وصفت منظمة العفو الدولية إطلاق سراح حميد نوري، مساعد المدعي العام الإيراني السابق في سجن كوهردشت، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في السويد لتورطه في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران في الثمانينيات، بأنه "صادم".
ونشرت هذه المنظمة بيانا، الثلاثاء 18 يونيو (حزيران)، وصفت فيه تبادل نوري مع سجينين سويديين بأنه "ضربة صادمة" لأسر وأقارب ضحايا عمليات الإعدام في الثمانينيات في إيران، وأن الباحثين عن العدالة والحقيقة "يشعرون بالرعب" من الرسالة التي يرسلها تبادل السجناء إلى سلطات إيران بأن جرائمهم تمر دون عقاب.
يذكر أن حميد نوري الذي عرف بلقب "حميد عباسي" أثناء إعدام السجناء السياسيين عام 1988، عاد إلى إيران في 15 يونيو (حزيران) خلال عملية تبادل السجناء بين إيران والسويد، مقابل إطلاق سراح يوهان فلودروس وسعيد عزيزي.
وقد قوبل إطلاق سراحه بردود فعل واسعة من نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين، كما انتقد النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان بشدة نهج الحكومة السويدية خلال عملية تبادل حميد نوري واعتبروه "مخزيا".
ورداً على هذا التبادل، كتبت منظمة العفو الدولية أن إطلاق سراح نوري "يغذي أزمة الإفلات من العقاب" في إيران، وشروط العفو عنه من قبل الحكومة السويدية وعودته إلى طهران يؤكد المخاوف السابقة للمنظمة بشأن احتجاز المواطنين السويديين كرهائن من قبل السلطات الإيرانية لتبادلهم مع حميد نوري.
وانتقدت هذه المنظمة قرار الحكومة السويدية بالإفراج عن منتهك حقوق الإنسان هذا، لأنه يشجع السلطات الإيرانية على ارتكاب المزيد من الجرائم، بما في ذلك "أخذ الرهائن دون خوف من العواقب"، ويضعف "الحق في الوصول إلى العدالة".
وفي الوقت نفسه، حذرت منظمة العفو الدولية من أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة السويدية سيزيد من المخاوف بشأن التزام حكومة البلاد بالقوانين الدولية.
وفي الوقت نفسه، أعربت هذه المنظمة الحقوقية عن ارتياحها للإفراج عن يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما مواطنان سويديان عادا أخيرًا إلى بلادهما، لكنها أعربت أيضًا عن قلقها بشأن إمكانية إعدام أحمد رضا جلالي، وهو مواطن سويدي إيراني مسجون في إيران.
وطلبت منظمة العفو الدولية من الحكومة السويدية أن تتخذ على الفور جميع التدابير اللازمة لإطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه، والتحقيق حول جميع المسؤولين في إيران المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أحمد رضا جلالي، بما في ذلك تعذيبه.
وأحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، اعتقلته الاستخبارات الإيرانية في مايو (أيار) 2016 عندما سافر إلى إيران للمشاركة في مؤتمر علمي.
ثم حكم عليه بالإعدام في محكمة الثورة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وبعد إطلاق سراح نوري، نُشر ملف صوتي لأحمد رضا جلالي احتج فيه على رئيس وزراء السويد.
وفي هذه المحادثة الهاتفية مع زوجته، قال جلالي لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: "لقد قررت التخلي عني رغم خطر الإعدام".
وعن أهمية الحكم على حميد نوري في السويد، والذي صدر بعد ثلاثة عقود من الجهود التي بذلها أقارب الضحايا، كتبت منظمة العفو الدولية أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن محاكمة مسؤول في النظام الإيراني متورط في جرائم ضد الإنسانية.
وطلبت منظمة العفو الدولية من جميع الحكومات ملاحقة المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم.
واعتقل حميد نوري البالغ من العمر 62 عاما في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لدى وصوله إلى مطار ستوكهولم على متن رحلة مباشرة من إيران، نتيجة شكوى نشطاء حقوق الإنسان ومعارضي النظام الإيراني للشرطة السويدية.
واستندت شكوى المدعي العام السويدي ضد حميد نوري إلى أدلة تتعلق بالمذبحة السرية التي تعرض لها عدة آلاف من السجناء السياسيين في صيف عام 1988 في سجون النظام الإيراني.
وفي وقت تنفيذ الإعدامات في صيف عام 1988، كان حميد نوري الملقب بـ"حميد عباسي" مساعدا للمدعي العام في سجن كوهردشت. رغم أن أقواله وأقوال محاميه كانت مختلفة في المحكمة بهذا الشأن.
