصل حزب العمال إلى السلطة.

وكانت حكومة ريشي سوناك المحافظة قد درست، خاصة خلال العام الماضي، مقترح إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية، لكن بسبب الخلاف بين وزارتي الداخلية والخارجية بشأن الآثار السلبية لذلك، امتنعت لندن عن تنفيذ هذا المقترح.

وقال جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني السابق، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، إن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية قد يضر بالمصالح البريطانية.

وفي هذا السياق قال محلل الشؤون الدولية، أميد شمس، لـ"إيران إنترناشيونال" إن نهج الحزب المحافظ تجاه الحرس الثوري الإيراني كان خاطئا.

وأضاف أن رجال الدولة المحافظين يعتقدون أن العقوبات على الحرس الثوري الإيراني ستضعف من قدرة لندن على المساومة مع طهران، ويجب أن تظل الأبواب مفتوحة.

وقال شمس: "لا توجد دولة أخرى في العالم باستثناء إيران تتورط فيها المؤسسة العسكرية التابعة لها بشكل مباشر في الأنشطة الإرهابية، وقد خلق هذا الموضوع تعقيدات".

وأضاف أنه يجب تحديد ذلك بناءً على المؤشرات والخصائص التي يمكن أن يتم إدراج مؤسسة عسكرية تابعة للحكومة في قائمة الجماعات الإرهابية، ونتيجة لذلك، يجب أن يخضع تعريف المنظمات الإرهابية في القوانين البريطانية لتغييرات.

وفي تقريرها، كتبت "التلغراف" أن حزب العمال توصل إلى نتيجة مفادها أن النهج الحالي تجاه الحرس الثوري الإيراني عفا عليه الزمن، ويجب اتباع نهج جديد تجاه منظمات مثل الحرس الثوري، التي تعمل كجزء من النظام.

إذا تم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية البريطانية، فسيتم تجريم العضوية في هذه المنظمة العسكرية أو دعمها.

وبحسب صحيفة "التلغراف"، فإن حزب العمال لديه خطة من ثلاث خطوات لتغيير نهج بريطانيا في مكافحة الإرهاب، وستمهد هذه الخطة في نهاية الطريق لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وبناء على الآلية التي اقترحها حزب العمال، سيتم تسهيل عملية إضافة أسماء "الأطراف التابعة للحكومات" إلى قائمة الجماعات الإرهابية.

وأضافت "التلغراف" أن الخطة ستتم مناقشتها مع شرطة مكافحة الإرهاب ووكالات المخابرات في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تتطلب إقرار تشريع جديد.

وستجرى الانتخابات العامة البريطانية في 4 من يوليو (تموز) لتحديد الحكومة في بريطانيا.

في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2022 تزايدت المطالبات بتصنيف الحرس الثوري في قوائم الإرهاب، مشيرين إلى دور الحرس الثوري الإيراني في قمع المتظاهرين داخل البلاد، وكذلك تورط هذه المؤسسة في تخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وفي 21 يونيو (حزيران)، أدرجت الحكومة الكندية رسميًا الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال كين ماكالوم، المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني المعروف باسم "MI5"، في سبتمبر (أيلول) الماضي إن التعامل مع تهديدات طهران يعد إحدى الأولويات الرئيسية، في إشارة إلى "التصرفات العدائية للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية".

وكانت "إيران إنترناشيونال" نشرت في 7 يونيو (حزيران)، تقريراً عن اعتقال السلطات الفرنسية لبشير بي آزار، وصدور حكم بترحيله.
وفي الأيام الماضية، قالت مصادر مطلعة على قضيته لـ"إيران إنترناشيونال" إن بي آزار معتقل إداريا الآن، ويواجه العديد من الاتهامات الأمنية.

وفي هذا السياق تقدمت مجموعة من السجناء الفرنسيين - الإيرانيين السابقين، وجمعية حقوقية بشكوى ضد بي آزار، وطالبوا مكتب المدعي العام في باريس، بتعليق أمر ترحيله.

وبحسب وثائق ومعلومات وزارة الداخلية الفرنسية، فإن بي آزار "مرتبط بوحدة فيلق القدس 840 التابعة للحرس الثوري، ومهمتها تنفيذ عمليات سرية وإرهابية خارج إيران".

وتحمل العديد من الدول الغربية هذه الوحدة مسؤولية تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد المعارضين الإيرانيين في أوروبا.
وفي هذه الوثائق، تم تعريف بي آزار على أنه "منتج في الإذاعة والتلفزيون في إيران" وشخص "مقرب جدًا من الإيرانيين الموالين للنظام أو الممثلين الرسميين للجمهورية الإسلامية".

وتشير الوثائق والمعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن بي آزار شارك "بنشاط" في ضغوط طهران على قناة "إيران إنترناشيونال".

وبناءً على ذلك، قام بي آزار بتصوير اثنين من مراسلي "إيران إنترناشيونال" كانا يعدان تقريرًا عن الحريق الذي اندلع في قنصلية إيران في باريس في 8 سبتمبر (أيلول) 2023، وشارك الفيديو على "إنستغرام" في اليوم التالي.

ووفقاً لهذه الوثائق، كان بي آزار على علم بأن "الموظفين في قناة "إيران إنترناشيونال" يصنفون كـ"إرهابيين" من قبل طهران، وبالتالي قد يكونون هدفاً لانتقام النظام الإيراني.

وحول هذه القضايا والاتهامات، اتصلت "إيران إنترناشيونال" برشيد لومودا، محامي بي آزار، لمعرفة رأيه في هذه القضايا، لكنه لم يرد على الاتصالات.

وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أعلنت وسائل الإعلام خبر الهجوم على سفارة إيران في باريس. ونتيجة لهذا الحادث، اشتعلت النيران في جزء من الباب الخلفي للسفارة.

في السنوات الماضية، وخاصة بعد بداية حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، حاولت طهران استهداف شبكة "إيران إنترناشيونال" وموظفيها بطرق مختلفة.

وقال إسماعيل الخطيب، وزير الاستخبارات في حكومة إبراهيم رئيسي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، إن طهران تعتبر "إيران إنترناشيونال" منظمة إرهابية.

وتظهر الوثائق والمعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن بي آزار متورط أيضًا في الترويج لـ"الدعاية" لدعم المليشيات التابعة لإيران في الشرق الأوسط.

وبحسب وثائق وزارة الداخلية الفرنسية، فإن بي آزار، الذي كان يقيم في فرنسا عبر تأشيرة "الباحث" الخاصة بزوجته، "نشر مرارا محتوى مهينا ضد فرنسا على شبكات التواصل الاجتماعي".

وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري كني، قال في 12 يونيو (حزيران) الجاري إنه تحدث مع السفير الإيراني في باريس لمتابعة قضية اعتقال المسؤول السابق في التلفزيون الإيراني بشير بي آزار، الذي اعتقلته فرنسا وأمرت بترحيله من أراضيها.

وزعم بعض المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام، مثل كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية، أن اعتقال بي آزار كان بسبب "الدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد" و"الأنشطة المناهضة للصهيونية".

وفي مقابلة مع صحيفة "لو بوين" الأسبوعية، وصف لومودا، محام بي آزار، اعتقال موكله بأنه "تعسفي"، وانتقد عدم رد السلطات الفرنسية على مطالبه في هذه القضية.

واعترف بتصوير هذا المسؤول السابق في التلفزيون الإيراني لمراسلي "إيران إنترناشيونال"، وقال في الوقت نفسه: "موكلي لم يعرض هوية هؤلاء الصحافيين للخطر في حياتهم الخاصة. لقد قام بتصويرهم في الشارع".

وكتب موقع "برس تي في"، وهو وسيلة إعلام ناطقة باللغة الإنجليزية تابعة لإيران، في تقرير يوم 17 يونيو (حزيران)، أن اعتقال هذا المسؤول السابق في الإذاعة والتلفزيون كان "تعسفيا" و"ذا دوافع سياسية".

وبحسب هذا التقرير، فإن والد بي آزار، المسمى حبيب الله بي آزار، كان مستشاراً لوزارة الخارجية لمدة 8 سنوات، وسفيراً لإيران لدى اليونان وألبانيا وبلغاريا لمدة 8 سنوات أخرى.

وتم نشر هذا البيان يوم الأربعاء 26 يونيو (حزيران)، وقد وقعت عليه حتى الآن أمهات وعائلات 25 شاباً قتلوا في كردستان على يد القوات الأمنية.

وقالت الموقعات على البيان إنه في السنوات الأخيرة، قام النظام الإيراني بقتل آلاف الشباب في الشوارع بسبب الاحتجاج على عدم المساواة والبطالة والقمع وانعدام الحرية.

لكن بحسب قولهن، "عشية الانتخابات الصورية، يتحدث مرشحو النظام، وهم أنفسهم مسؤولون ومتواطئون في هذه الجرائم، عن الحرية وتحسين الوضع الحالي".

وتزامنا مع هذا البيان، نشرت الشبكة الوطنية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" دعوة إلى تحركات احتجاجية منسقة ونشطة ضد الانتخابات الرئاسية.

ودعت هذه المنظمة إلى احتجاجات مثل كتابة الشعارات، والاجتماع مع عائلات الضحايا وعائلات السجناء السياسيين، وترديد الهتافات ليلاً.

وشددت الأمهات المطالبات بتحقيق العدالة في كردستان في بيانهن على أنهن لن يتوقفن عن المطالبة بالعدالة حتى يحصلن على حقهن في محاكمة المجرمين وقتلة أبنائهن ومعاقبتهم.

وفي النهاية، أدن نظام الجمهورية الإسلامية، وقلن إنهن لن يشاركن في "ما يسمى بالانتخابات الصورية".

ومن الموقعات على البيان: دايه شريفة، والدة رامين حسين بناهي، ودايه خرامان، جدة سارينا ساعدي، وأفسانه يوسفي، والدة بجمان فتحي، وعظيمة حسن زاده، والدة محمد حسن زاده، ودايه سلطنه، والدة فرزاد كمانكر.

كما أكد عدد من الناشطين المدنيين والعائلات المطالبة بالعدالة، خلال الأيام الماضية، على مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وذكروا أن "تنور الانتخابات الصورية لا تسخنه الدعاية"، وأوضحوا أنه "لن يكون هناك غد لإيران مع وجود نظام الجمهورية الإسلامية".

وكتب العديد من الطلاب والتربويين والناشطين السياسيين والمدنيين والسجناء السياسيين في إيران رسائل، ووقعوا على بيانات مختلفة يطالبون فيها المواطنين بتجنب المشاركة في الانتخابات.

وطالب بعض السجناء السياسيين، مثل نرجس محمدي، وكلرخ إيرايي، ومحبوبة رضائي، وأحمد رضا حائري، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين على عدم شرعية النظام الإيراني.

ونشرت "الشبكة الوطنية لانتفاضة المرأة، الحياة، الحرية"، المكونة من مجموعات ومنظمات ومؤسسات طلابية ومدنية ونسائية وشبابية، دعوتها يوم الأربعاء 26 يونيو (حزيران)، مؤكدة على نضال المجتمع ضد "نظام السجون والتعذيب والإعدام".

ودعا أصحاب هذه الدعوة إلى توسيع الاحتجاجات ضد الحجاب الإجباري. وطلبوا من المواطنين المشاركة بنشاط في الاحتجاج ضد انتخابات النظام لخلافة رئيسي من خلال كتابة شعارات في الأماكن العامة وعلى الجدران، وتدمير الإعلانات واللافتات الانتخابية، وزيارة قبور ضحايا النظام الإيراني، وترديد الشعارات في ليلتي 27 و28 يونيو (حزيران)، واللقاء مع أهالي ضحايا النظام وأقارب السجناء السياسيين.

يشار إلى أن عددا من الناشطين المدنيين وعائلات ضحايا النظام أكدوا، خلال الأيام الماضية، على مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وذكروا أن "تنور الانتخابات الصورية لا تسخنه الدعاية"، وأنه "لن يكون هناك غد لإيران مع وجود نظام الملالي".

كما طالبت الشبكة الوطنية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" الإيرانيين في الخارج بتنظيم مسيرات احتجاجية أمام سفارات وقنصليات ومكاتب النظام الإيراني يوم الانتخابات الرئاسية، الجمعة 28 يونيو (حزيران)، تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، والمطالبة بمقاطعة عالمية للنظام الإيراني من قبل الحكومات الغربية.

وقالت هذه المنظمة إن من واجب جميع المؤسسات والمجموعات ونشطاء الحركات الاحتجاجية داخل إيران وأحزاب ومنظمات المعارضة في الخارج "جعل كابوس النظام هذه الأيام أكثر رعباً"، والمضي بانتفاضة المرأة، الحياة، الحرية خطوة إلى الأمام لإسقاط النظام.

وفي وقت سابق، في 24 يونيو الجاري، نشرت مجموعة من الناشطين الجامعيين والشباب الإيرانيين رسالة موجهة إلى الطلاب والخريجين والأساتذة الداعمين للانتخابات الرئاسية، وأعلنوا أن دعمهم هو بمثابة ختم موافقة على نظام الجور والفساد والجهل.

وكتب العديد من الطلاب والتربويين والناشطين السياسيين والمدنيين والسجناء السياسيين في إيران رسائل، ووقعوا على بيانات مختلفة يطلبون فيها من المواطنين تجنب المشاركة في الانتخابات.

وطالب بعض السجناء السياسيين مثل نرجس محمدي، وكلرخ إيرايي، ومحبوبة رضائي، وأحمد رضا حائري، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين على عدم شرعية نظام الجمهورية الإسلامية.

وأثار نشر مقطع فيديو لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، الأسبوع الماضي، غضب البيت الأبيض، ورغم أن مسؤولين إسرائيليين توجهوا إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع مشترك لتبادل المعلومات وتقييم أنشطة النظام الإيراني، ألغى كبار المسؤولين في إدارة جو بايدن الاجتماع. وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء مثل هذا الاجتماع.

وفي هذا الفيديو، اتهم نتنياهو إدارة بايدن بمنع شحن الأسلحة إلى إسرائيل في الأشهر الأخيرة.
واعتبر المسؤولون في البيت الأبيض هذه التصريحات جحوداً من نتنياهو، وقالوا إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي غير صحيحة، حيث قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي يوم الخميس "كان فيديو نتنياهو مخيباً للآمال ومربكاً ومثيراً للقلق للغاية. وقد أعربنا عن قلقنا على مستويات مختلفة للحكومة الإسرائيلية".

ومن جانبه، دافع نتنياهو مرة أخرى عن نشر هذا الفيديو والكلمات التي قالها في تصريحاته العلنية.

والآن أفاد موقع "أكسيوس" أن الجانبين اتفقا مرة أخرى على عقد الاجتماع الشهر المقبل في واشنطن.

ولم يذكر تقرير "أكسيوس" التوقيت الدقيق للاجتماع الإسرائيلي الأميركي المشترك بشأن إيران، لكن نقلاً عن مسؤولين في البلدين، فمن المرجح أن يعقد هذا الاجتماع قبل خطاب نتنياهو في الجلسة المشتركة للكونغرس في 24 يوليو (تموز).

ونقل هذا الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن القادة الإسرائيليين أصبحوا يشعرون بقلق متزايد بشأن التطورات في البرنامج النووي الإيراني.

وتعد المجموعة الاستشارية الأميركية الإسرائيلية، التي تأسست عام 2009 في عهد إدارة باراك أوباما، منتدى رئيسياً للمحادثات الأميركية الإسرائيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويقود المجموعة مستشارو الأمن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل، وتضم ممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووكالات المخابرات في كلا البلدين.

ولم تعقد هذه المجموعة اجتماعاً منذ مارس (آذار) من العام الماضي. ووفقا لموقع "أكسيوس"، يقول المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إنه منذ ذلك الحين، توسع البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير.

وعلى الرغم من توتر العلاقات بين إدارتي نتنياهو وبايدن، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي زار واشنطن، عن مخاوف إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني مع مسؤولي البيت الأبيض.

وفي لقاء مع غالانت في البنتاغون يوم الثلاثاء 25 يونيو (حزيران)، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل على التأكد من أن إيران لا تستطيع ولا ينبغي لها أن تمتلك أسلحة نووية.

ورداً على وزير الدفاع الأميركي، قال غالانت: "إيران هي أكبر تهديد لمستقبل العالم ومستقبل منطقتنا، والوقت ينفد. لقد حان الوقت للوفاء بالالتزام الذي تعهدت به الحكومات الأميركية المختلفة خلال السنوات الماضية بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".