خاص: العلاقة مع "فيلق القدس" وراء اعتقال مسؤول إيراني سابق في فرنسا
أظهرت وثائق ومعلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أن أحد أسباب اعتقال بشير بي آزار، المدير السابق في التلفزيون الإيراني، والذي يعيش في فرنسا، هو تعاونه مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وكانت "إيران إنترناشيونال" نشرت في 7 يونيو (حزيران)، تقريراً عن اعتقال السلطات الفرنسية لبشير بي آزار، وصدور حكم بترحيله. وفي الأيام الماضية، قالت مصادر مطلعة على قضيته لـ"إيران إنترناشيونال" إن بي آزار معتقل إداريا الآن، ويواجه العديد من الاتهامات الأمنية.
وفي هذا السياق تقدمت مجموعة من السجناء الفرنسيين - الإيرانيين السابقين، وجمعية حقوقية بشكوى ضد بي آزار، وطالبوا مكتب المدعي العام في باريس، بتعليق أمر ترحيله.
وبحسب وثائق ومعلومات وزارة الداخلية الفرنسية، فإن بي آزار "مرتبط بوحدة فيلق القدس 840 التابعة للحرس الثوري، ومهمتها تنفيذ عمليات سرية وإرهابية خارج إيران".
وتحمل العديد من الدول الغربية هذه الوحدة مسؤولية تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد المعارضين الإيرانيين في أوروبا. وفي هذه الوثائق، تم تعريف بي آزار على أنه "منتج في الإذاعة والتلفزيون في إيران" وشخص "مقرب جدًا من الإيرانيين الموالين للنظام أو الممثلين الرسميين للجمهورية الإسلامية".
وتشير الوثائق والمعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن بي آزار شارك "بنشاط" في ضغوط طهران على قناة "إيران إنترناشيونال".
وبناءً على ذلك، قام بي آزار بتصوير اثنين من مراسلي "إيران إنترناشيونال" كانا يعدان تقريرًا عن الحريق الذي اندلع في قنصلية إيران في باريس في 8 سبتمبر (أيلول) 2023، وشارك الفيديو على "إنستغرام" في اليوم التالي.
ووفقاً لهذه الوثائق، كان بي آزار على علم بأن "الموظفين في قناة "إيران إنترناشيونال" يصنفون كـ"إرهابيين" من قبل طهران، وبالتالي قد يكونون هدفاً لانتقام النظام الإيراني.
وحول هذه القضايا والاتهامات، اتصلت "إيران إنترناشيونال" برشيد لومودا، محامي بي آزار، لمعرفة رأيه في هذه القضايا، لكنه لم يرد على الاتصالات.
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أعلنت وسائل الإعلام خبر الهجوم على سفارة إيران في باريس. ونتيجة لهذا الحادث، اشتعلت النيران في جزء من الباب الخلفي للسفارة.
في السنوات الماضية، وخاصة بعد بداية حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، حاولت طهران استهداف شبكة "إيران إنترناشيونال" وموظفيها بطرق مختلفة.
وقال إسماعيل الخطيب، وزير الاستخبارات في حكومة إبراهيم رئيسي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، إن طهران تعتبر "إيران إنترناشيونال" منظمة إرهابية.
وتظهر الوثائق والمعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن بي آزار متورط أيضًا في الترويج لـ"الدعاية" لدعم المليشيات التابعة لإيران في الشرق الأوسط.
وبحسب وثائق وزارة الداخلية الفرنسية، فإن بي آزار، الذي كان يقيم في فرنسا عبر تأشيرة "الباحث" الخاصة بزوجته، "نشر مرارا محتوى مهينا ضد فرنسا على شبكات التواصل الاجتماعي".
وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري كني، قال في 12 يونيو (حزيران) الجاري إنه تحدث مع السفير الإيراني في باريس لمتابعة قضية اعتقال المسؤول السابق في التلفزيون الإيراني بشير بي آزار، الذي اعتقلته فرنسا وأمرت بترحيله من أراضيها.
وزعم بعض المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام، مثل كاظم غريب آبادي، مساعد رئيس السلطة القضائية، أن اعتقال بي آزار كان بسبب "الدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد" و"الأنشطة المناهضة للصهيونية".
وفي مقابلة مع صحيفة "لو بوين" الأسبوعية، وصف لومودا، محام بي آزار، اعتقال موكله بأنه "تعسفي"، وانتقد عدم رد السلطات الفرنسية على مطالبه في هذه القضية.
واعترف بتصوير هذا المسؤول السابق في التلفزيون الإيراني لمراسلي "إيران إنترناشيونال"، وقال في الوقت نفسه: "موكلي لم يعرض هوية هؤلاء الصحافيين للخطر في حياتهم الخاصة. لقد قام بتصويرهم في الشارع".
وكتب موقع "برس تي في"، وهو وسيلة إعلام ناطقة باللغة الإنجليزية تابعة لإيران، في تقرير يوم 17 يونيو (حزيران)، أن اعتقال هذا المسؤول السابق في الإذاعة والتلفزيون كان "تعسفيا" و"ذا دوافع سياسية".
وبحسب هذا التقرير، فإن والد بي آزار، المسمى حبيب الله بي آزار، كان مستشاراً لوزارة الخارجية لمدة 8 سنوات، وسفيراً لإيران لدى اليونان وألبانيا وبلغاريا لمدة 8 سنوات أخرى.
طالبت مجموعة من "الأمهات المطالبات بتحقيق العدالة"، في بيان، مقاطعة "سيرك" الانتخابات الرئاسية، وقلن إنهن لن يتوقفن عن المطالبة بالعدالة حتى محاكمة ومعاقبة قتلة أبنائهن.
وتم نشر هذا البيان يوم الأربعاء 26 يونيو (حزيران)، وقد وقعت عليه حتى الآن أمهات وعائلات 25 شاباً قتلوا في كردستان على يد القوات الأمنية.
وقالت الموقعات على البيان إنه في السنوات الأخيرة، قام النظام الإيراني بقتل آلاف الشباب في الشوارع بسبب الاحتجاج على عدم المساواة والبطالة والقمع وانعدام الحرية.
لكن بحسب قولهن، "عشية الانتخابات الصورية، يتحدث مرشحو النظام، وهم أنفسهم مسؤولون ومتواطئون في هذه الجرائم، عن الحرية وتحسين الوضع الحالي".
وتزامنا مع هذا البيان، نشرت الشبكة الوطنية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" دعوة إلى تحركات احتجاجية منسقة ونشطة ضد الانتخابات الرئاسية.
ودعت هذه المنظمة إلى احتجاجات مثل كتابة الشعارات، والاجتماع مع عائلات الضحايا وعائلات السجناء السياسيين، وترديد الهتافات ليلاً.
وشددت الأمهات المطالبات بتحقيق العدالة في كردستان في بيانهن على أنهن لن يتوقفن عن المطالبة بالعدالة حتى يحصلن على حقهن في محاكمة المجرمين وقتلة أبنائهن ومعاقبتهم.
وفي النهاية، أدن نظام الجمهورية الإسلامية، وقلن إنهن لن يشاركن في "ما يسمى بالانتخابات الصورية".
ومن الموقعات على البيان: دايه شريفة، والدة رامين حسين بناهي، ودايه خرامان، جدة سارينا ساعدي، وأفسانه يوسفي، والدة بجمان فتحي، وعظيمة حسن زاده، والدة محمد حسن زاده، ودايه سلطنه، والدة فرزاد كمانكر.
كما أكد عدد من الناشطين المدنيين والعائلات المطالبة بالعدالة، خلال الأيام الماضية، على مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وذكروا أن "تنور الانتخابات الصورية لا تسخنه الدعاية"، وأوضحوا أنه "لن يكون هناك غد لإيران مع وجود نظام الجمهورية الإسلامية".
وكتب العديد من الطلاب والتربويين والناشطين السياسيين والمدنيين والسجناء السياسيين في إيران رسائل، ووقعوا على بيانات مختلفة يطالبون فيها المواطنين بتجنب المشاركة في الانتخابات.
وطالب بعض السجناء السياسيين، مثل نرجس محمدي، وكلرخ إيرايي، ومحبوبة رضائي، وأحمد رضا حائري، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين على عدم شرعية النظام الإيراني.
نشرت الشبكة الوطنية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" دعوة لتنظيم إجراءات احتجاجية منسقة وفعالة ضد النظام تزامنا مع الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مثل كتابة الشعارات، والاجتماع مع عائلات ضحايا النظام وعائلات السجناء السياسيين، وترديد الهتافات ليلاً.
ونشرت "الشبكة الوطنية لانتفاضة المرأة، الحياة، الحرية"، المكونة من مجموعات ومنظمات ومؤسسات طلابية ومدنية ونسائية وشبابية، دعوتها يوم الأربعاء 26 يونيو (حزيران)، مؤكدة على نضال المجتمع ضد "نظام السجون والتعذيب والإعدام".
ودعا أصحاب هذه الدعوة إلى توسيع الاحتجاجات ضد الحجاب الإجباري. وطلبوا من المواطنين المشاركة بنشاط في الاحتجاج ضد انتخابات النظام لخلافة رئيسي من خلال كتابة شعارات في الأماكن العامة وعلى الجدران، وتدمير الإعلانات واللافتات الانتخابية، وزيارة قبور ضحايا النظام الإيراني، وترديد الشعارات في ليلتي 27 و28 يونيو (حزيران)، واللقاء مع أهالي ضحايا النظام وأقارب السجناء السياسيين.
يشار إلى أن عددا من الناشطين المدنيين وعائلات ضحايا النظام أكدوا، خلال الأيام الماضية، على مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وذكروا أن "تنور الانتخابات الصورية لا تسخنه الدعاية"، وأنه "لن يكون هناك غد لإيران مع وجود نظام الملالي".
كما طالبت الشبكة الوطنية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" الإيرانيين في الخارج بتنظيم مسيرات احتجاجية أمام سفارات وقنصليات ومكاتب النظام الإيراني يوم الانتخابات الرئاسية، الجمعة 28 يونيو (حزيران)، تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، والمطالبة بمقاطعة عالمية للنظام الإيراني من قبل الحكومات الغربية.
وقالت هذه المنظمة إن من واجب جميع المؤسسات والمجموعات ونشطاء الحركات الاحتجاجية داخل إيران وأحزاب ومنظمات المعارضة في الخارج "جعل كابوس النظام هذه الأيام أكثر رعباً"، والمضي بانتفاضة المرأة، الحياة، الحرية خطوة إلى الأمام لإسقاط النظام.
وفي وقت سابق، في 24 يونيو الجاري، نشرت مجموعة من الناشطين الجامعيين والشباب الإيرانيين رسالة موجهة إلى الطلاب والخريجين والأساتذة الداعمين للانتخابات الرئاسية، وأعلنوا أن دعمهم هو بمثابة ختم موافقة على نظام الجور والفساد والجهل.
وكتب العديد من الطلاب والتربويين والناشطين السياسيين والمدنيين والسجناء السياسيين في إيران رسائل، ووقعوا على بيانات مختلفة يطلبون فيها من المواطنين تجنب المشاركة في الانتخابات.
وطالب بعض السجناء السياسيين مثل نرجس محمدي، وكلرخ إيرايي، ومحبوبة رضائي، وأحمد رضا حائري، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين على عدم شرعية نظام الجمهورية الإسلامية.
أفاد موقع "أكسيوس" أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على عقد اجتماع مشترك بشأن إيران، مرة أخرى، في يوليو المقبل، حسب تصريحات خمسة مسؤولين من البلدين لم يتم ذكر أسمائهم ، وذلك بعد إلغاء البيت الأبيض اجتماعًا بهذا الشأن الأسبوع الماضي عقب توتر العلاقات بين إدارتي نتنياهو وبايدن.
وأثار نشر مقطع فيديو لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، الأسبوع الماضي، غضب البيت الأبيض، ورغم أن مسؤولين إسرائيليين توجهوا إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع مشترك لتبادل المعلومات وتقييم أنشطة النظام الإيراني، ألغى كبار المسؤولين في إدارة جو بايدن الاجتماع. وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء مثل هذا الاجتماع.
وفي هذا الفيديو، اتهم نتنياهو إدارة بايدن بمنع شحن الأسلحة إلى إسرائيل في الأشهر الأخيرة. واعتبر المسؤولون في البيت الأبيض هذه التصريحات جحوداً من نتنياهو، وقالوا إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي غير صحيحة، حيث قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي يوم الخميس "كان فيديو نتنياهو مخيباً للآمال ومربكاً ومثيراً للقلق للغاية. وقد أعربنا عن قلقنا على مستويات مختلفة للحكومة الإسرائيلية".
ومن جانبه، دافع نتنياهو مرة أخرى عن نشر هذا الفيديو والكلمات التي قالها في تصريحاته العلنية.
والآن أفاد موقع "أكسيوس" أن الجانبين اتفقا مرة أخرى على عقد الاجتماع الشهر المقبل في واشنطن.
ولم يذكر تقرير "أكسيوس" التوقيت الدقيق للاجتماع الإسرائيلي الأميركي المشترك بشأن إيران، لكن نقلاً عن مسؤولين في البلدين، فمن المرجح أن يعقد هذا الاجتماع قبل خطاب نتنياهو في الجلسة المشتركة للكونغرس في 24 يوليو (تموز).
ونقل هذا الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن القادة الإسرائيليين أصبحوا يشعرون بقلق متزايد بشأن التطورات في البرنامج النووي الإيراني.
وتعد المجموعة الاستشارية الأميركية الإسرائيلية، التي تأسست عام 2009 في عهد إدارة باراك أوباما، منتدى رئيسياً للمحادثات الأميركية الإسرائيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويقود المجموعة مستشارو الأمن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل، وتضم ممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووكالات المخابرات في كلا البلدين.
ولم تعقد هذه المجموعة اجتماعاً منذ مارس (آذار) من العام الماضي. ووفقا لموقع "أكسيوس"، يقول المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إنه منذ ذلك الحين، توسع البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير.
وعلى الرغم من توتر العلاقات بين إدارتي نتنياهو وبايدن، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي زار واشنطن، عن مخاوف إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني مع مسؤولي البيت الأبيض.
وفي لقاء مع غالانت في البنتاغون يوم الثلاثاء 25 يونيو (حزيران)، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل على التأكد من أن إيران لا تستطيع ولا ينبغي لها أن تمتلك أسلحة نووية.
ورداً على وزير الدفاع الأميركي، قال غالانت: "إيران هي أكبر تهديد لمستقبل العالم ومستقبل منطقتنا، والوقت ينفد. لقد حان الوقت للوفاء بالالتزام الذي تعهدت به الحكومات الأميركية المختلفة خلال السنوات الماضية بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".
تبادل مرشحو الرئاسة في إيران، خلال مناظرتهم الخامسة والأخيرة التي جرت الثلاثاء 25 يونيو (حزيران)، الاتهام حول دور كل منهم في التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال السنوات الماضية، وقطع الإنترنت، والتسبب في وقوع مئات الضحايا خلال قمع الاحتجاجات.
وجرت المناظرة الانتخابية الأخيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، لمرشحي الرئاسة مسعود بزشكيان ومصطفي بور محمدي وسعيد جليلي وعلي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي ومحمد باقر قاليباف، بعنوان "كفاءة الحكومة".
وقبل ساعة من المناظرة جدد المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب ألقاه قُبيل الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، معارضته للولايات المتحدة الأميركية، وقال إن "المرشح الأنسب" هو الذي سيساعد في دفع هذه السياسة. مشددا على ضرورة "المشاركة العالية" في الانتخابات.
دور حكومة روحاني في قمع احتجاجات 2017
وفي الجزء الأول من المناظرة، ذكر أمير حسين قاضي زاده هاشمي أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 الدامية، والاحتجاجات التي جرت في جميع أنحاء إيران بعد ارتفاع أسعار البنزين.
وأكد "أننا لن نسمح بتكرار هذه الأحداث مرة أخرى"، معتبراً أن حملة مسعود بزشكيان أصبحت تقاد على أيدي المسؤولين الحكوميين الذين "تسببوا بأحداث نوفمبر/ تشرين الثاني، ورفع أسعار البنزين".
وفي أبريل (نيسان) من العام الجاري، تنصل الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني من مسؤولية مقتل عدد كبير من المواطنين على يد قوات النظام، دون أن يذكر انقطاع الإنترنت لمدة أسبوع تقريبا، وقال: "الأمر برمته لم يستغرق أكثر من 48 ساعة".
وبدأت احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 في إيران ردا على الارتفاع المفاجئ والشديد في أسعار الوقود، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا مناهضا للنظام، وامتدت إلى 29 محافظة ومئات المدن في غضون أسبوع.
وشدة قمع الاحتجاجات جعلت هذه الأحداث تُعرف باسم "نوفمبر 2017 الدامي". وقتل خلال هذه الاحتجاجات 1500 شخص على يد قوات النظام.
قطع الإنترنت في احتجاجات 2017 و2022
في جانب آخر من المناظرة اتهم قاضي زاده هاشمي، وزير الاتصالات السابق محمد جواد آذري جهرمي، الذي يعتبر الآن مسؤولا عن الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان، بأنها "العامل الرئيس في حجب الإنترنت" أثناء الاحتجاجات في عام 2017.
وقال هذا المرشح الرئاسي: "تم تسجيل أكبر جريمة في ما يتعلق بقطع الإنترنت في عهد حكومة روحاني".
وردا على هذه القضية، قال بزشكيان إن آذري جهرمي اتصل به، وقال له إنه عندما كان وزيرا للاتصالات، "كان قاليباف وجليلي أيضا في المجلس الأعلى للأمن القومي، وجاء أمر قطع الإنترنت من هناك".
وقبل أيام خلال المناظرة التي ركزت على الملف الثقافي، دافع المرشحون للانتخابات الرئاسية عن قطع الإنترنت وإنشاء شبكة المعلومات الوطنية الداخلية.
وفي تلك المناظرة، دعم سعيد جليلي برامج الإنترنت الداخلية و"شبكة المعلومات الوطنية" أو شبكة الإنترنت الوطنية، التي تقيد الوصول إلى المواقع الأجنبية.
كما استخدم بزشكيان مصطلح "تدخل" الحكومة في منع وصول الناس إلى الإنترنت، مدافعا عن قطع الإنترنت خلال الأزمات والاحتجاجات.
ملف تزوير الانتخابات والاحتجاجات الشعبية عام 2009
من الملفات الأخرى التي تمت الإشارة إليها في هذه المناظرة أيضا هي قضية الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت انتخابات عام 2009، بعد اتهام النظام بتزويرها لصالح محمود أحمدي نجاد.
وحذر قاضي زاده من أن حملة بزشكيان قد تكرر نفس تجربة عام 2009، عندما دعا مير حسين موسوي أنصاره للنزول إلى الشوارع بعد الإعلان عن النتائج وعدم فوزه بالانتخابات.
وقال قاضي زاده: "أنا قلق من أنه إذا لم يفز بزشكيان ، فإن أنصاره سوف يدّعون تزوير الانتخابات مرة أخرى ويدعون الناس إلى الشوارع".
جمعة زاهدان الدامية
وفي جزء من كلمته في المناظرة، ذكر مسعود بزشكيان جمعة زاهدان الدامية، وخاطب قاضي زاده هاشمي رئيس مؤسسة الشهيد، بالقول: لماذا لم يتم إدراج القتلى في قائمة "الشهداء"؟
يذكر أنه في يوم 30 سبتمبر (أيلول) من عام 2022، المعروف باسم الجمعة الدامية لزاهدان، تشكلت مسيرة من قبل المصلين في مسجد مكي احتجاجا على اغتصاب قائد شرطة لفتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عاما.
وردا على ذلك، استهدفت قوات النظام الإيراني المتظاهرين ومواطنين آخرين داخل مسجد مكي بالذخيرة الحية.
ووفقا لموقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، قُتل خلال الهجوم الوحشي لقوات النظام الإيراني، ما لا يقل عن 105 من المواطنين، بينهم 17 طفلا ومراهقا، وأصيب العشرات بجروح في النخاع الشوكي، والعمى، والإصابات، وبتر الأطراف.
وستنعقد الانتخابات الرئاسية المبكرة الجمعة المقبلة لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقى مصرعه بتحطم مروحيته في مايو (أيار) الماضي، فيما دعا المئات من المواطنين والناشطين السياسيين والمدنيين والأهالي إلى مقاطعتها وعدم المشاركة فيها.
وتظهر نتائج استطلاع حديث أجرته مجموعة أبحاث الرأي الإيرانية (كمان) أن أكثر من 65% من الشعب الإيراني لن يشارك في هذه الانتخابات.
استهدفت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء 25 يونيو (حزيران)، 50 كيانا ومسؤولا لتورطهم في نقل وتحويل مليارات الدولارات إلى القوات المسلحة الإيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات الجديدة، اليوم الثلاثاء، هم "شبكة ظل مصرفية" تستخدمها وزارة الدفاع والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري.
وهاتان المؤسستان العسكريتان الإيرانيتان مدرجتان على قائمة العقوبات الأميركية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الشبكة المصرفية أتاحت للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الوصول إلى النظام المالي الدولي، وساعدت في تحويل مليارات الدولارات التي كسبتها هاتان المؤسستان، من خلال بيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية، منذ عام 2020.
ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، أنفق الحرس الثوري ووزارة الدفاع الأموال من خلال شبكات الصرافة الإيرانية، وشركات الغطاء الأجنبية، للحصول على الدعم المالي والأسلحة للجماعات والمليشيات التابعة لها في المنطقة، بما في ذلك جماعة الحوثيين في اليمن.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، على ضرورة وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وطلب من الحكومات الإسلامية عدم التعاون اقتصادياً مع تل أبيب.
وعقب تصريح خامنئي، بدأ الحوثيون هجماتهم على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما عرض أمن الملاحة في المنطقة للخطر.
وفي 11 يونيو (حزيران)، فرضت واشنطن عقوبات على 10 أفراد ومؤسسات وسفن لدورهم في النقل غير القانوني للنفط والسلع الأخرى إلى الحوثيين في اليمن.
وفي بيانها الصادر الثلاثاء 25 يونيو، كتبت وزارة الخزانة الأميركية أن الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية استخدما أيضًا الأموال لنقل طائرات مسيرة إلى روسيا.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات جديدة على صناعة الطائرات المسيرة في إيران في إجراء منسق في أبريل (نيسان) الماضي.
وأدرجت الحكومة الكندية قبل أسبوع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أديمو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستواصل العمل مع "الحلفاء والشركاء والصناعة المالية العالمية" لزيادة "يقظة" المجتمع الدولي فيما يتعلق بتمويل الإرهاب.
وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن عشرات الشركات في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وهونج كونج وجزر مارشال.
وكانت هذه الشركات متورطة في عملية غسل الأموال لصالح المؤسسات العسكرية الإيرانية.
وسيتم تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات في الولايات المتحدة، وسيتم منع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.