أعلن مركز "إيسبا" لاستطلاع الرأي في إيران أنه بحسب نتائج استطلاع جديد أجراه فإن 73.2% من الإيرانيين لم يشاهدوا المناظرة الأولى لمرشحي الرئاسة. وبحسب "إيسبا"، فإن هذا الاستطلاع تم إجراؤه يومي 18 و19 يونيو (حزيران)، ومن خلال مقابلات وجهًا لوجه مع 4545 مواطنًا.
وبحسب الاستطلاع، قال 26.8% فقط من المشاركين إنهم شاهدوا المناظرة التلفزيونية الأولى للمرشحين الستة للدورة الانتخابية الرئاسية الرابعة عشرة.
وجرت هذه المناظرة، التي استمرت 4 ساعات حول ملف الاقتصاد، مساء يوم الاثنين 17 يونيو (حزيران) بين مسعود بزشكيان، ومصطفي بورمحمدي، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف.
وردًا على أسئلة استطلاع "إيسبا"، قال 35% من الأشخاص إنهم لا يتابعون أخبار الانتخابات "على الإطلاق"، و10% يتابعون الأخبار "قليلًا جدًا" و13% يتابعون "القليل".
وبحسب هذا الاستطلاع، فإن 22% فقط يتابعون أخبار الانتخابات "إلى حد ما"، و11% "كثيراً" و7% فقط يتابعون أخبار الانتخابات "بدرجة كبيرة جدا".
وبعد المناظرة الأولى، بعث العشرات من المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، أكدوا فيها أن المشاركة في الانتخابات تعني تجاهل جرائم نظام طهران والدوس على دماء ضحاياه في العقود الأربعة الماضية.
وقال بعض هؤلاء المواطنين إنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات مستخدمين عبارة "لا للتصويت".
كما أكد خلال الأسابيع الماضية عدد من السجناء السياسيين والطلبة والمنظمات النقابية والمدنية على مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وأعلن "إيسبا" في استطلاعه الجديد أن نسبة المشاركة المؤكدة في الانتخابات تبلغ 42.5%.
وفي هذا الاستطلاع قال 27.2% إنهم لن يشاركوا في الانتخابات "بأي شكل من الأشكال"، وقال 16.1% إنهم لم يتخذوا قرارا بهذا الخصوص.
ومن بين الأشخاص الذين أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات، قال 26.2% إنهم سيصوتون لجليلي، وقال 19.8% إنهم سيصوتون لبزشكيان، و 19% سيصوتون لقاليباف.
وبلغت نسبة أصوات بور محمدي وزاكاني وقاضي زاده هاشمي في هذا الاستطلاع 5.5%.
وأرسل أحد الأشخاص، مؤخراً، رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" حول المشاركة في الانتخابات، وقال: "لقد جعلنا الفضاء الافتراضي ندرك ونعلم أنه لا ينبغي لنا أن نكون دميا بعد الآن. ويكفي أننا خُدعنا من قبل. لن نشارك في الانتخابات".
ومن المقرر أن تجرى الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية (المبكرة) في 28 يونيو (حزيران).
اعتبر جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، إعدام السجناء السياسيين في إيران عامي 1981 و1988 والمذبحة التي تعرض لها البهائيون الإيرانيون خلال حقبة الثمانينات، مثالين على الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في حق الأقليات العرقية.
وقال جاويد رحمن، الذي كان يتحدث خلال أحد الاجتماعات الجانبية في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، إنه وجد خلال بحثه أدلة على "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" ضد الأقليات والجماعات العِرقية، بما في ذلك البهائيون والأكراد والسجناء السياسيون الذين أُعدموا في عامي 1981 و1988.
وكان آلاف السجناء السياسيين في إيران قد تم إعدامهم خلال الثمانينات، خاصة في عام 1981 وصيف عام 1988، بحجة دعم أو الانضمام إلى منظمات مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وغيرها من الأحزاب اليسارية.
وأكد جاويد رحمن، في تقريره، أن عمليات الإعدام في صيف عام 1988 تم تنفيذها بفتوى وموافقة روح الله الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، ومن خلال لجنة الإعدام المكونة من أربعة أشخاص، وهم: حسين علي نيري، حاكم الشرع، ومرتضى اشراقي، المدعي العام، وإبراهيم رئيسي، نائب المدعي العام، ومصطفى بور محمدي، ممثل وزارة الاستخبارات.
ووفقاً لتقرير جاويد رحمن، فإن بحثه يظهر أن أعضاء هذه اللجنة المكونة من أربعة أشخاص، بمن فيهم مصطفى بور محمدي، المرشح الرئاسي الحالي، ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية.
وأكد المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، والذي تحدث في لقاء بعنوان "أزمة الحصانة في إيران؛ منذ الثمانينات وحتى مهسا أميني"، أن الإبادة الجماعية حدثت أيضًا بطرق مختلفة ضد الأقليات الدينية، وخاصة البهائيين في إيران، وتم استهدافهم ببساطة بسبب انتمائهم الديني.
وتناول جاويد رحمن في تقريره العنف والإيذاء الجسدي الذي تعرضت له النساء وكذلك اضطهاد الأقليات في العقد الأول من تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية عام 1979.
كما أشار إلى أن آلاف السجناء السياسيين قُتلوا دون الحصول على محاكمة عادلة، وذكر هذه المجزرة والتعذيب الواسع النطاق لهؤلاء السجناء كمثال على "جريمة ضد الإنسانية".
وأكد جاويد رحمن أن هذه الإعدامات شملت أيضاً نساء، بعضهن تعرضن لاعتداءات جنسية قبل الإعدام، وكثير منهن مراهقات يعتبرن أطفالاً.
وتناول التقرير بالتفصيل إجراءات مثل سجن آلاف المعارضين والسجناء السياسيين والاختفاء القسري والتعذيب والقتل والإعدام التعسفي وخارج نطاق القانون تحت عنوان "الجرائم ضد الإنسانية".
وفي هذا الاجتماع الذي عُقد بمبادرة من "منظمة العدالة من أجل إيران"، أوضح جاويد رحمن أن هذه "الجرائم الهمجية" تشير إلى أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في الذاكرة الحية للجميع، حيث شارك كبار المسؤولين في النظام الإيراني في هذه الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد شعبهم.
وبالإشارة إلى التقارير السابقة لمنظمة العفو الدولية، جاء في هذا التقرير أن" إفلات مسؤولي الجمهورية الإسلامية، الذين تورطوا في ارتكاب جرائم منذ عام 1979، من العقاب، دفعهم إلى الاعتقاد بأن بإمكانهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان دون خوف من العواقب."
وبحسب قول جاويد رحمن، فقد رفضت إيران تقديم أي معلومات حول إعدامات 1988، بما في ذلك أماكن دفن المعدومين، وقد دفع هذا العديد من أسر الضحايا إلى الاستمرار في التعامل مع عواقب وفاة أحبائهم.
وطلب جاويد رحمن من مجلس حقوق الإنسان إلزام سلطات النظام الإيراني بالإبلاغ عن حقيقة جرائم عامي 1981 و1988 واتخاذ تدابير "جبر الضرر" بناءً على القوانين الدولية.
ووفقاً لقول المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، فإن "أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان ما زالوا في السلطة، والمجتمع الدولي غير قادر أو غير راغب في محاسبة هؤلاء الأشخاص".
وطالب "رحمن"، الذي وصل إلى نهاية فترة ولايته، المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ووضع حد لإفلاتهم من العقاب، واتخاذ خطوات قابلة للقياس وتفعيل آلية تقصي الحقيقة.
توالت ردود الفعل العالمية على قرار كندا تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، حيث رحبت شخصيات سياسية داخل وخارج إيران بهذا القرار، واعتبره معارضو النظام إنجازاً للمطالبين بتحقيق العدالة والديمقراطية في البلاد، في حين أبدت طهران غضبها من القرار واعتبرته تحركاً عدائياً.
أما رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، فاختصر في تعليقه على قرار بلاده بجملة واحدة ، حيث كتب على حسابه على تطبيق "X": "الحرس الثوري الإيراني الآن على قائمة الجماعات الإرهابية في كندا".
وانتقد غارنت جينيوس، عضو البرلمان الكندي، تأخر قرار الحكومة بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وقال إنه في السنوات الماضية، تمكن الحرس الثوري الإيراني من مواصلة جمع الأموال وتجنيد الأشخاص لعملياته في كندا، والتي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص.
ورحب "التحالف ضد إيران النووية" بقرار الحكومة الكندية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وقال في بيان إن هذا الإجراء يمكن أن يمنع دعاية الحرس الثوري الإيراني وأنشطته في نشر الإرهاب، ويمنح شعب كندا إمكانية الحصول على الضمانات اللازمة لتحديد ومنع تطرف الحرس الثوري الإيراني.
ومن جانبها، كتبت السيناتور كلير تشاندلر، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة بمجلس الشيوخ الأسترالي، في حسابها على "X": "بينما تعمل كندا، ترفض حكومة ألبانيزي (رئيس وزراء أستراليا) حتى التحقيق في إعلان الحرس الثوري الإيراني إرهابياً. لقد نفدت أعذار الحكومة الأسترالية. الحرس الثوري جماعة إرهابية ويجب الاعتراف بذلك رسمياً على هذا النحو".
وأصدرت الجمعية اليهودية الأسترالية بيانًا رحبت فيه بالإجراء الذي اتخذته كندا، وأشارت إلى الأعمال المدمرة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في جميع أنحاء العالم، وأن الحكومة الأسترالية هي "الحلقة الأضعف في الغرب في الوقوف ضد الإرهاب وقمع نظام الجمهورية الإسلامية"، وطلبت من هذه الحكومة أن تفعل الشيء نفسه.
ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقرار الحكومة الكندية تصنيف الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، واصفاً إياه بـ"أكبر منظمة إرهابية في العالم"، وأكد استمرار الجهود لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية على مستوى العالم. وطالب بمحاسبة نظام الجمهورية الإسلامية على "الجرائم التي ارتكبها والإرهاب الذي ينشره في الشرق الأوسط والعالم".
وأشارت رابطة أهالي ضحايا الرحلة الأوكرانية، في بيان لها، إلى الفساد والقمع الذي يمارسه الحرس الثوري الإيراني، ورحبت بإعلان كندا الحرس الثوري منظمة إرهابية، وكتبت أنها تصر على اتخاذ إجراءات قضائية دولية بشأن إطلاق النار على الطائرة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وأضافت: "لن ننسى ولن نسامح قتلة أبناء إيران."
ورحب حامد إسماعيليون، إحدى الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني وأحد أعضاء رابطة أهالي ضحايا الرحلة الأوكرانية، بإجراءات الحكومة الكندية، واعتبر الحرس الثوري الإيراني مسؤولاً عن "القمع الوحشي للشباب الإيرانيين"، وقال إن هذه المؤسسة العسكرية لم تعرّض أمن إيران للخطر فحسب، بل عرّضت أمن الشرق الأوسط والعالم برمته للخطر.من ناحية أخرى، أدان كاظم غريب آبادي، مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية على تطبيق "x"، إعلان الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ووصفه بأنه "عمل عدائي"، وكتب أن الحرس الثوري الإيراني "مسؤول" عن حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب في المنطقة".
وأعربت الناشطة والممثلة الإيرانية البريطانية، نازنين بنيادي، عن أملها في أن تتخذ بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا نفس الإجراء الذي اتخذته كندا ضد الحرس الثوري الإيراني، من أجل حماية أمن مواطنيها ومحاسبة هذه المنظمة على جرائمها داخل وخارج إيران.
ورداً على هذا القرار، وصفت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الحكومة الكندية بأنها "حكومة إرهابية" اعتمدت "سياسة العداء تجاه إيران" في السنوات الأخيرة وتعد من الداعمين الرئيسيين لـ "الجماعات الإرهابية وملجأ لمجاهدي خلق والمختلسين".
كما وصف ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إعلان كندا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بأنه "تحرك عدائي يتعارض مع معايير القانون الدولي" و"مثال على الاعتداء على السيادة الوطنية الإيرانية". وأضاف أن طهران تحتفظ بحقها في "الرد المناسب" على هذا الإجراء.
مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، تتعالى الأصوات الداعية إلى مقاطعتها، حيث وصف ستة عشر حزباً ومنظمة سياسية إيرانية، في بيان مشترك، هذه الانتخابات الرئاسية بأنها "مسرحية" يديرها النظام، وشددوا على أن مقاطعة هذا الحدث تعتبر "مسؤولية مدنية".
وجاء في بيان هذه المنظمات، الذي صدر يوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، أن "المواطن الإيراني لن يبيع صوته بعد الآن لمصلحة النظام. إنه يعلم أن عدم التصويت هو أيضًا خيار ويظهر إرادته من خلال مقاطعة الانتخابات الصورية."
وفيما يتعلق بالموقف من الإصلاحيين، ذكر البيان أنهم قادوا الشعب دائماً إلى "سراب الاختيار بين السيئ والأسوأ"، وهذه المرة أداروا ظهورهم للشعب من خلال المشاركة في هذه الانتخابات الاستعراضية.
وأشارت هذه المجموعات إلى أن "الأغلبية الساحقة من الناس، الذين يعتمدون على التجارب المريرة لأكثر من عدة عقود في إيران، لن يقعوا في الفخ الانتخابي للمافيا الإسلامية".
وأضاف الموقعون على هذا البيان أن مقاطعة هذه المسرحية الانتخابية ضرورية "للحفاظ على حضارة إيران وثقافتها"، و"إرساء الديمقراطية والدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان"، و"التعايش السلمي مع كافة دول العالم".
ومن بين الموقعين على البيان: المنظمات الأعضاء في اتفاقية التعاون، والحزب الديمقراطي المسيحي الإيراني، والجبهة الشعبية الإيرانية، والحركة الديمقراطية العلمانية الإيرانية، ومركز آواي آزادي للأبحاث، وحركة التضامن الوطني الإيراني للإطاحة بالجمهورية الإسلامية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 28 يونيو لانتخاب خليفة لإبراهيم رئيسي من بين ستة مرشحين، هم: مصطفى بور محمدي، وعلي رضا زاكاني، وسعيد جليلي، ومسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وذلك بعد مقتل رئيسي والفريق المرافق له في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أذربيجان الشرقية في 19 مايو (أيار) الماضي.
ووصف بيان هذه المنظمات وفاة رئيسي بأنها "مشبوهة"، وقالوا إن حكومته فشلت في مجالات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والأمور الداخلية والخارجية.
وأضاف الموقعون على هذا البيان أن "علي خامنئي مضطر أن يرسم لونًا جديدًا على صورة النظام المفلس من أجل البقاء وإدامة نظامه الاستبدادي الديني، حتى يتمكن عن طريق الاحتيال من شراء فرصة لخداع الرأي العام لإنقاذ نفسه. وقد عاد بعض الإصلاحيين إلى الساحة السياسية للتعاون مع النظام مرة أخرى في متاهة الخداع هذه."
وفي السياق نفسه، وجّه عشرات المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" بعد إجراء المناظرة الأولى لمرشحي الرئاسة، أكدوا خلالها أن المشاركة في الانتخابات تعني تجاهل جرائم النظام والدوس على دماء ضحاياه خلال العقود الأربعة الماضية.
وكانت 10 تنظيمات طلابية ومجموعة من الطلاب والناشطين المدنيين والنقابيين والسياسيين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في بيان مشترك يوم 18 يونيو الجاري.
ووصفوا الانتخابات بأنها "سخيفة"، وقالوا إن المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور لا يمثلون الشعب الإيراني وهم "مجرد أداة وآلية لتعيين مجرم آخر ضد الإنسانية في منصب الرئيس".
أعلن وزير الأمن العام الكندي، دومينيك لوبلان، في مؤتمر صحافي، أن حكومة بلاده أدرجت الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، رسميا في قائمة الجماعات الإرهابية.
وقال لوبلان إن "هذا الإجراء يحمل رسالة قوية مفادها أن كندا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها لمكافحة الطبيعة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني".
واتهم وزير الأمن الكندي النظام الإيراني بانتهاك حقوق الإنسان بشكل متكرر داخل وخارج إيران، فضلا عن الإخلال بالقانون والنظام الدوليين، وأكد أن كندا تحاول ضمان أن لا يكون النظام الإيراني في حصانة مقابل "أفعاله غير القانونية ودعمه للإرهاب".
وكانت مصادر قد أكدت لـ"إيران إنترناشيونال"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الحكومة الكندية تستعد لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الكندي "اليوم أو غدًا".
وأوردت قناة "سي بي سي نيوز" الخبر أول مرة نقلاً عن مصادر قالت إن "الإعلان متوقع في وقت مبكر من هذا الأسبوع".
وأفادت القناة أن "المناقشات لا تزال جارية والتفاصيل لم يتم الانتهاء منها".
وفي حفل أقيم بمناسبة الذكرى الرابعة لإسقاط الطائرة الأوكرانية، أبلغت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عائلات الضحايا أن حكومته تبحث عن سبل للمضي قدمًا "بمسؤولية" في هذا التصنيف.
وكتب حامد إسماعيليون، إحدى الشخصيات المعارضة البارزة للنظام الإيراني، وأحد أعضاء رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، قبل ساعات قليلة على منصة "X": "كندا ستعلن الحرس الثوري منظمة إرهابية".
ووفقا للقانون الجنائي الكندي، يمكن للشرطة الكندية أن تعلن جريمة ضد الأشخاص المتورطين في "الدعم المالي أو المادي" للمنظمات الإرهابية، ويمكن للبنوك تجميد حساباتهم المصرفية.
وكانت جمعية ضحايا الطائرة الأوكرانية، والإيرانيون المعارضون للجمهورية الإسلامية في كندا، وحزب المحافظين في كندا، من بين المجموعات التي قامت بحملة من أجل هذا القرار لعدة أشهر.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، وصف زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير باليو، الحرس الثوري الإيراني بأنه "أكثر الجماعات الإرهابية خبرة وأغناها على وجه الأرض". وكان حزبه أول من اقتراح على الحكومة الكندية فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني لحماية المواطنين من الجرائم القائمة على الكراهية.
ووافق مجلس العموم الكندي بالإجماع على خطة غير ملزمة في مايو (أيار) الماضي تطلب من حكومة الكندية إضافة اسم الحرس الثوري الإيراني إلى القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية الكندية.
وبعد الاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2022 تكثفت الضغوط على الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني والحرس الثوري.
وأعلن جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، في سبتمبر (أيلول) 2022، عن إجراءات كندية لمنع دخول 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية إلى بلاده.
وأعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية في ديسمبر (كانون الأول) 2023 أنها منعت العشرات من كبار المسؤولين الإيرانيين من دخول كندا.
وانتقدت مسيح علي نجاد، الصحافية والناشطة الإيرانية المعارضة، سياسة "الاسترضاء" تجاه الجمهورية الإسلامية، في فبراير (شباط) 2024 في مؤتمر ميونيخ الأمني، وتساءلت كيف يمكن للعالم تحقيق السلام والأمن دون تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
وصفت منظمة العفو الدولية إطلاق سراح حميد نوري، مساعد المدعي العام الإيراني السابق في سجن كوهردشت، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في السويد لتورطه في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران في الثمانينيات، بأنه "صادم".
ونشرت هذه المنظمة بيانا، الثلاثاء 18 يونيو (حزيران)، وصفت فيه تبادل نوري مع سجينين سويديين بأنه "ضربة صادمة" لأسر وأقارب ضحايا عمليات الإعدام في الثمانينيات في إيران، وأن الباحثين عن العدالة والحقيقة "يشعرون بالرعب" من الرسالة التي يرسلها تبادل السجناء إلى سلطات إيران بأن جرائمهم تمر دون عقاب.
يذكر أن حميد نوري الذي عرف بلقب "حميد عباسي" أثناء إعدام السجناء السياسيين عام 1988، عاد إلى إيران في 15 يونيو (حزيران) خلال عملية تبادل السجناء بين إيران والسويد، مقابل إطلاق سراح يوهان فلودروس وسعيد عزيزي.
وقد قوبل إطلاق سراحه بردود فعل واسعة من نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين، كما انتقد النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان بشدة نهج الحكومة السويدية خلال عملية تبادل حميد نوري واعتبروه "مخزيا".
ورداً على هذا التبادل، كتبت منظمة العفو الدولية أن إطلاق سراح نوري "يغذي أزمة الإفلات من العقاب" في إيران، وشروط العفو عنه من قبل الحكومة السويدية وعودته إلى طهران يؤكد المخاوف السابقة للمنظمة بشأن احتجاز المواطنين السويديين كرهائن من قبل السلطات الإيرانية لتبادلهم مع حميد نوري.
وانتقدت هذه المنظمة قرار الحكومة السويدية بالإفراج عن منتهك حقوق الإنسان هذا، لأنه يشجع السلطات الإيرانية على ارتكاب المزيد من الجرائم، بما في ذلك "أخذ الرهائن دون خوف من العواقب"، ويضعف "الحق في الوصول إلى العدالة".
وفي الوقت نفسه، حذرت منظمة العفو الدولية من أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة السويدية سيزيد من المخاوف بشأن التزام حكومة البلاد بالقوانين الدولية.
وفي الوقت نفسه، أعربت هذه المنظمة الحقوقية عن ارتياحها للإفراج عن يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما مواطنان سويديان عادا أخيرًا إلى بلادهما، لكنها أعربت أيضًا عن قلقها بشأن إمكانية إعدام أحمد رضا جلالي، وهو مواطن سويدي إيراني مسجون في إيران.
وطلبت منظمة العفو الدولية من الحكومة السويدية أن تتخذ على الفور جميع التدابير اللازمة لإطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه، والتحقيق حول جميع المسؤولين في إيران المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أحمد رضا جلالي، بما في ذلك تعذيبه.
وأحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، اعتقلته الاستخبارات الإيرانية في مايو (أيار) 2016 عندما سافر إلى إيران للمشاركة في مؤتمر علمي.
ثم حكم عليه بالإعدام في محكمة الثورة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وبعد إطلاق سراح نوري، نُشر ملف صوتي لأحمد رضا جلالي احتج فيه على رئيس وزراء السويد.
وفي هذه المحادثة الهاتفية مع زوجته، قال جلالي لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: "لقد قررت التخلي عني رغم خطر الإعدام".
وعن أهمية الحكم على حميد نوري في السويد، والذي صدر بعد ثلاثة عقود من الجهود التي بذلها أقارب الضحايا، كتبت منظمة العفو الدولية أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن محاكمة مسؤول في النظام الإيراني متورط في جرائم ضد الإنسانية.
وطلبت منظمة العفو الدولية من جميع الحكومات ملاحقة المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم.
واعتقل حميد نوري البالغ من العمر 62 عاما في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لدى وصوله إلى مطار ستوكهولم على متن رحلة مباشرة من إيران، نتيجة شكوى نشطاء حقوق الإنسان ومعارضي النظام الإيراني للشرطة السويدية.
واستندت شكوى المدعي العام السويدي ضد حميد نوري إلى أدلة تتعلق بالمذبحة السرية التي تعرض لها عدة آلاف من السجناء السياسيين في صيف عام 1988 في سجون النظام الإيراني.
وفي وقت تنفيذ الإعدامات في صيف عام 1988، كان حميد نوري الملقب بـ"حميد عباسي" مساعدا للمدعي العام في سجن كوهردشت. رغم أن أقواله وأقوال محاميه كانت مختلفة في المحكمة بهذا الشأن.