في المناظرة الأخيرة.. مرشحو الرئاسة في إيران يتبادلون الاتهام حول قمع الشعب وقطع الإنترنت

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات الجديدة، اليوم الثلاثاء، هم "شبكة ظل مصرفية" تستخدمها وزارة الدفاع والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري.

وهاتان المؤسستان العسكريتان الإيرانيتان مدرجتان على قائمة العقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الشبكة المصرفية أتاحت للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الوصول إلى النظام المالي الدولي، وساعدت في تحويل مليارات الدولارات التي كسبتها هاتان المؤسستان، من خلال بيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية، منذ عام 2020.

ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، أنفق الحرس الثوري ووزارة الدفاع الأموال من خلال شبكات الصرافة الإيرانية، وشركات الغطاء الأجنبية، للحصول على الدعم المالي والأسلحة للجماعات والمليشيات التابعة لها في المنطقة، بما في ذلك جماعة الحوثيين في اليمن.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، على ضرورة وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وطلب من الحكومات الإسلامية عدم التعاون اقتصادياً مع تل أبيب.

وعقب تصريح خامنئي، بدأ الحوثيون هجماتهم على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما عرض أمن الملاحة في المنطقة للخطر.

وفي 11 يونيو (حزيران)، فرضت واشنطن عقوبات على 10 أفراد ومؤسسات وسفن لدورهم في النقل غير القانوني للنفط والسلع الأخرى إلى الحوثيين في اليمن.

وفي بيانها الصادر الثلاثاء 25 يونيو، كتبت وزارة الخزانة الأميركية أن الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية استخدما أيضًا الأموال لنقل طائرات مسيرة إلى روسيا.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات جديدة على صناعة الطائرات المسيرة في إيران في إجراء منسق في أبريل (نيسان) الماضي.

وأدرجت الحكومة الكندية قبل أسبوع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أديمو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستواصل العمل مع "الحلفاء والشركاء والصناعة المالية العالمية" لزيادة "يقظة" المجتمع الدولي فيما يتعلق بتمويل الإرهاب.

وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن عشرات الشركات في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وهونج كونج وجزر مارشال.

وكانت هذه الشركات متورطة في عملية غسل الأموال لصالح المؤسسات العسكرية الإيرانية.

وسيتم تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات في الولايات المتحدة، وسيتم منع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.

وقال خامنئي، دون أن يذكر أسماء محددة: "بعض السياسيين في بلادنا يعتقدون أن عليهم الاعتماد على هذه القوة أو تلك، ولا يمكن المضي قدما دون الاعتماد على هذه القوة المشهورة والعظيمة. أو يعتقدون أن كل طرق التقدم تمر عبر أميركا".

وأضاف: "الشخص المقرب من أميركا ويتصور أنه لا يمكن المضي قدما خطوة إلا بفضل أميركا، لن يكون زميلاً جيدا لكم. ولن يستخدم قدرات البلاد، ولن يدير الأمور بشكل جيد".

يذكر أن الإصلاحيين يؤكدون على ضرورة التفاوض ومحاولة إقامة علاقة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وانقطعت العلاقات السياسية بين إيران والولايات المتحدة بعد الهجوم على السفارة الأميركية في طهران بعد أقل من عام من ثورة 1979.

ومنذ ذلك الحين، اتبعت إيران سياسة معاداة أميركا باعتبارها أحد مبادئها.

وفي خطابه اليوم، أشاد خامنئي أيضًا بالرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وحاول رئيسي، خلال فترة رئاسته، تعزيز سياسة التقارب مع روسيا والصين، وهو ما يؤكد عليه المرشد الإيراني.

وقبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران المقررة يوم الجمعة 28 يونيو (حزيران)، بالإضافة إلى قطاعات مختلفة من الشعب، أعلن العديد من المجموعات والشخصيات السياسية والمدنية مقاطعة هذه الانتخابات.

وبعد مناظرات المرشحين الرئاسيين، وجه عشرات المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، وأكدوا أن المشاركة في الانتخابات تعني تجاهل جرائم النظام الإيراني، والدوس على دماء ضحاياه في العقود الأربعة الماضية.

توصية خامنئي بالمشاركة العالية في الانتخابات

ودعا المرشد الإيراني في كلمته إلى المشاركة العالية في الانتخابات، قائلاً: "دخول الناس إلى الساحة يعني أن الجمهورية الإسلامية جمهورية بالمعنى الحقيقي للكلمة".

وأضاف: "في كل انتخابات كانت المشاركة فيها منخفضة طال لسان أعداء وحساد الجمهورية الإسلامية".

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تراجعت رغبة المواطنين في إيران بالمشاركة في الانتخابات بشكل ملحوظ، لتحطم الدورة السابقة للانتخابات النيابية الرقم القياسي لمقاطعة الانتخابات، وسجلت أدنى نسبة مشاركة بعد الثورة.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في إيران، تظهر نتائج الاستطلاع الذي أجرته مجموعة استطلاع الرأي الإيرانية (كُمان) أن أكثر من 65% من الشعب لن يشارك في هذه الانتخابات.

وبحسب هذا الاستطلاع، أعلن نحو 22% فقط من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيشاركون ويصوتون في الانتخابات الرئاسية، وقال 12% إنهم لم يتخذوا قراراً بعد بهذا الشأن.

وقال خامنئي: "إذا كانت هناك مشاركة جيدة للشعب في هذه الانتخابات، فسيكون ذلك مصدر فخر للجمهورية الإسلامية. إن المشاركة الشعبية هي جوهر الجمهورية الإسلامية".

وكانت 10 تنظيمات طلابية ومنظمتان لطلاب المدارس ومجموعة من الطلاب والناشطين المدنيين والنقابيين والسياسيين دعوا في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية .

ونُشرت هذه الرسالة، الثلاثاء 25 يونيو (حزيران)، وهي موجهة إلى أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال الأسترالي، وبيني وانغ، وزيرة الخارجية، ومارك دريفوس، المدعي العام الأسترالي.

ونشر اتحاد المؤسسات الإيرانية، الذي يتألف من 26 منظمة مقيمة في أستراليا، هذا النص ردا على الرسالة الأخيرة لمجموعة قدمت نفسها باسم "جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية"، والتي احتجت على تصنيف كندا للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وأعرب بيان اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا عن قلقه إزاء نشاط هذه الجمعية، باعتبارها داعمة للحرس الثوري والنظام الإيراني، وطالب الحكومة الأسترالية بالتنسيق مع حلفائها الدوليين من أجل التعرف على الطبيعة الحقيقية للحرس الثوري الإيراني، واتخاذ موقف حازم ضد الأنشطة التي تهدد الأمن العالمي.

وفي أوائل فبراير (شباط) الماضي، طالبت المنظمات الإيرانية بأستراليا، في رسالة إلى الحكومة الأسترالية، بإنهاء العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، واتخاذ إجراءات ضد الدبلوماسيين والمنظمات وممثلي النظام الإيراني في أستراليا.

وبالإشارة إلى الدور المركزي الذي يلعبه الحرس الثوري في قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إيران، قالت المنظمات الإيرانية إن وصف هذه المؤسسة بـ"الإرهابية" هو خطوة ذات معنى في الاعتراف بدورها في هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات ضدها.

وفي يوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، أدرجت الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وبعد هذا الإجراء، رحب العديد من الشخصيات السياسية المعارضة للنظام الإيراني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالإجراء الكندي وطلبوا من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

ووصف معارضو النظام الإيراني هذا الإجراء بأنه إنجاز لحركة المطالبة بتحقيق العدالة والديمقراطية في إيران، وطالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء مماثل.

وأثار تصنيف كندا للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية الأسبوع الماضي غضب مسؤولي النظام الإيراني.

وتضم جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية أيضًا أعضاء غير إيرانيين، وتنشر منشوراتها على حسابها على فيسبوك باللغة العربية.
وتصف هذه الجمعية الإيرانيين المحتجين الذين يعيشون في أستراليا بـ"جماعات الضغط المناهضة لإيران" التي تسعى إلى الضغط على الحكومة الأسترالية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وهددت هذه المجموعة في رسالتها ضمنا وفي شكل توصية، الحكومة الأسترالية بأن إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية يمكن أن يؤثر على أصوات الدوائر الانتخابية للمسلمين في أستراليا، ويجلب عواقب انتخابية سلبية على حزب العمال الحاكم.

وأشادت جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية، في رسالة إلى ألبانيز، برد حكومته المتمثل في عدم إمكانية تصنيف "الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، وطلبت منه مواصلة هذه الاستراتيجية.

وفي 21 يونيو (حزيران)، أبلغت وزارة الخارجية الأسترالية "إيران إنترناشيونال" أن القانون و"إطار المنظمات الإرهابية" في هذا البلد لا يسمحان بإدراج الحرس الثوري أو المؤسسات الحكومية الأخرى على قائمة الإرهاب.

وبحسب وزارة الخارجية الأسترالية، استخدمت الحكومة "الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراءات هادفة ضد الحرس الثوري الإيراني"، والتي تشمل تطبيق "عقوبات مالية مستهدفة".

وبناءً على ذلك، فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على أكثر من 80 فردًا ومؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري، مثل قائد فيلق القدس وقائد البحرية، منذ القمع العنيف للاحتجاجات على مستوى إيران في سبتمبر (أيلول) 2022.

يذكر أن حسين الديراني هو اسم عضو غير إيراني في جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية، ومؤيد للمواقف المعادية للسامية لأحمد صادقي، سفير إيران في روما.

وماجد الهام نيا (الهامي) الذي يقدم نفسه على أنه رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية، هو من أهان المتظاهرين الإيرانيين خلال احتجاجهم على تواجد سفير إيران في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز.

وفي فبراير (شباط) 2023، تم إحباط "مؤامرة النظام الإيراني ضد مواطن إيراني أسترالي نشط في الاحتجاجات بعد مقتل مهسا جينا أميني" في أستراليا.

وقالت الحكومة الأسترالية في ذلك الوقت إنها ستتعامل مع تدخلات إيران ودول أخرى في شؤونها الداخلية.

وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء "ريا" الروسية، نُشرت يوم الثلاثاء 25 يونيو: "العمل على نص الاتفاق يقترب حاليًا من نهايته، وتم الاستقرار على جميع العبارات اللازمة، ونتوقع أن يكون الاتفاق جاهزاً للتوقيع في المستقبل القريب جدًا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت مطلع يونيو (حزيران)، تعليق العمل على اتفاقية التعاون الشامل مؤقتاً.

وبعد هذا التصريح، قال المسؤولون في إيران إنه ليس هناك أي توقف في إعداد الاتفاق الجديد.

لكن زامير كابولوف، رئيس الدائرة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، قال بوضوح إن سبب تعليق اتفاق التعاون الشامل مع إيران هو "انشغال علي خامنئي بالانتخابات"، وقد أرسلت روسيا مقترحاتها المتبادلة للتوصل إلى اتفاق لإيران وتنتظر رد طهران.

وفي هذه الأثناء، نشرت صحيفة "هم ميهن"، الثلاثاء 11 يونيو، خبراً ثم حذفته لاحقاً جاء فيه أن روسيا علقت الاتفاق الشامل بين إيران وروسيا بالتزامن مع ترشيح مسعود بزشكيان لانتخابات عام 2024، في خطوة مخالفة للعُرف الدبلوماسي.

وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكابولوف، في بيانين منفصلين، تعليق العمل على الاتفاق المشترك بين إيران وروسيا، مشيرين إلى أن السبب في ذلك هو "بعض المشاكل الإدارية من جانب إيران".

وقد نفى كاظم جلالي، سفير إيران في روسيا، هذه الأخبار، في وقتها. وقال إنه حدث خطأ في ترجمة تصريحات كابولوف إلى الفارسية.

كما نفى علي باقري كني، القائم بأعمال وزير خارجية إيران، هذه الأخبار في 12 يونيو، وقال إن الاتفاق قيد مراجعة الخبراء بين الطرفين".

وسلط نشر الأخبار المتضاربة في هذا السياق الضوء مرة أخرى على مسألة النفوذ غير المسبوق للصين وروسيا في هيكل السلطة في إيران، بما في ذلك التساؤلات حول تدخل روسيا المحتمل في الانتخابات الرئاسية، بعد مقتل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، وقعت إيران وروسيا اتفاقية استراتيجية مدتها 20 عامًا في عام 2001، وتم تمديدها تلقائيًا لمدة خمس سنوات في عام 2020. واتفق الجانبان أيضًا في عام 2020 على العمل على معاهدة جديدة لتحل محل الوثيقة القديمة.

ووفقاً للنص المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت، فإن اتفاق 2001 يدعو إلى التعاون في مجالات الأمن ومشاريع الطاقة، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية وبناء محطات الطاقة النووية والصناعة والتكنولوجيا.

ولم يتم الكشف سوى عن القليل جدًا من التفاصيل حول الاتفاقية الشاملة الجديدة. وبعد بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا عام 2022 والعقوبات اللاحقة على موسكو، وسّعت روسيا وإيران علاقاتهما في المجالات العسكرية والطاقة والتجارة.

وتستخدم روسيا أيضًا طائرات مسيرة إيرانية الصنع في هجماتها على أوكرانيا، الأمر الذي أثار انتقادات الغرب.

وتناول المرشحون "مسعود بزشكيان ومصطفي بور محمدي وسعيد جليلي وعلي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي ومحمد باقر قاليباف"، ملفات السياسة الخارجية والعقوبات، في وضع وصف فيه بور محمدي الانتخابات بأنها "باردة".

وفي الجولة الأولى من الأسئلة، أشار مسعود بزشكيان، المرشح المدعوم من الإصلاحيين، إلى أن مشكلة إيران الاقتصادية وعلاقاتها الدولية لا يمكن حلها دون حل مسألة العقوبات وفريق العمل المالي، وقال: "الآن نشتري بثمن باهظ ونبيع بسعر رخيص" بسبب العقوبات، إضافة إلى أن مجموعة العمل المالي ليست على استعداد للتعاون مع طهران.

وأكد بزشكيان إلى أنه قال منذ البداية إنه سينفذ سياسات المرشد، مشيراً إلى أنه لو تم تنفيذ السياسات العامة للنظام وخامنئي لما وصلت المشاكل إلى هذا الحد.

وفي إشارة إلى أهمية القوة العسكرية، قال مسعود بزشكيان: "قوتنا الدفاعية هي مصدر فخر لنا. إن قوة الردع لهذا البلد والعمل الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني والجيش هما مصدر فخر للمجتمع".

وأشار مسعود بزشكيان، بسخرية، إلى أنه يأمل أن يبقى جميع المرشحين في المنافسة حتى نهاية الانتخابات، قائلاً إن المرشحين الأربعة ذوي التوجه الواحد لديهم إجمالي عشرين دقيقة وعليّ أن أجيبهم في خمس دقائق.

وفي سياق المناظرة، انتقد مسعود بزشكيان الهجوم على سفارتي السعودية والمملكة المتحدة دون أن يذكر اسم أحد، وقال: "الذين تسلقوا السفارتين البريطانية والسعودية تولوا المناصب". وقال المرشح المدعوم من الإصلاحيين: إن "الهجوم على السفارة السعودية تسبب في إغلاق جميع السفارات ومغادرة البلاد أو تقليص علاقاتها بشكل كبير".

ورداً على تصريحات بزشكيان، انتقد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، رئيس مؤسسة الشهيد، وهو مرشح آخر وافق عليه النظام، الرئيس الأسبق حسن روحاني. وقال إن روحاني، بصفته رئيساً ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، كان يجب أن يمنع هذه الهجمات.

وفي الجولة الأولى من حديثه، أشار قاضي زاده هاشمي إلى أن حكومة روحاني كانت تواجه تحديًا خطيرًا مع طالبان وأن إلهام علييف، رئيس أذربيجان، "كان يهدد إيران" في نهاية ولاية روحاني، وقال: " كلما هيمن الإصلاحيون على الحكم ظهرت ظلال الحرب على البلاد".

وفي جزء آخر من حديثه، أشار قاضي زاده هاشمي إلى أن بعض الشخصيات في حكومة روحاني تلقوا الجرعة الأولى من فايزر، وقال إنهم لم يسمحوا باستيراد لقاح كورونا، لكنهم اتهموا مجموعة العمل المالي.

وأشار مصطفى بور محمدي، عضو "لجنة الموت" والمسؤول القضائي في الثمانينات، إلى استبعاد عدد من الشخصيات مثل لاريجاني وجهانكيري، وربط ذلك بـ"المناخ الانتخابي البارد" في إيران، وقال إنه لا يرى "أي إقبال على الانتخابات في المجتمع".

بور محمدي، الذي اتخذ مواقف أكثر وضوحاً من غيره من المرشحين خلال هذه الجولات العديدة من المناظرات، أشار إلى أن بعض المرشحين لا يقبلون الحزبية والعمل السياسي المنظم، وبينما انتقد مواقف سعيد جليلي، قال إن جليلي كان يعارض المنظمات الشعبية ويعتقد أن هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى ثورة ناعمة.

كما قال علي رضا زاكاني، عمدة طهران الحالي، إن الاتفاق النووي تجاوز الخطوط الحمراء للنظام الإيراني وأنه "لم يكن ما يريده المرشد علي خامنئي"، وأكد أنه في لجنة الاتفاق النووي البرلمانية، علق عليه بزشكيان دون قراءة نص الاتفاق النووي

وفي إشارة إلى قضايا "كرسنت وتوتال وستات أويل"، قال زاكاني إنه في عهد محمد خاتمي كانت هناك أكبر خيانة للبلاد في مجال النفط، وزعم أنه مستعد لمناقشة هذه القضايا مع خاتمي وحسن روحاني وبيجن زنغنه.

ورداً على هذه التصريحات، أشار بيجن زنغنه، وزير النفط في حكومتي محمد خاتمي وحسن روحاني، إلى أنه طلب من جليلي عقد مناظرة حول "كرسنت" منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لكنه هرب من المناظرة وقال إن زاكاني تلميذ جليلي، وأضاف أنه بعد هذه المناظرة سيدرك الناس "ما الضرر الفادح الذي ألحقتموه بالبلاد".

وفي إشارة إلى الهجوم المباشر الذي شنته إيران على إسرائيل، قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني: يزعم البعض أنه لا ينبغي أن نكتب شعارات "الموت لإسرائيل" على الصواريخ، لأننا سنتعرض للعقوبات؛ وأضاف "لكن تياراً آخر نفذ عملية الوعد الصادق، وهو ما يظهر حجم الفرص الاقتصادية التي خلقها لنا".

يذكر أن النظام الإيراني هاجم إسرائيل مساء يوم 13 أبريل (نيسان) 2024 بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة. وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم إسقاط 99% منها بواسطة أنظمة الدفاع الإسرائيلية وحلفائها.