بعد أنباء متضاربة عن تعليقه.. موسكو تعلن توقيع الاتفاق الشامل مع إيران في المستقبل القريب

وتناول المرشحون "مسعود بزشكيان ومصطفي بور محمدي وسعيد جليلي وعلي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي ومحمد باقر قاليباف"، ملفات السياسة الخارجية والعقوبات، في وضع وصف فيه بور محمدي الانتخابات بأنها "باردة".

وفي الجولة الأولى من الأسئلة، أشار مسعود بزشكيان، المرشح المدعوم من الإصلاحيين، إلى أن مشكلة إيران الاقتصادية وعلاقاتها الدولية لا يمكن حلها دون حل مسألة العقوبات وفريق العمل المالي، وقال: "الآن نشتري بثمن باهظ ونبيع بسعر رخيص" بسبب العقوبات، إضافة إلى أن مجموعة العمل المالي ليست على استعداد للتعاون مع طهران.

وأكد بزشكيان إلى أنه قال منذ البداية إنه سينفذ سياسات المرشد، مشيراً إلى أنه لو تم تنفيذ السياسات العامة للنظام وخامنئي لما وصلت المشاكل إلى هذا الحد.

وفي إشارة إلى أهمية القوة العسكرية، قال مسعود بزشكيان: "قوتنا الدفاعية هي مصدر فخر لنا. إن قوة الردع لهذا البلد والعمل الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني والجيش هما مصدر فخر للمجتمع".

وأشار مسعود بزشكيان، بسخرية، إلى أنه يأمل أن يبقى جميع المرشحين في المنافسة حتى نهاية الانتخابات، قائلاً إن المرشحين الأربعة ذوي التوجه الواحد لديهم إجمالي عشرين دقيقة وعليّ أن أجيبهم في خمس دقائق.

وفي سياق المناظرة، انتقد مسعود بزشكيان الهجوم على سفارتي السعودية والمملكة المتحدة دون أن يذكر اسم أحد، وقال: "الذين تسلقوا السفارتين البريطانية والسعودية تولوا المناصب". وقال المرشح المدعوم من الإصلاحيين: إن "الهجوم على السفارة السعودية تسبب في إغلاق جميع السفارات ومغادرة البلاد أو تقليص علاقاتها بشكل كبير".

ورداً على تصريحات بزشكيان، انتقد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، رئيس مؤسسة الشهيد، وهو مرشح آخر وافق عليه النظام، الرئيس الأسبق حسن روحاني. وقال إن روحاني، بصفته رئيساً ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، كان يجب أن يمنع هذه الهجمات.

وفي الجولة الأولى من حديثه، أشار قاضي زاده هاشمي إلى أن حكومة روحاني كانت تواجه تحديًا خطيرًا مع طالبان وأن إلهام علييف، رئيس أذربيجان، "كان يهدد إيران" في نهاية ولاية روحاني، وقال: " كلما هيمن الإصلاحيون على الحكم ظهرت ظلال الحرب على البلاد".

وفي جزء آخر من حديثه، أشار قاضي زاده هاشمي إلى أن بعض الشخصيات في حكومة روحاني تلقوا الجرعة الأولى من فايزر، وقال إنهم لم يسمحوا باستيراد لقاح كورونا، لكنهم اتهموا مجموعة العمل المالي.

وأشار مصطفى بور محمدي، عضو "لجنة الموت" والمسؤول القضائي في الثمانينات، إلى استبعاد عدد من الشخصيات مثل لاريجاني وجهانكيري، وربط ذلك بـ"المناخ الانتخابي البارد" في إيران، وقال إنه لا يرى "أي إقبال على الانتخابات في المجتمع".

بور محمدي، الذي اتخذ مواقف أكثر وضوحاً من غيره من المرشحين خلال هذه الجولات العديدة من المناظرات، أشار إلى أن بعض المرشحين لا يقبلون الحزبية والعمل السياسي المنظم، وبينما انتقد مواقف سعيد جليلي، قال إن جليلي كان يعارض المنظمات الشعبية ويعتقد أن هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى ثورة ناعمة.

كما قال علي رضا زاكاني، عمدة طهران الحالي، إن الاتفاق النووي تجاوز الخطوط الحمراء للنظام الإيراني وأنه "لم يكن ما يريده المرشد علي خامنئي"، وأكد أنه في لجنة الاتفاق النووي البرلمانية، علق عليه بزشكيان دون قراءة نص الاتفاق النووي

وفي إشارة إلى قضايا "كرسنت وتوتال وستات أويل"، قال زاكاني إنه في عهد محمد خاتمي كانت هناك أكبر خيانة للبلاد في مجال النفط، وزعم أنه مستعد لمناقشة هذه القضايا مع خاتمي وحسن روحاني وبيجن زنغنه.

ورداً على هذه التصريحات، أشار بيجن زنغنه، وزير النفط في حكومتي محمد خاتمي وحسن روحاني، إلى أنه طلب من جليلي عقد مناظرة حول "كرسنت" منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لكنه هرب من المناظرة وقال إن زاكاني تلميذ جليلي، وأضاف أنه بعد هذه المناظرة سيدرك الناس "ما الضرر الفادح الذي ألحقتموه بالبلاد".

وفي إشارة إلى الهجوم المباشر الذي شنته إيران على إسرائيل، قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني: يزعم البعض أنه لا ينبغي أن نكتب شعارات "الموت لإسرائيل" على الصواريخ، لأننا سنتعرض للعقوبات؛ وأضاف "لكن تياراً آخر نفذ عملية الوعد الصادق، وهو ما يظهر حجم الفرص الاقتصادية التي خلقها لنا".

يذكر أن النظام الإيراني هاجم إسرائيل مساء يوم 13 أبريل (نيسان) 2024 بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة. وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم إسقاط 99% منها بواسطة أنظمة الدفاع الإسرائيلية وحلفائها.

وحذروا من تنفيذ آليات الردع، بما في ذلك إمكانية تفعيل آلية الزناد، وذلك في جلسة مجلس الأمن، يوم الاثنين 24 يونيو حول تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي.

وتعد آلية التفعيل أحد بنود الاتفاق النووي، وإذا تم تفعيلها، فإنها ستعيد تلقائيًا جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران. وكان الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة نتاج 12 عامًا من المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني بمشاركة دول 5+1، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتم التوصل إليه في صيف 2015.

وبموجب الاتفاق النووي، يمكن لكل طرف من أطرافه الإبلاغ عن انتهاك كبير للاتفاق إلى مجلس الأمن من خلال تقديم الوثائق حتى أكتوبر 2025. وفي حال موافقة هذا المجلس سيتم تفعيل آلية الزناد وتعود العقوبات إلى ما كانت عليه.

ووفقًا للقرار رقم 2231، يجب على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى الدورة العادية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل ستة أشهر، يتضمن تفاصيل تنفيذ هذا القرار وخطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي جلسة مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بشأن القرار 2231، تمت قراءة التقرير السابع عشر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبعد ذلك أعرب ممثلو الولايات المتحدة والدول الأوروبية عن قلقهم البالغ إزاء توسع الأنشطة النووية الإيرانية.

الممثل الأميركي: لن نسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية

وقال روبرت وود، ممثل أميركا لدى الأمم المتحدة، إن "واشنطن مستعدة لاستخدام أي وسيلة ضرورية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وأشار روبرت وود إلى أن إيران تواصل تجاهل المجتمع الدولي في تطوير أنشطتها النووية بما يتجاوز الأهداف المدنية الصحيحة، وأكد أن طهران تتجنب عمداً أنشطة التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد "وود" تصميم واشنطن على حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال الدبلوماسية، وقال إنه بالإضافة إلى متابعة برامجها النووية، فإن إيران تعمل على تأجيج عدم الاستقرار في المنطقة من خلال توزيع الأسلحة وتجاهل قرارات مجلس الأمن.

ممثلو ثلاث دول أوروبية: سنفعّل آلية الزناد

كما أشارت باربرا وودوارد، سفيرة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، إلى إمكانية استخدام آلية الزناد قبل أكتوبر 2025، مؤكدة عزم الترويكا الأوروبية، التي تضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على استخدام الأساليب الدبلوماسية بشرط أن تلتزم طهران بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي.

وقالت وودوارد، في إشارة إلى تطور البرنامج النووي الإيراني، إن هذا التطور يعني أن طهران الآن أقرب من أي وقت مضى إلى تطوير الأسلحة النووية، وهذا الحدث يجعل الوضع في المنطقة والعالم أكثر خطورة بكثير.

وفيما يتعلق بزيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 30 مرة من الكمية المحددة في الاتفاق النووي، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة إن هذا الوضع يجب أن يكون سبباً لقلق جدي في مجلس الأمن.

كما أكد نيكولا دوريفييه، ممثل فرنسا في الأمم المتحدة، على انتهاكات إيران المتكررة لالتزاماتها في السنوات الماضية، وأشار إلى التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وزيادة كمية اليورانيوم المخصب، واصفاً انتهاك طهران بـ "المقلق".

وأشار إلى أن مستوى التخصيب الحالي الذي تقوم به إيران ليس له مبرر مدني وسلمي مقبول، وشدد مع نظيرته البريطانية على تفعيل آلية الزناد.

كما أشار توماس زانزين، مساعد ممثل ألمانيا في الأمم المتحدة، إلى تجاوز إيران 30 ضعفاً للكمية المحددة في الاتفاق النووي، واعتبر تخصيب اليورانيوم بهذا المستوى تحدياً في مسار المفاوضات مع طهران، ووصف عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمثير للقلق.

وأكد مجدداً أنه يتعين على طهران السماح لمفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة بالعودة ومواصلة أنشطتهم.

يذكر أنه في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قررت طهران من جانب واحد إلغاء ترخيص النشاط لعدد من مفتشي وكالة الطاقة الذرية ذوي الخبرة.

وأكد بور محمدي، أحد الأعضاء الرئيسيين في لجنة الإعدامات المعروفة باسم "لجنة الموت" صيف عام 1988، في برنامج إعلامي تعليقا على دوره في تلك الأحداث، أن الإعدامات لم تشمل سوى أعضاء منظمة مجاهدي خلق و"من يحاربون الناس" بقرار من أعضاء اللجان المكلفة بهذه القضية.

وفي شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) من عام 1988، تم إعدام عدد كبير من السجناء السياسيين، الذين كانوا بشكل رئيسي أعضاء في منظمة مجاهدي خلق أو الأحزاب والجماعات اليسارية والشيوعية، في السجون الإيرانية.

وتم تسليم هؤلاء السجناء إلى فرق الموت بأمر المرشد آنذاك روح الله الخميني، وبعد ذلك تم دفنهم بشكل رئيسي في قبور مجهولة في مقبرة "خاوران"، جنوب شرقي طهران.

وفي جزء آخر من تصريحاته، أشار بور محمدي إلى لقائه مع حسين علي منتظري نائب المرشد آنذاك، وقال عن إعدام المتهمين المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق: "عندما قررنا الذهاب إلى السيد منتظري مع أعضاء هذه اللجنة، التفت إلى أحد أعضاء اللجنة وقال: "إذا لم أكن أعرف هذا أنه شخص متدين، لما سمحت لكم بزيارتي".

والتقى بور محمدي، الذي كان في ذلك الوقت ممثل وزارة الاستخبارات في سجن إيفين، بحسين علي منتظري، نائب المرشد روح الله الخميني، إلى جانب حسين علي نيري (الحاكم الشرعي)، ومرتضى إشراقي (مدعي طهران آنذاك)، وإبراهيم رئيسي (مساعد المدعي العام في ذلك الوقت).

وبحسب تسجيل صوتي سُرب عن هذا الاجتماع، أشار منتظري إلى مجزرة 1988 باعتبارها جريمة تاريخية، وقال: "في رأيي أن أكبر جريمة ارتكبت في عهد الجمهورية الإسلامية منذ بداية الثورة قمتم بها أنتم. في المستقبل، سوف تُذكرون بين مجرمي التاريخ".

وفي جزء آخر من كلامه، أشار بور محمدي إلى أن ثمانينيات القرن الماضي كانت مختلفة تمامًا عن اليوم، وقال: "الناس كانوا يدافعون عنا، وشاركونا أفكارنا، وبالمناسبة، مطالب الناس كانت أكثر حدة، وطالبوا بعقوبات وأحكام أكثر صرامة".

وأشار إلى أنه خلال عمليات الإعدام كانت هناك "30 لجنة" في إيران مسؤولة عن الإعدامات، كل لجنة تضم ما بين ثلاثة وخمسة أعضاء، وقال إنه "لم يكن مسؤولا عن ذلك ولم يكن ضمن الفريق الأمني".

وتابع مصطفى بور محمدي: "لو كان لدى مسؤولي النظام في ذلك الوقت تجارب اليوم، لكانوا اتخذوا الترتيبات اللازمة لتقليص آثار مثل هذه الممارسات والأعمال بشكل كبير".

لكنه أكد أن "التحرك الحاسم والجاد له عواقبه بالتأكيد".

ولم تقدم السلطات الرسمية في إيران حتى الآن إجابة واضحة حول هذه الإعدامات، ولم تتحمل مسؤوليتها.

وسبق أن اعتبر الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي هذه الإعدامات بمثابة إجراء لـ"الدفاع عن حقوق الإنسان".

وأكدت هذه المنظمات، في بيان لها، أن الدول الغربية تستمر باعتماد سياسة "الاسترضاء" تجاه إيران، التي بدورها باتت تعتمد بشكل متزايد على سياسة احتجاز الرهائن والمساومة عليهم.

وفي البيان الموجه إلى حكومات الدول الإسكندنافية، تم طرح خمسة مطالب بهذا الخصوص.

وكانت هذه المطالب هي: اعتماد إجراءات وقيود سفر جديدة فيما يتعلق بإيران والمسؤولين فيها، وزيادة تكلفة احتجاز الرهائن بالنسبة لطهران، وعدم الاستسلام لمطالب النظام الإيراني بإطلاق سراح الرهائن، وإدارة الرأي العام والسيطرة على الضغط الإعلامي، وإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية في هذه الدول.

واقترح البيان أيضًا على هذه الحكومات تطبيق عواقب دبلوماسية محددة وملموسة ضد "الجمهورية الإسلامية"، بما في ذلك الضغط من أجل طرد إيران من لجان الأمم المتحدة والمناصب القيادية لهذه اللجان، وحظر سفر المسؤولين الإيرانيين إلى هذه الدول، وإعداد قائمة بأسماء الأفراد التابعين للنظام الإيراني والناشطين في ممارسات احتجاز الرهائن، والضغط لإصدار إنذار أحمر من الإنتربول.

وتم إطلاق سراح حميد نوري، أحد المسؤولين الإيرانيين الضالعين في جرائم إعدام السجناء السياسيين صيف 1988، يوم السبت 15 يونيو (حزيران)، خلال عملية تبادل السجناء بين إيران والسويد بعد أن كانت محكمة سويدية حكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمتي "جريمة حرب" و"القتل العمد".

وجاء في البيان المشترك لهذه المنظمات السياسية والحقوقية: "نحن الإيرانيين ذوو الجنسية المزدوجة الذين يعيشون في شمال أوروبا، بما في ذلك النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وأيسلندا، بينما ندين تبادل حميد نوري، ندعو حكومات دول الشمال إلى التفكير جديا بسياسة الرهائن المدمرة التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية وذراعها العسكري، الحرس الثوري".

وأضافت: "ندعو حكومات البلاد التي نعيش فيها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تقليص إمكانية إيران القيام باحتجاز الرهائن، والعمل على سلامة المواطنين، وإنهاء هذه الممارسات".

وحذروا في ختام بيانهم من أنه إذا لم يتم التعامل مع سياسة الرهائن التي تنتهجها إيران، فإن "الدوافع لتوسيع سياسة اختطاف المواطنين الغربيين قد تتزايد، وقد يمتد نطاق سياسة احتجاز الرهائن من داخل إيران إلى داخل دول مجاورة مثل تركيا والعراق والإمارات العربية المتحدة.

وكما قامت طهران سابقا باختطاف معارضي النظام في هذه البلدان، باستخدام عملاء النظام والعصابات الإجرامية، فإن المواطنين الغربيين هذه المرة لن يكونوا آمنين حتى في هذه البلدان المجاورة لإيران".

وتُتهم طهران بالاعتقال التعسفي لمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، سعياً لممارسة الضغط على الدول الغربية لتلبية مطالبها.

وأثار تبادل حميد نوري مع مواطنين سويديين غضب واحتجاج العديد من المواطنين الإيرانيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وأكدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة السويدية يساهم في أزمة الإفلات من العقاب في إيران.

وتأتي مزاعم روحاني وسط حملة انتخابية رئاسية تعرضت خلالها إدارته لانتقادات شديدة من قبل المحافظين المتشددين.

ويبدو أن تصريحاته مبالغ فيها إلى حد ما فيما يتعلق بحجم خسائر الإيرادات. وفي الواقع، باعت إدارة "رئيسي" كميات من النفط أكبر بكثير مما تم بيعه في 2019-2021، أي السنوات الثلاث الأخيرة من رئاسة روحاني، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النفط الإيراني.

يذكر أنه بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018، وفرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، انخفضت الشحنات من مليوني برميل يومياً إلى حوالي 250 ألف برميل. ومع انتخاب جو بايدن، بدأت الصين زيادة وارداتها النفطية من إيران، والتي وصلت إلى 1.3 مليون برميل يومياً.

بالإضافة إلى ذلك، حتى لو صدّرت إيران مليوني برميل، فإن الإيرادات ستظل أقل بكثير من 100 مليار دولار، أي أقل من 60 مليار دولار بمتوسط الأسعار الحالية.

كما انتقد روحاني قانون "العمل الاستراتيجي" الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2020 لرفع العقوبات وحماية المصالح الوطنية الإيرانية، والذي تم سنه بقيادة رئيس البرلمان المحافظ محمد باقر قاليباف. واستهدف مشروع القانون هذا الضغط على إدارة بايدن، المنتخبة حديثاً وقتها، للسماح بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% - وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة التي سمح بها الاتفاق النووي - وخفض عمليات التفتيش النووي الدولية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وأدان روحاني هذا القانون ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية"، وأنه "مؤامرة" لتقويض حكومته.

وقال روحاني في خطاب ألقاه يوم الأربعاء ونشر نصه يوم الأحد "لم يكن لدينا قانون أسوأ من ذلك في أي وقت مضى. لقد تم تصميمه بشكل واضح لكبت أنفاس المواطنين. أعرف بالضبط من كان وراء تصميمه وتنفيذه".

ومع دخول إدارة بايدن في محادثات غير مباشرة مع إيران في أبريل (نيسان) 2021 لإحياء الاتفاق النووي، واصلت طهران تصعيد انتهاكاتها النووية وفشلت المفاوضات في نهاية المطاف في عام 2022.

وعلى الرغم من أن إدارة بايدن خففت من تطبيق العقوبات النفطية، فإن الاقتصاد الإيراني لا يزال تحت الضغط مع ارتفاع التضخم السنوي إلى نحو 50%.

وجاءت تصريحات "روحاني" رداً مباشراً على انتقادات المرشحين المحافظين المتطرفين في انتخابات 28 يونيو المقبلة، والذين انتقدوا، خلال المناظرات المتلفزة، حكومة روحاني بسبب "عدم كفاءتها" وانتقدوا الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تم التفاوض عليه تحت قيادته.