مصرع 20 إيرانيًا في غرق قارب لاجئين أمام سواحل إيطاليا

وكانت الحكومة الكندية قد أدرجت، يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو/حزيران، الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.
وفي تفسيرها لعدم قدرتها على اتخاذ قرار مماثل، قالت الخارجية الأسترالية إن "إطار المنظمات الإرهابية في القانون الجنائي الأسترالي لا يسمح بإدراج الكيانات الحكومية".

وبحسب وزارة الخارجية الأسترالية، فقد استخدمت الحكومة في بلادها "الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني"، والتي شملت تطبيق "عقوبات مالية مستهدفة".

كما جاء في رد الخارجية الأسترالية أن الحكومة فرضت عقوبات على أكثر من 80 فردًا ومؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري، مثل قائد فيلق القدس وقائد البحرية، منذ القمع العنيف للاحتجاجات التي عمت إيران قبل عامين.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية إن حكومة بلادها فرضت أيضًا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني في عام 2010.

يذكر أنه في اليومين الماضيين، رحب العديد من الشخصيات السياسية المعارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمدافعين عن حقوق الإنسان بالإجراء الكندي، وطلبوا من الدول الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

ووصف معارضو النظام الإيراني هذا الإجراء بأنه إنجاز لحركة التقاضي والديمقراطية في إيران وطالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء مماثل.

وفيما يتعلق بموقف بريطانيا بشأن الحرس الثوري، فقد أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في 30 أبريل/نيسان الماضي، على ضرورة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني، وقال إن وضع اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية لا يتماشى مع المصالح البريطانية.

وقال للصحفيين إن إدارة جو بايدن ستدعم أي إجراء مماثل تتخذه الدول الأخرى بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وكانت الحكومة الكندية قد أدرجت، يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو/حزيران، الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.

وشار وزير الأمن العام الكندي دومينيك ليبلانك، في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه هذا القرار، إلى الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلاً عن انتهاك طهران للقانون والنظام الدوليين، قائلاً: "إن هذا الإجراء يحمل رسالة قوية مفادها أن كندا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها لمحاربة الطبيعة الإرهابية للحرس الحرس الثوري الإيراني".

ورحب العديد من الشخصيات السياسية المعارضة للنظام الإيراني ونشطاء حقوق الإنسان بالقرار الكندي وطلبوا من الدول الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، أن تحذو حذو الولايات المتحدة وكندا، وتدرج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحفيين، يوم الخميس، إن إدارة بايدن ستساعد الدول الأخرى في اتخاذ قرار بشأن أنشطة الحرس الثوري الإيراني وإعلانه منظمة إرهابية.

وعلى الرغم من هذا التصريح للمتحدث باسم الخارجية الأميركية فإن هناك تقارير نُشرت في الأشهر الأخيرة تفيد بأن حكومة بايدن ضغطت على الحكومة البريطانية للامتناع عن إدراج اسم الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، حيث ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" اللندنية في مارس/أذار الماضي أن الولايات المتحدة طلبت من بريطانيا عدم إدراج الحرس الثوري في قائمتها للجماعات الإرهابية.

ووفقاً لهذه الصحيفة، اعتقد البيت الأبيض، في ذلك الوقت، أن الحكومة البريطانية يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني، وأن وصف الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب، سيضعف هذا الدور.

وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف"، فإنه لا توجد وجهة نظر واحدة في إدارة بايدن حول التعامل مع إيران، وقد استخدمت وزارة الخارجية البريطانية هذا الموقف الأميركي لمعارضة وزارة الداخلية البريطانية التي كانت تريد تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وإثر بدء حرب غزة، لا سيما بعد الهجوم الصاروخي والمسيّرات الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل، نشرت وسائل الإعلام تقارير مختلفة، تؤكد أن إدارة بايدن طلبت من الحكومة البريطانية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وتم تقديم التقرير السنوي الجديد للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران إلى الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع لهذه المنظمة.

وأُعد هذا التقرير بناءً على القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذا القرار، طُلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقريره عن حالة حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس حقوق الإنسان.

ويغطي هذا التقرير الفترة من 1 أغسطس (أب) 2023 إلى 31 مارس (آذار) 2024، وتم إعداده بناءً على تقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، فضلاً عن ملاحظات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب هذا التقرير، يقدر عدد عمليات الإعدام في إيران عام 2022 بما لا يقل عن 582 حالة.

وتشهد إيران أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم نسبة إلى عدد سكانها.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرها السنوي، إعدام 834 شخصا عام 2023 في إيران.

ووفقاً لهذا التقرير، لا يزال الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالقلق إزاء زيادة تطبيق عقوبة الإعدام في إيران على مجموعة واسعة من الجرائم وفقاً لقانون العقوبات الإسلامي؛ ومنها جرائم الحدود (مثل القتل والزنا)، والقصاص، والجرائم التعزيرية مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وأضاف غوتيريش في هذا التقرير أنه من إجمالي عدد عمليات الإعدام في عام 2023، كان ما لا يقل عن 471 حالة منها (56%) مرتبطة بجرائم تتعلق بالمخدرات.

ويظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 84% مقارنة بعمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها في عام 2022، والتي بلغت 256 حالة تتعلق بالمخدرات.

وأكد أن عام 2023 شهد أعلى معدل إعدام في إيران لجرائم تتعلق بالمخدرات في السنوات التي تلت عام 2015.

ووفقاً لقول الأمين العام للأمم المتحدة، في الفترة التي يغطيها هذا التقرير، "على الرغم من الانخفاض العام في إعدام المجرمين الأطفال، فقد تم تطبيق عقوبة الإعدام بمعدل ينذر بالخطر، بما في ذلك في حالة الأطفال المجرمين".

استمرار التمييز في إيران

وفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، واصلت السلطات الإيرانية توجيه اتهامات تتعلق بالأمن القومي وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والفنانين فيما يتعلق بعملهم.

وجاء في التقرير السنوي للأمين العام أن مفوضية حقوق الإنسان في هذه المنظمة تلقت تقارير حول التمييز المؤسسي على أساس الجنس في إيران، وأن سلطات النظام الإيراني تمنع بشدة النساء والفتيات من تحقيق المساواة وحقوقهن الأساسية، بما في ذلك المشاركة المتساوية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمساواة أمام القانون.

وفي إشارة إلى قمع النظام الإيراني للنساء في مجال الملابس، أضاف هذا التقرير: "يشعر الأمين العام للأمم المتحدة بحزن عميق بسبب تقارير التمييز والمضايقة والعقاب التي تواجهها النساء والفتيات في إيران بشكل يومي".

وأشار هذا التقرير إلى معاملة النظام لصديقة وسمقي، وهي عالمة إسلامية ومنتقدة لسياسة الحجاب الإجباري.

إن انتهاك حقوق الأطفال، واحتجاز مزدوجي الجنسية والمواطنين الأجانب، وانتهاك حقوق الأقليات في إيران هي أجزاء أخرى من تقرير غوتيريش السنوي الجديد عن حالة حقوق الإنسان في إيران.

وفي نهاية هذا التقرير، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لعدم سماح النظام الإيراني بوصول المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران وأعضاء بعثة تقصي الحقائق إلى إيران، وعدم تعاون النظام مع هاتين الآليتين لحقوق الإنسان.

يذكر أنه تم تشكيل فريق تقصي الحقائق التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي عمت البلاد ردًا على مقتل مهسا جينا أميني.

وقبل وقت قصير من عرض التقرير السنوي لغوتيريش، قدم جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تقريرا عن إعدام السجناء السياسيين في عامي 1981 و1988 في إيران، ومذبحة البهائيين الإيرانيين في الثمانينيات، ووصف هاتين الجريمتين بـ"الجرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية".

يذكر أنه تم إعدام آلاف السجناء السياسيين في الثمانينيات، خاصة في عام 1981 وصيف عام 1988، بحجة العضوية في منظمات مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وغيرها من الأحزاب اليسارية أو دعمها.

وأكد جاويد رحمن في تقريره أن عمليات الإعدام في صيف عام 1988 تم تنفيذها بفتوى وموافقة روح الله الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، وفي طهران وكرج من خلال لجنة مكونة من أربعة أشخاص تعرف باسم "لجنة الموت" والتي كان إبراهيم رئيسي أحد أعضائها.

وبحسب الاستطلاع، قال 26.8% فقط من المشاركين إنهم شاهدوا المناظرة التلفزيونية الأولى للمرشحين الستة للدورة الانتخابية الرئاسية الرابعة عشرة.

وجرت هذه المناظرة، التي استمرت 4 ساعات حول ملف الاقتصاد، مساء يوم الاثنين 17 يونيو (حزيران) بين مسعود بزشكيان، ومصطفي بورمحمدي، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف.

وردًا على أسئلة استطلاع "إيسبا"، قال 35% من الأشخاص إنهم لا يتابعون أخبار الانتخابات "على الإطلاق"، و10% يتابعون الأخبار "قليلًا جدًا" و13% يتابعون "القليل".

وبحسب هذا الاستطلاع، فإن 22% فقط يتابعون أخبار الانتخابات "إلى حد ما"، و11% "كثيراً" و7% فقط يتابعون أخبار الانتخابات "بدرجة كبيرة جدا".

وبعد المناظرة الأولى، بعث العشرات من المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، أكدوا فيها أن المشاركة في الانتخابات تعني تجاهل جرائم نظام طهران والدوس على دماء ضحاياه في العقود الأربعة الماضية.

وقال بعض هؤلاء المواطنين إنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات مستخدمين عبارة "لا للتصويت".
كما أكد خلال الأسابيع الماضية عدد من السجناء السياسيين والطلبة والمنظمات النقابية والمدنية على مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وأعلن "إيسبا" في استطلاعه الجديد أن نسبة المشاركة المؤكدة في الانتخابات تبلغ 42.5%.
وفي هذا الاستطلاع قال 27.2% إنهم لن يشاركوا في الانتخابات "بأي شكل من الأشكال"، وقال 16.1% إنهم لم يتخذوا قرارا بهذا الخصوص.

ومن بين الأشخاص الذين أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات، قال 26.2% إنهم سيصوتون لجليلي، وقال 19.8% إنهم سيصوتون لبزشكيان، و 19% سيصوتون لقاليباف.

وبلغت نسبة أصوات بور محمدي وزاكاني وقاضي زاده هاشمي في هذا الاستطلاع 5.5%.

وأرسل أحد الأشخاص، مؤخراً، رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" حول المشاركة في الانتخابات، وقال: "لقد جعلنا الفضاء الافتراضي ندرك ونعلم أنه لا ينبغي لنا أن نكون دميا بعد الآن. ويكفي أننا خُدعنا من قبل. لن نشارك في الانتخابات".

ومن المقرر أن تجرى الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية (المبكرة) في 28 يونيو (حزيران).

وقال جاويد رحمن، الذي كان يتحدث خلال أحد الاجتماعات الجانبية في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، إنه وجد خلال بحثه أدلة على "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" ضد الأقليات والجماعات العِرقية، بما في ذلك البهائيون والأكراد والسجناء السياسيون الذين أُعدموا في عامي 1981 و1988.

وكان آلاف السجناء السياسيين في إيران قد تم إعدامهم خلال الثمانينات، خاصة في عام 1981 وصيف عام 1988، بحجة دعم أو الانضمام إلى منظمات مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وغيرها من الأحزاب اليسارية.

وأكد جاويد رحمن، في تقريره، أن عمليات الإعدام في صيف عام 1988 تم تنفيذها بفتوى وموافقة روح الله الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، ومن خلال لجنة الإعدام المكونة من أربعة أشخاص، وهم: حسين علي نيري، حاكم الشرع، ومرتضى اشراقي، المدعي العام، وإبراهيم رئيسي، نائب المدعي العام، ومصطفى بور محمدي، ممثل وزارة الاستخبارات.

ووفقاً لتقرير جاويد رحمن، فإن بحثه يظهر أن أعضاء هذه اللجنة المكونة من أربعة أشخاص، بمن فيهم مصطفى بور محمدي، المرشح الرئاسي الحالي، ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية.

وأكد المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، والذي تحدث في لقاء بعنوان "أزمة الحصانة في إيران؛ منذ الثمانينات وحتى مهسا أميني"، أن الإبادة الجماعية حدثت أيضًا بطرق مختلفة ضد الأقليات الدينية، وخاصة البهائيين في إيران، وتم استهدافهم ببساطة بسبب انتمائهم الديني.

وتناول جاويد رحمن في تقريره العنف والإيذاء الجسدي الذي تعرضت له النساء وكذلك اضطهاد الأقليات في العقد الأول من تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

كما أشار إلى أن آلاف السجناء السياسيين قُتلوا دون الحصول على محاكمة عادلة، وذكر هذه المجزرة والتعذيب الواسع النطاق لهؤلاء السجناء كمثال على "جريمة ضد الإنسانية".

وأكد جاويد رحمن أن هذه الإعدامات شملت أيضاً نساء، بعضهن تعرضن لاعتداءات جنسية قبل الإعدام، وكثير منهن مراهقات يعتبرن أطفالاً.

وتناول التقرير بالتفصيل إجراءات مثل سجن آلاف المعارضين والسجناء السياسيين والاختفاء القسري والتعذيب والقتل والإعدام التعسفي وخارج نطاق القانون تحت عنوان "الجرائم ضد الإنسانية".

وفي هذا الاجتماع الذي عُقد بمبادرة من "منظمة العدالة من أجل إيران"، أوضح جاويد رحمن أن هذه "الجرائم الهمجية" تشير إلى أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في الذاكرة الحية للجميع، حيث شارك كبار المسؤولين في النظام الإيراني في هذه الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد شعبهم.

وبالإشارة إلى التقارير السابقة لمنظمة العفو الدولية، جاء في هذا التقرير أن" إفلات مسؤولي الجمهورية الإسلامية، الذين تورطوا في ارتكاب جرائم منذ عام 1979، من العقاب، دفعهم إلى الاعتقاد بأن بإمكانهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان دون خوف من العواقب."

وبحسب قول جاويد رحمن، فقد رفضت إيران تقديم أي معلومات حول إعدامات 1988، بما في ذلك أماكن دفن المعدومين، وقد دفع هذا العديد من أسر الضحايا إلى الاستمرار في التعامل مع عواقب وفاة أحبائهم.

وطلب جاويد رحمن من مجلس حقوق الإنسان إلزام سلطات النظام الإيراني بالإبلاغ عن حقيقة جرائم عامي 1981 و1988 واتخاذ تدابير "جبر الضرر" بناءً على القوانين الدولية.

ووفقاً لقول المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، فإن "أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان ما زالوا في السلطة، والمجتمع الدولي غير قادر أو غير راغب في محاسبة هؤلاء الأشخاص".

وطالب "رحمن"، الذي وصل إلى نهاية فترة ولايته، المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ووضع حد لإفلاتهم من العقاب، واتخاذ خطوات قابلة للقياس وتفعيل آلية تقصي الحقيقة.