لليوم الخامس على التوالي.. إضراب عمال مشاريع صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات

وأعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط، اليوم السبت، 22 يونيو (حزيران)، في بيان: "إن هؤلاء العمال المضربين عن العمل يطالبون بإقالة المقاولين، وزيادة الأجور، والعمل 14 يومًا، والحصول على 14 يوماً راحة"، مشيراً إلى أن الإضراب بدأ منذ ثلاثة أيام.

وأشار البيان إلى أسماء أكثر من 60 شركة أضرب عمالها، وذكر أن معالجة "أوضاع مهاجع العمال وظروف وسلامة بيئة العمل" من بين المطالب الأخرى لهم.

وأوضح هذا المجلس، في بيانه، أن هذه الإضرابات تأتي تماشيًا مع حملة "14- 14"، التي تعني 14 يومًا عملًا و14 يومًا راحة، وستكون على نطاق أوسع.

وأعلن موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان، في هذا السياق، عبر تقرير بمناسبة يوم العمال العالمي، في مايو (أيار) الماضي: "أنه تم تسجيل 428 مسيرة عمالية و1448 مسيرة نقابية في إيران خلال العام الماضي".

وأشار كذلك إلى أنه في العام الماضي "خرجت مجموعة واسعة من العمال إلى الشوارع بسبب عدم استلام رواتبهم وتجاهل المسؤولين لمطالبات حول التأمين الاجتماعي، وقام بعض هؤلاء العمال بالإضراب والاحتجاج بسبب عدم صرف رواتبهم لمدة تصل إلى 30 شهراً".

وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، في الوقت نفسه، نقلاً عن علي رضا ميرغفاري، عضو المجلس الأعلى للعمل وعضو مجلس إدارة المركز الأعلى لنقابات العمال، بإرسال "رسائل نصية تهديدية" لدعم المقاولين أمام العمال المحتجين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وشكلت مختلف النقابات والمجموعات، بمن في ذلك العمال والمعلمون والمتقاعدون، احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، في أعقاب الزيادة الجامحة بمعدل التضخم في السنوات الماضية والفجوة الكبيرة بين دخل الأسرة ونفقاتها.

وتكثفت هذه الاحتجاجات بعد أحداث عام 2022، التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في مركز لشرطة الأخلاق.

وأشار الموقعون على هذا البيان، إلى أنهم، في ظل الظروف الراهنة للمجتمع، شعروا بأنه من واجبهم الوطني الدفاع عن إيران، وتعريف الشعب بأسباب عدم مشاركتهم في الانتخابات.

وأكدوا أن الأحداث المريرة عامي 2017 و2019، وإسقاط الطائرة الأوكرانية والتستر عليها، والتضخم الاقتصادي المنفلت، وحرق الاتفاق النووي في البرلمان، ومرسوم منع دخول اللقاحات الأميركية والبريطانية، أظهرت أن المشكلة "لا ترجع إلى عدم قدرة رئيس الحكومة ومجلس الوزراء".

وأضاف التربويون الموقعون على البيان: "أصبح الناس، منذ عام 2019، يعتقدون أن الإصلاحات لم تعد ممكنة، وأن المشاركة في الانتخابات، وتغيير الجهات الفاعلة في السلطة ليس لها تأثير إيجابي على حياتهم، بل من خلال إضفاء الشرعية على النظام، فإنهم يضفون الشرعية على ممارساته القمعية".

وأكد التربويون، الذين وقعوا على بيان "لا للانتخابات" أن الانتخابات في إيران فارغة من إرادة الشعب، وأضافوا أن عجز الحكومات في نظام الجمهورية الإسلامية، وعدم سماح البنية القانونية للسلطة بتحسين أوضاع البلاد، وعدم وجود خطة لمرشح الإصلاحيين، مسعود بزشكيان، وتأكيده تنفيذ السياسات العامة للنظام وعلي خامنئي، تعد جزءًا من أسباب عدم مشاركتهم في الانتخابات.

كما أشار التربويون الموقعون على هذا البيان إلى أسباب أخرى لمقاطعة انتخابات النظام، ومنها: تجاهل التكاليف المفروضة على الشعب في حالة المشاركة في الانتخابات، ودعم بزشكيان لقمع الشعب في الأوقات الحرجة.

وفي النهاية أكدوا أنه بناءً على هذه الأسباب، فإن المشاركة في الانتخابات، حتى مع افتراض فوز المرشح الإصلاحي، أمر خاطئ وبدون نتائج، ولن يشاركوا فيها.

وستقام الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في إيران لانتخاب الرئيس التاسع، يوم الجمعة 28 يونيو (حزيران) الجاري.

وبعث العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين والسجناء السياسيين في إيران، خلال الأيام الماضية، برسائل، ووقعوا على بيانات مختلفة يطالبون فيها المواطنين بتجنب المشاركة في الانتخابات.
وأعلنت الناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة، نرجس محمدي، في رسالة من سجن إيفين، اليوم السبت، 22 يونيو (حزيران)، أنها لن تشارك في "الانتخابات غير الشرعية للنظام الفاسد وغير الشرعي".

وفي وقت سابق، في 16 يونيو (حزيران)، انتقدت السجينة السياسية، كلروخ إيرايي، في رسالة من سجن إيفين، الإصلاحيين؛ لتشجيعهم الناس على المشاركة في الانتخابات، ووصفت هذا النهج بالخيانة.

وكتبت في رسالة، نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "على الإصلاحيين أن يعلموا أننا، شعب إيران، نتذكر خيانتهم منذ اليوم الأول ولن ننسى ذلك".

وأشارت محبوبة رضائي، السجينة السياسية، بعد ذلك، في رسالة من سجن إيفين، إلى أنه لو كانت الانتخابات فعالة في الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، فلن يُمنح الناس بالتأكيد حق الانتخاب، وشددت على أن نظام الجمهورية الإسلامية ليس شرعيًا، والانتخابات تراهن على حصان النظام الخاسر وتكرار الأخطاء السابقة.

كما قالت شعله باكروان، والدة ريحانة جباري، التي أُعدمت في إيران، ردًا على سؤال لـ "إيران إنترناشيونال"، حول سبب عدم مشاركتها في الانتخابات: "لن أصوت؛ لأنني لم أنسَ جرائم هذا النظام".

في الوقت نفسه، تتواصل ردود الفعل على الحكم الجديد بسجنها. حيث أدان الاتحاد الأوروبي، في بيان له، هذا الحكم، وطالب بالإفراج عن الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وكتب المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، ردًا على صدور حكم بسجن "محمدي" لمدة عام آخر: "حصلت نرجس محمدي على جائزة نوبل للسلام لمحاربتها اضطهاد المرأة في إيران ونضالها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع، وتواصل بشجاعة استخدام صوتها للحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق الإيرانيين".

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير يجب احترامها دائمًا، مؤكداً على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفاع عن احترام حقوق الإنسان في إيران، ويسعى جاهداً لإطلاق سراح جميع أولئك الذين تعرضوا للاعتقال بغير حق مثل نرجس محمدي.

وبالتزامن مع بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الحكم الجديد على نرجس محمدي، أكدت هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان في رسالة من سجن إيفين، مقاطعة الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في إيران، وكتبت مخاطبة مسؤولي النظام الإيراني: "كيف يمكنكم أن تمسكوا بالسكين والمشنقة والبندقية والسجن بيد واحدة وبيد أخرى تضعون صناديق الاقتراع أمام نفس الأشخاص وتدعونهم إلى المشاركة في الانتخابات بلغة الخداع والكذب؟".

وصرحت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، المسجونة في "إيفين"، بأن "الغرض الوحيد من إجراء انتخابات لنظام يؤمن بالقمع والإرهاب والعنف، باعتباره الأداة الوحيدة للحفاظ على السلطة، ليس حماية الديمقراطية وحقوق الشعب، بل تعزيز سلطته واستبداده"، مؤكدة أن الانتخابات لن تجلب "الشرعية" لنظام الجمهورية الإسلامية.

وفي 18 يونيو (حزيران)، حُكم على محمدي بالسجن لمدة عام آخر بتهمة "الدعاية ضد النظام" في قضية جديدة أمام الفرع 29 من المحكمة الثورية في طهران.

وبعد إصدار هذا الحكم، كتب مصطفى نيلي، محامي الدفاع عن محمدي على حسابه على "X" أنه من بين أسباب إصدار هذا الحكم، تصريحات نرجس محمدي عن التحرش والاعتداء الجنسي على دينا قاليباف من قبل عناصر الأمن، ورسالتها حول مقاطعة الانتخابات البرلمانية، ورسالتها الأخرى إلى برلماني السويد والنرويج.

ومع هذا الحكم الجديد، يصل مجموع أحكام نرجس محمدي في قضايا مختلفة إلى السجن لمدة 13 سنة وثلاثة أشهر. و154 جلدة، وأربعة أشهر من كنس الشوارع وتنظيفها، وسنتين من منع مغادرة البلاد، وسنتين من الحظر على استخدام الهواتف الذكية، وغرامتين، وحظر النشاط الاجتماعي والسياسي، والنفي.

ائتلاف "إطلاق سراح نرجس" يدين بشدة الحكم الجديد ضد نرجس محمدي

وفي وقت سابق، في 16 يونيو (حزيران)، انتقدت السجينة السياسية كلروخ إيرايي، في رسالة من سجن إيفين، الإصلاحيين لتشجيعهم المواطنين على المشاركة في الانتخابات ووصفت هذا النهج بالخيانة.

وكتبت في نص نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "على الإصلاحيين أن يعلموا أننا، شعب إيران، نتذكر خيانتهم منذ اليوم الأول ولن ننساها".

بعد ذلك، أشارت محبوبة رضائي، السجينة السياسية، في رسالة من سجن إيفين، إلى أنه لو كانت الانتخابات فعالة في الأنظمة الديكتاتورية والشمولية، فلن يُمنح الناس بالتأكيد حق الاختيار، وأكدت أن الجمهورية الإسلامية ليس لها شرعية والانتخابات تراهن على حصان النظام الخاسر وتكرار الأخطاء السابقة.

وستجرى يوم الجمعة 28 يونيو الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في إيران لانتخاب الرئيس التاسع.

وأجاب المرشحون الستة لهذه الدورة، وهم: مصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعلي رضا زاكاني، عن الأسئلة المتعلقة بالشأن الثقافي والقضايا الحياتية في إيران خلال هذه المناظرة.

وفي الساعة الأولى من هذه المناظرة، أشار العديد من المرشحين إلى قضية "الحجاب الإجباري" في إيران ودافعوا عن تطبيقه، لكنهم قدموا حلولاً مختلفة في هذا المجال.

ورغم أن تصريحات المرشحين حول الحجاب الإجباري فشلت في كسر أجواء الانتخابات الباردة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها أثارت ردود فعل محدودة في الفضاء الافتراضي.

وكتب بعض المستخدمين أن تصريحات مسعود بزشكيان ضد ضرب النساء في الشوارع بشأن قضية الحجاب هي إحدى "بركات" احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

ومع ذلك، انتقد المستخدمون تصريح هذا المرشح بأن "دعونا نرى ما الذي فعلناه حتى تصبح فتياتنا دون حجاب... يجب علينا إصلاحهن بالسلوك التربوي، وليس القوة".

وكتب محمد جواد أكبرين، المحلل السياسي المنتقد للنظام الإيراني، على X: "يشترك الأصوليون والإصلاحيون في أن عدم ارتداء الحجاب هو نتاج تربية خاطئة؛ إنهم يختلفون فقط حول كيفية التعامل مع هؤلاء النساء، وفي هذا المجال أيضاً فإن الحكومة ليست صاحبة القرار".

وانتقد المستخدمون حقيقة أن مرشح الحركة الإصلاحية قال مراراً وتكراراً في خطاباته: "علينا أن نرى أين أخطأنا حتى وصلت الأمور إلى هذا الحد"، وكتبوا أنه يعتبر النساء المعارضات للحجاب الإجباري "كالمدمنات" على المخدرات، واللاتي لا ينبغي معاملتهن بعنف.

وقد تساءل بعض المستخدمين المستقلين أنه عندما يقول بزشكيان أننا يجب أن نبدأ من "الصغر ومن رياض الأطفال" للترويج للحجاب، فهل يجب أن نظل متفائلين بشأن حل دورية شرطة الأخلاق في حكومته المحتملة؟

دفاع المرشحين عن الحجاب الإجباري

وعلى الرغم من الاحتجاجات واسعة النطاق ضد الحجاب الإجباري في إيران، قال أمير حسين قاضي زاده هاشمي، في المناظرة الانتخابية الثالثة، إن الحجاب لا يشكل مصدر قلق للمرأة الإيرانية.

ووصف المرأة بأنها "أعظم رأس مال اجتماعي"، واعتبر أن همها هو "التمييز في الفرص".

كما وصف علي رضا زاكاني الحجاب الإجباري بأنه "قانوني ومشروع"، وأضاف: "إن التعامل مع من لا يرتدين الحجاب لا يكون إلا من خلال الاحترام والمواجهة القانونية".

وفي المناظرة بين المرشحين، وصف "زاكاني" استقرار حارسات الحجاب في مترو الأنفاق من قبل بلدية طهران بأنه "كذبة". ولم يذكر وجود قوات دورية شرطة الأخلاق تحت عنوان "حارسات الحجاب" في مترو الأنفاق.

يذكر أنه بسبب تواجد حارسات الحجاب في مترو الأنفاق العام الماضي ومعاملتهن العنيفة مع أرميتا غراوند، وهي طالبة مراهقة، في وفاتها.

كما أنه في عام 2022، عقب مقتل مهسا جينا أميني في عهدة دورية شرطة الأخلاق، انطلقت حركة ثورية في جميع أنحاء إيران رفعت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" ومعارضة الحجاب الإجباري، وسرعان ما تحولت إلى طلب إسقاط النظام الإسلامي.

مناظرة المرشحين حول الفضاء الافتراضي

في هذا الجزء من المناظرة، انتقد مصطفى بور محمدي سياسة حجب المواقع والتطبيقات وقال: "بالطبع كان قراراً يمكن الدفاع عنه في وقت ما. لكن استمراره مثير للقلق والإشكال".

ووفقاً لقوله، "تقوم مافيا برامج رفع الحجب (VPN) بإفراغ جبوب الأشخاص، وتحد من سرعة الإنترنت، وتهدد الأمن".

كما انتقد محمد باقر قاليباف الحجب، قائلاً إنه "بعد الحجب ارتفع استخدام VPN من 22% إلى 67%. وفي المستقبل القريب يجب حل مشكلة سرعة الإنترنت واستياء المواطنين".

وفي إشارة إلى عدم إقبال المواطنين على التطبيقات المحلية، قال "إن أحد أسباب ذهاب المواطنين إلى المنصات الأجنبية هو أنهم يشعرون بعدم الأمان".

كما أعرب مسعود بزشكيان عن معارضته للحجب وقال "لقد فقدنا الكثير من الوظائف بسبب الحجب وتعطلت حياة الكثير من الناس".

وقال إنه إذا أصبح رئيساً "فسيمنع هذا الحظر الذي أثار الغضب ودمر الوظائف الافتراضية".

الجدير بالذكر أنه خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2019 قام النظام الإيراني بقطع الإنترنت، وفي عام 2022، أثناء الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، قام بتطبيق حجب شديد على الإنترنت لمنع وصول المعلومات حول عمليات القمع وإرسال مقاطع فيديو للمتظاهرين إلى العالم الخارجي.

وكتبت وسمقي، اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "عندما تكون مشاركة الناس منخفضة جدًا، تتساقط عناصر قوة النظام وتفقد ثقتها".

وأضافت أنه "عندما يأتي الناس إلى صناديق الاقتراع، ستشعر قوى وعناصر النظام بالتمكين والدعم من قِبل الشعب".

ومن المقرر أن تُجرى الجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية (انتخابات مبكرة)، يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري، وذلك بعد مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إثر تحطم مروحيته.

واعتبرت وسمقي، التي تعرضت لضغوط أمنية كبيرة في الأشهر الأخيرة، على خلفية رفضها ارتداء الحجاب الإجباري، أن المشاركة في الانتخابات هي رأس مال اجتماعي ووطني، و"لا ينبغي أن تكون لصالح أطراف كانت السبب في الوضع الراهن".

ووجه عشرات المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بعد إجراء المناظرة الأولى لمرشحي الرئاسة، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات تعني تجاهل جرائم نظام الجمهورية الإسلامية، وإهدار دماء ضحاياه في العقود الأربعة الماضية.

وبعد وفاة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق عام 2022، كتبت "وسمقي" على صفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام" في مقال بعنوان "لا للحجاب الإجباري": "السلطة الدينية تخلق الكوارث في هذا البلد منذ أكثر من أربعة عقود باسم الدين وأوامره".

وكتبت أيضًا عن الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة "إبراهيم رئيسي"، في وقت سابق: "اليوم، تجد السلطة نفسها عاجزة عن مواجهة اتجاه التغيير القوي والشامل، الذي شمل الجميع وتغلغل أيضًا في أعماق القوى التابعة لها".

ودعا سجناء سياسيون كثيرون، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وهاجموا الإصلاحيين كونهم يشجعون المواطن الإيراني على المشاركة في الانتخابات، رغم فشل التجارب السابقة للانتخابات، التي يتلاعب بها مجلس صيانة الدستور الذي يقع تحت السيطرة الكاملة لـ "خامنئي".

وطالب الناشط السياسي الإيراني المعارض، أبو الفضل قدياني، في مقال، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في بلاده، واصفًا إياها بأنها "صورية". وقال قدياني، المعروف بانتقاداته لـ "خامنئي"، إن مقاطعة الانتخابات المقبلة هي "عمل مدني وفعال وتعتبر بداية لأي نشاط مستقبلي".

وأشار السجين السياسي السابق، عبر مقاله في موقع "زيتون"، إلى أن ادعاء "التحسن التدريجي للأوضاع دون تغيير نظام الحكم" هو ادعاء فاضح".

فيما انتقدت الناشطة الإيرانية والسجينة السياسية، كلرخ إيرايي، في رسالة لها من محبسها، موقف التيار الإصلاحي في إيران الداعي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، واصفة هذه الدعوات بـ "الخيانة".