مفاوضات بين إيران وطالبان لـ"الرد المشترك على إسرائيل"

التأكيد على العلاقة مع روسيا والصين، ودور المرشد علي خامنئي في السياسة الخارجية كانت محور مناقشات البرنامج التلفزيوني الذي ضم كلا من وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، ومرشح التيار الإصلاحي للرئاسة مسعود بزشكيان، بالإضافة إلى مهدي سنائي سفير إيران السابق في روسيا.

المرشح الرئاسي مسعود بزشكيان أكد في البرنامج أن الخطوط العامة للسياسة الخارجية لإيران يتم تحديدها من قبل المرشد علي خامنئي، فيما تكون مهمة تخطيط وتنفيذ هذه السياسة من مسؤوليات رئيس الجمهورية والحكومة.

وفي إشارة إلى آلية الالتفاف على العقوبات، قال زشكيان إن جزءا كبيرا من أموال النفط في البلاد يذهب اليوم إلى جيوب المهربين، ويتم دفع قيمة الجزء الآخر من صادرات النفط إلى الصين عبر استيراد البضائع من بكين.

ووصف بزشكيان مشاركة المواطنين في الانتخابات بأنها "فرصة" و"ورقة رابحة" ستستخدم في المفاوضات.

وفي جزء آخر من كلمته، وعد المرشح المدعوم من الإصلاحيين بالتوقيع على "ميثاق عدم اعتداء مع دول الجوار" في حال فوزه.

يذكر أنه في عهد حكومة الرئيس السابق حسن روحاني وصل مستوى العلاقات مع دول الجوار، بما فيها المملكة العربية السعودية، إلى أسوأ مراحله، ولم يستطع روحاني وحكومته الرد على من قاموا بمهاجمة السفارة السعودية عام 2016، والذي أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين استمر لسبع سنوات.

التوجه نحو الشرق

وقال مهدي سنائي، سفير إيران السابق لدى روسيا وأحد كبار الدبلوماسيين في الشؤون الأوراسية بوزارة الخارجية، في هذا اللقاء التلفزيوني: "إن الدول الشرقية تمثل أولوية في السياسة الخارجية إيران، وهذه القضية تم تحديدها في الوثائق الرئيسية في البلاد".

وتطرق وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف في كلمته إلى دور المرشد علي خامنئي في السياسة الخارجية، مؤكدا أن السياسة الخارجية في إيران، ووفقا للدستور، يتم تحديدها من قبل خامنئي.

وأضاف: "الرئيس الأسبق محمد خاتمي وبأوامر من المرشد علي خامنئي عمل وترأس البلاد وأوصلها إلى العزة".

كما هاجم ظريف الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، وقال: "من يظن نفسه بأنه معجزة القرن الواحد والعشرين اعتبر نفسه يعمل تحت إشراف المرشد، لكنه هو والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي (سعید جليلي – أحد مرشحي الرئاسة) لن يجلبا للبلاد سوى العقوبات والحظر الاقتصادي".

وأشار وزير الخارجية السابق كذلك إلى دور الرئيس في السياسة الخارجية، وقال: "الرئيس هو الذي يصنع السياسات ويرفعها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للموافقة عليها وتقديمها للمرشد".

كما أشار ظريف، الذي رافق المرشح المدعوم من الإصلاحيين في هذا البرنامج التلفزيوني، إلى زيادة مبيعات النفط في حكومة إبراهيم رئيسي.

وقال في هذا السياق: "قالوا زدنا صادرات النفط. لا! كانت سياسة السيد بايدن تتمثل في إظهار المرونة تجاه إيران، انتظروا عودة ترامب لنرى الأصدقاء ماذا يفعلون".

ونقلت الصحيفة عن مصادر روسية قولها إن "انشغال علي خامنئي بالانتخابات" كان السبب وراء هذا التعليق.

وقال زمير كابولوف، رئيس الدائرة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، إن المرشد الإيراني علي خامنئي يستعد حاليا للانتخابات الرئاسية، وروسيا أرسلت مقترحاتها لإيران لتنظيم الاتفاقية الشاملة، وهي الآن تنتظر رد طهران.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة، اليوم الثلاثاء 18 يونيو (حزيران)، قبل أن تقوم بحذفه، أن روسيا علقت الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا بالتزامن مع ترشيح مسعود بزشكيان لانتخابات عام 2024 في خطوة تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وإن الجانب الروسي يتخوف من فوز بزشكيان المنتمي إلى الإصلاحيين المعروفين بتوجههم نحو الغرب، وإعراضهم عن روسيا والصين.

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن في بيان، الثلاثاء الماضي، تعليق العمل بالاتفاقية المشتركة بين إيران وروسيا، مرجعا ذلك إلى "بعض المشكلات الفنية من جانب إيران".

لكن السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي نفى هذا الخبر، مدعيا أن الترجمة من الروسية إلى الفارسية حملت أخطاء، ما جعل البعض يفسرها بتعليق الاتفاقية.

ونفى وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة، علي باقري كني، أيضا هذا الخبر الأربعاء الماضي، قائلا إن الاتفاقية "تخضع لمراجعة الخبراء بين الطرفين".

ما هي الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا؟

يذكر أنه تم الإعلان عن هذه الاتفاقية لأول مرة خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عام 2021 إلى روسيا بعنوان "اتفاقية التعاون الشاملة الممتدة لعشرين عاما بين إيران وروسيا".

وشملت الاتفاقية عقودا مشتركة في المجالات العسكرية بين الجانبين، ووفقا للدستور فإن الاتفاقيات من هذا القبيل يجب أن تتم الموافقة عليها في البرلمان الإيراني.

وفي هذا الصدد، أثيرت يوم الأحد 13 مايو (أيار) الماضي قضية التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وروسيا في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، ووافق النواب على التعديلات الواردة في هذا القانون من أجل الحصول على رأي مجلس صيانة الدستور.

وقال حجت الله شريعتمداري، قائم مقام كاشمر، إن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوطهما من واجهة مبنى.

وبحسب وكالة "ركنا"، قال قائم مقام كاشمر: "إن عدداً من المواطنين محاصرون تحت الأنقاض، وقوات الإغاثة تحاول إنقاذهم".

وسجل معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران هذا الزلزال في الساعة 13:24:46 يوم الثلاثاء 18 يونيو (حزيران). وبلغت قوة الزلزال 5 درجات بمقياس ريختر.

وبحسب مركز الزلازل العالمي، فإن هذا الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد كيلومترين من كاشمر.

ووقع زلزال آخر بقوة 2.7 درجة في هذه المنطقة الساعة 13:58:20.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني إرسال فرق التقييم والإنقاذ التابعة للهلال الأحمر إلى المناطق المتضررة من الزلزال في كاشمر، كما قالت إنه تم استدعاء فرق إغاثة أخرى.

لكن حبيب الرحمن مطهري، في مقطع فيديو نُشر يوم الاثنين، تجاهل الإشارة إلى الانتخابات خلال احتجاجه على اعتقال أربعة من أساتذة هذه الحوزة السنية، وقال إن علماء السُّنة لهم الحق في السفر بحرية في البلاد مثل جميع المواطنين.

وكان أربعة من علماء أهل السنة من مدينة خواف، وهم مولوي كل محمد منصوري، ومولوي حسين أحمد شهيدي، ومولوي فاضل مرادي، ومولوي شمس الدين مطهري، قد اعتُقلوا يوم الأربعاء الماضي 12 يونيو (حزيران) 2024، في أورميه أثناء عودتهم من رحلة إلى غرب البلاد.

وأكد مولوي حبيب الرحمن مطهري، في كلمة ألقاها يوم الاثنين، أن هؤلاء الأشخاص الأربعة التقوا وتحدثوا مع عدد من علماء السنة في غرب البلاد خلال رحلتهم.

وكتبت حملة الناشطين البلوش، نقلاً عن مصدر مطلع أنه تم استدعاء حبيب الرحمن مطهري إلى استخبارات الحرس الثوري في مشهد يوم الأحد 16 يونيو، وأضافت: "بعد أن اعتقلت القوات الأمنية في أورميه أربعة من رجال الدين السنة واقتادتهم إلى مكان مجهول، اشترطت استخبارات الحرس الثوري الإيراني على مولوي حبيب الرحمن مطهري تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات لإطلاق سراحهم".

ووفقًا لتقرير حملة النشطاء البلوش، هددت قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر مولوي مطهري فيما يتعلق باعتقال ابنه مولوي شمس الدين.

ولا توجد معلومات، حتى الآن، عن سبب اعتقال هؤلاء الأربعة من أساتذة حوزة الأحناف في خواف، ولم يتم تحديد مكان احتجازهم.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022 والجمعة السوداء في 30 سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، ازداد الضغط على رجال الدين السُّنة في إيران بشكل أكبر.

وقال أحد أعضاء مجموعة العدالة الجماعية للإيرانيين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في محادثة مع "إيران إنترناشيونال" إن هذه الخطة، التي تم إعدادها باسم توماج صالحي، مغني الراب، المسجون في إيران بسبب انتقاده للنظام، تُلزم الحكومة الكندية ووزير الخارجية بإدراج أسماء القضاة والمحققين الذين أسهموا في قمع حقوق المواطنين والمتظاهرين المعتقلين في مدن مختلفة في إيران على قائمة عقوبات الحكومة الكندية.

وقال إن خطة "توماج" القانونية، التي وافق عليها البرلمان الكندي يوم الاثنين 17 يونيو (حزيران)، تهدف إلى الضغط على النظام القضائي في إيران.

وبموجب هذه الخطة، يُمنع هؤلاء القضاة والمدعون العامون والمحققون التابعون للنظام القضائي الإيراني من الإقامة في كندا أو السفر إلى هذا البلد.

وأكد البرلمان الكندي في هذه الخطة على أنه يدين حكم الإعدام الصادر بحق الفنان والناقد البارز للنظام الإيراني، توماج صالحي، وأنه يطالب الحكومة الكندية بفرض عقوبات تستهدف 31 قاضيًا ومدعيًا عامًا ومحققًا في محاكم الثورة في إيران والمدرجين في قائمة "توماج".

وجاء في نص الخطة القانونية أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن المحاكمات الصورية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمتظاهرين الإيرانيين.

وأدان برلمان كندا أيضًا الفصل العنصري بين الجنسين وانتهاك الحريات المدنية والقتل والترهيب وأعمال العنف التي يقوم بها النظام الإيراني ضد شعب إيران. وأعرب عن دعمه غير المشروط للإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية كجزء من انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وقبل تقديم هذه الخطة في البرلمان الكندي، تحدثت نازنين أفشين جم، وتارا من مجموعة "العدالة الجماعية للإيرانيين"، وعلي إحساسي، عضو البرلمان الكندي من أصل إيراني، وهيذر ماك فرسون من الحزب الديمقراطي الجديد، والسيناتور المستقلة جولي ميفيل ديشين في مؤتمر صحفي حول هذه الخطة وأهميتها.