مُعلنةً مقاطعتها للانتخابات الرئاسية.. محمدي: النظام الإيراني فاسد وفاقد للشرعية

وأجاب المرشحون الستة لهذه الدورة، وهم: مصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعلي رضا زاكاني، عن الأسئلة المتعلقة بالشأن الثقافي والقضايا الحياتية في إيران خلال هذه المناظرة.

وفي الساعة الأولى من هذه المناظرة، أشار العديد من المرشحين إلى قضية "الحجاب الإجباري" في إيران ودافعوا عن تطبيقه، لكنهم قدموا حلولاً مختلفة في هذا المجال.

ورغم أن تصريحات المرشحين حول الحجاب الإجباري فشلت في كسر أجواء الانتخابات الباردة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها أثارت ردود فعل محدودة في الفضاء الافتراضي.

وكتب بعض المستخدمين أن تصريحات مسعود بزشكيان ضد ضرب النساء في الشوارع بشأن قضية الحجاب هي إحدى "بركات" احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

ومع ذلك، انتقد المستخدمون تصريح هذا المرشح بأن "دعونا نرى ما الذي فعلناه حتى تصبح فتياتنا دون حجاب... يجب علينا إصلاحهن بالسلوك التربوي، وليس القوة".

وكتب محمد جواد أكبرين، المحلل السياسي المنتقد للنظام الإيراني، على X: "يشترك الأصوليون والإصلاحيون في أن عدم ارتداء الحجاب هو نتاج تربية خاطئة؛ إنهم يختلفون فقط حول كيفية التعامل مع هؤلاء النساء، وفي هذا المجال أيضاً فإن الحكومة ليست صاحبة القرار".

وانتقد المستخدمون حقيقة أن مرشح الحركة الإصلاحية قال مراراً وتكراراً في خطاباته: "علينا أن نرى أين أخطأنا حتى وصلت الأمور إلى هذا الحد"، وكتبوا أنه يعتبر النساء المعارضات للحجاب الإجباري "كالمدمنات" على المخدرات، واللاتي لا ينبغي معاملتهن بعنف.

وقد تساءل بعض المستخدمين المستقلين أنه عندما يقول بزشكيان أننا يجب أن نبدأ من "الصغر ومن رياض الأطفال" للترويج للحجاب، فهل يجب أن نظل متفائلين بشأن حل دورية شرطة الأخلاق في حكومته المحتملة؟

دفاع المرشحين عن الحجاب الإجباري

وعلى الرغم من الاحتجاجات واسعة النطاق ضد الحجاب الإجباري في إيران، قال أمير حسين قاضي زاده هاشمي، في المناظرة الانتخابية الثالثة، إن الحجاب لا يشكل مصدر قلق للمرأة الإيرانية.

ووصف المرأة بأنها "أعظم رأس مال اجتماعي"، واعتبر أن همها هو "التمييز في الفرص".

كما وصف علي رضا زاكاني الحجاب الإجباري بأنه "قانوني ومشروع"، وأضاف: "إن التعامل مع من لا يرتدين الحجاب لا يكون إلا من خلال الاحترام والمواجهة القانونية".

وفي المناظرة بين المرشحين، وصف "زاكاني" استقرار حارسات الحجاب في مترو الأنفاق من قبل بلدية طهران بأنه "كذبة". ولم يذكر وجود قوات دورية شرطة الأخلاق تحت عنوان "حارسات الحجاب" في مترو الأنفاق.

يذكر أنه بسبب تواجد حارسات الحجاب في مترو الأنفاق العام الماضي ومعاملتهن العنيفة مع أرميتا غراوند، وهي طالبة مراهقة، في وفاتها.

كما أنه في عام 2022، عقب مقتل مهسا جينا أميني في عهدة دورية شرطة الأخلاق، انطلقت حركة ثورية في جميع أنحاء إيران رفعت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" ومعارضة الحجاب الإجباري، وسرعان ما تحولت إلى طلب إسقاط النظام الإسلامي.

مناظرة المرشحين حول الفضاء الافتراضي

في هذا الجزء من المناظرة، انتقد مصطفى بور محمدي سياسة حجب المواقع والتطبيقات وقال: "بالطبع كان قراراً يمكن الدفاع عنه في وقت ما. لكن استمراره مثير للقلق والإشكال".

ووفقاً لقوله، "تقوم مافيا برامج رفع الحجب (VPN) بإفراغ جبوب الأشخاص، وتحد من سرعة الإنترنت، وتهدد الأمن".

كما انتقد محمد باقر قاليباف الحجب، قائلاً إنه "بعد الحجب ارتفع استخدام VPN من 22% إلى 67%. وفي المستقبل القريب يجب حل مشكلة سرعة الإنترنت واستياء المواطنين".

وفي إشارة إلى عدم إقبال المواطنين على التطبيقات المحلية، قال "إن أحد أسباب ذهاب المواطنين إلى المنصات الأجنبية هو أنهم يشعرون بعدم الأمان".

كما أعرب مسعود بزشكيان عن معارضته للحجب وقال "لقد فقدنا الكثير من الوظائف بسبب الحجب وتعطلت حياة الكثير من الناس".

وقال إنه إذا أصبح رئيساً "فسيمنع هذا الحظر الذي أثار الغضب ودمر الوظائف الافتراضية".

الجدير بالذكر أنه خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2019 قام النظام الإيراني بقطع الإنترنت، وفي عام 2022، أثناء الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، قام بتطبيق حجب شديد على الإنترنت لمنع وصول المعلومات حول عمليات القمع وإرسال مقاطع فيديو للمتظاهرين إلى العالم الخارجي.

وكتبت وسمقي، اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "عندما تكون مشاركة الناس منخفضة جدًا، تتساقط عناصر قوة النظام وتفقد ثقتها".

وأضافت أنه "عندما يأتي الناس إلى صناديق الاقتراع، ستشعر قوى وعناصر النظام بالتمكين والدعم من قِبل الشعب".

ومن المقرر أن تُجرى الجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية (انتخابات مبكرة)، يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري، وذلك بعد مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إثر تحطم مروحيته.

واعتبرت وسمقي، التي تعرضت لضغوط أمنية كبيرة في الأشهر الأخيرة، على خلفية رفضها ارتداء الحجاب الإجباري، أن المشاركة في الانتخابات هي رأس مال اجتماعي ووطني، و"لا ينبغي أن تكون لصالح أطراف كانت السبب في الوضع الراهن".

ووجه عشرات المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بعد إجراء المناظرة الأولى لمرشحي الرئاسة، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات تعني تجاهل جرائم نظام الجمهورية الإسلامية، وإهدار دماء ضحاياه في العقود الأربعة الماضية.

وبعد وفاة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق عام 2022، كتبت "وسمقي" على صفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام" في مقال بعنوان "لا للحجاب الإجباري": "السلطة الدينية تخلق الكوارث في هذا البلد منذ أكثر من أربعة عقود باسم الدين وأوامره".

وكتبت أيضًا عن الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة "إبراهيم رئيسي"، في وقت سابق: "اليوم، تجد السلطة نفسها عاجزة عن مواجهة اتجاه التغيير القوي والشامل، الذي شمل الجميع وتغلغل أيضًا في أعماق القوى التابعة لها".

ودعا سجناء سياسيون كثيرون، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وهاجموا الإصلاحيين كونهم يشجعون المواطن الإيراني على المشاركة في الانتخابات، رغم فشل التجارب السابقة للانتخابات، التي يتلاعب بها مجلس صيانة الدستور الذي يقع تحت السيطرة الكاملة لـ "خامنئي".

وطالب الناشط السياسي الإيراني المعارض، أبو الفضل قدياني، في مقال، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في بلاده، واصفًا إياها بأنها "صورية". وقال قدياني، المعروف بانتقاداته لـ "خامنئي"، إن مقاطعة الانتخابات المقبلة هي "عمل مدني وفعال وتعتبر بداية لأي نشاط مستقبلي".

وأشار السجين السياسي السابق، عبر مقاله في موقع "زيتون"، إلى أن ادعاء "التحسن التدريجي للأوضاع دون تغيير نظام الحكم" هو ادعاء فاضح".

فيما انتقدت الناشطة الإيرانية والسجينة السياسية، كلرخ إيرايي، في رسالة لها من محبسها، موقف التيار الإصلاحي في إيران الداعي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، واصفة هذه الدعوات بـ "الخيانة".

وقالت جيلا مستأجر، عضو مجلس إدارة منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في تصريحات إعلامية، إنه بعد انقلاب القارب، لجأ الناجون، إلى استخدام الطعام والشراب المخزن في أحد الأنابيب داخل القارب، بسبب الجوع والعطش الشديدين، ما أدى إلى انفجار الأنبوب.

وذكرت أن هذه الحادثة تظهر افتقار القوارب للمعايير اللازمة، مضيفة أن انفجار الأنبوب أدى إلى ثقب القارب وغرق 30 لاجئًا.

وأضافت جيلا مستأجر، أن عدداً من المواطنين الأكراد الإيرانيين الذين لقوا حتفهم في هذا القارب، قد توجهوا إلى كردستان العراق بسبب قضايا أمنية سياسية، ولكن بسبب الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق واحتمال تسليمهم، كانوا يحاولون الخروج من العراق والتوجه إلى بلد ثالث.

وكان على متن هذا القارب ركاب من كردستان إيران وإقليم كردستان العراق وأفغانستان وسوريا؛ وتوفي 66 شخصًا من بين 76 فردًا كانوا على متن القارب، ووصل 10 أشخاص إلى إيطاليا، وتفيد التقارير بأن حالة 9 منهم حرجة.

الجدير بالذكر أن 20 من الضحايا هم أكراد من إيران جاؤوا من مدن: بيرانشهر وسردشت وأورمية وسنندج وبوكان، وقد تم التحقق من أسمائهم بواسطة منظمة "هنغاو" الحقوقية.

وأبلغ خفر السواحل الإيطالية، ومنظمة إغاثة المهاجرين، في 18 يونيو (حزيران) الجاري، بأن ما لا يقل عن 11 لاجئًا لقوا حتفهم وفقد العشرات بسبب انقلاب قاربين في المياه القريبة من الساحل الجنوبي لإيطاليا.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، في ذلك الوقت، أن معظم المهاجرين المفقودين في أحد القاربين كانوا من إيران وأفغانستان.

وكانت الحكومة الكندية قد أدرجت، يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو/حزيران، الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.
وفي تفسيرها لعدم قدرتها على اتخاذ قرار مماثل، قالت الخارجية الأسترالية إن "إطار المنظمات الإرهابية في القانون الجنائي الأسترالي لا يسمح بإدراج الكيانات الحكومية".

وبحسب وزارة الخارجية الأسترالية، فقد استخدمت الحكومة في بلادها "الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني"، والتي شملت تطبيق "عقوبات مالية مستهدفة".

كما جاء في رد الخارجية الأسترالية أن الحكومة فرضت عقوبات على أكثر من 80 فردًا ومؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري، مثل قائد فيلق القدس وقائد البحرية، منذ القمع العنيف للاحتجاجات التي عمت إيران قبل عامين.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية إن حكومة بلادها فرضت أيضًا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني في عام 2010.

يذكر أنه في اليومين الماضيين، رحب العديد من الشخصيات السياسية المعارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمدافعين عن حقوق الإنسان بالإجراء الكندي، وطلبوا من الدول الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

ووصف معارضو النظام الإيراني هذا الإجراء بأنه إنجاز لحركة التقاضي والديمقراطية في إيران وطالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء مماثل.

وفيما يتعلق بموقف بريطانيا بشأن الحرس الثوري، فقد أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في 30 أبريل/نيسان الماضي، على ضرورة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني، وقال إن وضع اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية لا يتماشى مع المصالح البريطانية.

وقال للصحفيين إن إدارة جو بايدن ستدعم أي إجراء مماثل تتخذه الدول الأخرى بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وكانت الحكومة الكندية قد أدرجت، يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو/حزيران، الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.

وشار وزير الأمن العام الكندي دومينيك ليبلانك، في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه هذا القرار، إلى الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلاً عن انتهاك طهران للقانون والنظام الدوليين، قائلاً: "إن هذا الإجراء يحمل رسالة قوية مفادها أن كندا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها لمحاربة الطبيعة الإرهابية للحرس الحرس الثوري الإيراني".

ورحب العديد من الشخصيات السياسية المعارضة للنظام الإيراني ونشطاء حقوق الإنسان بالقرار الكندي وطلبوا من الدول الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، أن تحذو حذو الولايات المتحدة وكندا، وتدرج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحفيين، يوم الخميس، إن إدارة بايدن ستساعد الدول الأخرى في اتخاذ قرار بشأن أنشطة الحرس الثوري الإيراني وإعلانه منظمة إرهابية.

وعلى الرغم من هذا التصريح للمتحدث باسم الخارجية الأميركية فإن هناك تقارير نُشرت في الأشهر الأخيرة تفيد بأن حكومة بايدن ضغطت على الحكومة البريطانية للامتناع عن إدراج اسم الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، حيث ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" اللندنية في مارس/أذار الماضي أن الولايات المتحدة طلبت من بريطانيا عدم إدراج الحرس الثوري في قائمتها للجماعات الإرهابية.

ووفقاً لهذه الصحيفة، اعتقد البيت الأبيض، في ذلك الوقت، أن الحكومة البريطانية يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني، وأن وصف الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب، سيضعف هذا الدور.

وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف"، فإنه لا توجد وجهة نظر واحدة في إدارة بايدن حول التعامل مع إيران، وقد استخدمت وزارة الخارجية البريطانية هذا الموقف الأميركي لمعارضة وزارة الداخلية البريطانية التي كانت تريد تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وإثر بدء حرب غزة، لا سيما بعد الهجوم الصاروخي والمسيّرات الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل، نشرت وسائل الإعلام تقارير مختلفة، تؤكد أن إدارة بايدن طلبت من الحكومة البريطانية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.