وتناولت المناظرة الأولى، التي تمت على التلفزيون الإيراني الاثنين 17 يونيو (حزيران)، الملف الاقتصادي، حيث تحدث مسعود بزشكيان ومصطفى بور محمدي صراحة عن الآثار السلبية للعقوبات، بالمقابل أكد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وسعيد جليلي وعلي رضا زاكاني على أن النمو الاقتصادي لا ينبغي أن يرتبط بالخارج.
وقال المرشح الرئاسي مصطفى بور محمدي: لم نكن صادقين مع الناس وهم لا يصدقوننا، البعض قال إن البلد لا يتأثر بالعقوبات، والآن يقولون إن العقوبات ليس لها أي تأثير. يهاجمون السفارات ويزيدون من مشكلة العقوبات. دفعوا ثمن حرب أوكرانيا ولم يستفيدوا شيئا.
وأضاف: كانت البلاد تسير بلا خطة لمدة عامين في عهد حكومة رئيسي والبرلمان الحالي.
وتابع: المشكلات في البلاد كبيرة، وعلينا أن نحترم خبراءنا لإيجاد الحلول. كل يوم نواجه خلافات ونزاعات في البلاد؛ دعونا نحترم بعضنا البعض.
الوضع يزداد سوءا
من جانبه قال المرشح الرئاسي الإيراني، مسعود بزشكيان: منذ 40 عاما يقولون إنهم يصلحون الأوضاع، لكن وضعنا يزداد سوءا يوما بعد يوم.
وأضاف: التضخم 40% والمدفوعات 20%، علينا أن نغير نظرتنا. النخب والأموال تغادر، والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم.
وأشار بزشكيان في المناظرة إلى الفساد الاقتصادي، وقال إن الحكومات السابقة، في إطار التحايل على العقوبات، كانت "تبيع أصول البلاد مجانًا" و"تشتري البضائع بسعر مرتفع".
وأضاف: "حدث فساد كبير أثناء الالتفاف على العقوبات".
وقارن مسعود بزشكيان، خلال المناظرة بين الاقتصاد الإيراني والتركي، وقال إن تركيا قبل الثورة الإيرانية كانت تتمنى أن يكون لها طرق مثل إيران، لكننا اليوم صرنا نتمنى طرقا وأنفاقا مثل التي في تركيا.
مسؤولية حكومة روحاني
لكن المرشح للرئاسة الإيرانية، علي رضا زاكاني حمل حكومة روحاني المسؤولية عن التدهور الاقتصادي، وقال إن الكارثة التي تسببت بها حكومة روحاني أدت إلى زيادة السيولة بنسبة 101%، لكنها انخفضت إلى 23% في حكومة إبراهيم رئيسي.
كما انتقد المرشح للرئاسة في إيران، سعيد جليلي، حكومة حسن روحاني أيضا، وقال إن حكومة روحاني كتبت رسالة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام مفادها أنه دون الحصول على اتفاق دولي لا يمكنها دفع رواتب الموظفين للشهر المقبل، لكن هذا الاتفاق لم يتم، ورواتب الموظفين ما زالت تدفع.
فيما انتقد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، في المناظرة التلفزيونية، سياسات الصرف الأجنبي، مشدداً على شعاره "حكومة الأسرة"، وقال إننا نبيع نفطنا ونستورد الزيت بثلاثة أضعاف السعر.
وقال هاشمي: "كأحد أعضاء حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، أعتبر نفسي ملتزما بخطة حكومته ومشروع قانون الخطة السابعة، وسننفذ كل الالتزامات في حال تم انتخابي".
وجاءت هذه الانتقادات في المناظرة الأولى رغم تحذير بيمان جبلي، رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، المرشحين من التطرق إلى "القضايا الخلافية"، وقال إنهم إذا لم يتبعوا التحذيرات المقدمة، فإن لجنة التحقيق في الدعاية الانتخابية ستتعامل معهم.
وكانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قد أعلنت معايير إعلانات المرشحين عبر التلفزيون، وجاء في أحد الشروط، أن لا تتضمن الإنتاجات والبرامج الحية للمرشحين "إرباك عقول المواطن وتشويش الرأي العام"، والنيل من قيم وإنجازات النظام الإسلامي"، ويجب الامتناع عن التعبير بأي محتوى يسبب اليأس وخيبة الأمل وتقليل مشاركة المواطنين في الانتخابات.
وقال "جبلي" لوسائل الإعلام: "تم إرسال الملاحظات إلى مقرات المرشحين وتذكيرهم بالضوابط الخاصة بمضمون الإعلانات".
وأضاف بخصوص "مراقبة وإدارة فضاء المناظرات" من قبل لجنة التحقيق في الدعاية الانتخابية أنه "في حالة المخالفة" يطلب من هذه اللجنة التدخل في هذه المناظرات من خلال "الدخول المباشر".
وسيعقد المرشحون الستة للانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة 5 مناظرات مدة كل منها 4 ساعات على القناة التلفزيونية الأولى.
وعقدت المناظرة الأولى الاثنين 17 يونيو (حزيران).
ومن المقرر أن تُجرى الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في إيران، يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري.
مخاوف عدم المشاركة
الجدير بالذكر أن الانتخابات النيابية الأخيرة، شهدت تحطيم الرقم القياسي لعزوف وعدم مشاركة المواطنين في الانتخابات.
وقال المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، السبت 15 يونيو (حزيران)، إن "الانتخابات الثلاث الأخيرة لم تكن تليق ببلدنا"، وأضاف: "هذا الوضع أعطى أعداءنا الفرصة لإحداث الخلل في البلاد؛ حيث إن العدو يميل إلى وضع العراقيل والتحديات عندما يرى أن حضور الشعب منخفض".
فيما قال أبو الفضل قدياني، الناشط السياسي للمعارض للنظام الإيراني، تزامنًا مع مقاطعة صناديق الاقتراع في إيران: "إن مقاطعة الانتخابات الصورية هو إجراء مدني وفعال"، مضيفًا أن "الأمل في إصلاح الأمور من خلال هذا النوع من الانتخابات مجرد وهم".
